الحركة الكردية

مجلسٌ لم ينتخبه الشعب، يُقدَّم على أنه "مجلس الشعب"، وتعيينٌ من فوق يُسوَّق على أنه انتصار لإرادة الشعب. إنها ليست مفارقة سياسية فحسب، بل استخفاف بعقول السوريين وإهانة لحقهم الطبيعي في اختيار من يمثلهم.

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"