العدالة الانتقالية سوريا

بعد 64 عاماً على الإحصاء الاستثنائي الذي حرم نحو 120 ألفاً من الكرد في سوريا في محافظة الحسكة من الجنسية السورية وفي يوم واحد، عادت القضية إلى الواجهة من زاوية مختلفة، بوصفها ملفاً قانونياً وجزءاً من إرث الانتهاكات الذي ينبغي معالجته ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

ثمة انتهاكات للملكيات تمثّل الاستيلاء والتعدّي والنهب والتعفيش، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القضاء التي جرت بين أعوام 2019 و2026 فيجب أن تُدرج ضمن سياق برامج العدالة الانتقالية، فلا مُصالحة بلا إنصاف، ولا إنصاف بلا محاسبة، وهذه ليست مجرّد تفاصيل، بل شروط وجود، وتجاهلها يعني أنّنا أمام الكثير من المشاكل الداخلية والتي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي مُحتمل