العدالة الوطنية

بدل أن يفتح النظام الجديد الباب لحوار وطني شامل، أعاد إنتاج منطق الأكثرية المتسلّطة التي تحتكر تعريف الوطنية والدين في آنٍ معاً. وهكذا صار الانتماء الطائفي معياراً غير معلن للمواطنة، مما قضى على فكرة الدولة الجامعة التي يسكنها الجميع على قدم المساواة.