سوريا الجديدة

بدل أن يفتح النظام الجديد الباب لحوار وطني شامل، أعاد إنتاج منطق الأكثرية المتسلّطة التي تحتكر تعريف الوطنية والدين في آنٍ معاً. وهكذا صار الانتماء الطائفي معياراً غير معلن للمواطنة، مما قضى على فكرة الدولة الجامعة التي يسكنها الجميع على قدم المساواة.

يستشعر شرائح واسعة من المجتمع السوري خطرًا كبيرًا بعد بروز مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام، التي استقدمت حكومة الإنقاذ من إدلب لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، تحاول فرض نمط من الحكم بخلاف ما نصت عليه المرحلة الانتقالية وفق القرار الدولي 2254. وتبدو محاولات الهيئة وزعيمها الجولاني، عبر التطمينات التي يقدمها، مجرد خطاب دبلوماسي مراوغ ومجاملة سياسية للأطراف الدولية في سبيل شطب اسم الهيئة من لائحة الإرهاب.