صناعة الكيف في سوريا وتغيراتها الاجتماعية
- الكحول بأعين شاربيه: ما بين دعاية النظام وتحريم مناطق المعارضة
- التبغ في سوريا: الحكاية الكاملة
- الزراعة والتجارة الممنوعة، والحرب التي تكسر أعراف التدخين الاجتماعية
- الحشيش في متناول الشباب السوريّ والقصير تتحوّل نقطةَ توزيع إقليميّة
الكحول بأعين شاربيه: ما بين دعاية النظام وتحريم مناطق المعارضة
محمد همام زيادة
رغم امتناع نسبة كبيرة من السوريين عن استهلاك الكحول لأسباب دينية وصحّية واجتماعية، إلا أن لهذه المادّة جمهوراً عريضاً من المستهلكين من كل الطوائف والإثنيات السورية. ولشرب الكحول وتصنيعه في البلاد تقاليد عريقة ومتأصّلة في تاريخ البلاد، الأمر الذي لم تستطع الحرب إلغاءه، وإن كانت قد أدّت إلى تغيير الكثير من أشكاله وأساليبه.
الخمر الموحِّد للسوريّين
تملك صفحة "اتحاد شريبة العرق الدولي" ما يزيد عن واحدٍ وأربعين ألف متابعٍ من السوريين، يرسلون يومياً عشرات الصور لسهراتهم برفقة كؤوس الكحول، من السويداء ودمشق والساحل وجميع مناطق سوريا. وحديثاً بعد تشتّت السوريّون حول العالم، تُنشر على الصفحة صور قادمة من أوروبا وأمريكا وآسيا.
لا تُفرّق بين جمهور المتابعين للصفحة انتماءاتهم السياسية، فقد يرسل أحد عناصر قوات النظام صوراً لسهرته، فتجد الجمهور المتابع يبدأ بالتعليق. عند التمحيص أكثر سيكتشف المرء أن بعض المعجبين بالصورة قد يكونون من المعارضين للنظام، وكأن هذه الصفحة توحّد السوريين بعيداً عن أي خلاف سياسي أو أيديولوجي، على خلاف الصفحات الإخبارية السوريّة، التي انقسم السوريون حولها انقساماً حادّاً، كلٌّ يتابع ويتفاعل وفقاً لتوجّهه السياسي، سواء كان موالياً أم معارضاً للنظام.
لا يشكّل الصراع الدائر في سوريا بالنسبة لكثيرين حاجزاً يمنعهم من احتساء أي شراب كحولي، سواء كان منتَجاً في المعامل التابعة للنظام السوري، أو في تركيا، "الدولة المعادية للشعب السوري" على حدّ وصف الموالين للنظام، الذين يحاولون مقاطعة أي منتج يأتي منها، باستثناء الكحول.
يقول أحد أصحاب المطاعم في مدينة بانياس لمجلة صُوَر: "ما زلت أقدّم في مطعمي بيرة "ألمازا" التركية ذائعة الصيت، رغم ارتفاع سعرها بسبب التكلفة العالية التي ندفعها لجلبها من تركيا، فهي مفضّلة للكثيرين، ومن ضمنهم عناصر من الجيش أو الشبيحة أو ضباط الأجهزة الأمنية، يشربونها أثناء سهراتهم ويصفون التجّار الذين يستوردونها من تركيا بأنهم أعداؤهم وعملاء لتركيا، وأنهم تعاونوا معها لسرقة خيرات سوريا".
ويتابع: "سابقاً كان الزبائن يفضّلون بيرة الشرق وبردى، لكن المعملين قد توقّفا عن العمل، جميع روّاد المطعم يطلبون هذين النوعين، ودائماً أكرّر نفس الجواب: المعملان مغلقان بسبب الحرب".
معامل جديدة وانتشار "المضروب"
بعد إغلاق معملَي بيرة بردى في ريف دمشق، والشرق في مدينة حلب، أصبح الاستيراد هو الطريق الوحيدة للحصول على البيرة، ونتيجة لارتفاع أسعارها قرّر مستثمران سوريان افتتاح معمل جديد في مدينة صافيتا بريف طرطوس.
ويعتبر أصحاب المنشأة أن المعمل يأتي للتأكيد على أن سوريا أصبحت في مرحلة ما بعد الحرب وبدأت بالتعافي، وأنها خطوة هامّة في درب إعادة بناء البلد، وأن الحكومة السوريّة قدّمت وتقدّم كل التسهيلات للاستثمار في هذه "المجالات الحيوية"، وأنهم يسعون لتفعيل الإنتاج الوطني ليكون بديلاً عن الأجنبي، خصوصاً القادم من "دول معادية" على حدّ وصفهم.
معمل بيرة "آرادوس" بني بكلفة 15 مليون دولار، وتمّ استيراد معدّاته من جمهورية التشيك، ورُكّب من قِبَل خبراء تشيكيين، سافروا لسوريا ودرّبوا أيدي عاملة سوريّة على طُرق تشغيله وعلى مراحل الإنتاج.
الدعاية الإعلامية القوية من النظام، التي غطّت افتتاح المعمل، لقيت سخرية واسعة من بعض السوريين، واعتبرها كثيرون نوعاً من البروباغاندا الإعلامية التي يصدّرها النظام للتأكيد على أن الأزمة السورية شارفت على الانتهاء.
يقول الاقتصادي محمود الحسين لمجلّة صُوَر: "هناك عدّة أمور لافتة في افتتاح المعمل، أهمّها أن مصدره جمهورية التشيك، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري، كيف سمحت الحكومة التشيكية بهذا؟ وكيف ذهب هؤلاء الخبراء لسوريا تحت نظر حكومتهم؟".
ويتابع: "سياسياً يحاول النظام تسويق نفسه بأنه نظام علماني، والأطراف الثائرة عليه هي جهات متطرّفة إسلامياً، لذلك افتتاح مثل هذه المنشآت يخدم دعايته التي طالما سوّقها، علماً أنها أبعد ما يكون عن حقيقته".
ويضيف: "ربما اختار أصحاب المعمل مكاناً آمناً لبنائه في الساحل السوري، وهذا طبيعي، فرأس المال دائماً يبحث عن الأمان كي يستثمر، مع ملاحظة أن النظام خلال السنوات الماضية دأب على افتتاح معامل ومؤسّسات في محافظتي طرطوس واللاذقية، لم تكن موجودة سابقاً، كل ذلك يأتي وفق مخطّط طويل للاكتفاء الصناعي والتجاري الذاتي، ومركزته في مناطق موالية للنظام وفق رؤيته، بعدما انتفضت عليه أجزاء واسعة من حلب، المدينة التي تعتبر معقل الصناعة السورية".
ازدادت خلال السنوات الماضية صناعة الكحول محلّياً، كما انتشرت أنواع الكحول الأجنبية المزوّرة أو المعروفة شعبياً بـ "المضروبة".
يقول أحمد.ع، أحد المنتجين لمشروب العرق من ريف حمص، لمجلّة صُوَر: "بعد انقسام البلاد وتعثّر صناعة العرق في سوريا، انتشرت الصناعات الصغيرة والماركات الجديدة ذات الجودة الأقلّ التي لم تكن معروفة سابقاً، وأصبح لها زبائنها، رغم كلفتها العالية بسبب غلاء زراعة العنب، وفرض حواجز النظام على المنتجات إتاوات عالية خلال نقلها بين المدن".
ويتابع أحمد: "بين الكحوليات الأجنبية التي لا تُنتج محلّياً، تنتشر الأنواع المضروبة، حيث تقوم معامل محلية صغيرة بإضافة الشاي للكحول، وتعبئته في زجاجات مماثلة لأشهر الماركات الأجنبية، ومن ثم تسوّقها، وهي تعود بمردود مالي كبير على منتجيها، وتحتاج لخبراء لاكتشاف تزويرها".
تغيّرات اجتماعية
تاريخياً تختلف النظرة الاجتماعية لتناول الكحول في سوريا حسب المنطقة الجغرافية والبيئة والأعراف الاجتماعية الحاكمة، في بعض المناطق هناك قبول واسع للموضوع، بالمقابل هناك بعض البيئات تنظر له بعين غير راضية، وتمنع تواجد الحانات ومحلات بيع الخمور فيها، وغالباً ما يلجأ الراغبون بها لتناولها بشكل سرّي في بيوتهم، وشرائها من مناطق أخرى.
بالمقابل، وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، سمحت حكومة النظام السوري، ببناء الحانات والملاهي الليلية على أطراف المدن، بشكل مرخّص أو دون ترخيص، وغالباً ما كانت ملكيّتها واستثمارها يعود لأشخاص ذوي نفود، ويرتبطون بعلاقات مع قيادات الأجهزة الأمنية، الذين يؤمّنون الغطاء والحماية لهم.
أما في مراكز المدن كحلب ودمشق، فهناك أحياء طالما اشتهرت تاريخياً بأنها أماكن تكثر فيها المطاعم والحانات، دون أي اعتراض اجتماعي على الموضوع.
وبعد عام 2011، ازدادت أعداد هذه المحلات وتمدّدت، خصوصاً في العاصمة دمشق، في أحياء باب توما وباب شرقي، وأصبحت مصدر إزعاج للسكان القاطنين فيها، نتيجة انتشار الدعارة على هامش البعض منها، وتكرار حالات إطلاق النار ليلاً، ما جعل الأهالي يشتكون من الظاهرة، ويطالبون بإيقاف هذه الأعمال المزعجة في أحيائهم التي طالما عُرفت بأمانها.
أمّا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فأصبح تناول الكحول أمراً ممنوعاً، وانتشرت في الأعوام الماضية مقاطع فيديو لمصادرة شحنات كبيرة منه، تمّت مصادرتها وإتلافها بحجّة تحريمها.
إلا أن استهلاك الكحول لم يختف تماماً في تلك المناطق، يقول الناشط محمد. ك لمجلّة صُوَر: "من كان يشرب الكحول سابقاً مازال على عادته، ولكن بطرق أكثر سرّية، نتيجة المخاوف من العقاب".
ويضيف محمد: "مستهلكو الكحول يحصلون على حاجاتهم عن طريق التهريب من مناطق سيطرة النظام أو من تركيا، وبعضهم يقوم بصناعة الكحول محلّياً".
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
التبغ في سوريا: الحكاية الكاملة
الزراعة والتجارة الممنوعة، والحرب التي تكسر أعراف التدخين الاجتماعية
جورج.ك.ميالة
يُعَدّ التبغ المحصول الزراعي الثالث في سوريا، والأول عربياً، وبلغت المساحة المزروعة، حسب وزارة الزراعة في حكومة النظام عام 2004، نحو 16,5 ألف هكتار، يُزرع منها في الساحل نحو 9,8 ألف هكتار، أي ما يعادل 55,4 % من إجمالي المساحة الإجمالية، كما وصل الإنتاج في نفس العام إلى 26,5 ألف طن، أنتجت المنطقة الساحلية نحو 45 % منه.
ويعتبر التبغ السوري من أجود أنواع التبوغ العالمية، ما يدفع الشركات العالمية لشرائه وإدخاله في صناعة الأنواع الفاخرة من السجائر، لكن أوضاع الحرب أدّت إلى تراجع زراعته، خصوصاً بعد موجات البرد الشديد التي ضربت الساحل السوري في عامي 2015 و2016، ولا توجد أرقام دقيقة محايدة حول أعداد المدخّنين في سوريا، في حين تشير الأرقام الحكومية إلى أن هناك 5 ملايين مدخّن ينفقون قرابة 600 مليون دولار أمريكي ثمناً له.
تبغ الشبّيحة
تعتمد سوريا على طريقين لتأمين التبغ المُصنّع الأجنبي، أولهما الاستيراد بطرق نظامية من خلال وكلاء وشركات أجنبية، وتدفع الحكومة ثمنه بالقطع الأجنبي (الدولار)، ونتيجة للأزمة المالية التي عصفت بسوريا بعد عام 2012، قامت الحكومة بتخفيض الاستيراد حتى الربع، وأُعطي الضوء الأخضر لعائلات مقرّبة من القصر الجمهوري لتأمين بدائل أخرى، ما أدّى خلال أشهر قليلة تلت القرار لإغراق الأسواق بأنواع جديدة لم تكن معروفة لدى المستهلكين.
يقول محمد عمورة (مالك لشركة شحن دولي) لمجلّة صُوَر: "الماركات الجديدة التي اجتاحت الأسواق السورية، لم يسمع أحد بها سابقاً، سافرت كسائق حول العالم ولم أعرف مثل هذه الماركات، سواء كانت مرخّصة أم مهرّبة، غالباً ما يتمّ تصنيع هذه الماركات في معامل غير نظامية أُنشئت على متن بواخر موجودة في عرض البحر المتوسط، ويتمّ نقلها بطرق غير شرعية نحو سوريا".
الطريقة الأخرى هي التهريب عبر البحر أو من دول الجوار، والتي احترفها الكثيرون خلال العقود الفائتة، ففي عام 1975، مع بدايات التدخّل السوري في لبنان، أوعز حافظ الأسد لابن أخيه الأكبر مالك الأسد بتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية في الساحل السوري، لتنفذ عمليات لا يمكن نسبها للحكومة السورية، إضافة لحماية ممتلكات خاصة والإشراف على أعمال اقتصادية غير قانونية، لتحمّل هذه المجموعات فيما بعد اسم الشبّيحة، نسبة لأنواع محدّدة من سيّارات المرسيدس كان أفرادها يستعملونها.
وارتبط اسم الشبّيحة بأعمال التهريب التي كانت تُمارَس عبر موانئ غير نظامية منتشرة على الساحل السوري، والتي بنوها وأشرفوا عليها خصّيصاً لهذ ا الغرض، إضافة لشبكات من المتعاونين معهم للتهريب من دول الجوار.
ومع تنامي نفوذهم سيطرت هذه المجموعات على تجارة الدخان المهرّب بشكل كامل في عموم سوريا، الأمر الذي ساعدهم على مراكمة ثروات طائلة، وانتقالهم للاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية أخرى.
ويؤكّد مسؤولون سابقون منشقّون عن حكومة النظام أن ملفّ التبغ والدخان كان يرتبط بشكل أساسي بضباط ومقرّبين من الرئيسين حافظ وابنه بشار الأسد، نتيجة لمردوده الضخم.
يقول أحد العاملين السابقين في مجلس الوزراء، رفض ذكر اسمه للضرورة الأمنية، للمجلّة: "إن خال بشار الأسد، محمد مخلوف، قد جمع جزءاً أساسياً من ثروته الحالية، التي يديرها ابنه رامي، من خلال ترؤّسه للمؤسّسة العامّة للتبغ لعشرات السنين، أيام حكم حافظ الأسد، إضافة لعمله مع آخرين في كمّيات ضخمة من الدخان طوال عشرات السنين".
ويؤكّد المصدر لمجلّة صُوَر: "إن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أيام حافظ الأسد لا يستطيعون التدخّل في شؤون مؤسّسة التبغ رغم تبعيّتها لهم، نتيجة سيطرة محمد مخلوف عليها، ودعمه المباشر من حافظ الأسد".
التبغ في المناطق المحاصرة
مع تطوّر حصار النظام السوري وميليشياته للكثير من المدن والبلدات السورية، أصبح دخول الدخان في غاية الصعوبة، ووصلت أسعاره لأرقام قياسية. ونتيجة للإقبال الكبير عليه، أصبح التجّار يضخّون عبر حواجز النظام كمّيات مضاعفة من الأنواع الرديئة، التي فُرضت ضرائب مضاعفة على دخولها، ما أدّى لارتفاع أسعارها بشكل كبير.
يقول أحمد نجار، أحد سكان حي المشهد الحلبي السابقين لمجلّة صُوَر: "مع بداية الحصار على حلب الشرقية تحوّل أغلب السكان للدخان العربي (اللف)، وأصبح مشهد لفّ السيجارة مألوفاً في حلب، وفي الأشهر القليلة السابقة لخروجنا منها، وصل سعر علبة التبغ لخمسين ألف ليرة، وأصبح الباعة يبيعون السيجارة بشكل إفرادي، والغنيّ مَن يستطيع شراء سيجارة واحدة، وتطوّر الأمر وظهرت أنواع جديدة، مؤلّفة من نسبة قليلة من التبغ، مع خليط من ورق الأشجار المتوفّرة في حلب الشرقية، ووصل سعر الكيلو غرام منها لحوالي 10 آلاف ليرة".
كسر للعادات الاجتماعية
مع تعاظم سيل اللجوء والنزوح، تغيّرت العادات والتقاليد في المجتمع السوري، وكُسرت كثير من القيود الاجتماعية التي كانت مألوفة ومراعاة في السابق، إذ كانت شرائح واسعة من المجتمع السوري تعتبر تدخين النساء، وخصوصاً صغيرات السنّ، من الأمور المعيبة، أمّا اليوم فأصبح مشهد التدخين شائعاً لدى الكثيرات.
هيا، شابّة سوريّة تقيم بمدينة استنبول، تقول لمجلّة صُوَر: "في حلب كنت لا أجرؤ على التدخين في الجامعة على الملأ، فالمشهد كان معيباً للكثيرين، عندما انتقلت إلى تركيا، صرت أكثر حرّية في اختيار ما أريد، وأصبحت أدخّن دون أي خوف من الحواجز والقيود الاجتماعية".
أمّا محمد هواري فيقول لصُوَر: "الغريب في مجتمعنا، أنه يعتبر تدخين الأنثى للنرجيلة أمراً مقبولاً لدى شرائح واسعة من السوريين، وتدخين كبيرات السنّ كذلك أمراً مقبولاً، ولا يقبل بتدخين الشابة. لماذا تضطرّ الفتيات للامتناع عنه والتدخين بشكل سرّي؟ في جامعة حلب كان يُنظَر للفتاة المدخّنة نظرة شكّ وريبة. إن كان الداعي هو الضرر الصحّي فيجب أن يتساوى الجميع ذكوراً وإناثاً في الامتناع عن التدخين، وإن كان غير ذلك فالأمر مرفوض تماماً".
صعوبات الحياة والتدخين
يعتبر الكثيرون أن التدخين أحد طرق التخفيف من الضغوط النفسية التي يعيشها الإنسان في الحياة اليومية.
تقول الدكتورة ريما حمدان لمجلّة صُوَر: "هناك علاقة بين ازدياد التدخين والضغوط النفسية نتيجة صعوبة الحياة وقلّة فرص العمل والفقر، ففي الدول الأكثر رفاهية نجد أن نسب المدخّنين أقلّ مقارنة مع الدول الفقيرة".
وتتابع: "هناك علاقة غير مباشرة بين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتزايد الضغوط على الإنسان من جهة، وارتفاع نسب التدخين من جهة أخرى، فعلى سبيل المثال عاشت سوريا ظروفاً سياسية واقتصادية مضطربة في حقبة الثمانينيات من القرن العشرين أيام حكم حافظ الأسد، ما أدّى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المدخّنين، والذي وصل لـ 200 بالمئة حسب إحصائيات منظمة الصحّة العالمية".
وتضيف: "في عام 1998 كانت نسبة المدخّنين من الذكور 40.7 من السوريين، و11.2 من الإناث، أمّا اليوم فلا يوجد أرقام دقيقة، ولكن المؤكّد أن الأعداد أصبحت مضاعفة، وأصبحت أكثر انتشاراً في قطاعات أوسع، خصوصاً لدى صغار السنّ من المقاتلين، ولدى الإناث، بسبب كسر الكثير من القيود الاجتماعية".
تاريخ التبغ في سوريا
ترجع مصادر تاريخية زراعة التبغ في سوريا إلى عام 1590، حيث أصدرت الدولة العثمانية قراراً بالسماح بزراعته بمحافظة اللاذقية بموجب قوانين خاصة، وهو نوع التبغ الذي بات يعرف "بالتبغ اللادقاني".
في عام 1656 أوقفت السلطات المعنيّة زراعة التبغ، نتيجة قيام المزارعين بإحراق أشجار الصنوبر للتوسّع في زراعته بسبب مردوده المالي العالي، وفي عام 1874 تشكّلت إدارة حصر الدخان العثمانية التي نظّمت شؤون الزراعة، واستمرّت بعملها حتى عام 1884، وبعدها أُعطي امتياز الاستثمار لشركة فرنسية لمدّة 30 عاماً، تمّ تمديدها 15 سنة أخرى بسبب حروب البلقان.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتحرير البلاد العربية من الحكم العثماني استمرّ امتياز الشركة الفرنسية في سوريا ولبنان، اللذين وقعا تحت سلطة الانتداب الفرنسي، وكانت تمارس فيهما مراسم التفتيش التابعة لشركة "حصر التبغ والتنباك"، التي اتّخذت من بيروت مركزاً لها، تابعاً لإدارة الشركة العامة في إسطنبول.
ومع نهاية عام 1929 انتهى امتياز الشركة المذكورة، وحلّ مكانها عام 1930 نظام (البندول) حتى عام 1934، والذي كان يعتمد على استيفاء رسم حكومي بموجب ملصقات توضع على علب التبغ التي تطرحها المعامل في الأسواق، بعد ذلك أخضع التبغ في سوريا ولبنان لنظام الحصر الكامل للزراعة والصناعة والتجارة، عن طريق شركة مساهمة محدودة سُمّيت "الإدارة اللبنانية السورية ذات المنفعة المشتركة لابتكار التبغ والتنباك"، وفي عام 1951 قامت الحكومة السورية بتأميم الشركة ونقل ملكيّتها إلى الدولة، دون تغيير أنظمتها الأساسية الخاصة بطرق حصر الزراعة والصناعة والتجارة.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
الحشيش في متناول الشباب السوريّ
والقصير تتحوّل نقطةَ توزيع إقليميّة
كمال السروجي
لم يقتصر تغيير عادات السوريين على خرق بعض التقاليد المتوارَثة، كعادات الزواج والطلاق، والأدوار التقليدية للنساء والرجال، بل تجاوز ذلك نحو انتشار مظاهر جديدة بشكل واسع، كانت قبل ذلك محصورة في نطاق ضيّق. ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو انتشار تدخين الحشيش، الذي لم يكن قبل ذلك معروفاً إلا في أوساط منبوذة ومهمّشة من الجانحين والمنحرفين، ليصبح اليوم ظاهرة اعتيادية غزت المَتْنَ الاجتماعي، وصارت من مفرادت حياة عديد من الناس، وخاصة الفئات الشابة.
الحشيش يصبح عادةً اجتماعية
هبة، اسم مستعار لطالبة بجامعة دمشق، تروي لمجلّة صُور تجربتها مع الحشيش: "حديثاً جرّبت الحشيش عدّة مرّات، ترك أثراً جميلاً في نفسي يفوق الكحول، أحاول بين فترة وأخرى من خلاله تناسي المآسي التي نعيشها يومياً".
وتتابع هبة حديثها: "تدور اليوم في أوساط الشباب أحاديث عن ضرورة تجريب كل مُتَع الحياة، فالإنسان معرّض للموت بأي لحظة برصاصة طائشة أو بالقصف، وعليه استغلال اللحظة. أمام الشابّ السوري اليوم طريقان لا ثالث لهما بعد الانتهاء من دراسته، إمّا الانخراط في حمل السلاح والقتال مع قوات النظام، أو السفر خارج سوريا للبحث عن خيارات أخرى، وجميع هذه الخيارات تحمل آثاراً نفسية شديدة، ما يجعل الحشيش وسيلة مؤقّتة لتتناسي المشاكل اليومية. والتجارب القاسية التي نمرّ بها وحّدت بين الجنسين، فنجد الفتاة السوريّة اليوم، تعبر البحر بشكل إفرادي، وتقطع دولاً للوصول لدول اللجوء في أوروبا".
أحمد، شابّ يعمل في إحدى المنظمات الإغاثية بلبنان، يقول لمجلّة صُوَر: "قساوة المشاهد اليومية التي أراها من معاناة الناس في مخيّمات اللجوء، دفعتني بعد تردّد طويل لسماع نصيحة أحد المتطوّعين الإنسانيين الأجانبـ الذي زار مخيّماتنا العام الفائت، بضرورة تجريب الحشيش، ليكون عاملاً مساعداً في تحمّل معاناة الناس، بغية الاستمرار في تقديم المعونة لهم".
يؤكّد كثيرون ممّن تحدّثت معهم صُوَر من سكان دمشق وغيرها من المدن السوريّة الواقعة تحت سيطرة النظام، الانتشار الواسع للحشيش وغيره من الأصناف المخدّرة، حتى بات بيعه يتمّ في العلن، ويضاف إلى النرجيلة في عدّة مقاهي وسط العاصمة دمشق.
تقول أمّ محمد، وهي سيّدة ستّينيّة للمجلّة: "كنت أسمع سابقاً عن الحشيش وعن الإدمان على الأدوية المسكّنة والمهدّئة وبعض المواد الكيماوية، ويتناقل المجتمع قصص المدمنين، لكن الأمر كان محصوراً وعلى نطاق ضيّق، خلال السنوات القليلة الماضية أصبح شائعاً. عند المرور ليلاً على الحواجز الأمنية باتت رائحة الحشيش أمراً مألوفاً للأهالي".
القصير وحزب الله والمخدّرات
يُعتبَر سهل البقاع أحد أهمّ أماكن زراعات الحشيش والمواد المخدّرة في لبنان تاريخياً، ومع دخول البلد في حرب أهلية طاحنة، نَمَت الزراعة وازدهرت تحت رعاية بعض المليشيات المسلحة، التي توسّعت أعمالها نحو إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وأصبحت الزراعة مصدر تمويل أساسي لها أثناء الحرب.
ومع تدخّل الجيش السوري في لبنان، شكّلت أجهزته الأمنية غطاء أمنياً لرعاية وحماية هذه الزراعة وما ينتج عنها من صناعات، وتحوّل كبار قادة الأجهزة في سوريا في زمن حكم حافظ أسد رعاةً لطرق تهريب، عن طريق مجموعات منظمة، تتولّى نقلها من سهل البقاع عبر الأراضي السوريّة، وصولاً إلى تركيا، وعبر البحر وصولاً إلى مختلف أنحاء أوروبا.
وبعد اندلاع الثورة السوريّة، وفي أعقاب سيطرة حزب الله اللبناني على مدينة القصير على الحدود اللبنانية السوريّة، وتهجير جميع سكانها وتدمير منازلهم، بسط الحزب سيطرته على المدينة والمناطق المجاورة بدون أي تواجد للنظام السوري. فتحوّلت المدينة إلى منطقة مغلقة، يتمّ تصنيع وانتاج المواد المخدّرة فيها، وعلى رأسها الكبتاغون، التي تنتقل من القصير باتجاه محافظة السويداء مروراً بالأردن وصولاً لدول الخليج، التي تُعتبر سوقاً مطلوبة لتجّار المواد المخدّرة.
يقول الناشط الإعلامي عبد القادر الحمصي: "تتمّ عمليات التهريب عبر شبكات منظمة ومحترفة، وتحت إشراف من قيادات حزب الله، وبتعاون مع قادة الأجهزة الأمنية السوريّة، الذين يتقاضون مبالغ مالية لقاء السماح بتمريرها دون أيّ اعتراض من النظام السوري".
ويتابع الحمصي: "لم تأتِ استماتة حزب الله للسيطرة على القصير عن عبث، فهي عقدة إستراتيجية تصل أماكن زراعة وإنتاج المواد المخدّرة في لبنان بمحافظة حمص وصولاً للعراق، والتي تشكّل سوقاً غنيّة أخرى للتجارة، تعود بأرباح مالية كبيرة على تجّار الحروب، وتضيف مصدراً لا ينضب لتمويل ميليشيات الحزب، الذي طالما اشتُهر بعض أتباعه بتجارة المخدّرات حول العالم".
في مناطق المعارضة
مع تنامي وتمدّد رقعة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وعدم قدرة المعارضة على ضبط الوضع الأمني نتيجة تعقّد المشهد اليومي، انتشر تعاطي المواد المخدّرة، خصوصاً في صفوف المقاتلين.
وتحاول المؤسسات الصحية والمدنية، مكافحة الظاهرة عن طريق حملات التوعية، لكن ضعف الإمكانات والفَلَتان الأمني لم يساعدا على الحدّ من انتشار الظاهرة، خصوصاً في صفوف المقاتلين، رغم التحذير المتواصل من قِبَل بعض الجهات الشرعية من خطورة الإدمان عليها.
سألت مجلة صُوَر أحد الصيادلة العاملين في ريف حلب عن الأدوية المخدّرة المنتشرة في مناطق سيطرة المعارضة، فأشار إلى أن "أكثر أنواع الأدوية انتشاراً هي حبوب الترامادول، ثم البرازولام والكودائين".
ويتابع: "نقوم ببيع هذه الأدوية للزبائن بناء على وصفات طبية رسمية، لكن انتشار ضِعاف النفوس بين الصيادلة وعدم وجود الرقابة على الصيدليات، وقلّة أعداد المجازين، تسبّب في سهولة الحصول عليها، كما تضاعف الطلب عليها نتيجة لانتشار الأمراض النفسية، وحالات الخوف والهلع والقلق الدائم نتيجة حالة الحرب وقصف النظام المتواصل منذ عدّة سنوات، وحاجة الجرحى الكبيرة لتناول هذا النوع من المهدّئات لتسكين الآلام الناتجة عن الإصابات الحربية".
ويشير الصيدلاني: "يزداد انتشار هذه المواد المنشّطة في صفوف المقاتلين، لما تمنحهم من طاقة إضافية لزيادة النشاط، وأصبح مصطلح "يامسهّرني"، وهو نوع من المواد المنشّطة، إضافة لتناول السوائل الغنية بالكافيين، أمراً شائعاً".
ويضيف: "لهذه المواد مصدران رئيسان: الأول من مناطق سيطرة النظام، الذي تمرّ المواد المخدّرة عبر حواجزه، والثاني ذو منشأ هندي يورد هذه المواد لمناطقنا عبر الحدود من تركيا، دون أن تحمل شهادات منشأ رسمية ولا علامات وثوقيه صحّية، الأمر الذي يزيد من خطورتها. إضافة لذلك انتشرت صناعات محلية لهذه الأدوية تعتمد على مواد أولية قادمة من الهند أيضاً. ورغم جهود المجالس المحلية والشرطة الحرّة، إلا أنهم لم يستطيعوا ضبط هذه المواد بشكل كامل، في ظل الظروف المعقّدة والصعبة التي نعيشها".
داعش والمخدرات
في أعقاب سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من سوريا، ودخول مقاتلين أجانب من جنسيات متعدّدة، انتشر تعاطي المواد المخدّرة سرّاً في صفوفهم بشكل كبير.
يقول الناشط محمد الديري لمجلّة صُوَر: "بعد اندحار التنظيم من مناطق واسعة، وكشف بعض السجلات الجناية للمقاتلين القادمين خصوصاً من ألمانيا وفرنسا، تبيّن أن كثيراً منهم ذووي خلفيّات إجرامية تتعلّق بتعاطي وتجارة المخدّرات، ما يؤكّد صحّة الإشاعات والروايات حول انتشار الظاهرة في صفوفهم".
ويتابع: "كانت ما تعرف بدوائر الحِسْبة والأجهزة الأمنية تدقّق كثيراً على المدنيين، وتحدّ من انتشار هذه المواد في المجتمع، وبالمقابل كانت القيادات تتعاطى أشكالاً متعدّدة منها، وبعضهم وصل حدّ الإدمان على الكوكايين والمواد ذات التأثير القوى، والتي كان مصدرها الأساسي من العراق، خصوصاً أن الحدود كانت مفتوحة ويستطيعون إدخال ما يشاؤون منها".
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
في سابقة هي الأولى من نوعها: حملة لمكافحة الإدمان في ريف حِمْص الشمالي
لبنى سالم
أعلنت مجموعة من ناشطي مدينة الرستن بريف حمص الشمالي عن تشكيل فريق "مكافحة الإدمان" التطوّعي، وأطلقوا حملتهم الأولى من نوعها في سوريا بغية التوعية بمخاطر انتشار الموادّ والأدوية المخدّرة والأنواع ذات الطبيعة الإدمانية.
ويشرف على الحملة خمسةَ عشرَ ناشطاً متطوّعاً من الجنسين ، بإشراف كوادر طبّية اختصاصية، وتتألّف من أنشطة إعلامية كإلصاق الملصقات الطُّرقيّة، وتوزيع المنشورات التوعوية للمدنيين، وتقديم المحاضرات وعقد الندوات الحوارية، حول مخاطر الإدمان على الموادّ والأدوية المخدّرة، وضرورة تكاتف المجتمع للتصدّي لها.
بدأ العمل في مدينة الرستن، وانتقلت الحملة في الأيام التالية إلى كافة مدن وأرياف ريف حمص الشمالي، وسيكون لها مراحل أخرى أكثر تطورّاً.
يقول مدير الحملة، الناشط مجد الرجب، للمجلّة: “استهدفنا أماكن تجمّع المدنيين كالأسواق والمساجد والمدارس، وتلقّينا ترحيباً من الجميع، طلب الكثير من الشباب والشابات الانضمام إلينا، وهذا أمر إيجابي للغاية".
وتأتي الحملة استجابة لانتشار ظاهرة تعاطي الأدوية والمواد المخدّرة، والتي يرجع أحد أهمّ أسبابها لحاجة المصابين إلى موادّ مخدّرة تخفّف من آلامهم وصدماتهم النفسية، حسب ما ذكر القائمون على الحملة.
ذكرت إحدى الناشطات للمجلّة: "يترك الاستهداف الممنهج لقوات النظام لمدن وأرياف ريف حمص الشمالي بمختلف أشكال الأسلحة ، الآلاف من الإصابات وحالات بتر الأطراف وحالات الإعاقة، ما يجبر الطواقم الطبّية، نتيجة ضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية، للجوء إلى طُرق بدائية للإنقاذ والحفاظ على حياة المصابين، أهمّها البتر، بعدها يضطرّ الجرحى لتناول جرعات من الأدوية المسكّنة والمهدّئة والمركّنة لفترات طويلة، للتخفيف من حدّة الأوجاع والآلام، تُقدّم بموجب وصفات طبّية نظامية من الأطباء، وبعد الشفاء يستمرّ بعضهم بتناولها رغم عدم الحاجة إليها، وصولاً لمرحلة الإدمان".
يقول مدير الحملة مجد الرجب لصُوَر: "أعداد ليست بقليلة من هؤلاء المصابين وقعوا في شراك الإدمان، دون إدراك لمدى خطورة المواد المخدّرة وتأثيراتها على صحّتهم، يتناولون الجرعات التي يتمكّنون من الحصول عليها بطرق غير نظامية، عن طريق ضِعاف النفوس من التجّار وأصحاب الصيدليّات، بحجج مختلفة أبرزها تسكين آلامهم".
وفي سياق مشابه، تخلّف حالة الحصار التي تفرض ظلالها على ريف حمص الشمالي، وكذلك الفقر والبطالة، حالة من اليأس والفراغ لدى الشباب، تجعلهم فريسة سهلة للوقوع في إدمان المواد المخدّرة، والتي تنشط تجارتها بشكل غير قانوني، وتصل من مناطق سوريّة مختلفة. إضافة لمحاولات البعض زراعة نباتات مخدّرة كالحشيش بشكل سرّي، لتعاطيها أو الاتّجار بها.
وفي محاولة لمحاربة الظاهرة قامت بعض الفصائل العسكرية المعارضة بالتعاون مع شركائها المحلّيين، بإلقاء القبض على حوالي مئة وخمسين شخصاً ممّن يتعاطون هذه الأصناف الدوائية، وقدّمتهم لمحاكمات حسب القوانين الناظمة للمنطقة.
ويرى المشرفون على الحملة أن اعتقال المدمنين وسجنهم هو حلّ غير كافٍ، وأن حملات التوعية والرقابة الصحّية الصارمة، وتضافر جهود المؤسّسات الرسمية كالمؤسّسات الطبّية والمجالس المحلية، هي الحلّ الأفضل.
يقول مجد الرجب لمجلّة صُور: “تضافر جهود المجتمع وتشديد الرقابة في المؤسّسات الصحّية وتقديم العلاج وفق وصفات رسمية، وملاحقة تجّار هذه المواد غير الشرعيين من قِبل الجهات القضائية والعسكرية، ومراقبة الأهالي لأبنائهم، والتركيز الإعلامي خصوصاً في أماكن تجمّع المدنيين، كالأسواق والمساجد والمدارس، هو الكفيل بالقضاء على الظاهرة. العمل جماعيّ ويتطّلب تضافر جهود الجميع".
ويحاول المشرفون على الحملة افتتاح مركز دائم، ليكون مقرّاً يقدّم إرشادات وندوات توعوية مستمرّة، إضافة إلى تقديم العلاج الطبّي والنفسي للضحايا بإشراف فِرَق مختصّة، لكنّ ضعف التمويل والإمكانيات، يقف حجر عثرة حتى الآن في طريق متابعة طموحاتهم.
مقالات ذات صلة
الكتاب
تابعنا على الفيسبوك
آخر المقالات
إعلان
