اللجنة الدستورية السورية تجتمع الأربعاء بشكل مباشر لأول مرة 

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون للصحفيين في 28  تشرين الأول/أكتوبر عن بدء توافد أعضاء اللجنة الدستورية السورية إلى جنيف، المزمع قيامها الأربعاء، للشروع في الأعمال التي تتعلّق العملية الدستورية التي قال إنها "تمثل قبولاً واضحاً للآخر" من كافة الأطراف. 

وقال غير بيدرسون إن الجميع قد توافقوا على أن "تكون هذه عملية دستورية بقيادة سورية، مملوكة لسوريا تسهِّلها الأمم المتحدة". وأكد الممثل الخاص أن الاتفاق على إنشاء اللجنة الدستورية بصلاحياتها ونظامها الداخلي الأساسي "يمثل أول اتفاق سياسي بين حكومة سوريا والمعارضة". وهو يلزم الأطراف بأن "يجتمعوا وجهاً لوجه" على طاولة الحوار والمفاوضات.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن اللجنة الدستورية ستخلق أيضاً مساحات للمجتمع المدني لتسمع أصواتهم، إلى جانب أصوات الحكومة والمعارضة في ما وصفه بمثابة فتح الباب لعملية سياسية أوسع.

غير أن بيدرسون لفت الانتباه إلى إدراك المسؤولين الأمميين لـ "حقيقة أن اللجنة الدستورية وحدها لا تستطيع، ولن تحل النزاع السوري"، ولكنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وعلى "الطريق الصعب للخروج من هذا الصراع في اتجاه سوريا جديدة"، حسب تعبيره. 

شدد المبعوث الخاص على ضرورة إحراز تقدم ملموس، وواضح في الجوانب الأخرى لـقرار مجلس الأمن 2254؛ وعلى الحاجة إلى "رؤية تقدم ملموس على الأرض". وقال بيدرسون إنه من المهم بمكان أن يترافق ذلك بخطوات ملموسة أخرى، و"تدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي".

وجدد الممثل الخاص لسوريا مناشدته كافة الأطراف لمعالجة الأمور المتعلقة على وجه الخصوص بقضية المختطفين، والمحتجزين، والمفقودين، إذ "ما زال عشرات الآلاف من السوريين محتجزين أو مختطفين أو مفقودين، وقد ناشدتُ بشكل خاص الإفراج المبكر عن النساء والأطفال". وقال بيدرسون إن تحقيق ذلك "سيرسل إشارة قوية للغاية بأننا جادون حقًا في بداية جديدة لسوريا".

الممثل الخاص قال إنه ورغم كل المحاذير، فإنه يؤكد قناعته بأن إطلاق اللجنة الدستورية "يجب أن يكون بشارة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته."

كما وصف تشكيل اللجنة بأنها وعد مشترك للشعب السوري بمحاولة جادة للاتفاق على ترتيبات دستورية جديدة لمستقبل سوريا - عقد اجتماعي جديد للمساعدة في إصلاح بلد محطم ومدمّر.

 أوضح المبعوث للصحفيين أن عمل اللجنة، يسترشد بمبادئ أساسية - بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسيادة سوريا، ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وبطبيعة العملية التي يقودها، ويملكها السوريون أنفسهم.

كما تتضمن المبادئ أيضاً هدف الوصول إلى "انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة على النحو الموضح في القرار 2254 على أساس دستور جديد"، وبعملية سياسية أوسع لتنفيذ القرار 2254.

وقد تم تكليف اللجنة، حسب إحاطة المبعوث الخاص، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُقَدَّم للموافقة الشعبية كمساهمة في التسوية السياسية في سوريا، وتنفيذاً لـقرار مجلس الأمن 2254. 

كما أكد بيدرسون على ترتيبات تمثيل للنساء بنسبة 30 في المائة، وقال "إننا بالفعل قريبون جداً من تحقيق ذلك بما يضمن تمثيلهن" في لجنة المائة والخمسين عضواً، وفي هيئة الصياغة المكونة من 45 عضواً.