info@suwar-magazine.org

شهادات وأرقام تكشف عن الانتهاكات بحقِّ المعتقلين في سجن صيدنايا

شهادات وأرقام تكشف عن الانتهاكات بحقِّ المعتقلين في سجن صيدنايا
Whatsapp
Facebook Share

 

شهادات وأرقام تكشف عن الانتهاكات بحقِّ المعتقلين

سجن صيدنايا مَصْنَعُ الموت والاختفاء القسري في سوريا

 

 

قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) في تقريرها الأول الذي صدر اليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يرصد إجراءات وتبعات الاعتقال في سجن صيدنايا في سوريا، "إن النظام السوري مازال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين، وإخفائهم قسراً، وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي، وإخضاعهم لظروف معيشيّة تؤدي بهم إلى الموت غالباً ".

 

استند التقرير إلى 400 مقابلة مع محتجزين سابقين في سجن صيدنايا. يقدم التقرير معلومات عن تحولات ملف الاعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية والاجتماعية المرافقة له، ويوضح الكيفية التي تعاملت بها مؤسسات النظام الأمنية مع المعتقلين، وكيفية استخدامها للاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون وسيلة لإرهاب وإخضاع المجتمع كله، وهو ما يساهم في فهم أعمق لبنية النظام السوري الأمنية.

 

يقدم التقرير الذي يرد في 60 صفحة تقديرات عن أعداد المعتقلين الذين دخلوا سجن صيدنايا منذ افتتاحه في العام 1987 حتى العام بداية العام 2019، ويوضح كيف تسارعت وتيرة الاعتقال بشكل كبير جداً بعد العام 2011، ويؤكد أنه من الصعب جداً الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين فيه، ويقول إن النظام السوري نفسه عاجزٌ عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد المعتقلين بسبب كثرة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب والتجويع والحرمان والغياب التام للرعاية الصحية، وعدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي.

 

تقوم الرابطة من خلال هذا التقرير بعملية تتبع للأجهزة الأمنية التي كانت، ومازالت بوابات الدخول على سجن صيدنايا، وتعرض بوضوح حجم الاعتقالات التي تسبب بها كل جهاز أمني والتي أودت إلى سجن صيدنايا، بالإضافة إلى الحديث عن التعذيب داخل مكان الاعتقال وداخل سجن صيدنايا، وقد خلصت الرابطة في تقريرها إلى أن هناك ارتفاع كبير جداً في اللجوء لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي بعد 2011، وهي تهدف إلى "ترك آثار جسدية ملحوظة ترافق المعتقل لفترة طويلة بعد خروجه، بغية بث الرعب في المجتمعات المحلية الثائرة".

 

ويقول دياب سرية، المنسق العام لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى هذا العدد من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، لربما كانت أساليب النظام السوري في الاعتقال والإخفاء القسري معروفة لدى بعض السوريين لكن هذا التقرير يوضح بالأرقام، والشهادات كيف استخدم النظام آلية الاعتقال والإخفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب على المجتمع السوري".

 

يفرد التقرير فصل كامل للحديث عن المحاكمات التي يخضع لها المعتقلون في سجن صيدنايا ويوضح لجوء النظام السوري بعد العام 2011 إلى محكمة الميدان العسكرية، ويوضح كيف ارتفع العدد بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 24.3% قبل 2011 إلى 87.6% بعدها.

 

 محكمة الميدان العسكرية تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامي أو الاتصال مع العالم الخارجي، كما يقول التقرير بأن حوالي 6.5% فقط من المعتقلين في صيدنايا تم عرضهم على محكمة الإرهاب. ونبه التقرير إلى الارتفاع الكبير في نسبة المعتقلين الذين قالوا إنها تمت مصادرة أملاكهم من قبل المحكمة عند المعتقلين بعد العام 2011 بالمقارنة مع قبلها، حيث رجحت الرابطة وجود قرارات من الدولة تهدف إلى "الحجز على أملاك المعتقلين بعد الحجز على حريتهم".

 

كما يرصد التقرير الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لعميلة الاعتقال على حياة المعتقلين، ويقدم صورة واضحة عن حجم الضرر الذي لحق بالمعتقل جراء عملية الاعتقال نفسها، وعمليات التعذيب التي رافقتها، ويتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين والأشخاص النافذين في النظام، وبعض القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً بغية تأمين زيارات لأحبائهم في أماكن الاعتقال، أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم ما يعزز فرضية الرابطة بوجود قرارات من قبل الدولة تهدف إلى نهب أموال المعتقلين خصوصاً بعد العام 2011.

 

أبرز النتائج التي وردت في التقرير:

 

 بيّن التقرير أن الأغلبية الساحقة من المحتجزين، كانوا تحت سن 37 عاماً عند الاعتقال (88.2%)، ولديهم عمل (81.9%)، فيما كان أكثرهم متزوجين وحاصلين على شهادات جامعية (58%).

 

وبلغت نسبة الأطفال المعتقلين نحو 2% من العينة التي جمعتها الرابطة، وكانت النسبة الأكبر من المعتقلين تنتمي لمحافظات حمص، وإدلب، وحلب، بنسبة 15% لكل منها.

 

وأشار التقرير إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية هي المسؤولة عن اعتقال أكثر من ثلاثة أرباع محتجزي صيدنايا.

 

وقال ناجون من المعتقل إنه يكاد لا ينجو أحد من التعذيب، الذي يتم في سجن صيدنايا، وفي الفروع الأمنية التي يمر عليها المعتقل.

 

وكانت نسبة من تعرضوا إلى التعذيب الجسدي من العينة بلغت 100 بالمئة، فيما تعرض 97.8 بالمئة إلى تعذيب نفسي، أما من تعرض للتعذيب الجنسي فكانت نسبتهم 29.7 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية التحدث عن الموضوع.

 

وقد حدد التقرير نحو 20 وسيلة للتعذيب الجسدي، كان أشهرها الضرب بالعصا، ثم الضرب بالسوط، ثم الدولاب (حشر الجسم داخل إطار سيارة)، ثم الحرمان من الطعام والشراب، والدهس بالأقدام، والصعق الكهربائي.

 

كما حدد التقرير 24 وسيلة للتعذيب النفسي، من بينها تغطية الأعين، وإهانة المقدسات الدينية، والإيحاء بالإعدام أو القتل، والإهانة اللفظية وشتم الأعراض، والحبس الانفرادي، والتهديد باعتقال الأهل، والتعرية، والحرمان من النوم، والإجبار على مشاهدة شخص آخر يتم تعذيبه.

 

وتحدث التقرير أيضاً عن ثماني وسائل للتعذيب الجنسي، من بينها ضرب الأعضاء الجنسية حيث وصلت النسبة في عينة الرابطة إلى 81.4 بالمئة، فيما تعرض ثلث العينة لإيذاء في الأعضاء الجنسية أو المناطق الحساسة من الجسم بطرق أخرى مختلفة.

 

تفاصيل المحاكمات

 

وأوضح التقرير أن أكثرية المعتقلين تمت محاكمتهم في محاكم ميدانية عسكرية بنسبة 57.2 من العينة، وقد تم محاكمة ثلث العينة في محكمة أمن الدولة العليا، و6.5 بالمئة تمت محاكمتهم في محاكم الإرهاب. ولا يعرف حوالي ثلث المحتجزين إن كانوا قد حوكموا وفقا لقانون العقوبات السوري أم لا.

 

وتضمنت التهم: الانتماء لأحزاب أو جمعيات محظورة بنسبة 37.9 بالمئة، وإضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بنسبة 21.2 بالمئة، وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج بنسبة 12.1 بالمئة.

 

وتترواح مُدَد الأحكام بالسجن من عامين إلى 21 عاماً، وقد نال ثلث المحتجزين أحكاماً تتراوح من 5 إلى 6 سنوات، فيما حصل ثلث آخر على فترة سجن تصل إلى 10 سنوات.

 

وقد تختلف الأحكام عن المدة الفعلية التي قضاها المعتقل في السجن، إذ قضى نحو ثلث المحتجزين فترات أطول من مدة الحكم.

كما تمت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من ثلث المعتقلين، وفي أكثرية الحالات (62.3%) تمت المصادرة عن طريق الاستيلاء على الأملاك من دون وجود أي قرار حكم بذلك.

 

وقد خرج نصف المعتقلين من سجن صيدنايا بموجب عفو عام، ولكن الجدير بالملاحظة هو أن ثلاثة أرباع العسكريين خرجوا بموجب عفو عام، بينما أقل من ثلث المدنيين خرجوا بهذه الطريقة.

 

آثار الاعتقال

 

وقال 40 بالمئة من المعتقلين الذين تمت مقابلتهم إن الاعتقال أثَّر سلباً على حالتهم المدنية، فيما تمكن 13 بالمئة منهم فقط من متابعة عملية تعليمهم بعد الانقطاع عنها.

 

وقال أكثر من ثلث المعتقلين إن إصابتهم الجسدية أثَّرت على قدرتهم على ممارسة الحياة كالمعتاد، وكذلك الحال بالنسبة للأذى النفسي.

وقال أكثرية المعتقلين إنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على تجاوز الأضرار النفسية التي تعيق ممارسة الحياة الاعتيادية.

 

وقالت نسبة 57.3 بالمئة من العينة إن ذويهم دفعوا أموالاً لمعرفة مصيرهم أو زيارتهم، وفي أكثرية الحالات تجاوزت الأرقام الـ 1500 دولار أميركي.

 

كما قالت نسبة 63.8 بالمئة من العينة، إن ذويهم دفعواً أموالاً مقابل وعود بإخلاء السبيل، وفي أكثرية الحالات تجاوزت الأرقام الـ 4000 آلاف دولار أميركي.

 

للاطلاع على التقرير كاملا، اضغط هنا.

الكتاب

هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ

تابعنا على الفيسبوك
آخر المقالات
إعلان
حقوق النشر © 2019 جميع الحقوق محفوظة للمجلة، تم التطوير من قبل شركة Boulevard