الأمم المتحدة: تكشف انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين

يروي أحد الذين أجريت معهم مقابلات كيف احتجز أكثر من 12 شخصاً في زنزانة مساحتها 2×1 متر أكثر من أسبوعين في فرع المخابرات الجوية 227 . ووضع محتجز آخر في سجن صيدنايا في الحبس الانفرادي بدون غطاء أو فراش مدة ثلاثة أشهر. هكذا يصف تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، التابعة للأمم المتحدة الظروف اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز الرسمية .

ذكر تقرير لجنة التحقيق الدولية، الذي صدر في 15ايلول /سبتمبر، عن النصف الأول من السنة الحالية من شهر كانون الثاني حتى شهر تموز"أنّه على الرغم من التراجع النسبي في أعمال القتال واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة بسبب ديناميات النزاع العامة، وتأثير مرض فيروس كورنا (كوفيد-19)، إلا أن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان استمرت في جميع أنحاء سوريا، وظلت محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها بؤرة للمواجهات بين القوات الموالية "للحكومة السورية"، وجماعات المعارضة المسلحة خلال النصف الأول من عام 2020، وبالرغم من وقف إطلاق النار الذي بدأ في مارس من العام الجاري، والذي أتاح فترة هدوء إلا أن القتال المتقطع لم يتوقف، وخصوصاً في منطقة سهل الغاب ومنطقة جبل الزاوية في ريف محافظة ادلب الجنوبي".

هجمات على محافظة إدلب وإضرار بالمدنيين

وثقت اللجنة في تقريرها الأخير عن محافظة إدلب وريف حلب الغربي، 52 هجوماً شنته الأطراف المتنازعة، ما أدى لوقوع خسائر في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وذكر التقرير أن جرائم حرب ارتكبت في هذه المعارك، ووثقت الجنة أيضاً هجمات على مرافق طبية ومدارس وأسواق تشكل استمراراً لأنماط سابقة، ما أدى إلى حرمان المدنيين من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والغذاء، كما أدت المعارك إلى نزوح ما يقارب مليون شخص.

 وخلصت اللجنة إلى أنّ القوات الموالية للحكومة قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل بالترحيل القسري، والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية خلال الهجمات على معرة النعمان وأريحا والأتارب ودارة عزة.

وأضاف التقرير أن في المناطق التي استعادت القوات الموالية للنظام السوري السيطرة عليها، بما في ذلك معرة النعمان وسراقب، استمرت حوادث النهب، حيث وُثّق إضرام عدد من الحرائق في المحاصيل الزراعية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. وأشارت الصور والفيديوهات التي حصلت عليها اللجنة إلى استخدامها سلاحاً متفجراً له آثاراً واسعة النطاق، مثل القنابل المتشظية شديدة الانفجار غير الموجهة، وفيما يتعلق بالأهداف العسكرية المحتملة، حاولت اللجنة الحصول على معلومات من القوات الموالية للنظام السوري، لكنها لم تتلق شيئاً.

اقرأ أيضاً:

تقرير لجنة التحقيق الدولية يكشف الانتهاكات المروّعة بحق المدنيّين في سوريا

تدهور الوضع الأمني في درعا

في درعا تدهور الوضع الأمني تدهوراً كبيراً بحسب التقرير مع مواصلة النظام السوري منع آلاف الأفراد من العودة إلى ديارهم في المناطق التي استعادها في السنوات الخمس السابقة، ولا يزال منع حرية التنقل يؤثر أيضاً على قدرة الناس في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وغير ذلك من الخدمات الحيوية، ومن ممارسة حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى الاستمرار بعمليات الهجوم البري والقصف المدفعي والصاروخي على عدة بلدات في ريف درعا كالصنمين وجلبين، وقامت تلك قوات النظام بسلسلة من الاعتقالات التعسفية، وأعمال القتل في تلك المنطقة.

حققت اللجنة في خمس حالات على الأقل قتل فيها مدنيون، واستناداً إلى المعلومات التي جمعت من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، ليس لدى اللجنة ما يدل على أن السلطة المختصة فتحت تحقيقاً في هذه الحوادث.

فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت في ريف درعا، صرحت اللجنة في تقريرها بأنها تعتقد بأن قوات النظام السوري والقوات الرديفة لها لم توجّه الهجمات إلى هدف عسكري محدد، مما قد يشكل جريمة حرب متمثلة بشن هجمات عشوائية تسفر عن قتل وإصابة المدنيين.

أما عن حالات الاعتقال فقد وثقت اللجنة حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين واختفاء قسري لما لا يقل عن 34 رجلاً وامرأة واحدة و10 أطفال، وقالت في تقريرها أن "قوات الأمن الحكومية، بما في ذلك إدارة المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية قد تورطت فيها". وأظهرالتقرير استمرار هذه الممارسة منذ أمد طويل، إذ تم توثيق حالات أفراد ما زالوا في عداد المفقودين حتى ساعة صدور التقرير، بعد اختفائهم على يد النظام السوري مدة تصل إلى ثمان سنوات.

اعتقالات تعسفية في السويداء

ذكر التقرير احتجاز ما لا يقل عن 15 رجلاً في حزيران عقب مشاركتهم باحتجاجات سلمية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ويُدَّعى بأن الرجال تم احتجازهم في فرع الشرطة العسكرية في السويداء، ولم يسمح للمحامين ولا لأفراد الأسر بالاتصال بهم، وقد أفرج عنهم لاحقاً بسبب ضغوطات من جهات محلية.

تعذيب المحتجزين في حلب ودمشق

وثقت اللجنة  في تقريرها 13 رواية عن تعذيب أشخاص تحتجزهم السلطات السورية، تعرّض بعضهم للتعذيب فترات طويلة تتجاوز أحياناً سبع سنوات.

 شملت المواقع التي وقع فيها التعذيب فرع إدارة الأمن الجنائي في حلب، وفروع إدارة المخابرات الجوية في العباسيين وحرستا والمزة، ومقر الإدارة في دمشق، وفرع الشرطة العسكرية في القابون، وفرع أمن الدولة 285، ومواقع أخرى أبرزها الأكثر وحشية في سجن صيدنايا بريف دمشق.

 وبحسب اللجنة "تعرّض المحتجزون للضرب بالعصي والأسلاك، وقُيِّدوا حول إطارات، وعلقوا من السقوف والجدران وجلدوا، بينما أفيد عن تعرض رجال للاعتداء الجنسي في سجن صيدنايا وفي عدد من مواقع الاحتجاز غير الرسمي".

وثقت لجنة التحقيق في تقريرها الظروف اللا إنسانية في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، كما تم توثيق 19 حالة وفيات على الأقل أثناء الاحتجاز خلال الفترة التي تم إعداد تقرير اللجنة فيها.

وتفيد التقارير الدولية باستمرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان في سوريا كمنع حرية التنقل والاحتجازات التعسفية للأشخاص بالإضافة إلى التعذيب والتهجير  والحجر على العديد من الأصول والأملاك للكثير من المدنيين دون أي رجوع للمواثيق الدولية التي تقر بحماية المدنيين وأملاكهم.