الظروف الاقتصادية الخانقة في سوريا تنشِّط تجارة الجنس
"قوّادات" يتصيَّدن الفتيات من صالونات التجميل والملاهي والمطاعم
شبكات اتّجار تخدع سوريات بعقود عمل وزواج وتشغِّلهن بالدعارة
إرغام قاصرات على معاشرة الواحدة منهنَّ 25 رجلاً في اليوم
الشعال: الحدّ الأدنى لهذه العقوبات غير كافٍ لردع هذه الجريمة
زكزك: طلب الرجال للخدمات الجنسية هو الذي يحوِّل هذه الخدمات إلى سلعة للعرض في السوق. . .
كانت تجهش بالبكاء وهي تحاول أن تختصر تاريخ حياتها الشقي بدقائق..تقول" والله ياسيدي كلّو من زوجي".. سوزان من بين " المعترات" اللواتي تم القبض عليهنَّ بجرم الدعارة، وفي سرد قصة حياتها تتحدث عن تعرُّضها في مرحلة المراهقة للاغتصاب، وعندما تزوجت في عمر 21 سنة بقيت مع زوجها أقل من 9 أشهر لأنه بدأ بتشغيلها في الدعارة، وعندما حاولت العودة إلى بيت أهلها، رفض والدها إيواءها في المنزل، لتعود إلى الشارع ، تزوجت مرة تانية وأنجبت ابنة لكن الزوج الجديد أيضاً لم يلبث أن طلّقها لتجد نفسها في الشارع من جديد، ومن هنالك وصلت إليها إحدى "البترونات" التي تستغل ظروف البنات " المعترات"، وتتقرّب منهنّ، وتقدِّم لهنّ مكاناً يأوين إليه، ومن ثمّ يتم استغلالهنّ للعمل في تجارة الجنس أو الدعارة، لتكون نهايتها في السجن!
نشط الاتِّجار بالجنس خلال الحرب كما لم يحصل من قبل، وأصبحت سجلّات الأمن الجنائي توثِّق حالات" دعارة" لسيدات من بيئات محافظة لم يكنَّ يغادرن منازلهنَّ بعد الزواج إلا إلى القبر، ولكن بعدما تركَهنَّ الأزواج وحيداتٍ مع أطفالٍ لا يملكن أي مصدر لإطعامهم سوى بيع الجسد، فكان هذا سواء تحت ضغط الحاجة حيناً، أو بعد استساغة الدخل العالي والسريع في هذا النوع من العمل حيناً آخر.
شبكات منظمة
نشط المستثمرون في هذا النوع من التجارة، ونشأت شبكات قبَضَ الأمن الجنائي ومكافحة الاتِّجار بالأشخاص على إحداها تعمل بين سورية ولبنان ومنها إلى الخليج، تتصيّد سوريات وتشغلهنّ في الدعارة، وقد تمكن الأمن الجنائي في سورية بالتنسيق مع الأمن الجنائي اللبناني من ضبط عصابة مؤلفة من 65 شخصاً يعملون في الاتِّجار بالجنس، وبعد ضبط البناية وجدوا فيها 75 فتاة سوريّة يتم تشغيلهن في الدعارة.
تقول إحدى الفتيات التي كانت تعمل كفنانة في "كازينو" في أحد الملاهي الليلية: إنها قابلت إحدى السيدات في صالون تجميل بمنطقة جرمانا، حدَّثَتها عن عملها وكم تتقاضى، ثم عرضت عليها الحصول على مبلغٍ أكبر، وبمخاطر أقل مع تأمين الإقامة والطعام، وإنها ستعمل بأمان دون أي مساءلة قانونية لأنها تُصنَّف في سوريا كقاصر لأن عمرها دون 18 سنة، وإن البلد المجاور، أي لبنان، يقدِّر الفن والفنانات أكثر من هنا، ولأن ما دفع شيماء لهذا العمل هو الحاجة وضيق الحال، لم تحتج تلك الفتاة الجميلة إلى الكثير من الوقت لتقتنع بالفكرة. تتابع شيماء (اسم فني) أنه حال وصولها إلى لبنان تسلّمها شخص واصطحبها إلى بناية فخمة وجدت فيها زميلات لها سوريات، وسرعان ما تبيّن أنّ العمل المطلوب منها ليس ما كانت تمارسه في سوريا كفنانة استعراضية، وإنما مطلوب منها أن تقضي ليالي ساخنة مع الزبائن، والمشكلة أن الأمر لا ينتهي عند معاشرة زبون واحد كما تقول، بل كان يُطلب منها في يوم واحد أن تنام مع ما يصل إلى 25 رجلاً، وأنها كثيراً ما تعرَّضت للضرب والإهانات كما بقية زميلاتها، وحصتها من كلّ هذا الابتزاز لم تتجاوز 60 دولاراً في اليوم. تقول شيماء إنه كان يتم عرض كل 12 فتاة مع بعضهن أمام الزبون لينتقي من يريدها، وأمام هذا الحال لا يكون أمام أي منهنّ سوى الهرب إذا تمكّنت كما فعلت إحداهن، أو الاستمرار حسب عقدها شهر أو شهرين.
دعارة شعبية
لتجارة الجنس أنواع متعددة في سوريا كما يقول مطّلعون في مكافحة الاتّجار بالأشخاص، فهنالك الدعارة الشعبية التي تستهدف الشرائح الأقل دخلاً، ومزاياها أقل أيضاً، ومن بين الحالات التي تم ضبطها منزل في منطقة راقية، يشغّل فتيات في المنزل بالدعارة، وعند سؤال صاحبة البيت عن الفتيات بعد مداهمته قالت إنهن شغّالات، ولكن بعد التدقيق والتحري تبيَّن أنها فتحت بيتها للتجارة في الجنس، حيث تستغل حاجة الفتيات للعمل والسكن، فتشغلهنّ في بيتها بالدعارة.
في حين أكد مصدر مطلع في الأمن الجنائي إن هنالك نوعاً من الدعارة لا أحد يخبر عنه، وهذا النوع تجده في مناطق ريف دمشق كيعفور مثلاً، حيث تصل تسعيرة الليلة إلى 500 دولار، ولكن يجب أن تتمتع المخصصات لهذا النوع من الدعارة بمزايا خاصة في مقدمتها الجمال والعمر الفتي. فالصغيرات الجميلات هنّ الأعلى تسعيرة.
يضيف المصدر إنهم ضبطوا حالات كثيرة تعمل في تجارة الجنس، حيث تم القبض على ملياردير سوري لديه أكثر من 10 منازل في دمشق يشغلها في الدعارة.
خيار شبه وحيد
يقول أحد عناصر مكافحة الاتجار بالأشخاص إنه بعد الإطلاع على ظروف بعض البنات المقبوض عليهنّ بتهم الدعارة يتمنى لو يستطيع مساعدتهنّ، خاصة أنّ الكثير منهنّ صغيرات في السن تركهم الأزواج مع أطفال صغار، وهنّ لا يملكن أي شيء، فالغالبية من بيئات محافظة تُزوِّج بناتها في أعمار صغيرة قبل تمكينهنّ بشهادة أو وظيفة، فكان الجسد هو الطريق الوحيد للاستثمار، وتأمين قوت اليوم لهنّ ولأولادهنّ، خاصة أنَّ هنالك نساءً يتاجرن بأجسادهن مع شبان مقابل مبالغ صغيرة كالحصول على لباس أو وجبات طعام.
ومن بين القصص التي حدثت أنّ إحدى النساء الصغيرات ظلت تتجاهل تلميحات من يعطيهم الخبز على الدور في إحدى المحافظات الساخنة، لكنها كانت تعود كل يوم بخفي حنين، وعندما يئست من إمكانية الحصول على ربطة الخبز كان عليها الاستسلام.
ومن متابعين وعارفين رووا قصصاً تابعوها عن "مصاحبة" بعض النساء لرجال مقابل تقديم دورهن في الحصول على موعد أقرب لسلّة المعونة.
من الشوارع والملاهي
لإدارة مكافحة الاتّجار بالأشخاص اختصاصات عدّة من بينها الدعارة، وتشير الأرقام إلى أنّ الحالات المسجلة في المديرية تراجعت من 200 حالة في العام الماضي إلى 80 حالة لهذا العام، وهذا ليس مؤشِّراً على تراجع الحالة، إنما يتعلق الأمر بمدى المتابعة والتشدد.
وقد أشار أحد المطّلعين في مجال مكافحة الاتّجار بالأشخاص إلى الطريقة التي يعمل بها العاملون في الاتّجار ضمن شبكات: كأن يحصل الشخص الذي يرسل الفتاة على مبلغ 2000 دولار لوحده عن كل فتاة يتمكن من تجنيدها ضمن الشبكة، أو أن يحصل من يسفِّرها على مبلغ، وتحصل الفتاة أيضاً على مبلغ منه، وتبقى لمدّةٍ محدَّدة ثم يعيدها، حيث يتم اصطياد تلك الفتيات من الشوارع والملاهي، إذ تنشط حركة الفتيات اللواتي يعملن في تجارة الجنس في أوقات متأخرة من الليل، وينتشرن في مناطق محددة أصبح الزبائن يعرفونها ويعرفونهنَّ، كما تكثر حالات العرض في مناطق كجرمانا وبعض الحدائق العامة في دمشق، إذ تتم عملية "المبازرة" بين الفتاة والزبون في الشارع، ويتم الاتفاق على المبلغ والمكان قبل أن تصعد إلى السيارة.
وعن أعمار الفتيات اللواتي يتم القبض عليهنّ بيَّن المصدر أنّ أعمارهنّ تتراوح بين 12- 30 عاماً، لأن الأكبر سناً والمتمرسة في هذا المجال تصبح "بترونة"، أي أنها تصطاد المحتاجات للعمل في الدعارة طالما أنها صاحبة خبرة، وأنها أصبحت كبيرة في السن، ولم تعد مرغوبة للزبائن الذين يفضلون الصغيرات سناً.
تجارة أزواج
وإذا كان الفقر وضيق الحال سبباً لانتشار هذه الظاهرة خلال سنوات الحرب، فإن الحال يختلف بالنسبة للكثيرات منهن، حيث يؤكّد أحد الأطباء الشرعيين، الذين يُطلب منهم عادةً الكشف على فتيات تم القبض عليهن في شقق مشبوهة، إنّ عدد الحالات التي يتابعها خلال الحرب لم يزد عن غيره، وإنّ موضوع زيادة العدد مرتبط بمدى التشدّد في متابعة هذه الظاهرة، وأنه من خلال الحالات التي كان يتابعها ويطلب إليه الكشف عنها كانت الغالبية منهنّ تظهر اللامبالاة وعدم الاهتمام، وعند سؤالها في محاولة للتعاطف مع وضعها تقول: اكتب ما تريد!
ولأن الزوج وحده هو من يحقّ له الإدّعاء على زوجته بتهمة الدعارة، يتبين أن الكثير من الحالات التي تابعها يرفض فيها الزوج الإدّعاء، ثم يتبيّن أنه هو من يشغلّها، ولا تلبث أن تخرج من السجن لتعود ثانية إلى العمل في الدعارة.
دعارة مقنّعة
رئيس فرع حماية الآداب في مديرية الأمن الجنائي، العقيد وسيم معروف، أكّد في أحد تصريحاته إن هنالك نوعاً من الاتّجار غير المباشر، وهو حالات زواج سوريات من شبان عرب، وقد شاع مؤخراً زواج عراقيين من سوريات، وتعرّضت الكثيرات منهنّ للضرب والإذلال.
وهناك نوع من الاستغلال قديم جديد، وهو تعرُّض النساء من قبل رؤسائهن في العمل للابتزاز مقابل الحصول على عمل، خاصة في مجال الفن، أو الظهور الإعلامي، وهنالك الكثير من القصص المتداولة التي تؤكد بيع الجسد مقابل الحصول على فرصة عمل، أو بيع الجسد مقابل تمكّن فتيات من الحصول على المال لإتمام دراستهنّ الجامعية.
لم تكن محظورة
في حديثه القانوني عن كيقية التعاطي مع جريمة الاتّجار بالجنس قال المحامي عارف الشعال: عندما صدر قانون العقوبات العام عام 1949 لم تكن مهنة الاتّجار بالجنس، أو ما يعرف بممارسة الدعارة محظورة في سوريا، وإنما كانت منظّمة بموجب قانون نظام البغاء الصادر أيام الانتداب الفرنسي في 24 حزيران 1933 (بدون رقم - منشور في الجريدة الرسمية لعام 1933، العدد 12، ص 246)، الذي عرَّف في مادته الأولى المومس بأنها كل امرأة تبيع نفسها لكلّ قادم لقاء أجرة مالية، ولا يُسمح للمرأة دون الحادية والعشرين بممارسة البغاء شرط أن تسجل نفسها في سجلات الشرطة، وتخضع لفحص طبّي بشكل دوري، نظّم هذا القانون دور البغاء وشروط فتحها وترخيصها وواجبات صاحبها، وفرضَ عليها وعلى المومس رسوماً تُدفع للدوائر المالية لقاء ممارسة هذه المهنة.
اقرأ أيضاً:
الدعارة السرية
لم يحظر قانون العقوبات حين صدوره ممارسة البغاء، لكنه عاقب في المادة 509 منه على تسهيل وممارسة الدعارة السرية، أي التي تمارس بدون ترخيص بموجب قانون البغاء النافذ حينها. وبقيت الحال كذلك حتى العام 1961 حين انضمَّت دولة الوحدة (سورية ومصر) لاتفاقية "حظر الاتّجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير"، وصدر قانون مكافحة الدعارة رقم 10 تاريخ 8 آذار 1961، الذي ألغى قانون نظام البغاء، وعاقب على ممارسة الدعارة، وتسهيلها، والتحريض عليها، وفتح دور مخصصة لها، كما عاقب أيضاً من حرّض على مغادرة أراضي الدولة لهذه الغاية، وما يزال هذا القانون نافذاً حتى الآن وعلى هدي أحكامه يسير القضاء.
الحدّ الأدنى للعقوبة
أضاف المحامي الشعال إن القانون المذكور اعتبر الجرائم المتعلقة بهذه الأفعال من قبيل الجنح، ووضع لها حدّين أدنى وأقصى للحبس، وشخصياً من خلال الممارسة العملية "أرى أنّ الحدّ الأدنى الذي وضعه القانون للجريمة غير كافٍ لردعها، ففي التطبيق العملي في المحاكم نلحظ أنَّ القاضي يجنح عادة للحكم بالحدّ الأدنى من العقوبة، وبالتالي فإنّ أي تفكير أو دعوة لتعديل هذه العقوبات بغية الحدّ من هذه الآفة يجب أن يتناول رفع الحدّ الأدنى من العقوبة، وخاصة بالنسبة لمن يسهِّل أو يحرّض أو يعاون على ممارسة الرذيلة، أو فتح داراً خاصة لها، فعلى سبيل المثال يعاقب القانون على التحريض على ممارسة الدعارة أو تسهيلها أو فتح دارٍ لها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ومن يؤجِّر داراً لهذا الغرض بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ومن الملاحظ أنّ الحدّ الأدنى لهذه العقوبات الذي يجنح القضاء لفرضه عادة -ما عدا حالات التكرار- غير كافٍ لردع هذه الجريمة، مما ينبغي معه العمل على رفع الحدّ الأدنى لعقوبة هذه الجريمة، وبالذات في حالات تسهيل ممارسة الدعارة والتحريض عيلها وفتح دار لها أو تأجيرها لهذا الغرض، للحبس سنتين على الأقل برأيي، كونها تشكل خطورة بالغة في هذه الفعالية، فلئن أمكن مراعاة وتفهُّم الظروف القاسية التي ألجأت امرأة إلى ممارسة الرذيلة لقاء لقمة العيش والتساهل نسبياً بعقابها، لا يمكن التساهل مع من يستفيد ويتاجر بإقدامها على ذلك".
ظاهرة تاريخية
وعن كيفية قراءة الناشطة بقضايا حقوق النساء سوسن زكزك لظاهرة الاتّجار بالجنس في هذه الحرب قالت: لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الظاهرة معروفة لدى كل المجتمعات، وتنتشر بقوة خلال الأزمات، وهي ناجمة في الأصل عن غياب الفرص بالحصول على عمل في قطاعات أخرى، فمن تعمل في هذا القطاع هي مجبَرة على العمل فيه.
كانت هذه الظاهرة موجودة في سوريا قبل النزاع المسلح، وتوسّعت خلاله بسبب الأزمة المعيشية الخانقة، وذهاب الرجال إلى ساحات المعارك أو السجون، إضافة إلى الضعف الشديد في تمكين النساء، خاصة في التمكين العلمي والمهني.
ولعل ضعف احترام المرأة التي تقوم بهذا الأمر لذاتها هو أوّل المخاطر الاجتماعية، عدا عن ضعف احترام المجتمع لهذه المرأة ونبذها؛ تؤدي هذه الظاهرة إلى التخلخل الأسري، وتنتهي أحياناً إلى جريمة قتل هذه المرأة بحجة "الدفاع عن الشرف".
كما أن هذه المرأة تكون ضحية عنف اقتصادي وسوء استغلال من يدير هذا العمل، والذي يكون الرابح الأكبر في سلسلة المشاركين والمشاركات في هذه التجارة. وقد يجري هذا العمل في إطار شبكات تتحالف مع بعض أصحاب السلطة لتأمين الحماية لهذه الشبكات. وغالباً ما تكون المرأة العاملة في هذا المجال ضحيةً للاتّجار بالبشر.
ويضاف إلى ما سبق مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، خاصة في ظل غياب الفحوص الطبية الدورية، لأنّ هذا العمل يجري بالسر.
وطرحت زكزك حلولاً مباشرة آنية، وأخرى استراتيجية، تتمثّل في:
- التدقيق بهذه الجرائم للتمييز بين الدعارة وبين جريمة الاتّجار بالبشر.
- وضع المتورّطات بالعمل في الدعارة في إصلاحيات ودور تأهيل.
- تأمين الرعاية الصحية والفحوص الدورية.
- خلق بيئة مساعدة على إيجاد فرص عمل بديلة.
الجرم في طلب الخدمة
أما الحلول الإستراتيجية فتبدأ بالوقاية من الاضطرار للقيام بهذا العمل، وهذا يتطلّب النهوض بأوضاع النساء في المجالات كافّة، بدءاً من التعليم والتمكين المهني، وصولاً إلى ضمان فرص عمل لائقة، أي تضمن الحصول على حقوق فرصة العمل؛ وتعديل جميع القوانين التمييزية بما يعزّز ثقة المرأة بمكانتها المرموقة في المجتمع.
وعلى سبيل المثال تجعل معظم قوانين الأحوال الشخصية هدف الزواج الأول هو مداراة الشهوة والممارسة الجنسية، التي هي حقّ للرجل وواجب على المرأة؛ وتجريم الطلب للحصول على الخدمات الجنسية، وهذا منهج جديد بدأت به بعض الدول المتقدمة مثل السويد، التي تنطلق من أنّ طلب الخدمات الجنسية من قبل الرجال هو الذي يحوّل هذه الخدمات إلى سلعة للعرض في السوق، فتعاقب الرجل طالب الخدمة وتتعامل مع النساء مقدِّمات هذه الخدمة كضحايا يحتجن إلى إعادة تأهيل.
مقالات ذات صلة
الكتاب
تابعنا على الفيسبوك
آخر المقالات
إعلان
