لواء تابع لـ (قسد) يستولي على 80 منزلاً في الرقة

قام "لواء الشمال الديمقراطي" المنضوي تحت لواء "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" منذ شهر شباط/فبراير 2020 بالاستيلاء على عشرات المنازل التي نزح أو هاجر أصحابها للخارج سابقاً نتيجة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية/داعش على المحافظة والعمليات العسكرية للتحالف الدولي لاحقاً.

في تقرير نشرته منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة " في 9 كانون الاول / ديسمبر 2020 وثقت فيه استيلاء لواء الشمال الديمقراطي على أكثر من 80 منزلاً في "حي مساكن الشرطة" بمدينة الرقة، من أجل إسكان عناصر اللواء وعائلاتهم فيها. إلى جانب توثيق عمليات استيلاء أخرى طالت منازل في أحياء مختلفة من مدينة الرقة من قبل جهات منضوية تحت لواء "قوات سوريا الديمقراطية".

اعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلة شهود عيان ومصادر ممن عادوا إلى مدينة الرقة خلال أوقات متفرقة من العام 2020، وفوجئوا عندما وجدوا عائلات لعناصر من لواء الشمال الديمقراطي سكنت منازلهم، ومنعتهم من الدخول إليها، في حين قال أحدهم، أنه تعرّض للتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر اللواء، والذي حذّره من الاقتراب من المنزل مرة أخرى، كما أكدّ عدد آخر من أصحاب المنازل، أنّهم حاولوا التقدّم بشكاوى إلى بلدية الشعب/لجنة العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، من أجل استعادة منازلهم، مثبتين ملكيتهم لتلك المنازل بالأوراق القانونية، إلا أنّ محاولاتهم لم تُجدِ نفعاً، ما دفع البعض من أصحاب هذه المنازل إلى استئجار منازل أخرى في مدينة الرقة، في حين مازال "اللواء" يستولي على منازلهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

أكد التقرير على أنّ عمليات الاستيلاء تلك، سبقتها عمليات مماثلة حدثت في منطقتي "السكن الشبابي والعمالي" في حي "رميلة" شرق مركز مدينة الرقة، حيث استولت وحدات حماية الشعب في العام 2019، على ما حوالي 200 منزلاً  تعود لأشخاص (نزحوا أو هاجروا للخارج)، وأفاد اثنين من شهود العيان/مصادر من الذين قابلتهم "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بأنّ "الوحدات" كانت قد استولت على منازلهم وقامت بإسكان عناصرها فيها، وأحياناً تمّ إسكان بعض العائلات التي تمّ تهجيرها من منطقة عفرين في تلك المنازل، كما أكدّ المصدران بأنهما وعلى الرغم من عودتهما إلى المدينة ومطالبتهما بمنزليهما مثبتين ملكيتهما بالأوراق القانونية، إلا أنّ تلك القوات مازالت تستولي على تلك المنازل حتى لحظة إعداد هذا التقرير في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ذكر التقرير أنّ مصدراً خاصاً من بلدية الشعب في مدينة الرقة/لجنة العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أفاد لـ "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بأنّ عدد المنازل المُستولى عليها والتي رُفعت شكاوى من قبل أصحابها ضدّ جهات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بلغ حوالي 1200 منزلاً في عموم مدينة الرقة، وذلك منذ أواخر العام 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أصدرت في 5 آب/أغسطس 2020، قانون "حماية وإدارة أملاك الغائب" برقم (7) لعام 2020 والمكون من 21 مادة، لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا، في مناطق سيطرتها، حيث نصّ القانون على تشكيل لجنة "حماية أملاك الغائب" بقرار من "المجلس التنفيذي"  التابع للإدارة الذاتية، مؤلفة من 11 شخصاً من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا، حيث تقوم اللجنة، التي يترأسها "قيّمان" بالأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين، و "صيانتها والحفاظ عليها"، دون أن تملك الحق في بيع أو شراء الأملاك، لكن القانون يعطيها الحق في تأجير واستثمار تلك الأملاك ووضعها في خدمة "تنمية المجتمع" دون تغيير أوصافها. لكنّها عادت وأعلنت بتاريخ 12 آب/أغسطس 2020 عن وقف تنفيذ هذا القانون وإعادة النظر فيه وصياغته من جديد، بعدما أثار جدلاً واعتراضاً من شريحة واسعة من سكان شمال شرق سوريا، حيث اتهم معارضوه "الإدارة الذاتية" بمحاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين عبر القانون.

ويذكر التقرير بأنّ الباحث الميداني لدى "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، قام بالتواصل مع مسؤول بلدية الشعب/لجنة العقارات في الرقة، للاستفسار حول مصير المنازل التي تمّ الاستيلاء عليها في حي "مساكن الشرطة" في مدينة الرقة، وتحديداً خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلا أنّ الإجابة كانت: "كل ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية ومؤسساتها لا نستطيع مناقشته أبداً" إلّا أنّ مصدراً من داخل لواء الشمال الديمقراطي وهو أحد القادة الميدانيين في اللواء ذكر بأن قوات سوريا الديمقراطية قامت بتأمين شقق سكنية لعوائل المقاتلين في صفوف اللواء، وأنها ما زالت تقوم بإفراغ مبان وشقق سكنية جديدة في مناطق مختلفة من الرقة والطبقة لتأمين السكن لجميع عناصر اللواء، والحجج هي أن هذه الشقق حكومية أو تابعة للدولة وليست ملك لأحد، بالرغم من إثبات عشرات المدنيين لملكية البيوت تلك.

رفعت "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عدداً من التوصيات في التقرير لمؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، من تشكيل لجنة مستقلة لإعادة البيوت المسلوبة لأصحابها، إلى محاسبة جميع المتورطين بعمليات الاستيلاء المذكورة، وتعويض أصحاب الممتلكات عن عمليات الضرر التي لحقت بالمنازل أثناء فترة الاستيلاء.