السوريّون يصرخون ألماً... فكيف يتدبّرون أمر مرضهم وعلاجهم؟

تأمين متطلّبات الحياة بالنسبة للسواد الأعظم من السوريّين، بات ضرباً من الخيال، فلا يتصوّر عاقل أنّ مبلغ 130 ألف ليرة سوريّة بأحسن الحالات، يمكن من خلاله أن تتدبّر به أسرة سوريّة أمر حياتها، في ظلّ الارتفاع الجنوني للأسعار، ما أجبر معظم السوريّين على التخلي عن أساسيّات للحياة، لكن ثمّة أمورٌ لا يمكن التحايل أو الالتفاف عليها بأيّ شكلٍ من الأشكال، وتحديداً إذا ما تعلّق الموضوع بالصحة أو المرض أو الحاجة إلى عمليّة جراحيّة.

لا يُمكن تأجيل الذهاب إلى الطبيب عند الشعور بالألم، ولا تأجيل التحاليل المخبريّة، ولا تأجيل القيام بعملٍ جراحي إن اقتضى الأمر، ولا تأجيل تناول الدواء، هذه المواضيع لا يمكن حتّى مجرّد التفكير في تأجيلها، أو التغاضي عنها، مهما بلغت التكلفة ومهما كان الوضع المعيشي سيئاً. كلّ ما يقال هنا، سيكون بلا أدنى شكّ، أقلّ من ألم الواقع، حيث يتعذّر نقل حجم المأساة والألم في ملف بات يقضّ مضجع الأسر السوريّة إلى جانب الجوع والبرد والقهر.

انقسام عميق

الواقع الصعب بات هاجساً للجميع، حيث لا يخلو مجلساً، من الحديث عن ارتفاع الأسعار، وتأكل القدرة الشرائيّة لليرة، بدءاً من معاينة الطبيب، ومروراً بمخابر التحاليل والمستشفيات العامّة والخاصّة، وصولاً إلى أسعار الدواء. ولأنّ المواطن لا حول له ولا قوّة، خاصّةً في الجانب الصحي، فهو مجبرٌ على الدفع مهما ارتفعت الأسعار ومهما بلغ به فقر الحال، وعليه أن يتدبّر أمره، فكيف يتدبر أمره؟

يُمكن القول إنّ السوريّين ينقسمون إلى طبقتين، طبقة صغيرة (تجّار ومسؤولون وميسورون وأمراء حرب) وهؤلاء يمكن أن يتدبّروا أمرهم بالمال والنفوذ، وطبقة واسعة وعريضة تنقسم بدورها إلى قسمين، الأول يتدبّر أمره من خلال مساعدات أقاربه في دول اللجوء والهجرة، والثاني الأوسع، وهو لا حول ولا قوّة ولا معين له، وهذا الأخير، لا مناص أمامه، إلّا مشافي الحكومة وعياداتها ومراكزها الصحيّة.

لا تتوفّر أرقام حديثة عن معدّلات التضخم والفقر، (لم يجرِ المكتب المركزي للإحصاء أيّ مسح جديد لدخل ونفقات الأسرة منذ عام 2009) إلّا أنّ السواد الأعظم من السوريّين يعاني من التبعات العميقة لارتفاع معدّل التضخّم، حيث لم يتوقّف المعدّل، طيلة سنوات الحرب الماضية، عن الارتفاع، إلّا أنّه في السنتَين الأخيرتَين سجّل مستويات قياسيّة، ويقدّر الخبراء والمهتمون معدّل التضخّم السنوي خلال عام 2020 بحوالي 163%.

وحسب الباحث الاقتصادي "زياد غصن" يأتي العاملون بأجر وأصحاب الدخول المحدودة والمهمّشون والمحرومون، في صدارة الفئات الاجتماعيّة المتضرّرة من ارتفاع معدّلات التضخّم. ويشكّل هؤلاء نسبة كبيرة؛ إذ يمثّل العاملون بأجر حوالي 64.9% من إجمالي عدد المشتغلين في سوريا عام 2019، منهم 64.8% يعملون في القطاع الحكومي بأجور ثابتة وضعيفة. ويتراوح متوسّط دخل الفرد في سوريا في عام 2021 حوالي 768 ألف ليرة سنويّاً، وهو ما يعادل 305.73 دولار سنويّاً (وفقاً للسعر الرسمي للدولار)، وهو ما تمّ تصنيفه من قبل المواقع المتخصّصة على أنّه الأجر الأدنى على مستوى العالم، بالمقابل ارتفعت الأسعار إلى نحو 47 ضعفاً لبعض المواد، وعليه فإنّ حاجة الأسرة لا تقلّ شهريّاً عن 700 ألف ليرة، في حين الحدّ الوسطي للأجور لا يتجاوز 125 ألف ليرة، لذلك أكثر من 75% من السوريّين أصبح يقتصر على وجبة أو اثنتين بأقصى حد، وإنّ اللحوم بكلّ أنواعها تحوّلت إلى حلم حتّى طبخة كالمجدّرة الشعبيّة أصبحت كلفتها تصل إلى أكثر من 10 آلاف ليرة، كلّ هذه الأمور جعلت استهلاك السوريّين يقتصر على الضروريّات من المواد الغذائيّة، وهذا التقليص من حيث الكميّة والنوعيّة تسبّب بتخفيض في الطاقة البشريّة، فضلاً عمّا يخلّفه من آثار على مستوى الصحة العامّة.

يذكر أنّ الليرة بدأت في الانهيار منذ عام 2011، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عام 2010 حوالي 45.80 ليرة (خمسة وأربعون ليرة وثمانون قرشاً)، بينما في عام 2022 بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد حوالي 3740 ليرة سورية للمبيع، مقابل 3730 للشراء، وسجّل اليورو مبيعاً 4070 و4060 للشراء في حين سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر 205,800 ليرة.

ويرى "غصن" أنّ هناك أكثر من 2.4 مليون شخص يعملون بأجر لدى الحكومة أو القطاع الخاص من إجمالي عدد المشتغلين البالغ نحو 3.7 ملايين شخص، ما يجعل الأسرة السوريّة تعتمد أساساً في دخلها على الرواتب والمعاشات التقاعديّة، حيث يعتبر الدخل الذي تكسبه الأسرة الأساس الجوهري في تأمين أبسط متطلبات شروط الحياة.

بازار علني

لا كلاماً يقال ويوصف الحال، أمام هول المشاهدات، في ردهات المشافي الحكوميّة، مرضى تغصّ بهم الممرات وأبواب العيادات الخارجيّة، ينتظرون ويتضوّرون ألماً.

تقول خديجة.م من ريف دمشق "جئت من الساعة السابعة، لكن على حظّنا انقطعت الكهرباء، الصورة الشعاعيّة تكلّف في الخارج 10 آلاف، ولا قدرة لي على الدفع سأنتظر، هنا سعرها ألف ليرة. "وفي الخصوص أيضاً يروي ع.ه القادم من ريف دمشق، إنّه يحتاج لصورة "طبقي محوري" على إثر مرض وقد تبيّن له أنّه سعر الصورة في المراكز الخاصّة تفوق 100 ألف ليرة، لذلك نصحه الأطباء باجراء التصوير في مشفى المجتهد (دمشق) حيث دفع الفاتورة 2500 ليرة فقط، ولكن لم تكتمل فرحة "ع" فقد تعطّل الجهاز، وبعد عدّة أيّام نصحه القائمون على جهاز المجتهد بمراجعة مشفى "المواساة" أو الأسد الجامعي لأنه لا علم لديهم بوقت تصليح الجهاز، يقول: "ذهبت إلى المواساة، حيث أخذني فني التصوير على جنب وقال لي "يمكن أن أتدبّر لك الصورة ب"15000" الف." وبعد مساومة قبل بـ 10آلاف ليرة سورية، يقول المريض: "قبلت بذلك لأنّ البديل هو دفع مئة ألف". كلّ ما قد يقال، قد يكون معروفاً، لكن أن يصل الأمر إلى عدم القدرة على معالجة الألم وتحمله أيّام وأسابيع، أو التسليم بالأمر الواقع، فهذا ما لا يمكن تصوّره.

يضيف "ع" سعر صورة الصدر الشعاعيّة في المشافي الحكوميّة ألف ليرة، في حين في المراكز الخاصّة 15000 ألف، وصورة إيكو بطن في المشافي الحكوميّة بألفي ليرة في حين تكلّف 20 ألفاً في العيادات الخاصّة.

في الممرّات أو في الحدائق القريبة من مشفيي المواساة والأطفال، تخال لوهلة أنّ الناس قد خرجت في "سيران" لكن لن يطول الوقت، ولا تخونك الفراسة وأنت تقترب أكثر فأكثر، حيث تقرأ في عيون الأشخاص المنهكين، الألم والتعب.

غ. سلامة القادمة من السلميّة لمعالجة ابنها ذو الأشهر السبعة تقول قضيت مع ابني ليلة لن أنساها في مشفى الأطفال، لا تدفئة ولا أغطية، يضيف قريب لها، لقد أحضرت لها بعض الأغطية من المنزل اليوم. وتقول سلامة "جئنا إلى دمشق بعد أن أُقفلت الطريق بوجهنا، في حماه حيث تمّ تحويلنا إلى مشفى الأطفال في دمشق بعد أن دخل الطفل في غيبوبة، نحمد الله أنّ لدينا أقرباء هنا، لولاهم لا نعرف كيف كنّا سنتدبّر أمرنا."

المشافي الحكوميّة ملاذ الغالبيّة

المشافي العامّة تتعامل مع موضوع الأسعار اليوم، بخصوص العمليّات الجراحيّة ضمن التكلفة طبقاً للأسعار الرائجة لسعر الصرف، مصدر خاص في مركز الباسل لجراحة القلب وهو مركز حكومي يقع في ضاحية دمّر قرب دمشق قال إنّ تكلفة عمليّة جراحة القلب في الجناح الخاص 600 ألف ليرة وفي الجناح العام (على الانتظار) 250 ألف علماً بأنّه في كلتا الحالتين على المريض الانتظار، ودفع ما تتطلّبه العمليّة من مواد يتمّ شراؤها على نفقة المريض نفسه. وللعلم تساعد بعض الجمعيّات الخيريّة في دفع جزء من هذه التكاليف، وبالعموم، فإنّ التكلفة لا تقل عن 2 مليون ليرة علماً أنّ تكلفة مثل هذه العمليّة في المستشفيات الخاصّة لا تقلّ عن 5 مليون، وحسب الطبيب الجراح والمشفى فلكل سعره الخاص.

مصدر خاص مسؤول في وزارة الصحة قال أنّ أسعار العمليّات الجراحيّة المحدّدة من قبل الوزارة، لم تتغيّر منذ "2004"، وعزا عدم التصريح عن الأسعار بسبب وجود لجنة قوامها 17 عضواً (من نقابات العمّال والأطباء ومندوب من الماليّة والإدارة المحليّة والتخطيط وجمعيّة المشافي) تقوم بدراسة موضوع أسعار العمليّات الجراحيّة، برئاسة معاون وزير الصحة تقوم النقابات بدراسة تعديل هذا القانون. وأشار المصدر، إلى أنّه يمكن لأيّ مواطن يشعر أنّ السعر مبالغ فيه تقديم شكوى، وسيتمّ اتخاذ الإجراء المناسب.

وللحقيقة والمفارقة، بآنٍ معاً، تبقى المراكز والمستشفيات الحكوميّة بما هي عليه، (واسطات، محسوبيّات، انتظار) هي الملاذ الآمن للغالبيّة الساحقة من السوريّين الذين باتوا غرقى يتعلّقون "بقشّة" ولسان حالهم يقول ليس بالإمكان غير هذا، ولا قدرة لنا على دفع تكاليف العلاج والدواء والصور والتحاليل.

وحسب مديرة التخطيط في وزارة الصحة، فإنّ مجموع المشافي التابعة للوزارة في سوريا هو (101) منها 47 مشفى تعمل بشكل كلّي، و24 مشفى تعمل بشكل جزئي، و30 مشفى متضرّر جرّاء الحرب. في حين أكّد مصدر في وزارة التعليم العالي أنّ 12 مشفى تابعة للوزارة تعمل في كامل الجغرافيا السوريّة.

معجزة 

طبيب معروف تحفّظ على ذكر اسمه، ولهذا استطاع أن يبقّ البحصة ويقول ما لا يمكن قوله بحالة الاسم الصريح، ووصف الوضع بالمعجزة وقال رداً على سؤال كيف يتدبّر السوريّون وضعهم: "هذا الأمر غير واضح حقيقة، كيف يتدبّر السوريّون أوضاعهم، لقد هبطت المداخيل بحدود ثمانين ضعافاً، بمعنى أنا كطبيب معروف، وصل راتبي في مرحلة من مراحل ما يوازي 800 دولار تقريباً، في حين يقدّر اليوم بحدود 30 دولار.

وتساءل: "المواطنون، والمرضى على ضوء هذا الدخل، كيف يتدبّرون أمورهم، حقيقة إنّها معجزة!" لكنّ الطبيب نفسه يردف: "لا توجد مصادر كثيرة تدعم الدخل، ربما كانت الجمعيّات الخيريّة والمنظّمات الدوليّة تلعب دوراً من خلال الفترات الماضية عبر تأمين الاحتياجات الدوائيّة، لكن هذا الأمر تقلّص كثيراً، فالجمعيّات كان يأتيها نوع من الدعم من قبل الصناعيّين والتجّار، لكن جزءاً كبيراً من هؤلاء قد رحل، أو هاجر باتجاه تركيا أو باتجاه مصر ممّا قلّل من مصادر تمويل العمل الخيري لدى الجمعيّات.

وحسب الطبيب نفسه، بقي مصدر وحيد لمن لديه أبناء مهاجرون خاصّة إلى ألمانيا والدول الغربيّة وهذا يستطيع تأمين مما بين 100- 200 يورو بالشهر كحدٍ أقصى لعائلته، وأهله ما قد يساعدهم على تحمّل نفقات الدواء والعلاج.

وقال إنّ معالجة المرض والذهاب إلى الطبيب سوف يكون على حساب حياتهم واحتياجاتهم الأساسيّة من الغذاء، وكلّ يوم نتعرّض لهذه المسألة، كيف يستطيع الشخص أن يشتري هذا الدواء؟ الكثير من الناس قد أقلعوا عن شراء الأدوية، وتركوا مصيرهم للموت، هذا بالنسبة لهم أفضل بكثير وأريح من الحياة التي يقاسونها!

تابع الطبيب الذي تسلّم في وقت سابق مديراً لمشفى حكومي: "حصلت لدينا الكثير من هذه المواقف مع مرضى لم يستطع أبنائهم أن يدفعوا أجور بعض التحاليل، هناك عجز وعجز كبير. لا أحد يدري كيف يستمر هؤلاء الناس، على قيد الحياة وكيف يتدبّرون تأمين أسعار الدواء".

النقابة تدرس

مصدر في نقابة الأطباء، لم يخفي وجود فوضى في أسعار كشفيّات الأطباء، معترفاً بعجز النقابة عن ضبط هذا الموضوع، وقال إنّ النقابة تعمل حاليّاً على تعديل القرار الخاص بالتعرفات الطبيّة، وذلك بغية الوصول إلى قرارٍ متوازنٍ بين الطبيب والمواطن. وفيما أشار المصدر إلى أنّ أجور الأطباء السوريّين ما زالت تستند إلى القرار الصادر منذ عام 2004. ولفت إلى أنّ أحداً من الأطباء لا يتقيّد بهذا، ورفع أسعار الكشفيّة من تلقاء نفسه، وباتت المعاينات تبدأ من 10 آلاف ليرة، ولا تنتهي بـ 40 ألفاً. لكنّ مصدراً ثانٍ في النقابة أكّد أنّ الأطباء ليسوا هم الذين رفعوا سعر الكشفيّات مؤخّراً، وإنّما وزارة الماليّة، حيث زادت ضريبة الدخل بمقدار عشرة أضعاف، وألزمت كلّ طبيب بدفع ضريبة دخلٍ تُحدَّد على أساس عدد الكشفيّات، وقد تمّ رفع هذه الضريبة بنسبةٍ كبيرة.

من خلال التصريحات السابقة، يمكن فهم ما أقدم عليه الأطباء بخصوص رفع تسعيرتهم التي تتراوح بين 10- 40 ألف، وكلّ ذلك مرتبط بالمنطقة واسم الطبيب وشهرته، دون وجود أيّ قانون ناظم لهذا.

نسمع اليوم في دمشق أرقاماً فلكيّةً لقاء معاينات بعض الأطباء، وخاصّةً "ذائعي الصيت" منهم، قد تصل في بعض الأحيان إلى نصف راتب موظفٍ حكومي، 40 ألف باعتبار أن غالبيّة الرواتب تتراوح بين 80 – 120.

واسطات

أبو خالد، رجلٌ ستيني يعمل سائقاً على تكسي، اشتكى من مشكلة بوليّة، نصحه أحد أقاربه بطبيب في جرمانا ضاحية قرب دمشق. يقول: ذهبت إلى الطبيب، وبعد دفع مبلغ 10000 آلاف ليرة وانتظار دوري دخلت إلى الطبيب وبعد الفحص قال الطبيب، توجد لديك مشكلة تضغط على المثانة، وهذا بحاجة إلى جراحة "تجريف" يمكن أن تجرى العمليّة في المشافي الخاصّة أو تسجّل وتنتظر دورك في مشفى ابن النفيس الحكومي. ولما كان أبو خالد القادم من السويداء لا يستطيع إجراء العمليّة في المشافي الخاصّة وتكلفتها تقارب المليون ليرة، قرّر أن يتحمّل الألم ويذهب إلى مشفى ابن النفيس. هناك همس في إذنه "إذا بتعرف حدا ممكن يحكي لك مع مدير المشفى يقرب لك دورك، يعني ممكن تعمل العملية بعد أسبوع)، يضيف "بعد أن توسّط لنا أحد الأطباء أخذنا موعداً بعد حوالي الشهر، على أن تُجرى الصور والتحاليل قبل العمليّة في خارج المشفى".

أسعار مرتفعة جدّاً

تبلغ تكلفة عمليّة الزائدة الدوديّة أو المرارة بدءاً من 800 ألف وصولاً إلى مليون ونصف، وهذه الأرقام ليست ثابتة بل مرتبطة بالمشفى والطبيب. وكذلك الأمر فيما خصّ عمليّات الولادة والعيون حيث يرتبط هذا الأمر بالطبيب، بمعنى أن المشفى لا يعطي رقماً للمراجع، فالأسعار تختلف من مشفى لآخر ومن طبيب لآخر حسب الاسم والشهرة.

في حين أنّ العمليّة الأكثر تعقيداً، وهي عمليّة (القلب المفتوح) باتت تكلفتها هي الأعلى في المستشفيات الخاصّة، إذ تتراوح تكلفة العملية مع المبيت الطبي والأدوية والعناية بين 3-5 مليون، يتقاضى الطبيب لوحده في بعض العمليات حوالي 3 ملايين ليرة. الحلّ الثاني أمام مرضى القلب ممّن هم بحاجة إلى عمليّة قلب مفتوح، هو حجز موعد في مركز القلب في المستشفيات العامّة، غير أنّ الموعد قد يمتدّ لأشهر وعلى المريض تحمّل دفع احتياجات العمليّة.

الأسنان

لا تختلف أجور أطباء الأسنان عن غيرهم من أصحاب الاختصاصات الأخرى، ففي الأرياف تبدأ الأسعار من 20 ألفاً لقلع الضرس، بينما تتراوح أسعار التصليحات السنيّة ما بين 50 و100 ألف ليرة للسنّ الواحد بحسب المواد المستخدمة. في حين تتراوح أسعار التقويم ما بين 500- 800 ألف ومليون ليرة، مع تباين بالأسعار بين طبيب وآخر وفقاً للمنطقة. كلّ هذا ولم ندخل في أسعار الدواء التي قفزت مئات المرات، على سبيل المثال كان شريط حبوب السيتامول 10 ليرات في 2011 بات اليوم 1500 ليرة. يذكر أنّ أسعار الدواء قد قفزت من حوالي شهر فقط 30 بالمئة وكان أصحاب المنشآت الدوائيّة قد طلبوا الوزارة بزيادة 100%.