المغتربون السوريّون ومشكلة الجنس في المغتربات

المجتمع السوري، بكلّ ما فيه من تنوّع وتعدّد اجتماعيّين وثقافيّين، هو مجتمع محافظ ذكوري، وفيه تسود منظومة قيم وضوابط جنسية صارمة، ويعتبر خرقها من الكبائر، فالزواج التقليدي هو الشكل الوحيد المسموح للعلاقة الجنسيّة، وأيّ علاقة خارج إطار الزواج تعتبر إثماً كبيراً من الناحية الدينية وعاراً جسيماً من الناحية الأخلاقية، وكثيراً ما تؤدّي مثل هذه العلاقات إلى نتائج وخيمة العواقب، وليس من النادر أن يصل عقابها إلى أقصى الدرجات المتمثّلة بما يُسمّى بـ "جرائم الشرف".

وبالطبع الغالبية العظمى من أبناء المجتمع السوري، رجالاً ونساءً، هم بشكل عام من حملة هذه الثقافة الجنسية الملتزمة، وهم يعتبرون قيمها وضوابطها صحيحة، وإن كان هناك بعض التباين أحياناً في المواقف من درجات العقاب.

هنا قد يبدو الفرد الحامل لهذه الثقافة، وكأنّه محكوم بمنظومة ضبط حازمة لا تشكّل آراءه فحسب، بل يفترض فيها أن تحدّد توجّهه وتنظم سلوكه، وأن تجعله شخصاً ملتزماً بقيمها ونواهيها؛ وهذا قد يبدو أنّه أمر محقّق داخل هذا المجتمع، حيث يبدو أنّ الأغلبية الساحقة من أبنائه تلتزم بالمعايير والضوابط الجنسية، وهذا ما تؤكّده النسبة الصغيرة للخروقات الجنسية التي تقع داخل هذا المجتمع.

لكن أمر هؤلاء الأبناء لا يعود قطعاً كذلك في الغربة في المجتمعات الحرّة جنسيّاً كالمجتمعات الغربيّة، بل يمكن القول أنّ الأمر ينقلب إلى عكسه تقريباً في أوساط الرجال، الذين لا يمانعون إلّا في أندر الحالات من التخلي عن ضوابطهم الجنسية سلوكيّاً، والتصرّف جنسيّاً كما يتصرّف أبناء المجتمعات التي يتواجدون فيها، لينطبق عليهم بشكل تام المثل القائل "عندما تكون في روما، فتصرّف مثل الرومان".

لكن القضيّة ليست قطعاً قضيّة "مراعاة لأهل روما"، والمراعاة قد تكون ضرورية أحياناً إمّا لأسباب كياسيّة أو لدواع نفعيّة، فالقضية هنا هي قضية اغتنام فرصة من قبل أبناء مجتمعنا المحافظ، يوفّرها لهم المجتمع الغربي المتحرّر، ولا يوفّرها لهم مجتمعهم المحافظ المتزمّت! وهكذا يبدو وكأنّ أبناء الشرق السوري المحافظ قد أصبحوا في سلوكهم الجنسي مثل أبناء الغرب المتحرّر جنسيّاً.

فأين هو موقع المشكلة بالضبط في ما يحدث، بل وما هي المشكلة نفسها بالضبط؟!

هنا قد يقول شخص محافظ تقليدي أنّ المشكلة بالضبط هي "مشكلة سلوك جنسي محرّم"، ولا فرق فيها بين شرقي وغربي، فكلاهما يرتكبان الحرام ويقبلان العار عند القيام به، ومثل هذا الشخص سيفسر سبب المشكلة بأنّه سوء أخلاق وفساد عاميّين بالنسبة للغربيّين، الذين تسود في مجتمعاتهم هذه العلاقات، وسيفسّره بالمقابل بأنّه ضعف إيمان أو ضعف أخلاق أو ضعف إرادة عند الشرقيّين الذين يقومون به، وقد يلتمس للشرقيّين شيئاً من السبب المخفف المتمثّل بعدم القدرة على الصمود في مواجهة شدّة الإغراء الموجود في الغرب.

لكن لو نظرنا إلى الأمر ليس من زاوية الدين أو المحافـَظة، بل من زاوية الموضوعيّة المنطقية، فسنجد أنّ الشخص الغربي الذي يمارس الجنس بشكل حر، أي بدون زواج، هو شخص منسجم مع نفسه ومع قيمه وتقاليده وضوابطه التي لا تحرّم ولا تعيب مثل هذه العلاقة، ولا تعتبر ممارستها أمراً معيباً أو حراماً، بل تعتبر هذه الممارسة أمراً عاديّاً تماماً ولا سوء فيه، وهذا يعني أن الغربي الذي يمارس الجنس بشكل حر، لا يفعل ذلك في وقت هو فيه مقتنع ولديه شعور بأنّه يفعل عيباً أو إثماً، بل يفعله وقناعته وشعوره يقولان له أنّه يفعل أمراً سويّاً تماماً لا مشكلة فيه؛ أمّا الشخص الشرقي، سواء كان سوريّاً أو عربيّاً أو ابن مجتمع إسلامي أو مجتمع محافظ آخر مماثل، فهو عندما يمارس الجنس بشكل حر، هو قطعاً لا يتصرّف بنفس الشكل الذي يتصرّف فيه الشخص الغربي المنسجم مع ذاته، ولكنّه أي -الشخص المحافظ- يفعل ذلك بشكل يتناقض فيه مع نفسه بشكل فظّ وحاد، ويفعل فيه ما يعدّه هو نفسه "زنى" ويرى فيه واحداً من أكبر الشرور، ويعتبره إثماً وعاراً كبيرَين؛ وهكذا نجد أنفسنا أمام حالة شرخ أخلاقي سلوكي حادة في سلوك ابن المجتمع المحافظ، الذي لا يعود لديه مانع من قبول العار والحرام مقابل تلبية حاجاته الخاصة، ويتحوّل إلى "شخصيّة ازدواجيّة متناقضة" تتصرّف على عكس ما تعتقد ويتناقض سلوكها مع قيمها.

القضيّة هنا ليست تجريم العلاقة الجنسية الحرّة بحدّ ذاتها من حيث المبدأ، فعندما نعيد تأسيس المعايير الخـُلقية على أساس العقل الحر، ونضع جانباً المواريث المعتقدية والعُرفية، فسنجد أنّ "العقل الحر" ليس لديه قطعاً أيّ سبب منطقي ليقف ضدّ "الجنس الحر"، فشرعيّة العلاقة في معايير العقل الحر لا تستمد من المعتقدات والتقاليد والأعراف، بل من العقل الحر نفسه، الذي عندما يفكر بعقلانيّة وحريّة سيصل ببساطة إلى خلاصة مفادها أنّ الإرادة الحرّة للشريكين الراشدين في أيّة علاقة جنسيّة هي التي تعطي هذه العلاقة شرعيتها، وتصادق عليها أخلاقيّاً بشرط عدم وجود تناقضات مع المعياريّة الأخلاقية الذاتيّة للشريكين فيها أو مع أيّة التزامات أخلاقيّة أخرى يفترض بهما الالتزام بها.

لكنّ العقل الحر لا يُلزم صاحبه بشكلٍ محدّد للعلاقة الجنسية، فهذا يتناقض مع العقلانيّة والحرية معاً، وانطلاقاً من الاعتراف باختلافات العقول، فهو يعطي للإنسان حريّة اختيار شكل العلاقة الجنسية التي يريدها، ولا يفرض عليه هذه العلاقة أو تلك، وهو مع الخيار الإنساني الواعي، سواء اختار الإنسان العاقل الجنس الحر أو الزواج التقليدي أو الزواج الحديث أو حتّى الرهبنة، وهو  أي -العقل الحر- مع أيّ خيار يختاره الإنسان بصفته كائناً عاقلاً في الجنس أو سواه من ميادين الحياة الإنسانية، ويعتبره خياراً مشروعاً، بشرط ألّا يتسبّب بالأذى للذات أو للغير، وألّا يتناقض مع معايير وقيم صاحبه نفسه.

وهكذا يرى العقل الحر أنّ العلاقة الجنسية الزوجية علاقة شرعية، والعلاقة الجنسية غير الزوجية أيضاً علاقة شرعية، بشرط أن تتم كلتا العلاقتين بإرادات أصحابهما وقناعاتهما بأنهم يقومون بعلاقات صحيحة، لكن كلتا العلاقتين تصبحان غير بشرعية العقل الحر إن فقدتا لأي من عاملي الإرادة والقناعة، فالزواج التقليدي يصبح باطلاً إن كان أحد طرفيه مرغماً عليه، ويصبح باطلاً أيضاً في أيّة لحظة لا يعود فيها أيّ منها مريداً لاستمراره، والعلاقة الحرّة بدورها تصبح باطلة إن كان أحد الشريكين فيها يعتبرها علاقة غير شرعيّة.

وهكذا فكل شخص محافظ متمسّك نظريّاً بقيمه المحافظة ويخرقها سلوكيّاً، هو بنظر العقل الحر شخص يقوم بعمل لا أخلاقي، فإن كان هذا الخرق في ما يعتبره هذا الشخص هو نفسه من الكبائر، ففعله هذا في معيارية العقل الحر هو من الشنائع، ومن يمارس الجنس بدون زواج وهو يعتبر ذلك إثماً وحراماً وعاراً، هو شخص يقوم بفعل منحط من منظور العقل الحر، والفعل يعكس قيمة فاعله.

الشرقي من مجتمعنا السوري وما يشبهه من المجتمعات، عندما يحِلّ في الغرب، يبقى حاملاً لذهنيّته الشرقيّة المضطربة، ولكنّه هناك يكشف عن مدى اضطراب ذهنيته وتناقض وهشاشة أخلاقه، ويثبت أن وازعه في بلاده ليست القيمة الأخلاقيّة، وأنّ سلوكه محكوم بالرادع العقابي، وحينما يتلاشى هذا الرادع العقابي في الغرب، تسقط المحرّمات من قائمة السلوك، ويصبح الكثير من الشرقيّين "أكثر غربيّة من الغربيّين أنفسهم" في ممارسة الجنس أو تعاطي الخمور أو سوى ذلك من محرّمات الشرق، بل ويصل بهم الأمر أحيانا إلى درجات مدانة بمعايير المجتمعات الغربية نفسها؛ وهذا الحال ليس حال شريحة محدّدة ممن يذهبون إلى الغرب لسبب من الأسباب، فهو ينطبق على طلّاب المرحلة الجامعيّة الأولى، وطلاب الدراسات العليا، والموفدين في دورات، والعمّال والتجّار الذين لدى أكثرهم زوجات وأطفال، وأحياناً أكثر من زوجة في بلدهم؛ وهو لا ينحصر حصريّاً في الرجال، فحتّى النساء الشرقيّات أيضاً تقع في أوساطهن الخروقات عندما يقمن في الغرب، ولكن بنسبة أقل من الرجال، فهنا تلعب المحافظة وجندريّة المعايير بواقعهما الأكثر صرامة مع سلوك النساء دورهما أحياناً، فيما يلعب الحذر المصلحي المتمثّل بخشية الفتاة على مستقبلها المرتبط بسمعتها وحفاظها على بكارتها دوره في أحيان أخرى!

اقرأ أيضاً:

المساكنة في سوريا بين المشكلة والحل

مثل هذه الأمور يمكن مشاهدتها بسهولة عند النظر إلى سلوك الشرقيّين في أيّة مدينة غربية يتواجدون فيها، وحالهم في مثل هذه المدينة يمكن اعتباره عيّنة إحصائيّة لواقع حال مجتمعاتهم، فهم ليسوا حالات فرديّة، ولكنّهم عيّنات تمثّل بيئاتهم الأم، وتعكس واقعها الحقيقي عندما تخضع لامتحان الغربة الأخلاقي الذي تفشل فيه فشلاً ذريعاً.

مع ذلك، فالشرقي التقليدي يتعامل مع الأخلاق بنفس الطريقة التي يتعامل فيها مع العقائد، وفي كلتا الحالتين ليس هناك أيّ حضور لشيء اسمه "نسبيّة أو اختلاف" لديه، فكما يرى هذا الشخص في عقيدته صفة الإطلاق في الصحّة، التي تجعل من كلّ عقيدة أخرى خاطئة أو باطلة حكماً، فهو أيضاً يتعامل مع الأخلاق بنفس الطريقة، وكما لديه قوالب عقائديّة مسبقة ومطلقة، لديه بالمثل قوالب أخلاقيّة مماثلة، جاهزة دوماً للإسقاط الميكانيكي على الآخرين، والحكم عليهم، وبالأدق وصمهم بموجبها.

مثل هذا الشخص لا يفكّر بأنّ المختلفين عنه هم ببساطة أشخاص مثله تماماً في ما لديهم من عقائد وأخلاق، فهو قد أخذ معتقداته وأخلاقه من بيئته التي ربّته على هذه المعتقدات والأخلاق وأقنعته تماماً بأنّها صحيحة، بل وحدها الصحيحة، وما سواها إلّا أباطيل باطلة، لكنّه لا يفكّر بأنّ أكثرية المختلفين هم مثله تماماً في ما لديهم من معتقدات وأخلاق، اكتسبوها بدورهم بالتربية من بيئاتهم، وهم مثله تماماً مقتنعون بأنّها صحيحة، ويتصرّفون بموجبها تصرّفات لا يشكّون بأنّها صحيحة!

وهكذا فالرجل الشرقي عندما يحلّ في الغرب، لا يمانع، بل ويُقبل بحماس وطيب خاطر على معاشرة النساء في الغرب، اللاتي لا يرين في هذه العِشرة خطأ ولا يساورهن الشكّ في أخلاقيّتها، أما هو فيعاشر الواحدة منهنّ وهو بنفس الوقت غالباً ما يعتبرها من الفاجرات، ويعتبر عشرته لها فجوراً، ولكنه في الوقت الذي يعتبرها فاجرة ويعتبر معاشرتها فجوراً، لا يبالي بموقعه الخاص من هذا الفجور، فهو في ذهنيته كذكر شرقي محافظ، عندما "يفجر" يبقى فجوره بالنسبة إليه أمراً عارضاً لا يتماهى مع ذاته، التي يبقى بنظره جوهراً كريماً شريفاً، وما عليه لاستعادة هذا الشرف إلّا أن يخلع ثوب الفجور، ويستبدله ببساطة بثوب العفّة والطهارة، والأمر دوماً بسيط بالنسبة له، وما هي إلّا أثواب تستبدل؛ أمّا المرأة فبنظره أمرها مختلف تماماً، ففجورها بنظره يتماهى عندما يحدث مع ذاتها، ويصبح صفة ملازمة لها إلى الأبد، ولا براءة أو برء منه!

لكن بالطبع، رغم وجود قواسم مشتركة كبيرة وعديدة في السلوك الجنسي عند السوريّين والعرب وسواهم من المحافظين في المغتربات الغربيّة، فهذا لا يعني أنّهم جميعاً يتطابقون في السلوك تماماً، فالقليل منهم يبقى محافظاً على ضوابطه الشرقيّة، لكن الأغلبيّة لا تفعل ذلك، إلّا أنّ هذه الأغلبية التي يقوم أغلبها مراراً وتكراراً بأشكال مختلفة بأكبر الخروقات، هي أيضاً تختلف في طريقة تعاملها مع الأمر، فمنها من يتصرف باعتدال، فيما يتصرّف غيره بإفراط، ومنها من ينظر إلى شريكاته باحتقار ويعاملهنّ كسلع رخيصة، وإن كان نادراً ما يظهر ذلك كي لا "تطفش" السلعة، وهؤلاء كثر، فيما يتصرّف البعض بشكل أقلّ إدانة، ولا يصمون الشريكة بالفجور، ولكنّهم ينظرون إليها كخاطئة بسبب التربية الخاطئة، والبعض من هؤلاء يفسحون باب التوبة أمام الشريكة كما يفسحونه أمام أنفسهم، فتأتي "التوبة" أحياناً على شكل زواج بعد "الصحبة".

لكن في العديد من الأحيان قد يحدث الزواج بشكل اضطراري، بسبب حمل الشريكة عن طريق الخطأ، وفي بعض هذه الأحيان قد يتمّ التنصل من المسؤولية تماماً، ونكران الصلة بالجنين المحمول، أو يتمّ اللجوء إلى الإجهاض، وفي أحيان سواها يتمّ هجر الزوجة الأجنبية وتركها حتّى مع أبنائها عند عودة مغتربنا إلى بلاده الصالحة، ليخلع فيها ثوب الفجور ويرتدي مجدداً بدلاً منه ثوب الطهارة، ويستبدل فيها زوجته الأجنبيّة الملوّثة بأخرى نقيّة من مجتمعه، ويعود شخصاً صالحاً تماماً لا يضيره كلّ ما قام به من فجور في بلاد الغربة الفاسدة.

وهذا كما سلف القول ما تثمره الذهنيّة المتزمّتة المتناقضة!

كثير من هذه البشاعات وما يشبهها ويختلف عنها تحدث في المغتربات الغربية، وفيها تتمّ تعرية حقيقة أخلاقنا الجنسيّة وإظهار مدى هشاشتها، وعجزها عن إنتاج الشخصيّة المتزنة السويّة المتصالحة مع نفسها والقادرة على الثبات على ثوابتها والمحافظة على قيمها.

وهذا ليس غريباً قطعاً، فأخلاقنا، أو ما نسميه أخلاقنا الجنسيّة، هي بشكل رئيس منظومة قائمة على الكبت فعليّاً، وهي جزء لا يتجزّأ من سياسة القمع الشاملة المتعدّدة الصعد في مجتمعنا الاستبدادي بامتياز!

وعليه يمكن القول أنّ أخلاقنا الجنسية الفاضلة المزعومة هي في حقيقتها ليست أكثر من أكذوبة كبيرة تضاف إلى قائمة الأكاذيب الكبيرة العديدة التي عشناها وما زلنا نعيش فيها، وما يلزمنا اليوم في سوريا والدول العربية الأخرى هو مراجعة شاملة لكلّ واقعنا الاجتماعي، ولا سيما الثقافة والأخلاق، وبالأخصّ القضية الجنسية.

وبالطبع هذا الكلام لن يرضي المتزمّتين والمتطرفين، ولا الذين اعتادوا السكوت بدلاً من مواجهة الحقائق والمشاكل، ولا الذين اعتادوا النفاق والمراوغة.

وقد يُفهم أنّ الغاية من هذا الطرح هي الترويج لنمط العلاقة الغربي!

لكن الأمر ليس قطعاً كذلك!

نعم في الغربيّة هناك حرية، لكن ثقافة الاستهلاك وثقافة اللاثقافة أفسدتاها إلى حدّ كبير، وأفقدتاها الكثير من مضمونها الإنساني، وما نحتاجه فعلاً في كلّ جوانب حياتنا هو الاستفادة من تجارب الآخرين وليس تكرارها، وهذا ينطبق على كلّ مجالات الحياة، وعلى علاقتنا مع الغرب وسواه من الأمم المعاصرة المتقدمة!