السويداء.. إطلاق نار ومحاولة جر الحراك إلى العنف

في تصعيد هو الأول من نوعه منذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي في محافظة السويداء قبل 24 يوماً، أطلقت عناصر أمنية النار على المتظاهرين اليوم 13/أيلول/ سبتمبر لمنعهم من دخول مبنى فرع الحزب وإصابة كل من "فادي علبة ورامي حمزة"  إصابات متوسطة في الكتف والساعد.

وكان عدد من المتظاهرين توجهوا ظهر اليوم من ساحة الكرامة حيث التجمع اليومي لمتظاهري السويداء إلى مبنى فرع الحزب يهتفون بشعارات إسقاط النظام ويطالبون بإعادة إغلاق أبواب الفرع بعد أن تم فتحها قبل حوالي اليومين وعاد أمين الفرع والموظفون للعمل.

"علي جريرة" أحد المتظاهرين يقول لمجلة صور؛ دخلنا إلى باحة الفرع على نحو سلمي وكانت الغاية الحوار مع الموظفين وإخراجهم دون صدام مباشر ثم إغلاق أبواب الفرع، ومنذ اللحظة الأولى بدأت عناصر الأمن إطلاق النار في الهواء بداية وما لبثت أن وجهت نيرانها إلى متظاهرين بعد إصرارهم دخول الفرع وكان بعضهم قد خلع لباسه العلوي معلنا أن المتظاهرين سلميون وينشدون الحوار السلمي.

ويضيف "جريرة" لمجلّة صًوَر؛ ومنذ اللحظة التي أطلق العناصر النيران أدركنا أنها بداية للتصعيد ومحاولة لجرنا إلى حمل السلاح ومواجهة العناصر وفي الوقت نفسه رسالة إلى الحراك السلمي في جميع أنحاء المحافظة. فوقف بعضنا حائلاً دون اندفاع بعض المتظاهرين لاقتحام مبنى الحزب ومنعا لإعطاء ذريعة للنظام في تحويل حراكنا السلمي إلى مسلح.

من جهته أشاد رئيس الهيئة الروحية الشيخ حكمت الهجري بضبط أعصاب المحتجين وعدم انجرارهم إلى المكان الذي تسعى إليه السلطات (الفاسدة) وفق تعبيره، وشدد في خطابه أمام المحتجين الذين توجهوا إلى مضافته في بلدة "قنوات "شرقي السويداء على حقوق الناس بالاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق مطالبها المحقة قائلا؛ "الساحات لنا وسنبقى فيها على نحو سلمي "يوم ويومين، شهر شهرين، سنة سنتين ولن نتراجع". وأضاف الشيخ الهجري "أنه غير متفاجئ مما حصل ويعرف أن أي سوء سيصيب المحافظة هو من هؤلاء الحزبيين الساقطين " بحسب وصفه. وأكد" الهجري" وبشكل واضح وصريح أن الميليشيات الإيرانية محتلة لأراضينا ومقاومتها واجب وطني.

وكان الحراك الشعبي الأخير في السويداء قد بدأ قبل حوالي 24 يوماً بعد قرارات حكومية برفع أسعار الطاقة أدت هذه إلى موجة من السخط أتبعها المواطنون بإضراب لوسائل النقل واعتصامات في المدينة ما لبثت أن عمّت معظم مدن وبلدات المحافظة ورفعت شعارات مناهضة للسلطة تدعو لإسقاط النظام.

وفي حين راهن النظام على عدم قدرة هذا الحراك للاستمرار نتيجة الوضع المعيشي السيئ، وحاجة الناس للعمل اليومي وتأمين رغيف الخبز. إلا أنه صُدم بازدياد رقعة التظاهر والعصيان المدني ورفع سقف المطالب حتى باتت تذكر ببدايات الثورة السورية، وكذلك ظهر الارتباك عليه في التعامل مع حراك السويداء، فلجأ إلى بعض القوى والشخصيات الموالية له من أبناء الطائفة الدرزية، باعتبارها العنصر الطاغي عددا في محافظة السويداء، مثل "وئام وهاب وطلال أرسلان، وغيرهم، وبعدما أفشل الشارع مساعي هذه الوساطات ومحاولات شق الصف بين أبناء المحافظة لجأ النظام إلى التصعيد الأمني عن طريق إقحام عناصر تابعة له للتشبيح على المتظاهرين في بعض البلدات.

فرض اجهزة النظام على مجلس المحافظة إصدار بيان رسمي يوم 11 أيلول/ سبتمبر طالب فيه الأجهزة الأمنية والمسؤولة حماية أمن الموظفين والمؤسسات العامة والخاصة، وأكد  عدم حق الناس برفع أي شعارات إلا عبر الدوائر الرسمية متهماً المتظاهرين بأنهم يرفعون لافتات انفصالية تمس السيادة الوطنية وأعلام أعداء سورية، والجماعات الإرهابية.

شدد البيان على أنه لا يحق لأحد أن يتحدث باسم أهالي محافظة السويداء إلا عبر المؤسسات الرسمية التي شرعها الدستور والقانون السوري وحدد صلاحيتها.

وأكد رفض المجلس لأي فكر انفصالي، مطالباً المواطنين عدم الانجرار وراء الإعلام المضلل المسموم، وغاياته بإحداث الفوضى والشغب.

العديد من المتابعين لحراك السويداء قلل من أهمية هذا البيان معتبرين أن مجلس المحافظة هو أحد منابر السلطة ولن يصدر عنه في السابق أي موقف أو قرارات تصب في مصالح الناس، بينما وجد فيه البعض من الخطورة التي تتكئ إليه السلطة لقمع الانتفاضة تحت ذريعة القضاء على عصابات إرهابية وبطلب رسمي من ممثلي أهالي السويداء في مجلس المحافظة بحسب التشريع والقانون السوري وهو السلطة العليا بعد الحزب الحاكم.

بينما يرى المهندس "بيان صالحة" أن النظام الحاكم قد ضاق ذرعا بهذا الحراك السلمي وأظهر ارتباكا واضحا اتجاه الحلول الممكنة ولم يبق أمامه سوى أحد الخيارات، لعل أولها افتعال اقتتال وأعمال انتقام وإعلاء صوت المتفجرات والرصاص من أجل إرهاب الناس وإجهاض حركة التظاهر، وهذا السيناريو يحمل الكثير من المخاطر ولا أعتقد أنه يُنهي حركة التظاهر بعدما امتدت بشكل كبير إلى الريف، ويبقى أمامه الحفاظ على الوضع الراهن دون تقديم أية حلولا أملا في وصول الناس إلى حالة اليأس والتراجع دون نتائج تُذكر.

ويبقى السيناريو الثالث وهو الأضعف إعطاء هذه المحافظة بعض الامتيازات في إدارة شؤونها الداخلية وتفعيل مواردها "البسيطة" مع الحفاظ على السلطات الأمنية والعسكرية.