مؤتمر يجمع 50 امرأة سورية يطمحن لمشاركة أوسع في مستقبل سوريا

ملفات النزوح واللجوء والاعتقال والاختفاء القسري والعديد من القضايا الأساسية التي تهم السوريات والسوريين كانت محور نقاش نساء سوريات في مؤتمر "مساحة من أجل التعاون" السابع الذي بدأ في 24 آب / أغسطس 2023 وأنهى أعماله في 31 آب / أغسطس. جمع المؤتمر أكثر من 50 امرأة سورية خرجن بمجموعة من التوصيات.

وبحسب البيان الختامي لمؤتمر مساحة من أجل التعاون فإن النساء المشاركات في المؤتمر أخذن على عاتقهن تعزيز التضامن والتعاون والتنسيق بين نساء سوريات العاملات بالشأن العام من مسارات محلية ووطنية.

إلى جانب المبادرة بتحمل المسؤولية لمتابعة مختلف القضايا الأساسية التي تهم السوريات والسوريين ودعم العملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254 والقرارات الأخرى ذات الصلة بالعملية السياسية السورية، والنضال من أجل زيادة إشراك المرأة بشكل فاعل في العملية السياسية والدستورية بما لا يقل عن 30% وصولاً إلى المناصفة بما يتوافق مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالنساء والسلام والأمن .

إحدى النقاط التي اتفقت عليها المشاركات هي دعم الحراك الشعبي السلمي والمطالبة بدولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات وتعمل على بناء الاقتصاد المزدهر والعادل الذي يحقق مقومات العيش الكريم لكل السوريات والسوريين .

وقالت عضوة اللجنة التحضيرية مي عربي " أن الهدف من تشكيل مساحة من أجل التعاون هو زيادة التشبيك بين السيدات السوريات اللواتي يعملن في مجالات مختلفة ومن خلفيات جغرافية ومهنية متنوعة، وذلك لتعزيز التضامن والتعاون والتنسيق فيما بينهن في مختلف القضايا ... وخلق نشاط نسوي مشترك من خلال إصدار توصيات ورسائل دورية تعمل على المناصرة لهذه التوصيات وإيصالها إلى جميع مسارات ومستويات صانعي القرار والتأثير من أجل تعزيز مشاركة أوسع للمرأة السورية في مستقبل سوريا" .

وعن التحضيرات والتحديات التي واجهت المؤتمر قالت عربي “في المؤتمر الأخير تشكلت اللجنة التحضيرية المؤلفة من ثماني سيدات يتمتعن بخبرات عالية ومتواجدات في مناطق مختلفة قبل نحو ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر ، وكان التحضير على أعلى مستويات الانسجام والتنظيم والدقة على الرغم من التحدي الذي واجهنا هذا العام وهو عقد المؤتمر لأول مرة أونلاين عبر منصة الزوم".

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات في ملفي النزوح واللجوء والاعتقال والاختفاء القسري :

ملف النزوح واللجوء السوري

كان في مقدمة الملفات التي تم مناقشتها التحديات والمخاطر التي تعانيها السوريات والسوريون الذين اضطروا إلى النزوح أو اللجوء والتأكيد على ضرورة تحقيق في البنود التالية :

• تحقيق تقدم في الحل السياسي بناءً على القرار 2254 بالتزامن مع تحسين أوضاع السوريات والسوريين داخل سوريا وفي دول اللجوء.
• تعزيز دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحماية وتحسين وضع السوريات والسوريين وضمان حرية التنقل وتسريع العمل في ملفات اللجوء وتسهيل التواصل والتسجيل ضمن المفوضية لغير المسجلين ومواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتنمر.
• زيادة عدد المراكز التي تقدم خدمات واستشارات قانونية وضمان استخراج الأوراق الثبوتية والقانونية لكل السوريات والسوريين بمن فيهم/ن المواليد الجدد، وﺿـﻤان تطبيق القوانين في محاربة جرائم العنصرية في دول اﻟﺠﻮار، وﺗﻮﺛﻴق اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻌﻨﺼـــﺮية  واﻻﻧﺘﻬاكات ﺿـــﺪ اﻟﻨﺴـــﺎء وﺗﻮﻓﻴر ﻣﺴﺎﺣﺎت آﻣﻨﺔ للنساء المعنفات.
• دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼــﺤﺔ واﻟﻤﺮاﻛز اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻟﻤﺴــﺘﺸــﻔﻴﺎت ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻼج ﺟﻤﻴع اﻷﻣﺮاض ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺰﻣﻨة واﻟﻤﺴــــﺘﻌﺼــــﻴة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴــــي اﻟﻼزم ودﻋم ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴم في كل من سوريا ودول اﻟﺠﻮار وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق إﻗﺮاض جامعي للسوريات واﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ.
• إشراك السوريات والسوريين في إنشاء وتخطيط وتنفيذ ومراقبة عمل البرامج المخصصة لدعم من اضطر إلى اللجوء والنزوح وزيادة برامج التمكين الاقتصادي للنساء على نحو خاص.
• يجب ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئات واللاجئين والنازحات والنازحين إلى أماكن سكنهم الأصلية أو إلى الأماكن التي يختارونها ضمن عملية شفافة تشرف عليها لجنة تشكلها الأمم المتحدة بمشاركة المجتمع المدني السوري.

واكد البيان على إن أي عودة قسرية هي انتهاك واضح لحقوق الإنسان ويجب توثيقها وإيقافها بشكل كامل. إن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيساهم بإنهاء النزاع وتحقيق الأمن والأمان في المناطق المختلفة في سوريا وسيساهم بالعودة الآمنة والطوعية لكل من غادر بيته.

اقرأ أيضاً:

مظاهرات السويداء تدخل أسبوعها الرابع بمشاركة نسائية فعّالة

ملف الاعتقال والاختفاء القسري:

بعد عرض موسع ونقاش مطول حول التطورات الأخيرة في ملفّ الاعتقال والاختفاء القسري وأزمة المفقودات والمفقودين في سوريا وأهمية كشف المصير عن الجميع ولدى كل الأطراف، تم التأكيد من قبل المشاركات على ضرورة تحقيق خُطواتٍ ملموسة في البنود التالية:

1-ضمان الإفراج الكامل عن جميع المعتقلات والمعتقلين والمخطوفات والمخطوفين من قبل جميع الأطراف وبشكل خاص الأطفال والنساء وكبار السن ومن يعاني حالة صحية حرجة.

2 - الوقف الفوري للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري وكلّ حالات العنف والأعمال العدائية بما فيها العنف الأسري والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، الإثني، الديني، المذهبي، المناطقي وكل ما يزيد أعداد المفقودين في سوريا.

 3 - إلغاء العمل بالمحاكم الاستثنائية ومحاكم الإرهاب وقوانين الطوارئ والإرهاب والالتزام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلات والمعتقلين وتحسين ظروفهم الصحية.

 4- تقديم الدعم المادي والتقني للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/301 لضمان الكشف عن مصير ومكان وجود جميع المفقودات والمفقودين في سوريا ومن قبل كل الأطراف وسلطات الأمر الواقع وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق وبالتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.

- 5- تقديم مذكرة مكتوبة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين وعقد اجتماعات دورية معها لدعم عملية المشاورات ولتضمين النساء والمجتمع المدني والضحايا بما يساعد عمل المؤسسة لتحقيق تفويضها بما يُراعي حساسية النوع الاجتماعي

6- إشراك المجتمع المدني وروابط الضحايا في تخطيط وتنفيذ برامج مخصصة لدعم أهالي المفقودات والمفقودين والناجيات والناجين، ودعم برامج تعزز حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات ضمن ملف الاعتقال والاختفاء القسري لدى كل الأطراف وبرامج تساهم في ملف المساءلة والمحاسبة بما فيها جرائم العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في أماكن الاحتجاز.

وتعهد المشاركات في المؤتمر ومنظمات مجتمع مدني بالاستمرار في العمل من أجل الوصول إلى سلام مستدام في سوريا من خلال حل سياسي بناءً على قرار مجلس الأمن 2254 على أن يكون عادلاً وشاملاً ويضمن المساءلة والمحاسبة وحقوق كل المتضرر