المنظور الحقيقي للدين في العلمانية (1 )

 مقدمة:

عند قراءة مثل هذا العنوان، فأول ما قد يتبادر إلى الذهن هو السؤال عن أهميّة الحديث حول هذه المسألة، التي يمكن أن تبدو على أرضية الواقع الراهن عربيّاً وسوريا مسألة هامشية.

في الواقع تأتي أهمية طرح هذه المسألة من الواقع المباشر نفسه، فعلى أرضية هذا الواقع نجد أنّ الأهداف التي قامت من أجلها ثورات الربيع العربي لم تتحقق بعد، بل وليست فعليّاً حتى قريبة التحقيق.

وهذا يعني أنّنا ما نزال في مرحلة السعي إلى الحل، ولكنّه يعني بنفس الوقت ضرورة المراجعة المستمرة لصيغة الحل التي نعتمدها، وعندما ننظر بواقعية ودقّة إلى واقع الحال، فسنجد أنّنا عربياً وسورياً ما نزال فعليّاً في مرحلة البحث عن الحل.

والحل يقتضي أن تتوافق النخب السياسية المختلفة على حلّ واضح، وأن تكون هذه النخب متمتّعة بدعم قواعدي يقبل ويؤيد هذا الحل، وكلا الأمرين غير محقّقين، فلا النخب متّفقة، وهناك فجوة جدّ كبيرة بين النخب والقاعدة الشعبية، وعلى مستوى هذه القاعدة هناك قدر جسيم من التشتّت والفوضى والأميّة المعرفية وفقدان التنظيم والتثقيف.

ومن القاعدة إلى القمة ما يزال ثمة استقطاب حاد بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، ولا سيما العلمانيين، وإلى حدّ كبير ما يزال الخطاب السائد رفضيّاً وهجوميّاً وتهجميّاً، وفي المحصّلة إلغائيّاً، بحيث يبدو إلى حدّ كبير للناظر إلى هذا الخطاب، وبالأخص على مستوى القواعد، أنّ هناك عداوة مستفحلة بين العلمانية والدين، وصراعاً لا ينتهي إلّا بقضاء أحدهما على الآخر!

إن وضع وموقف القواعد لهما أهمية جوهرية عندما نفكّر بالحل في إطار ديمقراطي، فهذه القواعد فعليّاً هي باختيارها وموقفها من سيحدّد نجاح أو فشل أيّ حل، ولذا ليس من العقلانيّة ولا من الواقعية تجاهل واقع حال القواعد الشعبية، والتركيز فقط على خطاب النخبة، وموقف كهذا هو ليس موقفاً سياسياً ولا عملياً.

وضع القواعد الشعبية - والقواعد لا تقتصر حكما على عامة الناس، بل هي تتضمن أيضا عموم المثقفين، الذين يمكن اعتبارهم الشريحة الوسطى بالمفهوم المعرفي- يمكن أن نجد انعكاساً واضحاً له في مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه المواقع هي فعليّاً انعكاس افتراضي للواقع الفعلي، وهنا يمكننا أن نجد الكم الكبير من الهجوم والهجوم المعاكس الحادّين بين المتدينين واللادينيين، ومن هنا ولدت فكرة هذا المقال، الذي يرى أنّه من الضروري جداً توضيح العلاقة الدقيقة بين العلمانية والدين منعاً للخلط والالتباس بينها وبين الضد-دينية (Antiriligion)، ولا سيما أنّ كثيرين من الضد-دينيين يسمّون أنفسهم علمانيين، ويخلطون بين العلمانية والضد-دينية، وهذا المقال غايته تقديم صورة دقيقة واضحة صريحة للعلاقة بين العلمانية والدين، دون أيّة تجميلات أو مجاملات.

 1- الدين والعلمانية بين الإسلاميين والضد-دينينن

الإسلاميّون هم إمّا "إسلاميون سياسيون" يتبنون مشروعهم الإسلامي المتمثّل بإقامة الدولة الإسلامية المستلهمة تاريخياً من نموذج دولة الخلافة، أو هم "إسلاميون دعويون" لا يتبنون مشروعاً سياسيا بحدّ ذاته، ولكنّهم يؤمنون بفكرة أنّ "الإسلام هو دين ودولة"، ولا يجوز الفصل بينهما، أو هم "إسلاميون سلطويون" يتمثلون بالمؤسسة الدينية الرسمية المتحالفة عادة مع السلطة الحاكمة، وبالنسبة لكلّ هؤلاء الشرائح من الإسلاميين، العلمانية مرفوضة، فهي بالنسبة للإسلاميين السياسيين الذين يقعون غالباً في موقع المعارضة  عبارة عن خصم منافس، لأنّها تطرح مشروعها العلماني في مواجهة مشروعهم الإسلامي، وبالنسبة للإسلاميين السلطويين هي أيضاً تهديد خطير لأنّ علمنة الدولة وفصلها عن الدين يعني القضاء على نفوذهم وامتيازاتهم التي لن يكون لها موقع في الدولة العلمانية، وبالنسبة للإسلاميين الدعويين، مبدأ الفصل بين الدين والدولة العلماني مرفوض كليّاً لأنّه يتناقض بنظرهم مع مبدأ "الإسلام هو دين ودولة" ولأنّ معايير وقيم المجتمع العلماني لا تتطابق في العديد من المسائل الهامة مع معايير المجتمع الإسلامي، وهكذا تلتقي كلّ هذه الشرائح من الإسلاميين على رفض ومجابهة العلمانية، ولذلك يعمد أعضاؤها إلى بثّ الدعاية المعادية العلمانية في أوساط عموم المسلمين، وتصوير النظام العلماني بأنّه نظام يتخارج مع الإسلام، بل ويعادي الإسلام، ويلغي دوره في حياة الإنسان.

هذا الخطاب المضاد للعلمانية من قبل الإسلاميين، الذي كثيراً ما يتحوّل إلى هجوم حاد عليها، يقابل بهجوم معاكس مماثل من قبل الضد-دينيين، وهؤلاء بنظرهم الدين كلّه هو عبارة عن خرافات وأوهام، وهو لا ينتج إلّا التخلّف والتطرف والتكفير والعنف، وظهوره كان خطأ على مسرح التاريخ، وتصحيح هذا الخطأ يقتضي تقليص دور ومكان الدين في المجتمع إلى أبعد الحدود، وحصره بالمعابد، والأفضل إلغاؤه.

وكما نرى فالموقفان المتضادان هما فعليّاً نقيضان في الاتجاه، ولكنّهما متماثلان في الطبيعة، وكلّ طرف من صاحبيهما فعليّاً لا يقبل الآخر، ولكن الضد-دينيين يرون أنّه لا مجال لمقارنة موقفهم بموقف الإسلاميين، فبرأيهم رفضهم للمتدين هو فقط "حكم قيمة" أو رفض فكري ومعتقدي وسياسي، ولا ينجم عنه أيّ عنف أو خطر أو تهديد لسلامة ووجود المتدين، أمّا موقف الإسلاميين فهو ليس مجرّد رفض لغير الديني أو الملحد، بل هو سعي للقضاء عليه بالعنف، هذا ناهيك عن اضطهاد المختلّفين عقائديّاً من أديان ومذاهب أخرى؛ وبنظر الضد-دينيين ليس هناك فرق جوهري بين الإسلامي والمسلم، فكلاهما يحملان نفس الثقافة والذهنية والموقف، والإسلامي -بنظرهم- هو من نظّم ثقافته وذهنيته وموقفه في  إيديولوجية محددة وبنى عليها سياسة تطبيقية، أمّا المسلم العادي، فهو إسلامي مع وقف التنفيذ، ولا يصعب تحوّله إلى إسلامي فعلي!

فأين العلمانية من كلّ هذا؟

في واقع الأمر هذا كله بعيد جداً عن العلمانية كما سنوضّح في ما سيلي من فقرات، والتي سيكون من الضروري جداً إعادة تعريف العلمانية في بدايتها.

 2-ما هي العلمانية؟

هذا السؤال قد يراه الكثيرون بسيطاً، بل وربّما ساذجاً، فالشائع هو أنّ العلمانية هي "فصل الدولة عن الدين"!

ذاك التعريف للعلمانية، هو فعليّاً لا يعرّف شيئاً في العلمانية، وهو لا يعرّف العلمانية بشكل إيجابي بناء على ماهيتها الخاصة، بل يعرّفها بناء على علاقتها مع غيرها، كأنّ نعرّف أحمد بأنّه ليس صديق زيد أو نعرّف الأبيض بأنّه ليس الأسود.

في ذلك التعريف تفقد العلمانية حتّى ماهيتها المستقلّة وتتحوّل إلى مجرّد علاقة بين الدولة والدين؛ وذلك التعريف لا يُفهم منه لماذا يتمّ هذا الفصل؟ وما معناه بالضبط؟ وأين تتجلّى مفاعيله؟ وما هي الأسس التي يقوم عليها؟ وما هو البديل الذي يحلّ محل الدين فيه؟! وقد يبدو الأمر مجرّد حالة عقائدية تحلّ محلّ أخرى، ويتمّ فيها استبدال الحالة العقيدية التي تعتقد بوجوب ربط أو دمج الدولة والدين، بحالة عقيديّة أخرى تعتقد بوجوب الفصل بين الدولة والدين، وهنا ستكون الحالة الأولى متقدّمة على الثانية، فدمج أو ربط الدولة والدين يعني إقامة الدولة على أُسس دينية أو أسس متوافقة مع الدين، والأساس هنا محدّد وواضح، فيما ستعني الحالة الثانية إقامة الدولة ليس على الدين أو إقامتها بشكل منفصل عن الدين، وهذا وضع مبهم فضفاض، ولا يتّضح فيه ومنه ما هو الأساس الذي سيُعتمد لإقامة الدولة، ففي مثل هذا الوضع سيبدو أنّ هذا الأساس هو "غير الدين" أو "اللادين"، وهذا سيدفعنا إلى القول بأنّ "العلمانية نفسها هي غير الدين أو اللادين"، وهذا لا يعني شيئاً كالقول "الزيت هو غير الخل" أو الأغرب من ذلك "الزيت هو اللاخل"!

في واقع الأمر، عند الحديث عن فصل الدولة عن الدين نحن مطالبون جداً بتعليل وتبرير هذا الفصل وتقديم البديل الذي يحلّ محل الدين فيه، ويسد الفراغ الذي يخلّفه.

وهنا سيكون علينا العودة إلى مفهوم "العلمانية" نفسه، وهو في العربيّة مشتق بشكل مفاهيمي مُوفـّق من كلمة "عَلـْم" التي تعني "عالم"، وبذلك يصبح معنى "العلمانية" هو "العالمانية"، وهذا ما يمكن وضعه في مقابل مصطلح "إلهية" (Theism)، المشتق من كلمة (theos) اليونانية القديمة التي تعني "إله"، و"الثيئية" هي مصطلح شائع الاستخدام اليوم فلسفيّاً وعلمياً وثقافياً، وهي تعني بشكل عام الإيمان بوجود الإله أو الألوهة، بصرف النظر عن شكل وتفاصيل هذا الإيمان، و"الثيئية" هي ضدّ "الأثيئية" (Atheism) التي تعني "اللاإلهية" أو "الإلحاد".

بالطبع إذا عدنا إلى جذور مصطلح "علمانية" الغرب أوروبية، فلن نجد أنّه مشتق من كلمة تعني "العالم"، وهذا ينطبق على كلّ من نسختيه "السيكولارية" (Secularism)، وهي النسخة الأكثر شيوعيّاً و"اللائيكية" (Laïcité بالفرنسية) المرتبطة بالشكل الفرنسي من العلمانية، ولكن وفقاً للمعنى الدلالي، نجد أنّ العلمانية تتخذ معنى "العالمانية" عند ترجمتها وفقاً لمفهومها في العديد من اللغات، كالروسية التي نجد فيها كلمة "Светскость" (Svetskost') المقابلة "للعلمانية" المشتقّة كمصدر صناعي من كلمة "svet" التي تعني "عالم"، كما ونجد مقابلها في اللغة اليونانية (kosmikismós) المشتقة بنفس الطريقة  من كلمة "kosmós" التي تعني أيضاً "عالم"، وهي في الأوزبكية (dunyoviylik) المشتقة من "dunyoviy" أي "دنيوي"، وهكذا دواليك...

وهكذا.. بناء على ما تقدّم، وعند مقابلة "العلمانية"، بمفهومهما كـ"عالمانية"، مع "الإلهية" أو "الثيئية"، فسنجد:

1- تعتمد العلمانية على الحقيقة المدركة والمثبتة لوجود العالم، بينما تؤمن الإلهية أو الثيئية بوجود الله إيماناً، فيما لا تحتاج العلمانية إلى الإيمان بوجود العالم لأنّه حقيقة عيانية مؤكدة كليّاً.

2- تضع العلمانيّة العالمَ في مركز نظرتها للوجود، فيما يحتل الإله هذا الموقع في الثيئية،

3- تركّز العلمانية في مبحثها واهتمامها على العالم، فيما يتركّز مبحث واهتمام الثيئية على الله.

4- أهداف وغايات العلمانية مرتبطة حصريّاً بالعالم، أمّا أهداف وغايات الثيئية فهي بشكل رئيس آخروية.

 3- العلمانية والإلحاد

ما تقدّم يدفع بكلّ تأكيد إلى السؤال المهم عن علاقة العلمانية بالإلحاد، وعمّا إذا كانت العلمانية تنفي وجود الله أم لا؟

بناء على ما تقدم في الفقرة السابقة، حيث تمّ القول أنّ العلمانية تنطلق من العالم الواقع وتتعامل معه، فهذا يعني أنّ العلمانية لا تتعامل مع المسائل الماورائية أو الميتافيزياقية ولا تبني على فرضيّات من هذا النوع، والفكر العلماني يرى أنّ الحقائق الوحيدة المثبتة إثباتاً تامّاً هي الحقائق العالمانية، أمّا المسائل الميتافيزياقية فهي دوماً مسائل جدليّة، وشكيّة ولا يمكن الوصول فيها إلى أكثر من فرضيّات، وهذا ما ينطبق على المسألة الإلهية، ولذلك لا يدخل الفكر العلماني في منهجيته ومقارباته وحساباته أيّة عناصر ماورائية سواء كانت هذه العناصر دينية أم فلسفية، كما أنّه لا تخوض في هذه المسائل لأنّه يدري أنّه لا فائدة عملية من مثل هذا الخوض الذي لا يوصل إلى نتائج مؤكّدة يمكن البناء العملي عليها  في إدارة الحياة الإنسانية العامّة.

وهكذا يتصرّف الفكر العلماني بمعزل تام عن الميتافيزياء والماورائيات والإلهيات، ولا يدخل في عمله أي شيء من هذا القبيل، أي أنّ الفكر العلماني عند حلّ مسائل الواقع الذي يتواجد ويعيش فيه الإنسان، يتعامل مع هذه المسائل تماماً كما لو أنّ الإله غير موجود، هذا على الصعيد العملي، أمّا على الصعيد النظري، فالفكر العلماني لا ينفي ولا يُثبت وجود الإله، وهو نفسه على مستوى كونه فكراً علمانيّاً لا يبحث في هذه المسألة، ويتركها للفكر الفلسفي أو الديني ليخوضا فيها بقدرما وكيفما يشاءان بشرط ألّا يؤدي ذلك إلى أيّة مفاعيل أو نتائج ضارة إنسانيّاً، وبنفس الوقت يتمسّك الفكر العلماني دوماً بموقفه من المسائل الميتافيزياقية التي لا يمكن الوصول فيها إلى حقائق تامة، ولذا يحيل المسائل الميتافيزيقية إلى الميدان الشخصي، سواء كانت هذه المسائل فلسفية أو دينية، ولذا تعتبر العلمانية الدين وأي معتقد أو فكر ميتافيزياقي آخر شأناً شخصيّاً محضاً، وتفصله عن الدولة والمجتمع، لأنّها لا تعتبره حقائق مؤكّدة، وإنّما تعتبره معتقدات وفرضيّات لا أكثر.

وهذا يعني أنّ الفكر العلماني يفصل الدين عن الدولة، ليس لأنّه يتبنى الإلحاد، فالأمر مختلف تماماً، وخلاصته أنّه يفعل ذلك لأنّه يعتبر المعطيات الدينية بلا أيّ استثناء معتقدات وفرضيّات وليس حقائق، ولا يجب بناء عليها إقامة دولة وتنظيم مجتمع حديثين.

 4- العلمانية والعقل

يحتلّ العقل في العلمانية موقع الرئاسة والصدارة، وهو في الواقع الأساس الذي تقوم عليه منهجية العلمانية، وهو المنطلق الذي تنطلق منه العلمانية، ذلك أنّ المنطلق الذي ينطلق منه الإنسان في مسعاه لفهم وجوده الخاص والوجود الكوني ككلّ، هو أنّه موجود كإنسان يُدرك ويعي وجود ذاته ووجود العالم الذي يتواجد فيه، كما يدرك أنّه يتميز عن سواه من كائنات هذا العالم بأنّه ذو عقل، وأنّه لا سبيل له إلّا العقل لفهم هذا العالم، وعندما يعتمد الإنسان على هذه العقل، فهو سيجد أنّ الحقائق المطلقة المؤكّدة هي وجود الإنسان ووجود العقل الإنساني ووجود الكون، وعندما يحكّم الإنسان عقله، سيجد أنّ هذه الحقائق هي وحدها الحقائق التي لا شكّ فيها بتاتاً، أما أيّة أُطروحات ماورائية وميتافيزياقية فهي أطروحات ظنيّة أو شكّية لا يمكن الوصول فيها إلى يقين.

وهكذا يسلّم الفكر العلماني القيادة والحاكمية للعقل، والأدقّ القول هكذا يسلّم العقل الفاعل القيادة والحاكمية لنفسه، وبذلك يصبح الاعتماد على العقل هو المنهجية العامة التي يتمّ اتباعها لحلّ كافّة المسائل والمشاكل في حياة الإنسان.

وبناء على ذلك نستطيع القول أنّ الفكر العلماني عندما يفصل بين الدولة والدين، ويبعد الدين عن الدولة، فهو بنفس الوقت يستبدل الدين بالعقل، ويوكل إليه مهمة إعادة تأسيس وبناء الدولة والمجتمع على أسس عقلانية.

 5-العلمانية والإنسان

الإنسان في الفكر العلماني يحتلّ المركزية في هذا الفكر، ذلك أنّ هذا الفكر ببساطة يدرك أنّه ينطلق من العقل الإنساني الذي يسعى بواسطته الإنسان لحلّ مشاكل حياته ووجوده وفهم وجوده وعالمه، وهكذا يربط الفكر العلماني بشكل وثيق بين العقلانية والإنسانية، ويضع الإنسانية معيار للخير والغاية.

وعليه فالدولة في الفكر العلماني تكون من الناحية الوظيفية محكومة بالعقل، فيما تكون من الناحية الغائية موجّهة لخير الإنسان، وبذلك تصبح مهمة هذه الدولة هي العمل على تحقيق وضمان حقوق وحريّات الإنسان، وإدارة وقيادة المجتمع الإنساني لتطوير هذا المجتمع بشكل دائم على أُسس إنسانية ونحو غايات إنسانية، بحيث يستطيع هذا المجتمع أن يؤمّن لأفراده الحياة الإنسانية الأفضل، وأن يمكّنهم بشكل مستمر من تحقيق وتطوير إنسانيتهم.

وبهذه المنهجية التي يتمّ فيها وضع الإنسان في المركز في الفكر العلماني، يتمّ إقرار حقوق متساوية لكلّ الناس بصرف النظر عن اختلافاتهم الإنسانية في الجنس أو العرق أو الدين أو القوم أو اللغة أو المهنة أو الحزب أو المنطقة، أو أيّ اختلاف آخر، فبالنسبة للفكر العلماني الإنسان هو الإنسان أيّا كان، وأينما ومتما وكيفما كان، وبناء على التساوي في هذه الحقيقة الإنسانية يتمّ إقرار المساواة بين الناس في الحقوق الإنسانية، وتقرّ هذه الحقوق نفسها، ومن بينها حقّ حرية الضمير، الذي يعطي للإنسان حرية الاختيار في الدين والمعتقد والفكر وسواها من الاختلافات في ميادين الحياة المتنوعة.

 6- العلمانية هي:

بناء على ما تقدم يمكن القول أنّ العلمانية هي منهجية إنسانية عقلانية واقعيّة لتأسيس وبناء وإدارة الدولة والمجتمع لتحقيق العالم الإنساني الأفضل.

فهي إنسانيّة لأنّها كما سلف الذكر تضع الإنسان في مركزها وفي مركز رؤيتها للعالم، وتتّخذ من بناء العالم الإنساني الأفضل هدفا لها، وهي تساوي بين جميع الناس في الحقوق الإنسانية على أساس الهوية الإنسانية الموحّدة والجامعة لكلّ الناس بصرف النظر عن أيّة اختلافات بين هؤلاء الناس.

وهي عقلانيّة لأنّها تنطلق من العقل وتعتمد على منهجية العقل لحلّ المسائل والمشاكل المختلفة في حياة الإنسان، بما في ذلك بناء الدولة والمجتمع الإنسانيّين، وفيها لا حدود تحدّ من حرية العقل، وليس هناك أيّة حدود معتقديّة أو إيديولوجيّة مسبقة مفروضة عليها بزعم أنّها حقائق نهائية، والحقائق الوحيدة التي يعترف بها هي حقائق المعرفة والعلم والعقلانية والمنطق.

وهي واقعيّة لأنّها تتعامل مع الواقعين العالمي والإنساني المثبتين، وتعمل بناء على أُسس ومعطيات واقعية، كما وتتغيّا غايات واقعية، كما أنّها لا تتعامل مع فرضيّات ومسائل ماوارئية، ولا تخوض في غمارها، ولكنّها لا تمنع ميادين أخرى من القيام بذلك، بشرط ألّا يترتب على ذلك أيّ ضرر إنساني من أيّ شكل وعلى أيّ مستوى..

وبهذا الشكل نكون قد وصلنا إلى مفهوم إيجابي وواضح للعلمانية، وبناء عليه يمكننا أن نوضّح مواقف العلمانية من القضايا المختلفة في حياة الإنسان، ولا سيما الدين منها.