الاتصالات في ظل الحرب.. الشرايين المقطوعة بين السوريين

وسط سخط المؤيّدين وسخرية المعارضين:

سيرياتل وإم تي إن ترفعان أجور المكالمات الخليوية

أحمد العلي

أعلنت حكومة النظام عن رفع أجور المكالمات الخليوية، وأضافت أنّ هذا القرار سيتمّ تطبيقه منذ بداية شهر نيسان.

وأوضح القرار أن سعر المكالمة للدقيقة الواحدة من خليويٍّ إلى آخر للخطوط لاحقة الدفع ومسبقة الدفع قد ارتفع من 6,5 إلى 9,5 ليرة سورية، وارتفع من خليويٍّ إلى هاتفٍ أرضيٍّ من 9,5 إلى 12 ليرة، أيّ أن الزيادة وصلت إلى نحو 30%. كما ارتفعت أجور خدمة الإنترنت على الهواتف الخلوية ليصبح سعر 1 ميجا بايت 6 ليرات سورية.

وبرّر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، محمد غازي الجلالي، الارتفاع الأخير بأنّ الشركتين تستثمران حديثاً في مجال مشاريع الطاقة المتجدّدة، إضافةً إلى تعرّض جزءٍ كبيرٍ من شبكتيهما للتخريب نتيجة الأعمال التخريبية. كما أضاف أن نفقات الشركتين بالقطع الأجنبيّ (الدولار) والأرباح بالليرة السورية، ما جعل الموازنة بين النفقات والإيرادات صعبةً، في ظلّ عدم ثبات سعر صرف الليرة السورية.

ولقي القرار سخريةً كبيرةً من الشارع السوريّ على اختلاف شرائحه، في ظلّ انقطاع خدمات الاتصالات الخليوية والأرضية في الكثير من مناطق سوريا المنتفضة في وجه النظام.

يقول محمد رحمون، من منطقة خان شيخون، لـ"صوَر": "النظام يحاول قطع الهواء عنا، حرمنا من كلّ شيءٍ منذ تحرير مدينتنا. ارتفاع أسعار الاتصالات أو انخفاضها لا يعنيني أبداً، ربما يهمّ من يسكن في مناطق النظام فقط."

فيما يقول عبود محمد، المهندس السابق في وزارة الاتصالات، في حديثٍ مع مجلة "صوَر"، إن القرار "مجحفٌ جداً". ويضيف: "أغلب السوريين اليوم بالكاد يؤمّنون قوت يومهم، كيف لهم أن يدفعوا كلّ هذه النفقات؟".

ويتهم محمد النظام بأنه: "يسعى إلى خلق موارد ماليةٍ من جيوب المواطنين لتمويل حربه على السوريين."

ويضيف: "من المعروف أن رامي مخلوف صاحب شركة سيرياتل مموّلٌ لكثيرٍ من ميليشيات الشبّيحة، وأيّة زيادةٍ في أرباحه هي زيادةٌ في تمويل هذه الميليشيات التي باتت تحكم سوريا".

ويردف قائلاً: "المثير للضحك هو الدفاع الكبير الذي شنّه وزير الاتصالات عن الشركتين في وسائل الإعلام، في حين أنه يجب أن يكون إلى جانب مصلحة المواطنين في وجه الشركات الخاصّة، كما في كلّ دول العالم. هذا الموضوع يؤكّد أنّ سوريا تُحكم اقتصادياً من قبل عصابةٍ وليس نظام."

وظهرت لدى مؤيدي النظام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ حالةٌ من الغضب العارم، إذ أطلقوا حملةً لمقاطعة الشركتين. وتراوحت التعليقات على الحملة بين السلبيّ والإيجابيّ، فقد اتهم أحدهم الداعين إلى المقاطعة: "بالتآمر على سوريا، لأن ارتفاع الأسعار يضيف أموالاً لخزينة الجيش الذي يحارب الإرهابيين". في حين رأت سيدةٌ تدعى نسرين أن لا فائدة من المقاطعة، وعلّقت بقولها: "يلّي بيجرّب المجرّب عقلو مخرّب". وأضافت: "قاطعنا الشركتين عدّة مرّاتٍ في حملاتٍ سابقةٍ ولم نستفد أيّ شيء". في حين رأى آخرون أن المقاطعة المستمرّة والمنظّمة ستجبر الحكومة على العدول عن قرارها.

يذكر أن هذا الارتفاع هو الثاني من نوعه خلال عامين، فقد صدر قرارٌ برفع تكلفة الاتصالات الخليوية في آب من العام 2013. ويقدّر مراقبون قيمة الارتفاع الإجماليّ منذ عام 2012 بنحو 50%.

بالتوازي مع ذلك، يقدّر خبراء اقتصاديون أنّ الارتفاع الأخير في كلفة الاتصالات سيزيد من إيرادات الشركتين بحدود 20 مليار ليرةٍ سوريةٍ كحدٍّ أدنى، تتقاسمها حكومة النظام وشركتا "سيريا تل" و"إم تي إن"، والتي تعود ملكيتها، بنسبةٍ كبيرةٍ، لعائلة ميقاتي اللبنانية التي منها رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي. وكان بعض الخبراء قدّروا، في وقتٍ سابقٍ، متوسّط الدخل الشهريّ لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوريّ بشار الأسد، ومالك شركة "سيريا تل"، بحوالي 2,5 مليون دولار.

***

(2)

وسائل الاتصال الجديدة تنتشر في سوريا رغم الدمار والرقابة

محمد همام زيادة

يعيش أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بعيداً عن الاتصالات منذ نحو عامين، فخدمات الهاتف الأرضيّ والخليويّ والإنترنت مقطوعةٌ في أغلب مناطقهم. ومع خروج أية منطقةٍ في سوريا عن سيطرة النظام، تتحوّل الاتصالات إلى سلاحٍ ووسيلة ضغطٍ على السكان المنتفضين في وجهه، يفاوضهم عليها لتحقيق مكاسب إعلاميةٍ وعسكرية.

يقول الناشط معتز حمودة، عضو مجلس حيّ سيف الدولة بحلب، لمجلة "صوَر": "منذ تحرير حيّ صلاح الدين لا يوجد أيّ نوعٍ من اتصالات الخليوي، والاتصالات الأرضية مقطوعةٌ منذ أكثر من عام، عدا خطوط حلب القديمة التي تعمل ضمن المنطقة فقط، ولا نستطيع من خلالها التواصل مع باقي أحياء المدينة."

ويضيف: "أحياناً نستطيع التقاط شبكة الإنترنت (3 جي) على الأجهزة الخليوية من أبراج الاتصالات المجاورة لنا في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، ولكن سرعتها بطيئة، بالكاد أستطيع فتح صفحتي الشخصية على موقع فيسبوك."

واستعاض نشطاء المدينة عن شبكة الإنترنت الحكومية بما يعرف بـ"الإنترنت الفضائيّ". وانتشر هذا النوع من الأجهزة في مقرّات قوّات المعارضة والمشافي الميدانية وغيرها من المقرّات الخدمية التابعة للمجلس المحليّ، إضافةً إلى بعض المقاهي العامة التي تمّ افتتاحها.

ويشتكي السكان من غلاء كلفة هذا النوع من الاتصالات، إذ يقول حمودة لمجلة "صوَر": "أشتري كلّ 100 ميغا بمئة ليرةٍ سورية، تكفيني للاتصال حوالي نصف ساعةٍ عبر تطبيق الفايبر."

بالتوازي مع غياب شبكات الهاتف النقال الحكومية، استعمل سكان المناطق الحدودية في شمال سوريا، كحلب وإدلب واللاذقية والحسكة، شبكات الهاتف التركية، (كما استعمل سكان الجنوب السوريّ الخطوط الأردنية)، فأصبحت محلات بيع خطوط الجوّالات التركية وباقات الإنترنيت منتشرةً بكثرةٍ على حساب تراجع الخطوط السورية، وتحوّلت إلى مصدر عيشٍ للكثيرين، في ظلّ الإقبال الكبير عليها نتيجة تشرّد العائلات في مخيّمات ودول اللجوء.

تروي أم صلاح، الأم السبعينية من تل رفعت بريف حلب الشماليّ: "لديّ 5 أولاد؛ اثنان منهم مع لواء التوحيد، وواحدٌ يسكن بقربي، والباقيان في تركيا. يجب أن أطمئنّ على الخمسة يومياً عبر الفايبر والسكايب. هذا شيءٌ مكلفٌ، لكنني مضطرّة." وتضيف بحسرةٍ ولهجةٍ عامية: "يا ابني، الله يلعن يلّي بَعَّد ولادي الخمسة عنّي. كانوا كلّن حواليّ، حناين عليّ. هلأ صار كلّ واحد منّن مشرّد بمكان."

تعدّ كلفة الإنترنت التركيّ على الجوّالات مساويةً لأجهزة الإنترنت الفضائيّ، لكنها أفضل لأنها ترافق المواطن أينما سافر.

تقول أم صلاح لـ"صوَر": "في أوّل الثورة ركّب أولادي جهاز إنترنت فضائيّ، وكانوا يدفعون حوالي ألف دولار شهرياً. ولكن القصف المتواصل للقرية جعلنا نخرج إلى المزارع صباحاً ونعود ليلاً للنوم في بيتنا، ما جعلنا نستخدم الخطوط التركية ونلغي الإنترنت الفضائيّ."

فيما يتحدث الناشط الإعلاميّ سامح الحلبي لـ"صوَر" قائلاً: "أنا بحاجةٍ إلى الإنترنت الفضائيّ وإلى الخطّ التركيّ؛ الأوّل أحتاجه لرفع الصور ومقاطع الفيديو التي أصوّرها، والثاني يجب أن يرافقني في جولاتي الميدانية على الجبهات".

ويضيف: "أدفع نصف ما أجنيه للاتصالات؛ تكلف الـ5 غيغا على الهواتف التركية حوالي 5000 ليرةٍ سورية، وأدفع مع رفاقي 200 دولارٍ لقاء الاشتراك بالإنترنت الفضائيّ".

مناطق سيطرة داعش

بعد انقطاع كلّ أشكال الاتصالات عن غالبية المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ونتيجة بُعد هذه المناطق عن الحدود مع دول الجوار؛ حُرِمت من استخدام الاتصالات التركية والعراقية، وانتشرت فيها شبكات الإنترنت الفضائيّ بكثرة، حتى وصل تعدادها إلى المئات في محافظة الرقة. ويفرض تنظيم داعش رقابةً مشدّدةً على مستخدمي الإنترنت في مناطق سيطرته. نبيل، من ريف دير الزور، يروي لـ"صوَر": "ركّبت جهاز إنترنت فضائيّ في مكان عملي، واعتاد بعض المراهقين الجلوس أمام دكاني على الرصيف واستخدام الشبكة على جوّالاتهم. ذات مرّةٍ أتت دوريةٌ لداعش وقامت بتفتيش جوّالاتهم فوجدت على أحدها صورةً للمغنية نانسي عجرم، فقامت بجلد صاحب الجوّال عشرين جلدةً على مرأى الجميع أمام المحلّ."

ويضيف: "بعد هذا الموقف قرّرت عدم فتح الإنترنت من المحلّ، وغيّرت اسمي على الفيس بوك، خشية مداهمة داعش لمحلي."

"لا يكاد يخلو حيٌّ في الرقة من هذه الأجهزة"، يقول الناشط الإعلاميّ محمد مصارع للمجلة. ويضيف: "بعد حرمان المدينة من الكهرباء والتلفاز، أصبح الإنترنت الوسيلة الوحيدة المتاحة للاطلاع على أخبار سوريا ولتواصل السكان مع أهاليهم المشرّدين في سوريا والعالم."

تختلف أسعار هذه الشبكات حسب النوع والسرعة وحجم الباقة. ومعظمها يتمّ شراؤه من تركيا، وتُدفع قيمته بالدولار أو بالليرة التركية.

يقول مصارع للمجلة: "هناك عدّة أنواعٍ من الأجهزة، كـ"تو واي" الذي يبلغ ثمن جهاز بثّه (الراوتر) مع الاشتراك الشهريّ حوالي ألف دولار، وهناك "هيوز" الذي يبلغ سعره واشتراكه الشهريّ نحو ألفي دولار، ويأتي غلاؤه بسبب سرعته العالية وباقته المفتوحة."

وصلت هذه الأجهزة إلى البيوت السكنية، إذ يقوم مستثمرٌ بشراء هذا الجهاز، بالإضافة إلى عددٍ من أجهزة تقوية البثّ لتصل إلى البيوت، ويشترك السكان بباقاتٍ محدّدةٍ لقاء دفع اشتراكٍ دوريٍّ ثابتٍ، أو يشترون كلّ 1 ميغا بايت مقابل 2-3 ليرات سورية.

يقول مصارع: "رغم غلاء هذه التسعيرة، فإن حوالي 80% من أهالي المدينة يستخدمونها، وخصوصاً لاستخدام التطبيقات كالفايبر وواتس آب وفيس بوك."

كما تنتشر مقاهي الإنترنت العاملة بنفس الطريقة بأعدادٍ كبيرةٍ في الرقة وريفها. وهناك عدّة مقاهٍ مخصّصةٌ للسيدات تتركّز بالقرب من مناطق سكن المقاتلين المهاجرين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تعود ملكيتها لمستثمرين من الأهالي وتديرها سيداتٌ من المدينة.

تقول الناشطة (سنا.غ): "غالبية مرتادات هذه المقاهي من زوجات المقاتلين الأجانب. وعندما تدخل إليها تسمع لغاتٍ كثيرةً كالفرنسية والإنكليزية والروسية، وأحياناً تسمع لغاتٍ لا تعرفها."

وتضيف: "ترتادها أيضاً زوجات المناصرين لداعش من أبناء الرقة. وهؤلاء خطيراتٌ يراقبن جميع الداخلات للمكان، لأنهنّ في الغالب يعملن كمخبراتٍ للتنظيم."

وتشرح سنا: "رغم أنّ هذه الأمكنة مخصّصةٌ للنساء فهي غير آمنةٍ عن دخول عناصر تنظيم داعش. فكثيراً ما تدخل دوريةٌ منهم يطلبون الوقوف فوراً وترك الكمبيوتر ثم يقومون بتفحّص ما كانت المرتادات تستعرضه."

وتعقّب سنا: "أيام سيطرة النظام على المدينة كنا نخاف من وشاية أصحاب مقاهي الإنترنت علينا، واليوم نعيش الرعب نفسه ولكن بشكلٍ أكبر في ظلّ حالات الجلد والإعدام التي انتشرت مؤخراً لأسبابٍ بسيطة، إذ تتراوح عقوبة أيّ شابٍّ يُلقى القبضُ عليه وبحوزته صورةٌ لمطربةٍ أو لفتاةٍ غير محجبةٍ من الجلد إلى السجن لعشرة أيام، أما من يثبت أنه يعمل كناشطٍ إعلاميٍّ مع جهاتٍ خارجيةٍ، أو يعطي معلوماتٍ أمنيةً عن التنظيم في هذه المقاهي، فتصل عقوبته إلى الإعدام في الساحات العامة".

***

(3)

الإنترنيت في سوريا: سوءٌ في الخدمات وطرقٌ مبتكرةٌ للتشغيل

جورج.ك.ميالة

يعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء خدمات الإنترنيت (ADSL). واعتاد سكان المحافظات السورية، منذ أكثر من ثلاثة أعوامٍ، على انقطاع الخدمة لأسبابٍ متنوّعة. وبسبب انقطاع الإنترنيت تعطلت الكثير من الخدمات في المدن السورية، كالبنوك والجامعات والمراسلات الحكومية الإلكترونية، إضافةً إلى تأخر رواتب الموظفين الحكوميين.

يقول أحد طلاب الجامعة الافتراضية السورية، والتي تعتمد في طريقة تدريسها على التواصل عبر الإنترنيت: "الشبكة مقطوعةٌ في حلب منذ عشرة أيام، وعندما تراجع مديرية الاتصالات لا يعطونك أيّ جوابٍ مقنع."

ويضيف: "تسبّبت هذه الحالة في غيابي عن أكثر من عشر محاضراتٍ، كما تأخرت عن مناقشة حلقة بحث. كلّ ذلك يذهب من حسابنا نحن. ولا أحد يستطيع أن يتدخل في الموضوع، حتى رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي، القرار أمنيٌّ بامتياز."

وبالتوازي مع الظروف الحالية، يتفنّن السوريون في إيجاد حلولٍ لتشغيل الإنترنيت في ظلّ انقطاع الكهرباء، إذ انتشرت بطارياتٌ صغيرةٌ لتشغيل الراوتر (جهاز الإرسال).

يقول أبو رامي، عامل الكهرباء، لـ"صوَر": "طوّرتُ بطاريةً صغيرةً تشحن لمدّة 4 ساعاتٍ وتشغّل الراوتر لمدّة 8 ساعات، وأضفتُ إليها حبلاً من الأضواء (اللدّات)، التي تستهلك كهرباء قليلة، من أجل أن تعطي بعض الضوء للسوريين ليلاً."

ويضيف أبو رامي: "كان ثمن البطارية قبل عامٍ حوالي 2500 ليرةٍ سورية. أما اليوم، نتيجة الطلب المتزايد عليها، فقد ارتفع سعرها ليتعدّى 5 آلاف ليرة."

تقول إحدى السيدات من سكان مساكن برزة في العاصمة دمشق: "تأتي الكهرباء يومياً لمدة 6 ساعات. فور قدومها تسرع بناتي الثلاث إلى شحن بطارية الراوتر، إضافةً إلى شحن جوّالاتهن. الإنترنيت وألعاب الموبايل وسيلة التسلية الوحيدة المتاحة، بعد ارتفاع أسعار المقاهي وأماكن الترفيه."

وشهدت سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في تسعيرة الاشتراك بالإنترنيت في نهاية الربع الأخير من العام 2014، بنسبةٍ قاربت 60%، ما سبّب موجة استياءٍ شعبيةً وقتها، نتيجة سوء الخدمة وانقطاع الكهرباء المتواصل.

يقول (ع. م)، المهندس السابق في وزارة الاتصالات والتقانة، لمجلة "صوَر": "حكومة النظام ترفع تسعيرة الاتصالات دائماً، والخدمة في تراجع، كما أنها معدومةٌ في الكثير من مناطق سوريا. إذا كانت الكلفة التأسيسية لمشاريع الاتصالات ثابتة، لماذا ترفع الحكومة التسعيرة بشكلٍ دائم؟."

ويضيف: "الهدف الوحيد للنظام هو زيادة عائدات خزينته بعد توقف عجلة الاقتصاد في البلد، وكلّ ذلك من جيب المواطن. يقبض الموظف السوريّ راتبه في أوّل الشهر ويدفعه خلال أيامٍ لسداد فواتير الإنترنيت والكهرباء والمياه وثمن لقمة الخبز لأطفاله."

وكانت منظمة كوريا للسياحة، بالتعاون مع المركز الألمانيّ "ستاتيستا"، قد أصدرت تقريراً جاء فيه أنّ سوريا تأتي في المرتبة 185 عالمياً و16 عربياً في سرعة الإنترنيت، التي تقدّر فيها بـ1,5 ميغابايت في الثانية، وتفوّقت عليها كلٌّ من ليبيا والسودان ومصر والعراق. في حين تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى بمتوسّط سرعة 24,6 ميغابايت في الثانية، أي ما يعادل 5,6 مرّة متوسّط السرعة العالمية، تلتها هونغ كونغ ثم اليابان وسويسرا والسويد وهولندا وإيرلندا ولاتفيا وجمهورية التشكيك. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً، بمتوسّط سرعة 24,6 ميغابايت في الثانية، والمرتبة 34 عالمياً.

وتقدّر أرقامٌ صادرةٌ عن حكومة النظام حجم الأضرار التي طالت شبكة الاتصالات الحكومية بـ34 مليار ليرةٍ سورية، غير أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن الأضرار أكبر من ذلك في ضوء صعوبة وصول فرق التقييم إلى أغلب مناطق سوريا.