تنمية الموارد المالية في المنظمات غير الربحية

 

سامح رفاعة 

 

مقدمة

 

تعتبر مشكلة تأمين التمويل اللازم والضروري لاستمرارية الأنشطة في المنظمات غير الربحية، أحد أهم المصاعب التي تواجه الكادر الذي يدير هذه الأنشطة. من هنا يأتي سعي هذه المنظمات المستمر إلى تنمية مواردها المالية بشكل دؤوب يكفل لها تحقيق الوفر اللازم لتكامل الأنشطة واستمراريتها، وذلك نظراً لمحدودية هذه الموارد والمتطلبات الكبيرة التي تفرضها الجهات المانحة على مجالس إدارات هذه المنظمات.

استراتيجية التمويل

 

تنبع أهمية التخطيط الاستراتيجي خاصة المالي من ضرورة أن تعمل المنظمة على تحديد أهدافها خلال الفترة الزمنية المقبلة، من هنا لابد لإدارة الموارد المالية بالتحديد أن تضع خطتها الاستراتيجية بالتشارك مع باقي أقسام المنظمة، وتوزيع المهام اللازمة لإنجاح هذه الخطة.

 

 

عادة ما توضع الخطة الاستراتيجية في بداية السنة المالية وتشمل التخطيط بناء على سياسات المنظمة وكبر حجمها وتعقيد عملياتها، فقد توضع على أساس قصير الأجل أو طويل الأجل مع إمكانية التعديل باستمرار لمواجهة التغيرات الطارئة، وعلى العموم لابد أن تضمن الخطة تكامل الأنشطة وحاجة المنظمة من جميع أوجه نفقاتها التشغيلية.

 

أنواع التمويل

 

ينقسم التمويل الذي يمكن للمنظمات غير الربحية الحصول عليه إلى:

1- غير مقيد: أي لا يفرض المانح أوجه صرف محددة.

2- مقيد: هنا يلزم المانح أن يتم الإنفاق على أوجه معينة.

وهذان النوعان بدورهما ينقسمان إلى:

 

أ) تمويل عام – طويل إلى قصير الأجل (1 – 3 سنوات)، يكون غير مقيد نسبياً، مثل الهبات أو التبرعات العامة.

ب) تمويل رئيسي Core financing – متوسط إلى طويل الأجل (3 – 5 سنوات)، يكون غير مقيد نسبياً، مثل منح السلطات المحلية أو دخول استثمارية، وهذا التمويل يشمل كافة أوجه الإنفاق تقريباً.

ج) تمويل مشروع، يكون بالعادة تمويل قصير إلى متوسط الأجل، سنة إلى ثلاث سنوات، ويكون مقيد نسبياً. كمثل المنح من مؤسسات غير حكومية.

د) تمويل برنامج، يكون متوسط إلى طويل الأجل، من 3 إلى 5 سنوات، وهو مقيد نسبياً.

 

وفي سبيل أن تحقق المنظمة الاستقرار المالي عبر الزمن، لابد لإدارتها المالية من أن تعمل على الاحتفاظ بمزيج نوعي ومنوع يشمل التقسيمات أعلاه بنسب تتناسب مع حجم الأنشطة والنمو المتسارع لحجم العمل. من هنا نرى أن التركيز يكون بشكل عام على الحصول على تمويل رئيسي  Core financing، لما لهذا النوع من التمويل من أهمية بالغة لأنه يضمن تمويل كافة أوجه النشاط والنفقات، بالمقابل لا يجب إهمال التمويل العام الذي يعتبر ضررياً لخلق الفائض المالي والاحتياطات لمواجهة مصاريف غير متوقعة وغير ممولة من مصادر أخرى.

متطلبات المانحين

 

قد يعتقد البعض أن قدرة المنظمات غير الربحية على الحصول على المنح غير محدودة، أو سهلة المنال. هذا اعتقاد خاطئ نظراً لأن الجهات المانحة قد طورت أنظمة لتقييم طلبات المنح عبر الزمن معقدة في أغلب الحالات، حيث أن الجهات المانحة تريد أن تعرف بالتحديد أين يتم صرف الأموال وبالتالي تريد أن تتأكد أن المنظمة تملك القدرة الفنية والتقنية على التصرف بالأموال بكفاءة عالية.

ومن بين أهم الأمور التي تطلبها الوكالات المانحة يمكن ذكر التالي:

- أن تكون المنظمة مسجلة قانونياً ولديها حساب مصرفي.

- النظام الأساسي والنظام الداخلي وهيكلية تنظيمية.

- نظام مالي قوي ومتكامل وقوائم مالية مدققة.

- نظام موارد بشرية وأوصاف وظيفية.

 

كلما كانت المنظمة قادرة على توفير هذه المتطلبات، كلما زادت قدرتها على تنمية مواردها المالية وكلما كان موقفها أمام الجهات المانحة قوياً ويضعها في أوليات المانحين.

غير أنه لا يجب أن ننسى أن قدرة المنظمة على شحن طاقاتها المالية باستمرار مرتبط أيضاً بهيكليتها التنظيمية وتوفر أنظمة عمل داخلية تحكم كافة أنشطتها بالتوازي مع كادر مؤهل قادر على تنفيذ كافة الأنشطة بفعالية.

 

وحيث أن التقارير الدورية التي تقدمها المنظمات للوكالات المانحة، من تقارير مالية وتقارير نشاط لابد أن تتسم بالتكامل والحرفية، وهذا ما يقوي موقفها مستقبلاً لدى تقديم مقترحات المشاريع على الوكالات المانحة للحصول على التمويل.

 

فرص التمويل

 

إن قدرة المنظمة على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، يرتبط ارتباطاً مباشراً بحجم الشبكة التي تديرها المنظمة ومدى قوة العلاقات مع جميع منافذ التمويل، وهذا ما يتحقق أيضاً بمدى الأثر النوعي الذي استطاعت المنظمة تركه خلال تنفيذ الأنشطة في الماضي. هنا يمكن للمنظمة أن تدخل في اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع منظمات أخرى وذلك من أجل تنفيذ مشاريع ضخمة، وبالتالي تحصل المنظمة على جزء من التمويل، بهذا تكون قد حققت هدف التشبيك وهدف التمويل في آن واحد.

 

تزداد فرص التمويل الممكنة وبالتالي رفع سقف الأمان المالي والتنمية المالية للمنظمة بقدر قدرتها على إدارة أموالها بطريقة مهنية وحرفية تجعل من المانحين راضيين عن أدائها. هذا بلا شك سيزيد من فرص حصولها على تمويلات أخرى أكبر وأطول فيما لو كان تقييم الوكالات المانحة لها جيداً. من هنا لا بد المنظمة أن تعمل على تطوير كادرها باستمرار وكذلك تطوير أنظمتها في سبيل اختصار الوقت والجهد.

خاتمة

 

لعل المحددات ذات العلاقة بالتمويل التي تواجها المنظمات غير الربحية، تجعل منها بلا حول ولا قوة في بعض الفترات الزمنية على المنحنى البياني لأنشطتها، وهذا ما يوقعها بالعجز المالي ومن ثم الإغلاق. من هنا لابد أن تتظافر جهود جميع العاملين في المنظمة من أجل تقليل النفقات وتخفيض الهدر قدر الإمكان.

 

كما أنه لابد من زيادة الضغط على الوكالات المانحة الحكومية خصوصاً من أجل زيادة الأموال المخصصة للمنظمات غير الربحية لدعما وحمايتها من السقوط، على اعتبار أن الأهداف والأنشطة التي تعمل عليها هذه المنظمات تشكل رديفاً لأداء الحكومات في تقديم أفضل ما يمكن لمجتمعاتها.