ما المطلوب من مبادرة "دي مستورا"..؟

منذ اندلاع الأزمة في سوريا لم يتوقف طرح المبادرات من أجل ايجاد حل لحالة الحرب المنفلتة. ابتداء من خطة النقاط الست، ومن ثم بيان جنيف الأول ومؤتمر جنيف الثاني،وصولاً اليوم إلى خطة المبعوث الأممي دي مستورا، والتي دعا فيها إلى تجميدٍ للقتال في حلب، يمكن أن يمتد إلى كافة جيوب ومناطق القتال في سوريا، في حال نجاحه الأولي.

من المفترض أن تمهد هذه المبادرة في حال نجاحها، لعملية مصالحة وتشكيل إدارات محلية مشتركة، تعقبها انتخابات برلمانية تمهد إلى تغيير شكل النظام من رئاسي إلى برلماني، يتمتع فيه رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية، بـصلاحيات واسعة إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات، وذلك من دون الاعتماد على مرحلة انتقالية.

غير أن هذه الخطة تثير تساؤلات كثيرة لا بد من الوقوف عليها في ظل التعقيدات الجديدة التي دخلت المشهد السوري، فقد تحول النزاع في سوريا تدريجياً إلى صراع بالغ التعقيد، يتشابك فيه الصراع السياسي بين المعارضة والنظام، مع الصراع الأهلي المسلح والحرب بالوكالة عن لاعبين إقليميين ودوليين، بالإضافة إلى الإرهاب الدولي، وهجمات التحالف ضده. كل هذا يستدعي خطة متكاملة تأخذ في حسبانها توافق جميع اللاعبين الرئيسيين، السوريين والدوليين.

عندما نقول "اللاعبين الرئيسيين في سوريا"، فإننا لا نعني هنا فقط المعارضة السياسية المتمترسة خلف مناصبها الخلبية خارج البلاد، إنما أيضاً الفاعلين الموجودين على الأرض من عسكريين ومدنيين وقادة محليين، وفي حال تم إقصاء هذه الأطراف سيكون مصير خطة دي مستورا نفس مصير كل من بياني جنيف الأول والثاني على الرغم من التوافق الدولي الذي حصل حول نقاطهما.

أمام خطة دي مستورا مهمتان رئيستان: تتمثل الأولى في خلق إجماع بين الفرقاء الداخليين من جانب المعارضة نفسها، ومن ثم بين المعارضة والنظام. المهمة الثانية تقتضي إيجاد أرضية لتوافقات إقليمية ودولية، خاصة وأن الملف السوري أصبح أحد مسارات الصراع الدولي، مع اعتبار المنطقة حالياً إحدى أخطر بؤر الإرهاب في العالم، وبالتالي فإن محاربة الإرهاب تتطلب تضافر جهود كل المعنيين بالملف السوري.