رأي

سوريا اليوم بحاجة إلى إرادة دولية صادقة، لتحقيق انتقال سياسي من خلال هيئة سياسية مدنية تمثل كافة المكونات، وتشكيل معالم نظام حكم جديد يكون فيه العسكر حامياً للمواطنين، لا سيفاً بيد الجلاد مسلطاً على رقابهم. إنها بحاجة لاتفاقات سلام حقيقية تضمن الأمن للسوريين وللجوار، على قاعدة السيادة الكاملة، لا السيادة المجتزأة. إن استعادة الدولة السورية ليست مشروعاً شكلياً، بل ضرورة وجودية لإنهاء الفوضى، واستعادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته.

ما جرى لم يكن حرباً عادية؛ فالحرب، رغم قسوتها، لها أخلاقها، والجنود عادةً يقاتلون جنوداً. أما هنا فكانت وحوشاً منفلتة، تسعى لالتهام قلب كل "درزي" تقع عليه عيونها. كان السؤال الوحيد الذي يُطرح: "هل أنت درزي؟" وعلى الجواب يتوقف المصير

  - ذاك الذي يفهم التاريخ، يعرف ان السويداء كانت الرائدة في أن تكون هذه السوريا التي نراها اليوم دولة واحدة؛ فلا تحمل السويداء مشروعاً انفصالياً، لتطلب الانفصال؛ و لا رفعت سقف خطابها، لتفاوض على فتات سلطة أو تُلوّح بورقة الجغرافيا بوجه المستبد الجديد. فالسؤال هنا ليس سياسياً كما يُروّج له أبواق السلطة الانتقالية المؤقتة، بل وجودياً...

كان بوسعهم أن يتجهوا جنوباً، إلى مضافات الجبل، حيث يُكرم الضيوف، وأن ينفتحوا على المخاوف والهواجس، وأن يوحدوا التطلعات، لا أن يغلقوا أبواب السياسة ويفتحوا أبواب الجرائم والإرهاب.كان بإمكان الطغاة الجدد أن يتجنبوا الانقسامات، وأن يدركوا أن الداخل الوطني ليس رافعة رمزية، بل جوهر الشرعية ومصدرها الوحيد. لكنهم أصروا على المقايضة جيوسياسياً لإعادة إنتاج سلطة مستبدة بمنطق أمني وصائي ورثوه عن الطاغية القديم.

رفضَ الفيدرالية في سوريا لا ينبع غالباً من نقاشٍ موضوعي، بل من خليطٍ من التعصّب الإثني والمذهبي والخوف من فقدان الامتيازات. فالتعصّب ليس مجرّد شعورٍ هوياتي، بل هو جهلٌ مقيم يحجب إمكانية البحث عن حلولٍ عادلة وفعّالة لإدارة التعدّدية. وبقدر ما تُصرّ السلطةُ المركزية على رؤيتها الأحادية للدولة، بقدر ما تدفع الأطرافَ إلى التفكير بخياراتٍ أكثرَ جذرية، تصل إلى حدّ الانفصال.

تحت شعار مشوّه "من يحرر يقرر"، المستعار من قاموس البعث، مارسوا القمع والاعتقال، وأعادوا رسم مشهد استبداد جديد.. بدا وكأنّ الأسد لم يسقط قط، بل السوريون هم من أُريد لهم السقوط، ضحايا سلطة أمر واقع، تلبس قناعاً أيديولوجياً، تنتمي هي والطاغية إلى مدرسة واحدة: مدرسة القمع والدم.

خطأٌ فادح تقع فيه شعوب المنطقة وحكوماته واحزابها، وحتى مفكريها وكتَّابها، لأنه بمثابة لباس لا يناسب المقاس. لقد ظهرَ، سابقاً، في عالمنا العربي، مشاريع عدة لإبطال مفعول السم، سم سايكس بيكو، منها من قضي عليه قضاء مبرماً ومنها في طريقة لملاقاة نفس المصير...

لا بد من أن تبادر سلطات الأمر الواقع إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وإخراج سوريا من قوائم الدول الراعية له، إلى جانب تشكيل حكومة وطنية شاملة، وبرلمان جامع يمثل جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم.

تصدير ما يُسمّى بالمؤثرين يُعدّ مشكلة كبيرة، فهؤلاء لا يفقهون شيئًا من معايير الصحافة، ويجيدون فقط جذب المتابعين دون أدنى التزام بمعايير الموضوعية، التي تُعدّ أساس العمل الصحفي. ولا يزال الإعلام الرسمي للدولة غائبًا عن الساحة رغم مرور خمسة أشهر على رحيل بشار الأسد

  في رواية ( اللص والكلاب) لنجيب محفوظ، يصرخ سعيد مهران في إحدى لحظات المواجهة مع المجتمع، الذي أصبح يعتبره عدوًا: "كلاب! لا حق لكم في أن تحاكموني… أنتم المجرمون الحقيقيون!" تأتي هذه الجملة في سياق يوضح إحساس سعيد مهران بالظلم والخيانة من قِبَل المجتمع، حيث يرى نفسه ضحية نظام اجتماعي مختل يفتقر إلى العدالة. فسعيد، الذي تعرض للخيانة...

من الذي سقطَ وانتهى؟ هل من كان على المنصة وامام الجمهور، أمْ أولئك الذين كانوا يقبعون خلف الستارة ويلعبون بالدمى؟ ومن حيث المبدأ من الذي وضع قواعد اللعبة وخطَّ حدودها وآفاقها؟

تشير أغلب المؤشرات، بعد سقوط الأسد وتسلُّم المتشددين والإسلامويين إدارة البلاد، إلى إقصاء الكرد. ومخاوف هذا الإقصاء والاستثناء باتت تزداد بدلاً من أن تتبدّد، مما يزيد شعورهم بالسوء، بناءً على المعطيات الحقيقية على الأرض، خاصة بعد الهجمات التركية المتتالية على المناطق الكردية واحتلالها وتهجير سكانها.

قد تجد تركيا في تراجع نفوذ إيران فرصة لتعزيز نفوذها في سوريا وملء الفراغ الذي ستتركه، خاصة في شمال وشرق سوريا. ومن شأن هذا أن يدفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية. السيناريو المحتمل هو أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في سوريا إلى زيادة مناطق النفوذ التركي، مما يمنحها موقفًا تفاوضيًا أقوى مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا، وحتى مع التحالف الدولي.