الدولة

الدولة الدينية، في جوهرها، لا تخاف الأقليات بقدر ما تخاف التعدد نفسه، لأن التعدد يذكّرها بأنها ليست صوت السماء الوحيد، فإذا لم يكن الله ملكيتك الحصرية، فلا ضرورة لله، ولهذا تميل هذه الدولة الدينية إلى إنتاج مواطن نموذجي واحد، مواطن يشبه نسخة مطبوعة من عقيدة رسمية، بينما يتحول المختلف إلى هامش ثقافي أو مشروع تهمة.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

هل وُجد في التاريخ الحديث كائن اسمه "السوري" بوصفه مواطناً، أم بوصفه تابعاً لإمبراطورية، ثم لرعايات خارجية، ثم لسلطة أمنية؟ هذا السؤال ليس ترفاً فلسفياً، بل مفتاحاً لفهم كيف أمكن للطائفية أن تتحول، عند أول اهتزاز كبير، من مكوّن اجتماعي إلى سلاح وجودي، فالهويات التي لا تُصهر في عقد مواطنة، تبقى كامنة، تنتظر لحظة الخوف الكبرى كي تستعيد بدائيتها.

  أتساءل، باستنكار بالغ، يكاد يلامس الغضب: ـ كيف لبلاد قدّمت واحداً من أكثر العقول العربية–الإسلامية انفتاحاً ووحدوية، أن تُختزل اليوم في خطاب عصبي، يُفاخر بمفردة "القبيلة" كأنها إنجاز، لا سقوط؟     ليست "القبيلة" هنا توصيفاً أنثروبولوجياً بريئاً، بل إعلان انكفاء، وتراجع عن التاريخ، وانسحاب من المجال الوطني إلى ما قبل الدولة،...

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

  في جوهره، تقرير الواشنطن بوست حول السويداء لا يقدم اكتشافاً استثنائياً بقدر ما يسلّط الضوء على مقطع واحد من مشهد سوري أشمل اختير بعناية، وأُخرج من سياقه العام، ثم تم تقديمه بوصفه الرواية المكتملة. فما يصفه التقرير "كوقائع" هو مسار عاشته السويداء بكل مكوناتها في لحظة انهيارالدولة، وملئ الفراغ السلطوي بتنظيم كان مصنفاً على لوائح...

الدولة الدينية تفشل لأنها تتأسس على شرعية مغلقة لا تتكيف مع الزمن، الدولة الحديثة مرهونة بالقدرة على التفاوض، على التصحيح، على الإصلاح، على إعادة إنتاج نفسها؛ أما الدولة الدينية فتعيش في زمن لاهوتي ثابت، والمجتمع يعيش في زمن تاريخي متغير، وحين يتصادم الزمنان، ينهار النظام.

الدولة الدينية تفشل لأنها تتأسس على شرعية مغلقة لا تتكيف مع الزمن، الدولة الحديثة مرهونة بالقدرة على التفاوض، على التصحيح، على الإصلاح، على إعادة إنتاج نفسها؛ أما الدولة الدينية فتعيش في زمن لاهوتي ثابت، والمجتمع يعيش في زمن تاريخي متغير، وحين يتصادم الزمنان، ينهار النظام.

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

آن للسوريين أن يتحرروا من وهم المركز الواحد، ومن فكرة أن الوحدة لا تقوم إلا على الخضوع. فالوطن لا يُبنى من الأعلى إلى الأسفل، بل من الناس إلى الدولة، ومن المجتمع إلى السلطة. إن الخروج من منطق المركزيات هو الشرط الأول لولادة السياسة من جديد، ولتحرير الدولة من هيمنة السلطة، ولتحرير الإنسان من الخوف.

كم كنت أتمنى أن تتدخل إحدى الدول "الشقيقة" لأرفع علمها أنا شخصياً، أو أن يتدخل آلاف من السوريين الذين هتفت لهم السويداء سابقاً لإيقاف تلك المجازر، بدل أن يشارك بعضهم السلطة في جرائمها؛ أو التبرير لها.