الدولة

هل وُجد في التاريخ الحديث كائن اسمه "السوري" بوصفه مواطناً، أم بوصفه تابعاً لإمبراطورية، ثم لرعايات خارجية، ثم لسلطة أمنية؟ هذا السؤال ليس ترفاً فلسفياً، بل مفتاحاً لفهم كيف أمكن للطائفية أن تتحول، عند أول اهتزاز كبير، من مكوّن اجتماعي إلى سلاح وجودي، فالهويات التي لا تُصهر في عقد مواطنة، تبقى كامنة، تنتظر لحظة الخوف الكبرى كي تستعيد بدائيتها.

  أتساءل، باستنكار بالغ، يكاد يلامس الغضب: ـ كيف لبلاد قدّمت واحداً من أكثر العقول العربية–الإسلامية انفتاحاً ووحدوية، أن تُختزل اليوم في خطاب عصبي، يُفاخر بمفردة "القبيلة" كأنها إنجاز، لا سقوط؟     ليست "القبيلة" هنا توصيفاً أنثروبولوجياً بريئاً، بل إعلان انكفاء، وتراجع عن التاريخ، وانسحاب من المجال الوطني إلى ما قبل الدولة،...

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

  في جوهره، تقرير الواشنطن بوست حول السويداء لا يقدم اكتشافاً استثنائياً بقدر ما يسلّط الضوء على مقطع واحد من مشهد سوري أشمل اختير بعناية، وأُخرج من سياقه العام، ثم تم تقديمه بوصفه الرواية المكتملة. فما يصفه التقرير "كوقائع" هو مسار عاشته السويداء بكل مكوناتها في لحظة انهيارالدولة، وملئ الفراغ السلطوي بتنظيم كان مصنفاً على لوائح...

الدولة الدينية تفشل لأنها تتأسس على شرعية مغلقة لا تتكيف مع الزمن، الدولة الحديثة مرهونة بالقدرة على التفاوض، على التصحيح، على الإصلاح، على إعادة إنتاج نفسها؛ أما الدولة الدينية فتعيش في زمن لاهوتي ثابت، والمجتمع يعيش في زمن تاريخي متغير، وحين يتصادم الزمنان، ينهار النظام.

الدولة الدينية تفشل لأنها تتأسس على شرعية مغلقة لا تتكيف مع الزمن، الدولة الحديثة مرهونة بالقدرة على التفاوض، على التصحيح، على الإصلاح، على إعادة إنتاج نفسها؛ أما الدولة الدينية فتعيش في زمن لاهوتي ثابت، والمجتمع يعيش في زمن تاريخي متغير، وحين يتصادم الزمنان، ينهار النظام.

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

آن للسوريين أن يتحرروا من وهم المركز الواحد، ومن فكرة أن الوحدة لا تقوم إلا على الخضوع. فالوطن لا يُبنى من الأعلى إلى الأسفل، بل من الناس إلى الدولة، ومن المجتمع إلى السلطة. إن الخروج من منطق المركزيات هو الشرط الأول لولادة السياسة من جديد، ولتحرير الدولة من هيمنة السلطة، ولتحرير الإنسان من الخوف.

كم كنت أتمنى أن تتدخل إحدى الدول "الشقيقة" لأرفع علمها أنا شخصياً، أو أن يتدخل آلاف من السوريين الذين هتفت لهم السويداء سابقاً لإيقاف تلك المجازر، بدل أن يشارك بعضهم السلطة في جرائمها؛ أو التبرير لها.

الكتاب عمل فكري جريء يتناول ظاهرة الإسلام الراديكالي من داخل التجربة لا من خارجها، محلّلاً كيف تحوّلت مشاريع "الخلاص الديني" إلى ممرّات نحو التقسيم والانهيار، بما جعل الإسلام السياسي، وريثاً شرعياً للدولة الهشّة.

لقد جاء صعود الجولاني إلى السلطة في دمشق ليشكّل تتويجاً لهذا المسار المعكوس، إذ بدا وكأنه إعلانٌ لانهيار مفهوم سوريَا الجغرافية واحتكارٌ نهائي لمفهوم الوطنية السنيّة. فالدولة التي كان يُفترض أن تقوم على التنوع والتعدد تحولت إلى سلطةٍ مؤدلجة مغلقة على نفسها، تستمد شرعيتها من تأويلٍ دينيٍ ضيق، وتعيد تعريف الوطنية على أساس الولاء العقدي لا على أساس الانتماء السياسي.

  - ذاك الذي يفهم التاريخ، يعرف ان السويداء كانت الرائدة في أن تكون هذه السوريا التي نراها اليوم دولة واحدة؛ فلا تحمل السويداء مشروعاً انفصالياً، لتطلب الانفصال؛ و لا رفعت سقف خطابها، لتفاوض على فتات سلطة أو تُلوّح بورقة الجغرافيا بوجه المستبد الجديد. فالسؤال هنا ليس سياسياً كما يُروّج له أبواق السلطة الانتقالية المؤقتة، بل وجودياً...