السويداء

نحن هنا لننقل الشهادات الحيّة، شهادات أولئك الذين واجهوا الظلم والحيف، فيما حاول البعض طمس صوت الحقيقة. لكن الحقيقة لا تُمحى؛ صوتها راسخ، يعلو حتى لو تأخر، ويظهر مهما حاولوا كتمه، وخاصة حين يُفقد نصف الأسرة في ضربة غدر واحدة.

يُطلُّ بعض المنظّرين في القانون والشرعية اليوم، بمرافعات عصماء، تهاجم اللجنة القانونية في السويداء، في محاولة لإظهار عدم شرعيتها، واتهامها بأنها أداة مسيّسة لتكريس مشروع انفصال السويداء عن الجغرافيا السورية؛ فيما هي وفق زعمهم، تتجاهل مسارات الحل السياسي الداخلي مع "السلطة المؤقتة".

كان رماح بلباسه الميداني - لباس الهلال الأحمر- أعزل من السلاح، لم يعبأ المهاجمون بلباسه وعمله الإنساني، ولم يتركوا له المجال حتى لإسعاف أبيه في لحظة انهيار كهذه.

سوريا اليوم بحاجة إلى إرادة دولية صادقة، لتحقيق انتقال سياسي من خلال هيئة سياسية مدنية تمثل كافة المكونات، وتشكيل معالم نظام حكم جديد يكون فيه العسكر حامياً للمواطنين، لا سيفاً بيد الجلاد مسلطاً على رقابهم. إنها بحاجة لاتفاقات سلام حقيقية تضمن الأمن للسوريين وللجوار، على قاعدة السيادة الكاملة، لا السيادة المجتزأة. إن استعادة الدولة السورية ليست مشروعاً شكلياً، بل ضرورة وجودية لإنهاء الفوضى، واستعادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته.

ما جرى لم يكن حرباً عادية؛ فالحرب، رغم قسوتها، لها أخلاقها، والجنود عادةً يقاتلون جنوداً. أما هنا فكانت وحوشاً منفلتة، تسعى لالتهام قلب كل "درزي" تقع عليه عيونها. كان السؤال الوحيد الذي يُطرح: "هل أنت درزي؟" وعلى الجواب يتوقف المصير

وثَّقت منظّمة العفو الدوليّة إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم يومي 15 و16 يوليو/تموز وفي الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة.

وثَّقت منظّمة العفو الدوليّة إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم يومي 15 و16 يوليو/تموز وفي الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة.

  - ذاك الذي يفهم التاريخ، يعرف ان السويداء كانت الرائدة في أن تكون هذه السوريا التي نراها اليوم دولة واحدة؛ فلا تحمل السويداء مشروعاً انفصالياً، لتطلب الانفصال؛ و لا رفعت سقف خطابها، لتفاوض على فتات سلطة أو تُلوّح بورقة الجغرافيا بوجه المستبد الجديد. فالسؤال هنا ليس سياسياً كما يُروّج له أبواق السلطة الانتقالية المؤقتة، بل وجودياً...

كان بوسعهم أن يتجهوا جنوباً، إلى مضافات الجبل، حيث يُكرم الضيوف، وأن ينفتحوا على المخاوف والهواجس، وأن يوحدوا التطلعات، لا أن يغلقوا أبواب السياسة ويفتحوا أبواب الجرائم والإرهاب.كان بإمكان الطغاة الجدد أن يتجنبوا الانقسامات، وأن يدركوا أن الداخل الوطني ليس رافعة رمزية، بل جوهر الشرعية ومصدرها الوحيد. لكنهم أصروا على المقايضة جيوسياسياً لإعادة إنتاج سلطة مستبدة بمنطق أمني وصائي ورثوه عن الطاغية القديم.

السويداء لم تطلب الانفصال من باب النزعة الانعزالية، بل لتذكير السوريين بأن وحدة الأرض لا يمكن أن تُبنى على أنقاض مكوناتها. وأن الطغاة الجدد، بسياساتهم الإقصائية الدموية، تُشكّل التهديد الأكبر لوحدة سوريا، لا الضمان لها.

ما قامت به السلطة المؤقتة في سوريا بقدر ما تحمله من دلالات سياسية متصلة بإعادة هندسة البنية المجتمعية وفق منطق الإخضاع القسري لمنظومة مستبدة جديدة، تنطوي من منظور القانون الجنائي الدولي على أركان مكوِّنة لجرائم الإبادة الجماعية، بالمعنى الوارد في المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال القتل العمد لأفراد الجماعة، والتسبب في إلحاق أذى جسيم أو نفسي بها، وفرض ظروف معيشية يراد بها، عمداً، إهلاك الجماعة كلياً أو جزئياً.

  أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخليا.   أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي صدر اليوم 10 آب/أغسطس عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء في سوريا منذ 12 تموز/يوليه. ودعا جميع الأطراف...