الشر

تتحول الحرب من معركة حسم عسكري إلى معادلة كلفة وقدرة على التحمّل. فكلما طال أمد الصراع، ارتفعت الكلفة الاقتصادية على جميع الأطراف، بما في ذلك الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وهذا ما يفسر التصريحات المتزايدة من دونالد ترامب حول إمكانية تقليص مدة العمليات العسكرية والبحث عن مخرج.

في النهاية، يمكن القول إن التحالف بين دولة وقوة "ما دون الدولة" يشبه عقداً غير مكتوب، بندُه الأهم مخفي: نحن معك… حتى تتغير مصلحتنا. وهذه الجملة، التي لا تُقال، هي ما يحدد مصائر الحروب الصامتة، ومصائر أولئك الذين يقاتلون وهم يعتقدون أنهم جزء من معركة أكبر، بينما هم، في لحظة ما، قد يصبحون تفصيلاً يمكن تجاوزه. هذا ما لم يُدركه "حزب الله"، وهذا ما قد يقوده لحظة انتهاء دوره إلى "حمار العرس".

وإذا كان النظام السابق، رغم طغيانه، قد أدرك أن استمراره يتطلب قدراً من الخبرة الإدارية والتقنية، فإن المنظومة القائمة تسير في الاتجاه المعاكس تماماً؛ إذ يجري تحويل الجهل إلى قاعدة، وتُمنح مواقع القرار لمن لم يُعَدّ لها، ولا يمتلك أدواتها.

كانت من المحطات الهامة التي لا يمكن نسيانها في رحلتي لمعرفة المرأة جارة ترتدي ثوب العذراء، وتذهب فجراً لتشعل لي شمعة في الكنيسة، وجارة أخرى تبكي بحرقة غيابي وغياب أبنائها الفارين مثلي من الحرب.

إذا اندفعت السلطة السورية لتنفيذ ما قد يُطلب منها من فتح جبهات توتر جديدة على الحدود السورية أو في الساحات المجاورة، سواء باتجاه لبنان أو العراق، فإنها تُغامر بإدخال الجغرافيا السورية في دورة جديدة من الخراب والفوضى.

الأخطر من النصوص، هو التركيز المطلق للسلطة. فـ "أحمد الشرع" يجمع بين رئاسة الدولة، وقيادة الجيش، ورئاسة مجلس الأمن القومي، والتحكم بالبرلمان، والإشراف على التعليم والاقتصاد والاستثمار، وإدارة المنافذ والصندوق السيادي. سوريا لم تنتقل إلى نظام جديد، بل اختُزلت في شخص واحد، على نحو يعيد إنتاج الدولة الأمنية بلبوس ديني.

مع تطور المجتمعات الزراعية وظهور الملكية الخاصة والسلطة المركزية، تبدلت خارطة الرموز تدريجياً نحو تمجيد الذكورة، والتي جعلت من الرجل محوراً للوجود، القائد، الحامي، وصاحب العقل، فيما صوّرت المرأة ككائن ضعيف، تابع، يحتاج إلى رقابة. ومع نهاية هذه الحقبة، لم يعد هذا التحول الرمزي الكبير "تغيّراً في الأساطير فقط"، بل أصبح جزءاً من اللاوعي الثقافي الذي يحدد مَن يستحق السلطة ومن يجب أن يخضع لها.

  أهي لعنة الجغرافيا أم لعنة التاريخ؛ تلك التي وضعت السوريين أمام مشهد مكرر؟ مشهد تتبدى فيه المقارنة المؤلمة بين مسرحيتين: مسرحية مكافحة الإرهاب التي يرفع رايتها أحمد الشرع (الجولاني) اليوم، ومسرحية أوراق الإصلاح التي بدأها بشار الأسد في بداية قمعه للسوريين. كأن الزمن يصرّ على إعادة إنتاج الخديعة ذاتها، ولكن بوجوه مختلفة.     سابقاً،...

بدل أن يفتح النظام الجديد الباب لحوار وطني شامل، أعاد إنتاج منطق الأكثرية المتسلّطة التي تحتكر تعريف الوطنية والدين في آنٍ معاً. وهكذا صار الانتماء الطائفي معياراً غير معلن للمواطنة، مما قضى على فكرة الدولة الجامعة التي يسكنها الجميع على قدم المساواة.

لقد جاء صعود الجولاني إلى السلطة في دمشق ليشكّل تتويجاً لهذا المسار المعكوس، إذ بدا وكأنه إعلانٌ لانهيار مفهوم سوريَا الجغرافية واحتكارٌ نهائي لمفهوم الوطنية السنيّة. فالدولة التي كان يُفترض أن تقوم على التنوع والتعدد تحولت إلى سلطةٍ مؤدلجة مغلقة على نفسها، تستمد شرعيتها من تأويلٍ دينيٍ ضيق، وتعيد تعريف الوطنية على أساس الولاء العقدي لا على أساس الانتماء السياسي.

ثمة من يعتقد بأن بتريوس كان قد استخدم أحمد الشرع يوم كان أحمد الشرع، هو "أبو محمد الجولاني" في العراق، وظّفه ليقوم بتفكيك الحركات الجهادية كالقاعدة وسواها باختراقها من داخلها.. هذا ما سمعناه من محللين ومتابعين للحركات الجهادية.

سوريا اليوم بحاجة إلى إرادة دولية صادقة، لتحقيق انتقال سياسي من خلال هيئة سياسية مدنية تمثل كافة المكونات، وتشكيل معالم نظام حكم جديد يكون فيه العسكر حامياً للمواطنين، لا سيفاً بيد الجلاد مسلطاً على رقابهم. إنها بحاجة لاتفاقات سلام حقيقية تضمن الأمن للسوريين وللجوار، على قاعدة السيادة الكاملة، لا السيادة المجتزأة. إن استعادة الدولة السورية ليست مشروعاً شكلياً، بل ضرورة وجودية لإنهاء الفوضى، واستعادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته.