الدستور السوري

الأخطر من النصوص، هو التركيز المطلق للسلطة. فـ "أحمد الشرع" يجمع بين رئاسة الدولة، وقيادة الجيش، ورئاسة مجلس الأمن القومي، والتحكم بالبرلمان، والإشراف على التعليم والاقتصاد والاستثمار، وإدارة المنافذ والصندوق السيادي. سوريا لم تنتقل إلى نظام جديد، بل اختُزلت في شخص واحد، على نحو يعيد إنتاج الدولة الأمنية بلبوس ديني.

الشعب السوري يحتاج إلى دستور يضمن انتقالاً حقيقياً نحو الديمقراطية، لا إلى نصوص تعيد تغليف الاستبداد ببعض العبارات المنمقة عن "الحريات" و"الفصل بين السلطات".

    بُني النظام السياسي في سوريا، منذ قرابة خمسة عقود 1963-2011 وفق ما يعرف بقيادة حزب "البعث" للدولة والمجتمع، وكُرّس ذلك عمليّاً في دستور عام 1973؛ إذ خُصّصت المادة الثامنة منه للبعث، ونصت على أنّ: "حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ هو الحزبُ القائدُ في المجتمع والدولة".   المشهد الذي ساد على مدى هذه العقود، تجلى بتسييد "البعث" فوق الجميع، علمه...