الهوية الوطنية

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

لقد جاء صعود الجولاني إلى السلطة في دمشق ليشكّل تتويجاً لهذا المسار المعكوس، إذ بدا وكأنه إعلانٌ لانهيار مفهوم سوريَا الجغرافية واحتكارٌ نهائي لمفهوم الوطنية السنيّة. فالدولة التي كان يُفترض أن تقوم على التنوع والتعدد تحولت إلى سلطةٍ مؤدلجة مغلقة على نفسها، تستمد شرعيتها من تأويلٍ دينيٍ ضيق، وتعيد تعريف الوطنية على أساس الولاء العقدي لا على أساس الانتماء السياسي.

إن العقلية السياسية الجمعية لنسبة كبيرة، كما هو واضح في موقفها الراهن، يكاد يختزل في معادلة مغلقة مفادها أن الحقيقة لا تُقبل إذا حملها الآخر طائفياً، بل ترفض شكلاً ومضموناً لمجرّد أنها صدرت عن "شخص مغاير".

خطأٌ فادح تقع فيه شعوب المنطقة وحكوماته واحزابها، وحتى مفكريها وكتَّابها، لأنه بمثابة لباس لا يناسب المقاس. لقد ظهرَ، سابقاً، في عالمنا العربي، مشاريع عدة لإبطال مفعول السم، سم سايكس بيكو، منها من قضي عليه قضاء مبرماً ومنها في طريقة لملاقاة نفس المصير...