مكافحة

إن ما يُحسم اليوم في سوريا لن يحدد مستقبل هذا البلد وحده، بل سيعيد رسم حدود الشرعية الدولية ذاتها. فإما أن ينتصر منطق القانون، أو يُكرّس منطق القوة بوصفه الطريق الأقصر نحو السلطة والاعتراف.

الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي الذي تلقاه احمد الشرع "الجولاني" ساعده بشكل واضح على اكتساب شرعية لم تكن موجودة لديه بالأصل، وهو ما جسّد نسفاً القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، لتحل محلها فرضية البريطاني جوناثان باول حول التفاوض مع الإرهابيين. هذه الفرضية التي يبدو أنها قيد الاختبار حالياً في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجيوسياسية لبلد مثل سوريا، أو إيلاء أهمية ما للتعقيدات البنيوية في سياق النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة.

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

"تعتمد الأخبار الكاذبة اعتمادًا كبيرًا على مخاطبة الغرائز والعواطف، والاستمالات التي تعمد إلى التوجه نحو الأحاسيس، خصوصًا إذا كان الفرد لديه أساسًا نزعات عاطفية أو ميول تجاه أي طرف من أطراف النزاع. وبالتالي، تأتي هذه الأخبار الكاذبة لتعزز وتؤيد صحة موقفه، وتلعب على أوتار المشاعر في تضليل العقل، مما يمنعه من إعمال المنطق في تفسير هذه المعطيات أو التحقق منها."

  مافيات الدخّان السوري تتحكّم بالمدخّنين وتفرض الأسعار والأنواع بالاحتكار والتحكّم الآلي تجفيف الأسواق والضخ فيها بما يحقّق أرباح يوميّة بالمليارات     "طلب سائق البولمان ومرافقه من الركّاب النزول كبيرهم قبل صغيرهم، وبعدما فرغ الباص من ركّابه صعد إليه ثلاثة شبّان بكامل عتادهم العسكري، وبدأوا بتفتيش أمتعة الركاب" هكذا يصف أحد...