مافيات الدخّان السوري تتحكّم بالمدخّنين

مافيات الدخّان السوري تتحكّم بالمدخّنين

وتفرض الأسعار والأنواع بالاحتكار والتحكّم الآلي

تجفيف الأسواق والضخ فيها بما يحقّق أرباح يوميّة بالمليارات

"طلب سائق البولمان ومرافقه من الركّاب النزول كبيرهم قبل صغيرهم، وبعدما فرغ الباص من ركّابه صعد إليه ثلاثة شبّان بكامل عتادهم العسكري، وبدأوا بتفتيش أمتعة الركاب" هكذا يصف أحد الركّاب لـ مجلّة صُوَر ما حدث على حاجز جسر بغداد، وهو آخر حاجز قبل الدخول إلى دمشق.

سألنا عمّا يبحثون هل هنالك من أخبار عن عمل إرهابي، فقال بعض الركّاب الذين بدت عليهم علامات الغضب والاستياء، إنّهم يبحثون عن الدخان الأجنبي! القصّة تكمن في منع نقل الدخّان الأجنبي بين المحافظات كما يمنع نقله إلى دمشق، المسموح به فقط كروز دخّان واحد للاستخدام الشخصي. غير أنّ الغريب في الأمر أنّ من يفتّش عن الدخّان هو حاجز للجيش، والتي تكون بالعادة من مهام عناصر مكافحة التهريب.

في هذا التحقيق الصحفي يفتح فريق مجلّة صُوَر في تركيا بالتعاون مع شبكة من الصحفيّين داخل المحافظات السورية ملف الدخّان في سوريا، وتكشف عن المافيات التي تتحكّم في تجارة الدخّان وتحقّق أرباح يوميّة بالمليارات، وكما تبيّن أسباب تفاوت أسعار الدخّان بين المحافظات والعاصمة دمشق.

يؤكد فارس الديراني (من دير الزور وهو موظّف في إحدى المؤسّسات الحكوميّة بدمشق) لمجلّة صُوَر أنّ سعر أفضل نوع دخّان في دير الزور لا يتجاوز الألفي ليرة، بينما يتجاوز سعره في دمشق 4500 ليرة، وهنالك أنواع لا يتجاوز سعرها 700 ليرة كسعر باكيت "الكلواز الأحمر"، بينما يبلغ سعرها في محافظة اللاذقية 2700 ليرة، وفي دمشق 4500 ليرة! حيث يدخل الدخّان المهرّب من العراق إلى دير الزور، ويتوفّر في أسواقها بسعر يقلّ عن نصف سعر مبيعه في دمشق.

ويوضّح الديراني أنّه لا يستطيع أن يصطحب معه سوى كروزين من الدخّان عندما يعود من زيارة الأهل في دير الزور إلى دمشق، أحدهما له والآخر لزوجته، لأنّ الكميّات التي تزيد عن ذلك يتمّ مصادرتها.

وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الدخّان في طرطوس التي يدخلها من لبنان تكون أقلّ من دمشق بنسبة قد تصل إلى النصف وأكثر بحسب مصادرنا هناك.

"هيك صار"

قبل ستّة أشهر من هذا الوقت وفجأة انقطع الدخّان، وأصبح الحصول على باكيت دخّان يحتاج إلى معارك سواء لأصحاب الرخص أو للمدخّنين، وبعد هذا الإجراء ارتفعت أسعار الدخّان بنسبة فاقت المائة بالمائة!

ويروي صاحب كشك في دمشق لمجلّة صُوَر ما حصل معهم منذ نحو ستّة أشهر، وأكّد أنّ الدخّان بكلّ أنواعه اختفى فجأة، والمستودعات التي كانوا يقصدونها للحصول على مخصّصاتهم في منطقة "السومريّة" الواقعة جنوبي دمشق، والتي تعرف بتوفّر كلّ أنواع المواد المهرّبة فيها أغلقت أبوابها على محتوياتها، ثمّ بدأ يصلهم نوع واحد من الدخّان وهو1970، إضافة إلى كميّات محدودة من دخان الحمرا المُنتج محليّاً، ولكن مع أسعار جديدة تفوق الأسعار القديمة بنسبة تصل إلى 140%، حيث ارتفع سعر باكيت نوع 1970 من 1400 ليرة إلى 5 ألف ليرة قبل أن تعاود الانخفاض إلى 2500 ليرة حاليّاً!

ويعتقد الشاب العشريني العامل في الكشك رامي أحمد أنّ الغاية من كلّ ما حصل دفع الناس إلى شراء هذا النوع من الدخان (1970)، والذي يعود لقائد الفرقة الرابعة، ويشير اسمه إلى تاريخ تولّده، فهذا النوع كما يقول أحمد لم يكن مرغوباً كما الحمراء.

وما حصل، هو أنّه أصبح أكثر أنواع الدخّان المطلوبة بعدما أصبح الأقل سعراً بين الأنواع الأجنبيّة الأخرى، التي يعرّضها أحمد على رفوف الكشك مؤكّداً أنّه لا يعمل إلّا في الأنواع النظاميّة من الدخّان التي تصله من موزّعين معتمدين لكيلا يتعرّض لمصادرة ما هو معروض.

مافيات وحيتان

في عالم الدخّان وتجّار الدخّان يتمّ تداول عدّة أسماء تسمّى "بملوك الدخّان، أوما يقال عنهم بأيدي المعلّم"، والمقصود بالمعلّم هنا هو ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة، كحال الوكيل خالد قدّور، وحامد حسن، وأبوعلي خضر، وهؤلاء من المشرفين على عمليّات الدخّان الأجنبي كشراء أوتسويق، ويقول أحد المصادر لـ (مجلّة صُوَر) إنّ أغلب ملوك الدخّان، والمُشرفين على معظم عمليّات التهريب هم بالأساس من قادة فصائل مسلّحة خلال سنوات الحرب!

في اتصال لمجلّة صُوَر من تركيا عبر تطبيق (واتس أب) يصف مدير سابق في مؤسّسة التبغ، ما حصل بموضوع الدخّان بأنّه "خطّة مُحكمة لرفع أسعار الدخّان والسيطرة التامّة عليه، وبكلّ أنواعه لأنّه يشبه العملة الصعبة، أوبعبارة أدقّ احتكار وتحكّم آلي في البشر". ويضيف "بعد تجفيف السوق من كلّ أنواع الدخّان، أمام شعب يجوع ويتسوّل ولا يستطيع التوقّف عن التدخين".

ويؤكّد المصدر أنّ ما حصل حقّق النتائج منه، فكروز 1970 كان يُباع بسعر 9-11 ألف ليرة، وبعد هذه الحركة أصبح يُباع بسعر لا يقل عن 15 ألف ليرة، أي أنّ سعره ارتفع في ضربة واحدة لأكثر من 6 ألاف ليرة!

وتغيّرت طريقة التوزيع وشروطه وأصبح على كلّ صاحب رخصة أن يشتري مجموعة كاملة من الدخّان المفروضة عليه بمبلغ لا يقلّ عن 650 ألف ليرة، ومن بينها المعسّل الذي أصبح سعر أسوأ منه يباع بما لا يقل عن 4500 ليرة.

وقال صاحب كشك في دمشق إنّ عمل الأكشاك يعتمد بالدرجة الأولى على بيع الدخّان، وأنّ حصّة الأكشاك من الدخّان أصبحت أقلّ حتّى الآن، وأنّ ما يحصلون عليه لا يتجاوز الكروزين من كلّ نوع، بينما في السابق كانوا يحصلون على طلبهم، وأنّ أسعار دمشق هي الأعلى، فسعر كفّ المعسّل مثلاً في معبر القائم الواصل بين سوريا والعراق لا يتجاوز 12 ألف ليرة، بينما يُباع في دمشق بمبلغ لا يقلّ عن 24 ألف ليرة.

لعبة القط والفار

بالعودة إلى الوراء يتحدّث المصدر (المدير السابق) عن تغيير طبيعة عمل المكافحة التابعة للمؤسّسة، حيث كانوا يصادرون أيّ نوع دخان أجنبي، لأنّ استيراد الدخّان الأجنبي من مهمّات المؤسّسة "غوتّة"، ولكن بعدما توقّف الاستيراد الرسمي للدخّان منذ بداية الحرب، أصبح الاعتماد على الاستيراد عن طريق أشخاص معيّنين، وأصبحوا يُشاهَدون أمام كلّ مركز لبيع الدخّان مسلّحين بلباس عسكري للحماية، وعندما يتمّ السؤال عنهم يُقال أنّ هذه المراكز تبيع دخّان عوائده تذهب كأجور للقوّات الرديفة المقاتلة، ويقصد بها (قوّات الدفاع الوطني)، ويجب أن لا يتمّ التعرض لهم.

يُضيف المصدر أنّ الموضوع تطوّر إلى إقامة مراكز نظاميّة وأصبح هنالك تجّار لهم مراكز في 2014، ويُمنع على المكافحة أن تعترضهم، لأنّ المردود للدولة.

تحوّلت عناصر المكافحة المخصّصة لملاحقة التهريب إلى كادر بلا عمل تقريباً، فبدأوا يتعقّبون الدخّان الذي لا يحمل عبارة "مخصّص"، ولم يتأخّر الوقت حتّى أصبحت كلّ أنواع الدخّان الأجنبي التي تملأ الاسواق تحمل هذه العبارة.

عادت المكافحة لتلاحق الدخّان الذي لا يحمل "لصاقة"، وما لبث القائمون على تهريب الدخّان أن وضعوا اللصاقة، وأصبح هذا النوع نظامي لا يجوز ملاحقته كما يضيف المصدر، وأنّ دخّان مثل الكلواز مهرّب لكن أصبحت عليه لصاقة، ولا يجوز مصادرته.

وأكّد المصدر أنّ آخر صيحات الدخّان حاليّاً دخول "السيدرز اللبناني والمالبورو" وبلصاقة أيضاً، وبسعر لا يقلّ عن 5 -7 ألاف ليرة للباكيت الواحدة! وبالتالي لا يجوز لأحد أن يلاحقه!

هل بقي ما يمكن تعقّبه؟

يضيف المصدر أنّ هنالك نوع واحد من الدخّان يحمل عبارة "وزاري"، والتي توجد على الدخّان اللبناني، وهي عبارة تحذير من وزارة الصحّة اللبنانيّة المسجّلة على هذا النوع من الدخان، وهذا النوع تتمّ مصادرته. إضافة إلى مخصّصات الناس الأكثر فقراً، وهو الدخّان العربي أو ما يعرف شعبيّاً باسم التتن (مادّة خام من التبغ يتمّ فرمها وبيعها في المحلّات الشعبيّة)، فهذا النوع يجب أن لا يُسلّم إلّا للمؤسّسة العامّة للتبغ أصبح يُصادر أينما كان، إضافة لمنع نقل الدخّان بين المحافظات.

المحلّي أيضاً

لم يختلف حال الدخّان المنتج محليّاً وهو الحمراء، عمّا يحصل مع الدخّان الأجنبي حيث أنّ هذا النوع أيضاً لم يعد متوافراً كما ينبغي، وأصبحت أسعار مبيعه أعلى بكثير من تسعيرة الدولة الرسميّة، وأصبح يُفقَد دون أيّ مبرر! فسعر كروز الحمرا النظامي 13 ألف ليرة، ويجب أن يبيعه مركز التوزيع بما لا يتجاوز 13 ألف ليرة ونصف إلى 14 ألف، ولكن هذا لا يحصل، وكلّ حلقات البيع من مراكز التوزيع إلى الأكشاك تضطر لدفع مبالغ مضاعفة للحصول على مخصّصاتها التي انخفضت من حيث الكمية وارتفعت قيمتها لتصبّ هذه الأرباح في النهاية إلى جهة واحدة، كما يضيف المصدر!

ورغم سوء نوعيّة دخان الحمراء وبسبب السعر عادت الناس لتدخينها، وخاصّة الأسوأ بين أنواعها، وهو الحمراء القصيرة لأنّ سعرها الأقل (الكروز 9.5 ألاف ليرة). تدرّجت أسعار الحمراء من 300 ليرة إلى 500 ثمّ إلى 725 ليرة لكن كما يحصل دائماً التسعيرة الرسميّة شيء وسعر الأسواق شيء آخر، فقد وصل سعرها خلال الفترة التي انقطع فيها الدخان إلى أكثر من ألفي ليرة، لتعود الآن إلى سعر 1500 ليرة، وهو أعلى بنسبة الضعف من التسعيرة الرسميّة.

قال سامر محمد (اسم مستعار) وهو أحد الإداريّين في مؤسّسة التبغ لـ مجلّة صُوَر إنّ مشكلة انقطاع وارتفاع سعر دخّان الحمراء يعود إلى السوء في تسويق المنتج، حيث عمدت المؤسّسة إلى التعاقد مع شخص واحد وهو يقوم بدوره باعتماد 4 وكلاء في كلّ محافظة، هنا ظهرت مشكلة احتكار دخّان الحمراء من قبل الوكلاء الذين فتحوا باباً للسمسرة مع رئيس الباعة، وأصبحوا يحتكرون تسويقه بما يحقّق مصالحهم، لكن تم تغيير الوكيل، واستبداله بشخص جديد معروف بعلاقته مع قائد الفرقة الرابعة، التي تحصل على مخصّصات من إنتاج المؤسسة. أكّد سامر أنّ الموزّع الجديد تعهّد بتسويق حصّة المؤسّسة إلى جانب حصّة الفرقة الرابعة.

أضاف محمد أنّ المؤسسة كانت تنتج الكثير من أنواع الدخّان الأجنبي مثل "مالبورو، والكلواز، ومانشستر، وجيتان"، ومن ثمّ يتمّ تصديره إلى لبنان وتركيا، لكنّ العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوربي في 2012 منعت مؤسّسة التبغ من استيراد مختلف أنواع الدخّان الأجنبي أو المواد الداخلة في تصنيعه، وكذلك تصديره. كان يُهرّب إلى دول الجوار وذلك كطريقة للتحايل على العقوبات لكنّ هذا توقّف.

لماذا تتفاوت الأسعار؟

أسباب تفاوت أسعار الدخان بين المحافظات، الذي تمّت معالجته مؤخّراً كما قال المصدر في مؤسّسة التبغ بحيث لم يعد هنالك فوارق كبيرة في الأسعار بين المحافظات، كان يعود إلى عدد الحواجز التي يمرّ عليها الدخّان وغيره من السلع من تلك المحافظات إلى دمشق، كما قال أحد الذين يعملون مع ملوك الدخّان لـ مجلة صُوَر. فبينما يمرّ على حاجزين من لبنان إلى طرطوس، تصبح ثلاثة حواجز إضافيّة من طرطوس إلى دمشق ولكلّ سلعة تسعيرة على كلّ حاجز فهي محدّدة بمبلغ 2000 ليرة لكروز الدخّان، و1500 ليرة لرأس الغنم، و500 ليرة لكلّ قطعة، الأمر الذي يضاعف الأسعار.

مصدر الدخّان الذي يدخل إلى سوريا

للدخّان الأجنبي الذي يدخل سوريا أكثر من مصدر، فهنالك مصانع محليّة تقلّد الدخّان الأجنبي موجودة في الكثير من المناطق كجيرود وعرسال والساحل، وأيضاً الحدود الشرقيّة بالتنسيق مع المسلّحين في تلك المناطق، في سوريا لكلّ سلعة مافياتها من الغاز إلى المازوت..إلخ. إضافة إلى ما يدخل كتهريب عبر الحدود.

ويعتقد صاحب كشك في دمشق أنّ الدخّان الموجود في الأسواق هو تصنيع محلّي والمستورد منه هو العبوة الخارجية فقط وللتدليل على ذلك يشغّل على جواله برنامج لفحص بلد المنشأ للسلعة، فيتبين معه عند فحص الكرتون الخارجي لدخّان 1970 أنّ الصناعة أمريكيّة!

أرباح هائلة

يكشف خبير اقتصادي لـ مجلّة صُوَر عوائد الدخّان اليوميّة، والتي يقدّرها بمبلغ لا يقل عن 8 مليون دولار، وبنسبة أرباح تصل إلى أكثر من 300%!

ويقول أحد العاملين مع "ملوك الدخّان" أنّه لولا هذه الطريقة في العمل، لكانت صناديق البنك المركزي فارغة، حيث أنّ الشائع أنّ هذه الأموال التي يتمّ تحصيلها من الإتاوات على كلّ شيء، ومن احتكار الدخّان تذهب للبنك المركزي الذي بدوره يعيد دفعها كرواتب للموظّفين. وقال أحد الجنود العاملين على الحواجز من الفرقة الرابعة إنّ وجودهم على الحاجز يتطلّب منهم يوميّاً تقديم مبلغ مالي للإدارات الأعلى، وإذا لم يعودوا به يُصبح عليهم دفعه من جيوبهم، وهذا يُرغمهم على فرض تلك الغرامات على الدخّان وغيره مما يتم شحنه ويمر عبر المعابر، يوصف حاجز بغداد بأنّه منجم ذهب لا يمكن الاستغناء عنه.

ويؤكّد العنصر من الفرقة الرابعة أنّ البضائع التي يصادرونها تذهب لجهة مجهولة، وأنّ من تُصادَر بضائعه من قبل "الرابعة" لا يستطيع أن يفعل أيّ شيء أو يحتجّ، وكلّ ما يمكن عمله هو شكوى لمكتب أمن الرابعة.

يعيش الاستيراد

تنتج سوريا الدخّان ويصنّف التبغ السوري بأنّه يأتي في قائمة خامس أجود أنواع التبغ في العالم كما يقول لـ مجلّة صُوَر الخبير الزراعي سعيد المحمد (اسم مستعار) وهو عضو في غرفة زراعة سوريا، وأنّه كان يمكن للدخّان السوري أن يكون منافساً، وأن لا يتمّ استيراد أسوأ أنواع الدخّان من العالم، لكنّ حال منتجوالدخّان كما كلّ الإنتاج المحلي محاربون. ووصف عضوغرفة الزراعة (سعيد المحمد) ما تقوم به المؤسسة العامة للتبغ مع المزارعين؛ بأكبر عمليّة فساد معيبة ومهينة، حيث أنّهم يأخذون كيلو الدخّان من المزارعين بأسعار متدنيّة للغاية لا تتجاوز 3900 ليرة لأفضل نوع، ومن ثمّ يبيعونه بسعر لا يقل عن 25 دولار للكيلو.

معاون مدير المؤسّسة العامة للتبغ (قتيبة خضور) ذكر في تصريحاته أنّ إنتاج سوريا من التبغ تراجع كثيراً، وقدّره لهذا العام بنحو7200 طن تبغ، وهي كميّة أقل من السنوات السابقة على التوالي، وذلك بسبب خسارة المؤسّسة لكلّ معاملها في المحافظات باستثناء معمل اللاذقية.

وكان مدير التخطيط في المؤسّسة العامة للتبغ (سلمان العباس) أكّد في تصريح لوسيلة إعلام محليّة في الشهر الثالث من العام الماضي أنّ عدد المدخنين للمنتج المحلّي والدخّان المستورد نظاميّاً فقط يصل إلى 4.5 مليون شخص، وأنّ الفئة الأكثر استهلاكاً للدخّان تلك التي تتراوح أعمارها بين 20 - 40 عاماً وتقدّر بـ 60% من المدخنين، وقدّر العبّاس قيمة مبيعات المؤسّسة السنوية بـ 30 مليار ليرة.

وفقاً لبيانات مؤسّسة التجارة الخارجيّة السورية، فقد بلغت قيمة مستوردات المؤسّسة من التبغ في 2018 نحو8 مليارات ليرة، وفي 2017 بلغت قيمة المستوردات 94 مليون دولار من أرمينيا وروسيا.

وكانت منظّمة الصحّة العالميّة قد ذكرت في إحصائيّة لها خلال العام الماضي أنّ حوالي 24.5% من الشباب السوري يستهلك منتجات التبغ، ومن ضمنهم أطفال تقلّ أعمارهم عن 13 سنة.

ويقدّر الكثير من المطلعين أعداد المدخنين بأكثر من هذا العدد بكثير، ومع ذلك يصل قيمة المبالغ التي ينفقها هذا العدد من المدخنين يوميّاً -إذا كان وسطي سعر علبة الدخان 3 ألاف ليرة كلّ يوم- بمبلغ لا يقل عن /13/ مليار و/500/ مليون ليرة، وشهريّاً /405/ مليارات ليرة وسنويّاً /4860/ تريليون ليرة.