قرار روسيا في سوريا يكلفها مليوني دولارٍ يومياً..

وخبراء: روسيا لا تقدم دعماً بلا مقابل

موافقة الأسد على تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدةٍ ثابتةٍ للسفن النووية الروسية كلفت روسيا شطب معظم الديون السورية

رنيم سالم

اتخذت روسيا قرارها ودخلت قوّاتها إلى سوريا، بعد أن كانت حربها مقتصرةً على تصدير الأسلحة. كان لا بدّ من إنهاء المهزلة –في نظرها- لضمان سداد ديونها على النظام السوريّ وحصد ثمار تدخلها في سوريا عبر مباشرة التنقيب عن النفط والغاز.

تفاءل البعض بالتدخل الروسيّ، ورأوا فيه باباً لحلٍّ سياسيٍّ حتى لو انطوى على مطامع اقتصادية. في حين لم ترَ أطرافٌ أخرى في هذا التدخل إلا احتلالاً بدأ باستهداف المدنيين والمرافق الحيوية في مناطق المعارضة بحجّة محاربة الإرهاب. وترفض هذه الفئة رهن مستقبل سوريا لروسيا، وبأيّ ثمنٍ من الأثمان.

أما روسيا فأعلنتها صراحةً بأن لا مطامع اقتصاديةً لها في سوريا. لكن لغة المصالح وواقع الوجود الروسيّ يبدوان بعيدين عن تصريحات موسكو، التي بدأت شركاتها عقود التنقيب عن النفط والغاز في الساحل السوريّ، وهي تطمح إلى الاستفادة من موقع سوريا الحيويّ للتحكم بأسعار النفط بدلاً عن السعودية، وما إلى ذلك من المصالح الظاهرة منها والباطنة.

فما هي قدرة روسيا الاقتصادية الفعلية على خوض حربٍ في سوريا؟ وما الثمن الذي ستطلبه مقابل ذلك؟ وما هي حصيلة الدمار المتوقع إضافته إلى الحرب السورية نتيجة تدخلها؟

طيرانٌ حربيٌّ تشريديٌّ جديد:

ارتفعت حركة نزوح المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة مع تدخل الطيران الروسيّ، كما توقع مراقبون زيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج. فبعد أسابيع قليلةٍ على تحليق الطائرات الروسية في سماء سوريا جاء تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الذي بيّن أن "دخول روسيا الحرب الأهلية السورية أدخل محرّكاتٍ جديدةً إلى الوضع، وشرّد 40 ألف مدنيٍّ، وأن المزيد قد يفرّون خشية تصاعد القتال".

في حين تبدو الأرقام الواردة من المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة أكبر من تلك التي أعلنها دي ميستورا، إذ وجّهت الإدارة العامة لشؤون اللاجئين في الحكومة السورية المؤقتة نداء طلب مساعدةٍ عاجلةٍ للنازحين من ريف حماة الشماليّ وريف إدلب الجنوبيّ. مبينةً، في بيانٍ لها، أن قصف الطيران الروسيّ لا يغادر سماء المنطقة، ما اضطرّ أهالي هذه المناطق إلى النزوح. وهم لا يجدون المأوى، ويعيشون في نقصٍ شديدٍ للماء والغذاء، وجزءٌ كبيرٌ منهم يفترشون الأرض.

وقدّرت أعداد النازحين من هذين الريفين فقط، بشكلٍ تقريبيٍّ، بحوالي 65 ألف نسمة، منهم 45 ألفاً من كفرنبودة والقرى المجاورة، و15 ألفاً من اللطامنة وكفرزيتا وبعض قرى الغاب والمخيّمات الموجودة في المنطقة.

وبيّنت إدارة اللاجئين أن أولويات احتياجات هؤلاء النازحين هي خيمٌ وأغطيةٌ وفرشٌ لنحو 3 آلاف عائلة، ومستلزمات أطفالٍ ورعايةٌ طبيةٌ وأدوية، خصوصاً للأمراض المزمنة. وأن النازحين خرجوا من كفرنبودة والقرى والبلدات المجاورة واللطامنة وكفرزيتا وعطشان والهبيط وقرى سهل الغاب والمخيّمات الموجودة بين عطشان والهبيط، وتوجّهوا نحو مخيّمات أطمة والكرامة وقاح والسلام والرحمة ومناطق حارم وسلقين وقرى جبل الزاوية ومعرّة النعمان وقراها وقرى ريف إدلب الشرقيّ وريف حلب الغربيّ.

وكان ناشطون اتهموا الطيران الحربيّ الروسيّ باستهداف الفرن الآليّ على أطراف مدينة سراقب، الذي يوزع الخبز المجانيّ للأهالي، مما أدّى إلى خروجه عن الخدمة، علماً أنه كان يخدم أكثر من 3 آلاف عائلةٍ في ريف إدلب.

وأعلنت مديرية صحة حماة، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، استهداف الطيران الروسيّ منظومة الإسعاف التابعة لمؤسسة أورينت الإنسانية، مما أدّى إلى مقتل المسعف عصام الصالح وإصابة سائق السيارة وأربعة عاملين آخرين بجروحٍ خطيرة.

وقامت الطائرات الروسية عقب ذلك باستهداف مشفى أورينت في كفرنبل، مما سبّب أضراراً كبيرةً في البناء والمعدّات.

وتحدّث بيانٌ صادرٌ عن الحكومة المؤقتة عن استهداف الطيران الروسيّ المشفى الميدانيّ الثاني بمدينة اللطامنة في ريف حماة، ما أدّى إلى وقوع عددٍ من الإصابات في صفوف الكوادر الطبية العاملة فيه.

وأكّد مدير المشفى، محمود المحمد، على عدم وجود أيّ فصيلٍ إسلاميٍّ متشدّدٍ، أو تجمعاتٍ لتنظيم داعش، في منطقة اللطامنة أو في المناطق التي تمّ قصفها.

ومن جهته بثّ الإعلام الروسيّ شريطاً مصوّراً لاستهداف الطائرات الروسية عدّة أهدافٍ على أنها مقرّاتٌ لداعش، وهو ما نفته مديرية صحة حماة بعد استهداف مناطق مدنيةٍ ووصول جرحى إلى المشافي التابعة لها.

نداء استغاثةٍ من الرستن:

لا يبدو وضع السكان في حمص أفضل عما هو الحال في حماة وإدلب، فالريف الشماليّ لحمص يعاني من حصارٍ عمره أعوام، وتسبّب القصف الروسيّ في إرباك السكان الذين لم يعرفوا إلى أيّ أرضٍ سيتجهون، حسب ناشطين. وأطلق المجلس المحليّ في الرستن نداء استغاثةٍ لمساعدة النازحين جرّاء العدوان الروسيّ على الريف الشماليّ. وأكد المجلس أن الطيران الروسيّ استهدف مراكز إغاثيةً، ومنازل المدنيين، والأسواق العامة، والمدارس، وأن جميع الضحايا في ريف حمص الشماليّ من المدنيين، وأغلبهم نساءٌ وأطفال. وطالب المجلس المنظمات الإغاثية والإنسانية بالتدخل إزاء 400 ألف شخصٍ من سكان الريف الشماليّ نزحوا إلى الرستن.

وأكد ناشطون أن القصف الروسيّ على الريف الشماليّ لحمص تسبّب في تعليق الجمعيات الخيرية والمدارس لعملها، الأمر الذي انعكس سلباً على المدنيين الذين كانوا يحصلون شهرياً، من خلال هذه الجمعيات، على سللٍ غذائيةٍ فيها كمياتٌ من السكّر والزيت والبرغل وبعض المعلبات والمنظفات، وهناك جمعياتٌ توزّع المازوت بشكلٍ شهريٍّ على العائلات المحتاجة مع قدوم فصل الشتاء. وتحاول المجالس المحلية ترميم النقص.

وارتفعت الأسعار في مناطق الريف الشماليّ مع اقتراب فصل الشتاء، فوصل سعر ليتر المازوت إلى 250 ليرة، ثم عادت بعض الجمعيات إلى العمل لاحقاً.

ولم يسلم ريف اللاذقية هو الآخر من القصف الروسيّ، إذ تحدّث بيانٌ للحكومة المؤقتة عن أن الطائرات الروسية استهدفت مشفى اليمضية بريف اللاذقية، والذي تنتشر حوله مخيّمات النازحين على جانبي الحدود. كما استهدفت مشفى اللطامنة، ومشفى البرناص الذي يقدم الخدمات الطبية للمدنيين، ويضمّ أيضاً المعهد التقاني الطبي.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة، في بيانٍ صدر عنها، إن استهداف المشافي التي تقدّم العلاج للمدنيين يعدّ خرقاً للقانون الإنسانيّ الدوليّ، وهو من أبشع جرائم الحروب. وتعدّ هذه الجرائم الروسية استكمالاً للجرائم التي نالت من معظم المشافي والمرافق الصحية والكوادر الطبية.

 ما هي تكلفة الصاروخ الروسيّ؟

بعد أسابيع قليلةٍ على الحملة العسكرية الروسية في سوريا، بدأ الحديث في روسيا وخارجها عن تكلفتها المادية، وعن قدرة موسكو على تحمّل أعبائها لفترةٍ طويلة، لا سيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية واستمرار الأزمة الأوكرانية.

وقالت ريفا بهالا، نائبة رئيس شركة ستراتفورد الأميركية المتخصّصة بالاستخبارات الجيوسياسية، إن موسكو لن تكون قادرةً علي تحمّل النفقات لأكثر من أربعة أشهر، إذ تبلغ تكلفة الغارات الجوّية والطلعات غير القتالية نحو مليوني دولارٍ يومياً على الأقلّ.

وأوضحت، في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، أن إطلاق صواريخ كروز من السفن الروسية في بحر قزوين إلى أهدافٍ في سوريا كان عرضاً مكلفاً للقوة، إذ تبلغ تكلفة إطلاق الصاروخ 30 مليون دولارٍ على الأقلّ.

وبحسب ديمتري بسكوف، السكرتير الصحفيّ للرئيس الروسيّ، فإن موسكو تتحمّل وحدها تكاليف الحملة العسكرية في سورية بالكامل.

كما أوضح وزير المالية الروسيّ، أنطون سيلواتوف، أن معظم النفقات العسكرية في سورية تذهب لتأمين الوقود والأسلحة للطائرات بواسطة سفن إنزالٍ ضخمةٍ وطائرات نقلٍ عسكرية. مضيفاً أن قسماً كبيراً من الأموال ينفق للمحافظة على التقنيات العسكرية في حالٍ صالحةٍ للعمل بطاقتها القصوى، علماً أن الطائرات الروسية تنفذ حوالي عشرين طلعةً يومياً.

ومن جهةٍ أخرى، لا تبدو أرقام الشركة الأميركية دقيقةً في نظر الخبير في مركز التحليل الإستراتيجيّ، فاسيلي كاشين، الذي أكّد في تصريحاتٍ إعلاميةٍ أن هدف نشر هذه التقديرات المبالغ فيها هو إخافة صانع القرار الروسيّ من التأثيرات الاقتصادية، معتبراً أنه من المضحك تخصيص ميزانيةٍ كبيرةٍ لمشاركة أسطول البحر الأسود الذي لا يقوم بأيّ عملياتٍ في سوريا.

وبحسب الخبير فإن تكلفة التدخل الروسيّ، بمشاركة خمسين طائرةً وبضعة آلافٍ من الجنود، لا تتعدّى تكاليف إجراء مناورةٍ عسكريةٍ كبيرة.

أما الأرقام التي تحدّثت عنها الشركة الأميركية فهي "خياليةٌ" حسب قوله، مضيفاً: "إذا كانت تقصد أن هذه المبالغ تشمل السلاح المقدّم لقوّات نظام الأسد فإنه مدفوع الثمن من إيران وسوريا".

وأضاف كاشين أنه يعتقد أن تكلفة الحملة الروسية تمّ حسابها بالمقاييس الأميركية، فتكلفة صاروخ كروز كليبر الروسيّ الصنع لا تتجاوز 600 ألف دولار، وليس 30 مليون دولار.

وتشارك في الحملة الروسية خمسون طائرةً، بين مقاتلةٍ وقاذفاتٍ وطائراتٍ متعددة الأغراض ومروحيات، في حين يبلغ عدد العسكريين الروس في سوريا 1600 عسكرياً.

من جهته أكّد المحلل العسكريّ فيكتور ليتوفكين أن روسيا لا تقدّم دعمها للنظام بلا مقابل، منوّهاً إلى أن كثيراً من المحللين الغربيين يجهلون طريقة عمل المؤسّسات المالية التابعة لوزارة الدفاع وحسابات التكاليف، وأنهم ينطلقون في تحليلاتهم من معايير الرفاهية الغربية.

يأتي هذا في وقتٍ نفى فيه رئيس الحكومة الروسية صحة الروايات التي تقول إن روسيا تدافع في سوريا عن سوقٍ لمنتجاتها العسكرية، أو تبحث عن استثمار ثروات هذا البلد الطاقوية من غازٍ ونفط، وقال: "لنا علاقاتٌ اقتصاديةٌ مع سوريا والبلدان العربية الأخرى، ولكن لا توجد لنا أيّ مصالح اقتصادية كبرى في سوريا".

وعن مبيعات الأسلحة قال رئيس وزراء روسيا: "صحيح أننا نورّد الأسلحة لهذا البلد، ولكن قيمتها ليست خيالية، إذ ربما تقدّر بمئات ملايين الدولارات، في حين يقدَّر إجمالي الطلب على الأسلحة الروسية بـ15 مليار دولار".

ثمن التدخل:

وإذا كانت التصريحات الرسمية تخالف الوقائع وتخفيها غالباً، فإن مصالح روسيا في سوريا لم تخفِ نفسها، وبدأت من الساحل السوريّ، وأهمها إبقاء سيطرتها على سوق الغاز عالمياً والحصّة الأكبر من السوق الأوربية والهيمنة على السياسة الأوربية. فروسيا تخوض حرب أنابيب الغاز التي تمرّ من سوريا، وأهمّها الخطّ التركيّ القطريّ الذي من الممكن أن يصل إلى أوروبا، وقطع طرق الغاز الواصلة إلى أوربا حتى ولو كانت من إيران. إذ وقعت شركة إيست ميد عقداً مع حكومة الأسد يتضمّن إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدّة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، بعمقٍ عن الشاطئ يقدّر بـ70 كيلومتراً طولاً، وبمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وبمساحةٍ إجماليةٍ نحو 2190 كيلومتراً مربعاً. ويمتدّ العقد، وهو الأوّل من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 سنةً، بتمويلٍ من موسكو.

وكانت القوّات البحرية الروسية قد بدأت باستخدام ميناء طرطوس في السبعينات، بموجب اتفاقيةٍ وقعت في العام 1971م بين سوريا وروسيا، أي منذ الحقبة السوفييتية. وبموجب الاتفاقية يستضيف ميناء طرطوس قاعدةً روسيةً للإمداد والصيانة، كان الهدف منها آنذاك دعم الأسطول السوفييتيّ في البحر المتوسط.

وقد سعت روسيا جاهدةً إلى تطوير وتوسيع هذه القاعدة منذ عدّة سنواتٍ وحتى الآن، كي تستطيع استقبال السفن الحربية الروسية الضخمة. وفي سبيل ذلك قامت بشطب عشرة مليارات دولارٍ من إجمالي الديون السورية التي تجاوزت الـ13 مليار دولار، حتى تمكّنت في العام 2008 من الحصول على موافقة الرئيس السوريّ بشار الأسد على تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدةٍ ثابتةٍ للسفن النووية الروسية في الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين بدأت فعلياً بتوسيع وتطوير تلك القاعدة.

روسيا، التي سعت جاهدةً إلى نيل تلك الموافقة، وحجز مكانٍ استراتيجيٍّ لها في الشرق الأوسط بعيداً عن حدودها التقليدية المعهودة، دفعت الكثير للحصول على تلك الامتيازات، وتخلت في سبيل ذلك عن الكثير أيضاً. لكن، ومنذ بداية الأحداث السورية في العام 2011 تغيّرت موازين من يقدّم التنازلات ومن يسعى إليها ومن يقبلها.

فموافقة الرئيس السوريّ على تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدةٍ ثابتةٍ للسفن النووية الروسية كلفت روسيا، حسب تقريرٍ لصحيفةٍ سعوديةٍ، فضلاً عن شطب معظم الديون السورية؛ صفقة أسلحةٍ روسيةٍ إلى سوريا تتمثل في شراء الأخيرة (بالتقسيط أو بالدين): "طائرات ميج 29 SMT مقاتلة، ونظم بانتسير إس 1 إي الدفاعية، ونظم صواريخ إسكندر الدفاعية، وطائرات ياك 130، وغوّاصتين من طراز آمور 1650″.

وبلغت عقود سوريا مع روسيا عام 2011 أربعة مليارات دولار، إذ سعت سوريا في السنوات القليلة الماضية إلى الحصول من روسيا على أسلحةٍ حديثةٍ تشمل الكثير من نظم الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات لتحسين قدراتها الدفاعية، ولتحتلّ سوريا المرتبة السابعة بين الدول التي تشتري الأسلحة الروسية. إذ أصبحت روسيا، منذ تاريخ شطبها للديون السورية، المزوّد الرئيس لسوريا بالأسلحة.

فيما بلغت استثمارات روسيا في سوريا في العام 2009 حوالي عشرين مليار دولار، أهمها في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.
ووقعت شركة "توبوليف أند أفياستار اس بي" مذكرة تفاهمٍ لتزويد الخطوط الجوّية السورية بثلاث طائرات ركابٍ طراز TU24SM وبمركز خدماتٍ لهذه الطائرات.

والحقيقة إن مطامع روسيا في سوريا لا تقف عند هذا الحدّ، فالعقود الموقعة بين روسيا وحكومة وائل الحلقي كثيرةٌ ولا مجال لحصرها، ويُعتقد أن أغلبها وأهمها خفيٌّ عن أعين الجمهور، وتتركّز في مجالات التنقيب وخاصّةً في البحر المتوسط الغنيّ بالثروات الباطنية... ويبقى السؤال، وبعد أن أصبح التدخل الروسيّ في سوريا واقعاً: هل تضع روسيا حدّاً للحرب في سوريا فعلاً؟ أم أنها ستفشل وتأخذ ما تيسّر لها من الكعكة السورية النفطية وترحل؟