المسألة الوطنيّة في سوريا

*جاد الكريم الجباعي

المسألة الوطنية، في سوريا اليوم، هي مسألة المصير قبل أن تكون مسألة المستقبل؛ المستقبل هو ممكنات الحاضر، أما المصير فيتعلق بالإرادة العامة، التي لا تزال الدولة الوطنية تجسيدها العيانيّ. فالسؤال المطروح علينا اليوم، في ظلّ الكارثة التي نعيشها، هو: ما الشروط الموضوعية والذاتية التي تجعل الوطنية السورية ممكنةً وقابلةً للتحقق، أو ما الشروط اللازمة التي تجعل إرادات السوريات والسوريين كافةً تتجه نحو إنتاج عقدٍ اجتماعيٍّ، قانونيٍّ وسياسيٍّ وأخلاقيٍّ جديد، لا للخروج من هذه الأزمة الكارثية فقط، بل لتدبير المصير في أفق العصر؟

سنقارب السؤال من زاوية الثقافة، باعتبارها أول رأسمالٍ بشريٍّ، هو ما يعيّن كيفية إنتاج رأس المال الاجتماعيّ ورأس المال الماديّ، وندّعي أن عدم تشكل ثقافةٍ وطنيةٍ حديثةٍ، علمانيةٍ وديمقراطية، كان ولا يزال عقبةً كأداء في طريق تشكل وطنيةٍ سوريةٍ، علمانيةٍ وديمقراطية. ولعلّ من أهم الأسباب الكامنة خلف هذا العدم، أي عدم تشكل ثقافةٍ وطنيةٍ وعدم تشكل وطنيةٍ سورية، سيطرة السياسة، بالمعنى الضيق للكلمة، وسيطرة السلطة السياسية، على الثقافة وعلى المثقفات والمثقفين، واعتبار الثقافة أداةً سياسيةً للهيمنة على العقول والضمائر. ذلك لأن "السياسة" عندنا هي القاطرة التي تجرّ جميع العربات، وتتحكم في جميع مجالات الحياة، بدلاً من عملية / عمليات الإنتاج الاجتماعيّ في البلدان المتقدمة. فالمسألة برمتها هي مسألة المبادئ التي تقوم عليها السلطة، بمعناها الواسع، وآليات إنتاجها وأساليب ممارستها. ومن طبيعة السلطة أنها تصنع الأفراد الذين ينتجونها والجماعات التي تنتجها، وتعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية التي أنتجتها.

يبدو لنا في هذه المسألة، مسألة إنتاج السلطة، بمعناها الواسع، اتجاهان تاريخيان، يتحدّد كلٌّ منهما بالعلاقات الاجتماعية التي تنتج السلطة: يتلخص الأول في أن العلاقات الاجتماعية، الرأسية أو العمودية، تنتج سلطةً شخصية، يغلب أن تكون سلطةً مستبدة، هي من تضع "القوانين" وتقرر مبادئ الحق والأخلاق، وفق اقتناعها الذاتيّ ومصلحتها الخاصة، وهي التي تتحكم في عملية اصطفاء المعاني والرموز والدلالات وعملية إنتاجها وإعادة إنتاجها. تحتاج هذه السلطة الشخصية دوماً إلى شرعيةٍ لاهوتية، يغدو الحاكم بموجبها "ظلّ الله على الأرض"، ويغدو "الوطن"، بالمعنى القاموسيّ، امتداداً لجسده، والرعايا أدواتٍ لإنتاج ثروته وتعزيز ملكه والتسبيح بمجده وإظهار عظمته (راجعوا كتب "الآداب السلطانية")، أو تحتاج إلى "لاهوتٍ علمانيٍّ"، كالأيديولوجية القومية، يقوم بالوظيفة ذاتها التي تقوم بها الشرعية اللاهوتية. وتتأسس آليات إنتاج هذه السلطة الشخصية على مبدأين متضامنين: العلاقات الأبوية، بل البطركية، أي علاقة الأب بأولاده والبطرك برعايا أبرشيته، والعلاقات المشيخية، أي علاقة الشيخ بمريديه. ولنا أن نفترض أنه حين تكون السياسة هي القاطرة التي تجرّ جميع العربات، لا تنتج السياسة سوى سلطة شخصية مستبدة. أما حين يكون الإنتاج الاجتماعيّ، لا نريد أن نقول الاقتصاد، هو القاطرة، فإن السياسة يمكن أن تنتج سلطةً لا شخصية، هي سلطة القانون في الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. الحاكم في الحالة الأولى هو الأب وسيد الوطن وسيد الشعب، موته الرمزيّ يعني موت الوطن وموت الشعب، وهذا ما اقتضى مبدأ التوريث. أما في الحالة الثانية فالحاكم مفوّضٌ من الشعب بالانتخاب الحرّ، وللشعب حقٌّ مطلقٌ في الرجوع عن هذا التفويض.

يحيلنا هذا التأويل على علاقة كلٍّ من "المجتمع الأهليّ" بالنظام السلطانيّ، والمجتمع المدنيّ بالدولة الوطنية (= القومية) الحديثة. إذ تتسم هذه العلاقة، في الحالة الأولى، بأنها علاقة استتباعٍ أو استعبادٍ وتسلطٍ وقهرٍ وإكراه، وبأنها، في الحالة الثانية، علاقةٌ جدليةٌ أو تفاعلية، تغدو معها الدولة تحديداً ذاتياً للمجتمع وصورةً لحياته الأخلاقية، أو حياته النوعية (= الإنسانية). ويلاحَظ أن التطرّف هو الغالب في الحالة الأولى، والاعتدال هو الغالب في الحالة الثانية. مصدر التطرّف، في اعتقادنا، هو الوعي الأيديولوجيّ وما يصدر عنه من خطاباتٍ هذيانيةٍ وممارساتٍ عصبوية، وما يولده من نزعاتٍ إقصائيةٍ واستئصالية. ومصدر الاعتدال هو الوعي الواقعي، وما يصدر عنه من خطاباتٍ عقلانيةٍ وأحكامٍ موضوعيةٍ وممارساتٍ مدنيةٍ وأخلاقية. لذلك نعتقد أن الأيديولوجية نسقٌ مولّدٌ للتفاصل والتجنُّب والكراهية والعنف، سواء أكانت الأيديولوجية دينيةً – مذهبيةً أم "علمانية".

الوطنية، على الصعيد الحقوقيّ، منظومةٌ حقوقيةٌ قوامها الانتماء إلى دولةٍ (قائمةٍ بالفعل) واكتساب جنسيتها أو هويتها السياسية، والتمتع بالحريات والحقوق التي يعيّنها الدستور والقانون وتأدية الالتزامات القانونية والأخلاقية المقابلة لهذه الحريات والحقوق، والشعور بالمسؤولية السياسية والأخلاقية عن النظام العام، والدفاع عن القوانين، والعمل على تحسينها باطرادٍ بالوسائل السلمية، بغية تحقيق العدالة القانونية والسياسية، والعدالة الاجتماعية. فالذين لا يدافعون عن قوانين بلادهم لا يحسنون الدفاع عن البلاد. وقديماً قال سقراط: القانون فوق أثينا، وكان يعني أثينا المدينة – الدولة وأثينا إلهة المدينة وحاميتها، وقد آثر تجرّع السم على مخالفة قوانين بلاده.

وهي، على الصعيد الاجتماعيّ – السياسيّ، انتماءٌ جذريٌّ إلى الوطن يتعدى جميع الانتماءات الفرعية، ولا سيما الانتماءات قبل الوطنية، الإثنية منها والعشائرية والدينية والمذهبية، دون أن يحذفها أو ينفيها، ولكنه يصير حاكماً عليها، يصبغها بصبغته، ويمنحها خصائصه، فيدمجها في الفضاء العام المشترك، لتكفّ عن كونها حواجز بين الأفراد والجماعات أو "المجتمعات الصغيرة" COMMUNTIES. فليس من الضروري أن يكفّ المسلم أو العربي أو الكوردي، مثلاً، عن كونه مسلماً عربياً أو كوردياً ليكون وطنياً، مثلما ليس ضرورياً أن يكفّ النجار عن كونه نجاراً ليكون وطنياً. ولكن هذا الانتماء الجذريّ إلى الوطن لا يكون انتماءً سليماً وقوياً وراسخاً، ولا يكون ديمقراطياً، ولا يصير كذلك، إذا لم يتأسّس على الانتماء الجذريّ إلى النوع الإنسانيّ، فالإنسيّة أو الإنسانية أساس الوطنية ورافعتها وعامل انفتاحها على الكونية أو العالمية، وإلا يمكن أن تتحوّل إلى عنصريةٍ مقيتة، على نحو ما بيّنت التجارب الاستعمارية والفاشية والنازية وعلى نحو ما تبيّن السياسات الإمبريالية والسياسات الهووية.

يحيلنا هذا على معنىً أساسيٍّ من معاني العلمانية، التي لا تكون الديمقراطية من دونها. ويمنح الوطن، الذي نصبو إليه، معنىً جديداً، يتعدى كونه مكاناً أو رقعةً من الأرض أو حيزاً أو امتداداً إلى كونه "الشكل الأخير لوجودنا في كلّ لحظةٍ من لحظات الوجود"، وأبناؤه وبناته بالطبع ليسوا مجرد سكانٍ، بالمعنى اللغويّ للكلمة، مقيمين إقامةً دائمةً أو مؤقتةً فيه، بل مواطناتٍ ومواطنين. الوطن هنا هو تركيبٌ معقَّدٌ من الأرض والناس والمجتمع والدولة والشعب والسلطة العامة. لأن علاقة الإنسان بالأرض، قل بالطبيعة، ليست مجرد علاقة ذاتٍ فاعلةٍ بموضوعٍ منفعل، بل هي علاقةٌ اجتماعيةٌ وسياسيةٌ وثقافيةٌ وأخلاقية، قوامها تذويت الطبيعة وأنسنة الذات. ولذلك يكتسب كلٌّ من العمل أو النشاط والفاعلية والإنتاج صفة العمل الاجتماعيّ والنشاط الاجتماعيّ والإنتاج الاجتماعيّ، وكلاهما، العمل (والنشاط والفاعلية) الاجتماعيّ والإنتاج الاجتماعيّ يحددان معاً العلاقات الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية والأخلاقية وعلاقات الإنتاج، فيكون الوطن كما يكون أهله. الوطنية المنبثقة من هذا المعنى للوطن مشاركةٌ متساويةٌ في الوجود، على اختلاف أشكاله الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية، أو تشاركٌ حرٌّ في المجتمع المدنيّ والدولة السياسية، على قدم المساواة. لذلك رأينا أن الوطنية، كالإنسانية، صفةٌ لا تقبل التفاضل. التفاضل في الإنسانية والوطنية عيبٌ أخلاقيٌّ واستبدادٌ فكريٌّ وسياسيّ، ليس له سوى تسويغ أيديولوجي. والأيديولوجية، أي أيديولوجية، قوميةً أكانت أم دينية، نسقٌ مولّدٌ للنزاع والتفاصل والعنف. الوطنية لا تكون أيديولوجةً إلا بقدر ما تكون عنصرية.

والوطنية، على الصعيد الثقافيّ، منظومةٌ ثقافيةٌ حديثةٌ وعصرية، بالمعنى الواسع للثقافة، بما هي نظام علاقاتٍ متكاملٌ من العادات والتقاليد والممارسات والمهارات والمعارف والقواعد والمعايير والمحرمات والإستراتيجيات والمعتقدات والأفكار والقيم والأساطير، تستمر من جيلٍ إلى جيلٍ ويستعيدها كل فردٍ وتولِّد "التعقيد" الاجتماعيّ وتجدِّده. وتجمع في داخلها ما هو محفوظٌ ومنقولٌ ومكتوب، وتتضمن مبادئ الاكتساب ومناهج الفعل^[1]. وهي نظامٌ متسقٌ داخلياً بنحوه الخاصّ الشبيه بنحو (قواعد) اللغة التي تتكلمها هذه الجماعة أو تلك، هذه الأمة أو تلك. فالثقافة أول اقتصادٍ إنسانيّ، بها امتاز الإنسان من الحيوان. الحداثة والمعاصرة، بكل منطوياتهما، ركنان أساسيان من أركان الثقافة الوطنية، وشرطان أساسيان من شروط إمكانها، بهما ترقى الثقافة إلى مستوىً إنسانيٍّ رفيع، وبهما تتمكن الأمة المعنية، هنا الأمة السورية، من المشاركة في إنتاج الحضارة الإنسانية، وهما، أي الحداثة والمعاصرة، علامتان على تمدن الأمة ومعياران من معاييره. الثقافة، بمعناها الواسع، ممارسةٌ اجتماعيةٌ وسياسية، مثلما هي ممارسةٌ فكريةٌ وعلميةٌ وأدبيةٌ وفنية، وفقاً لمنظومة القيم الأخلاقية والجمالية التي يتبناها المجتمع المعنيّ، في شروطٍ تاريخيةٍ معطاة.

تعلمنا الأنثروبولوجيا أن لكلّ مجموعةٍ بشرية، أياً كان مستوى تطورها، ثقافتها الخاصة وبناها وهياكلها الثقافية، وأن هذه الثقافة تنمو وتتطور بفعل نموّ المعارف العلمية والتقنية والخبرات الإنتاجية ونموّ الآداب والفنون، وتصبح أكثر تنوعاً وتعقيداً. كما تعلمنا أن الثقافة مرآة الحياة الاجتماعية وسجل التجارب الإنسانية، لذلك نجد في جميع الثقافات بعض العناصر المشتركة والخصائص المشتركة.

المشترك بين الثقافات هو قوام الثقافة الوطنية والثقافة الإنسانية والقيم الإنسانية العامة. ومن ثمّ لا تفاضل بين الثقافات، وليس من حقّ أيّ ثقافةٍ أن تفرض نفسها على غيرها من الثقافات، أو أن تعتبر نفسها ثقافةً معيارية، على نحو ما سعت المركزية الأوروبية، تحت عنوان "المعجزة الأوروبية"، أو ما سُمّي "الثقافة القومية الاشتراكية" عندنا. ولكن الثقافة قد تصاب بالجمود والانحطاط، نتيجة عوامل مختلفة، من أهمها الاستعمار والاستبداد والحروب والنزاعات الداخلية، العرقية منها والدينية أو المذهبية، إذ تتراجع الثقافة إما أمام الثقافة الوافدة، ثقافة الغالب، وإما أمام الثقافة الكامنة في المجتمع نفسه، التي تنبثق من خافيته الجمعية وذاكرته المعتمة.

الاستبداد الثقافيّ هو الذي يتيح الاستبداد السياسيّ والسلوكيّ. فقد شهدنا في القرن العشرين أشكالاً من الاستبداد الثقافيّ الكليّ في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان "المنظومة الاشتراكية" السابقة، وفي معظم بلدان العالم الثالث ولا سيما البلدان العربية ذات الأنظمة التسلطية، كسورية والعراق وأمثالهما، حيث فرض حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ أيديولوجيته القومية على المجتمع والدولة ومؤسّساتهما، ولا سيما المؤسّسات الثقافية ونظام التربية والتعليم، فاعترض سيرورة التطور الثقافيّ في سوريا وعطّلها. ونعتقد أن عدم تشكل ثقافةٍ وطنيةٍ سوريةٍ كان ولا يزال عقبةً في طريق الاندماج الاجتماعيّ وفي طريق التنمية الإنسانية الشاملة والعادلة وإمكانية التحول الديمقراطي.

الوطنية صفةٌ للدولة تدلّ على عموميتها، فلا يسوغ أن تكون صفةً للشخص الطبيعيّ، زيد أو عمرو أو هند، إلا عندما يوصف السوريّ من قبل غير السوريّ. وهذا معنى القول إن الوطنية صفةٌ للدولة من خارجها، أما من داخلها فتوصف بأنها دولة حقٍّ وقانونٍ ومؤسّسات، وإلا لا تكون دولة، بل سلطةً اعتباطيةً فحسب. السوريّ يساوي الوطنيّ مهما كانت صفاته وأياً كان اتجاهه وميله وتفضيلاته، والسورية كذلك. فإنه من غير المنطقيّ ومن غير الأخلاقيّ أن يصنَّف المواطنون وطنيين ولا وطنيين بسبب اختلاف آرائهم ومواقفهم أو اختلاف مصالحهم وغاياتهم، أو اختلاف لغاتهم ومرجعياتهم الثقافية. لا تبنى الوطنية على التكفير والتخوين، وهما وجهان لعملةٍ واحدة، مؤسَّسان على مبدأ "الولاء والبراء".

السوريون اليوم أمام خيارين أساسيين، لا ثالث لهما: إما الدولة الوطنية، وإما اللادولة، فإذا اختاروا الدولة الوطنية لا يهمّ بعدئذٍ أن تكون مركزيةً أو فدرالية، والثانية أقرب إلى الديمقراطية والتوزيع العادل للسلطة والخيرات الاجتماعية. فإن اختيار الدولة الوطنية يطرح ضرورة استقلال الثقافة عن السياسة، ولا سيما السياسة التي لم تنتج في بلادنا إلا مسوخاً. الثقافة هي ما يؤسّس السياسة ويمنحها مضامينها الاجتماعية والإنسانية، وينجرّ عن ذلك ضرورة استقلالها واستقلال المثقفات والمثقفين عن السلطة، على اعتبار المثقف أستاذ السياسيّ، لا يجوز أبداً أن يكون تابعاً له أو أداةً من أدواته. فإذا تحرّر المثقف من سلطة السياسيّ وإغواء الشهرة الرخيصة، لا بد أن يتحرّر من شباك الأيديولوجيا قوميةً أكانت أم دينيةً أم "علمانية". فهل ينهض المثقفون السوريون (والمثقفات السوريات بالطبع) بمسؤوليتهم عن إنسانيتهم أولاً وعن وطنيتهم بالضرورة؟