الحركة السياسيّة النّسويّة السوريّة تعلن عن انطلاقها من باريس

أُعلن مساءَ الرابع والعشرين من تشرين الأول، عن انطلاق الحركة السياسيّة النّسويّة السوريّة في العاصمة الفرنسيّة باريس.

وتتألّف الحركة من سياسيّات ناضلْنَ ضد نظام الاستبداد في سورية، وطالبْنَ بالحرّية والعدالة والكرامة لكل مواطن في سورية، ودافعْنَ عن حقوق النساء في سورية، من خلفيّات فكرية وسياسية وفئات متنوّعة من المجتمع السوري، حسب ما جاء في البيان التأسيسيّ.

وتعرّف الحركة عن نفسها بأنها جامعة لسوريّات بمختلف الخبرات والتجارب، تعبّر عن مطالب كل السوريّات والسوريين المؤمنين بنفس المبادئ وبحقوق المرأة والمساواة الجندريّة، وأهمّية تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في جميع مناحي الحياة وجبهات صنع القرار باتّجاه سورية المستقبل.

وجاء في أوراقها التأسيسية أنها تلتزم بالحلّ السلميّ والسياسيّ في سورية على أساس مرجعيّة المفاوضات وبيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، وقرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، والقرارات ذات الصلة المتعلّقة بسورية والقرار 1325 لعام 2000.

وترى الحركة أن المحاسبة والعدالة الانتقالية جزء لا يتجزّأ من الانتقال السياسي لتحقيق سلام شامل عادل مُستدام، عن طريق تقديم كل من تلوّثت يداه بدماء الشعب السوري إلى العدالة، وأن حماية المدنيين من جميع أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريّاً، وفكّ الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات دون قيود، وضمان عودة طوعيّة كريمة للنازحين واللاجئين لديارهم تُعتبَر من صُلب المبادئ والأهداف، وعلى رأس جدول أعمال الحركة، وغير قابلة للتفاوض.

وتَعتبر الحركة أن المسألة الكردية في سوريا ذات أهمّية بالغة، وأنه لا حلّ شامل في سورية دون الوصول إلى صيغة تضمن حقوق الجميع. 

وفي المرحلة الانتقالية، تسعى الحركة لتواجد النساء بنسبة لا تقلّ عن 30 في جميع هيئات الحكم الانتقالي ومراكز القرار، وتسعى للمشاركة في الهيئة التأسيسية التي ستعمل على صياغة الدستور الدائم لسورية، وتعمل على تطبيق آليّات العدالة الانتقالية من منظور جندريّ، مع جميع فئات الشعب السوري من أجل دعم الدستور الضامن لحقوق النساء.

ومن ناحية مستقبل سورية، ترى الحركة أن المرحلة الحقيقة تبدأ بالاستفتاء على الدستور الدائم، الدي يضمن حقوق النساء، ومواءمة القوانين مع الدستور، والسعي للتواجد في مراكز صناعة القرار بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمئة وصولاً للمناصفة.

وتسعى الحركة وفق خطط ممنهجة لتغيير الثقافة السائدة التي تتسامح مع التمييز الاجتماعي، وتعمل على تعزيز السلم الأهليّ، واللاعنف ومكافحة الإرهاب.

وعن العوائق التي رافقت إطلاق الحركة تقول المهندسة لينا الوفائي وهي ناشطة سياسية وعضوة مؤسّسة لمجلّة" صُوَر "قبل إطلاق الحركة كنّا نتوقّع مواجهة الكثير من الصعوبات، أوّلها موضوع التساؤلات حول الشرعية والاعتراف، لذلك خصّصنا جلسة كاملة لنقاشها وكيف يمكن التغلّب عليها، والصعوبة الثانية هي الإشكاليات المتعلّقة بإقناع المجتمع الذكوري ورفضه لتجمّعات من هذ ا النوع، وإيمانه بأحقّيّة وجود حركة سياسية نسوية سورية (ليست نسائية بمعنى نسويين ونسويات والمدافعين عن حقوق النساء من الجنسين). وتتابع " واجهنا على وسائل التواصل الاجتماعي سيلاً من الأسئلة والاتّهامات "من أنتم، من تمثّلون، أين أمّهات وزوجات الشهداء والمعتقلين...نحن نطمح ونتطلّع للتعبير عن طموحات كل هؤلاء، ونشعر أن مسؤوليّتنا كسياسيّات أن ننقل مطالبهم وحاجاتهم، لأن الكثير منهنّ لا يمتلكْنَ الخبرة السياسية الكافية بعد عشرات السنيين من الديكتاتورية التي عشناها في سورية".

وتضيف "هناك تساؤلات حول موضوع الكفاءة والخبرة، علماً أننا نولي الموضوع قدراً كبيراً من الاهتمام فنحن نؤمن بالكفاءة، ومطالبنا بنسب تمثيل نسائية ستكون مترافقة مع وجود الكفوءات وصاحبات الخبرة كل في مجاله، سواء كانت صاحبة خبرة قبل الثورة، أو راكمت خبرات متنوّعة خلال الثورة".

وتتابع "رغم التساؤلات الكثيرة، والتي كنّا نتوقّعها، تلقّينا تجاوباً كبيراً أكثر من المتوقّع، وهناك الكثيرون من المعترضين قَبِلوا النقاش والحوار وهذا الأمر إيجابي".

وعن آليّات التصدّي للمناهضين لقيام الحركة السياسية النسوية تقول الوفائي لـ صُوَر "مفتاحنا الأول هو الإصرار ثم الإصرار ثم الإصرار، سوف نوجّه رسائل لكل أطياف وتكتّلات المعارضة للمطالبة بحقّنا بالتواجد في العملية السياسية وفق النسبة المطلوبة، وكذلك للمجتمع الدولي ولكل الأطراف الفاعلة في القضية السوريّة، كذلك سوف نتوجّه لحلفائنا من منظمات المجتمع المدني المؤمنين بحقوق المرأة، للمساعدة والضغط للوصول لأهدافنا، وسنعمل بدأب لتشكيل فارقٍ في العملية السياسية المتعثّرة في سورية، من خلال تقديم رؤى متقدّمة في المراحل الحالية والانتقالية".

ويُذكَر أن تشكيل الحركة يأتي متزامناً، مع حركة مؤتمرات نَشِطة في العاصمة الكازاخية الأستانا وجنيف، إضافة لتحضيرات روسيّة لعقد مؤتمر لما يسمّيه الروس والنظام السوري "المعارضة الوطنية" في قاعدة حميميم العسكرية التي تشكّل مركز قيادة العمليّات العسكرية الروسية، إضافة لمؤتمر الرياض، الذي حلّ الهيئة العليا للمفاوضات وضمّ منصّة موسكو ومنصّة القاهرة، الأمر الذي يثير حفيظة الكثير من النشطاء السوريين، نتيجة إخفاق الوفود السورية المعارضة في تحقيق نتائج إيجابية في الملفّات الإنسانية العالقة، كإطلاق سراح المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ويعتبر الكثير من النشطاء أن مثل هده المؤتمرات لن تقدّم شيئاً، بسبب تكرار الكثير من الوجوه التي تصدّرت في السابق الكثير من الهيئات المعارضة، والتي يحمّلونها نتائج الكثير من الإخفاقات على الصعيد الإنساني والسياسي.