العفو الدولية: الملايين في إدلب في أمسّ الحاجة إلى الحماية وعلى العالم أن يتحرك الآن

نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً حول إدلب قالت فيه إن  إيران وتركيا وروسيا الدول الراعية الثلاثة لاجتماعات أستانا حددت إدلب في مارس/آذار2017، كمنطقة خفض التصعيد، وأنشأت مراكز مراقبة عسكرية لضمان التزام الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بوقف إطلاق النار.

إلا أنه منذ يناير/ كانون الثاني 2018، نفذت القوات الحكومية السورية العديد من الهجمات الجوية والبرية غير القانونية، بما في ذلك هجوم كيميائي استهدف بلدة سراقب في 5 فبراير/ شباط 2018، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وجرح 11 شخصاً كانوا في حاجة إلى علاج طارئ. بالإضافة إلى ذلك، قُتل مئات المدنيين نتيجة تفجير السيارات المفخخة والصراعات الداخلية بين جماعات المعارضة المسلحة.

وأضافت أن عدد سكان إدلب وصل إلى 2.5 مليون نسمة بعد لجوء 700 ألف شخص إليها من عدة مناطق من سوريا هرباً من القصف، وفي حالات أخرى كان تهجيراً قسرياً إليها.

يعيش العديد من النازحين داخلياً في المخيمات،بعد أن مُنع الناس القادمون من إدلب وغيرها من اللجوء إلى تركيا. ونتيجة لذلك، تم إنشاء العديد من المخيمات في شمال إدلب، بالقرب من الحدود. وتستضيف هذه المخيمات اليوم أكبر عدد من النازحين داخلياً الفارين من العنف من جميع أنحاء سوريا حيث يتواجد في المحافظة أكثر من 13 مخيم بحسب التقرير ، ويعتمدون على المساعدات التي تصل عبر الحدود من تركيا. وفي يوليو/ تموز 2017، أغلقت تركيا حدودها مع إدلب عقب استيلاء الجماعة المسلحة المعارضة "هيئة تحرير الشام" على المنطقة، مما أدى إلى تعليق المساعدات الإنسانية مؤقتاً.

يواجه العديد من النازحين في المخيمات صعوبةً في الحصول على الغذاء والماء، كما يعانون من عدم توفر التدفئة الكافية خلال فصل الشتاء. وقد اضطر العديد من مدارس المخيمات إلى الإغلاق بسبب نقص التمويل، مما ترك الأطفال بلا تعليم. كما شهدت بعض المخيمات مداهمات وعمليات اعتقال على أيدي "هيئة تحرير الشام"، بينما تعرضت مخيماتٌ أخرى للقصف.

ورغم موافقة إيران وتركيا وروسيا في يوليو/تموز 2018، على تجنب هجوم عسكري على إدلب. لكن التصريحات المثيرة للمخاوف من جانب الحكومتين السورية والروسية تشير إلى أن الهجوم العسكري قد يكون وشيكًا. ونظراً لأساليب الحصار والتجويع التي تستخدمها الحكومة السورية، مراراً وتكراراً، ضد السكان المدنيين في جميع هجماتها العسكرية الرئيسية لاستعادة السيطرة على الأراضي من الجماعات المسلحة، فإن مصير الملايين من المدنيين في إدلب بات الآن يواجه خطرا كبيراً.

حُددَ أكثر من مليوني شخص على أنهم بحاجة إلى مساعداتٍ إنسانية في إدلب، إذ يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية. ويتم تقييد وصولهم إلى الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، نتيجة للهجمات الجوية والبرية المستمرة على المستشفيات، فضلاً عن الموارد الطبية المحدودة.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد خطر تعرض الأطباء للاختطاف مقابل الحصول على فدية. واختُطف بعض الأطباء من مستشفيات خان شيخون.