أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً اليوم 25 تشرين الأول / أكتوبر كشفت فيه أن تركيا قد قضت الأشهر التي سبقت توغلها العسكري في شمال شرقي سوريا، في ترحيل لاجئين قسرياً إلى البلد الذي مزقته الحرب؛ وذلك قبل محاولة إقامة ما يسمى "منطقة آمنة" على الجانب السوري من الحدود.

وأشارت المنظمة إلى أنها التقت وتحدثت مع اللاجئين الذين قالوا إن الشرطة التركية اعتدت عليهم بالضرب، أو هدَّدتهم بتوقيع وثائق تفيد أنهم كانوا يطلبون العودة إلى سوريا، بينما كانت تركيا في الواقع "تجبرهم" على العودة إلى منطقة حرب، وتعرِّض حياتهم "لخطر جسيم".

وقالت آنا شيا، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "إن زعم تركيا بأن اللاجئين من سوريا يختارون العودة مباشرة إلى منطقة النزاع أمر خطير، وغير نزيه. بل إن الأبحاث التي أجريناها تظهر أن الناس يتعرضون للخداع، أو يُجبرون على العودة.

وأضافت المنظمة إن تركيا تستحق التقدير لاستضافة أكثر من 3.6 مليون من النساء والرجال والأطفال من سوريا لأكثر من ثماني سنوات، لكنها لا تستطيع استخدام هذا الكرم كذريعة للتخلي عن القانون الدولي والمحلي عن طريق ترحيل الأشخاص إلى منطقة يدور فيها النزاع".

ذكر التقرير أن منظمة العفو الدولية قامت بتوثيق 20 حالة من حالات الإبعاد القسري التي تم التحقق منها، شملت كل منها أشخاصاً يتم إرسالهم عبر الحدود على متن حافلات مليئة بعشرات الأشخاص الآخرين الذين كُبلت أيديهم بقيود بلاستيكية، كما تم ترحيلهم قسرياً، على ما يبدو.

في إحدى الشهادات ذكرت المنظمة شهادة أحد اللاجئين السوريين ويدعى قاسم (تم استخدام أسماء مستعارة لحماية الشهود بحسب المنظمة)، وهو أب يبلغ من العمر 39 عاماً من حلب، أنه احتُجز في مركز شرطة قونية لمدة ستة أيام، حيث أبلغه الضباط: "لديك خياران: قضاء شهر أو شهرين أو سنة في السجن - أو الذهاب إلى سوريا".

أما جون، وهو مسيحي سوري، قال إن مسؤولي الهجرة الأتراك أخبروه: "إذا طلبت محامياً، فسنبقيك ستة أو سبعة أشهر وسوف نؤذيك".

وقد تم ترحيله بعد أن قبض عليه خفر السواحل التركي، وهو يحاول الوصول إلى اليونان، وقال إنه بعد وصوله إلى سوريا، احتُجز لمدة أسبوع في إدلب على يد "جبهة النصرة"، وهي جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

اقرأ المزيد:

تركيا تجبر آلاف السوريين على العودة غير الطوعيّة إلى سوريا

وفي تقرير آخر لـ "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر في نهاية تموز / يونيو من العام الجاري ذكر أن السلطات التركية تحتجز السوريين، وتُجبرهم على توقيع استمارات تُفيد برغبتهم في العودة إلى سوريا، ثم ترحّلهم قسراً إلى هناك. في 24 يوليو / تموز 2019، نفى وزير الداخلية سليمان سويلو "ترحيل" تركيا للسوريين، لكنه قال إنه يمكن للسوريين "الراغبين في العودة طوعاً إلى سوريا" الاستفادة من إجراءات تسمح لهم بالعودة إلى "مناطق آمنة".

وأوضح التقرير أنه بعد نحو 10 أيام من تقارير أولية عن تزايد عمليات التحقق المفاجئة من وثائق تسجيل السوريين التي تقوم بها الشرطة في إسطنبول والإعادة القسرية للسوريين من المدينة، أصدر مكتب حاكم المحافظة بياناً في 22 يوليو/تموز يقول إن على السوريين المسجلين ضمن إحدى محافظات البلاد الأخرى العودة إلى هناك بحلول 20 أغسطس/آب، وإن وزارة الداخلية سترسل السوريين غير المسجلين إلى محافظات أخرى غير إسطنبول للتسجيل. وأن البيان أتى وسط تصاعد مشاعر كراهية الأجانب لدى مختلف الأطياف السياسية ضد اللاجئين السوريين، وغيرهم في تركيا.

قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "تزعم تركيا أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكن ليس طوعياً ولا قانونياً التهديد بحبسهم حتى يوافقوا على العودة، وإجبارهم على توقيع الاستمارات، والزج بهم في منطقة حرب. يجب الإشادة بتركيا لاستضافتها أعداداً قياسية من اللاجئين السوريين، لكن ليست عمليات الترحيل غير القانونية السبيل للمضي قُدماً".

وأضاف بأن تركيا تأوي ما يزيد قليلاً عن 3.6 مليون لاجئ سوري في أرجاء البلاد ممن حصلوا على وضع الحماية المؤقتة، نصف مليون منهم في إسطنبول. يزيد هذا العدد عن عدد اللاجئين في أي بلد آخر في العالم ويشّكل حوالي 4 أضعاف من يستضيفهم الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن "الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السوريين لا تزال ...بحاجة إلى حماية دولية للاجئين"، داعياً الدول "إلى عدم الإعادة القسرية للمواطنين السوريين، ومن كانوا يقيمون سابقاً في سوريا".

أوضح التقرير بأن عمليات الإعادة القسرية من تركيا تشير إلى عزم الحكومة تشديد سياساتها الأخرى التي تحرم الكثير من طالبي اللجوء السوريين من الحماية. أغلقت تركيا، على مدار السنوات الأربع الماضية، حدودها مع سوريا، بينما أجرى حرس الحدود الأتراك عمليات إعادة جماعية بإجراءات موجزة، وقتلت وجرحت سوريين يحاولون العبور. في أواخر 2017 وأوائل 2018، قامت إسطنبول و 9 محافظات على الحدود مع سوريا بتعليق تسجيل طالبي اللجوء الوافدين حديثاً. نظام تصاريح السفر في تركيا للسوريين المسجلين يحول دون سفر السوريين غير المسجلين من المحافظات الحدودية التي يدخلونها إلى مناطق أخرى في البلاد للتسجيل.

وأشار إلى أن "تركيا مُلزَمة بالقانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي من الاضطهاد، أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد للحياة. يشمل ذلك طالبي اللجوء، الذين يحق لهم أن يُبَتّ في دعاويهم بشكل عادل وعدم إعادتهم، دون استفادتهم من الإجراءات الواجبة، إلى الأماكن التي يخشون التعرّض الأذى فيها. لا يجوز لتركيا إجبار الناس على العودة من دون إجراءات واجبة إلى أماكن يتعرضون فيها للأذى عبر التهديد باحتجازهم".