نزح عشرات آلاف المدنيين تزامناً مع تكثيف قوات النظام والطيران الروسي وتيرة غاراتها على المنطقة في شمال غرب سوريا، في حين استخدمت روسيا، بدعم من الصين، حق النقض بمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة وذلك للمرة الرابعة عشرة منذ اندلاع الصراع السوري لمنع تسليم مساعدات إنسانية عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين، في الوقت الذي دعى غير بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سوريا.

تشهد محافظة ادلب منذ مطلع الأسبوع  نزح عشرات آلاف المدنيين جراء تصاعد وتيرة القصف من قبل قوات النظام والطيران الروسي على منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر أنه على ضوء "تكثيف الغارات الجوية والقصف منذ 16 كانون الأول/ديسمبر في جنوب إدلب، فرَّ عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان باتجاه الشمال".

 في مجلس الأمن

دولياً وفي سياق المباحثات في الشأن السوري قدم اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون إحاطته أمام مجلس الأمن، وقال إنه يرغب بتحديث أولوياته في المرحلة المقبلة داعياً إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سوريا.

وقال بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن إنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث خاص لسوريا كانت أولوياته الحوار المستمر مع الحكومة السورية والمعارضة، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، وأضاف يقول "تبقى هذه أولوياتي، ولكن حان الوقت لتحديثها."

وأردف بيدرسون إنه تم إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، ولكن عليها أن تنجز عملها بشكل سريع ومتواصل وأن تسفر عن نتائج وتقدم مستمر. وأضاف أن عنصراً أساسياً لتحقيق كل ما هو مطلوب هو تعميق الحوار الدولي، وتشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي.

اقرأ أيضاً: 

مقتل 23 مدنياً شمال غربي سوريا وانقسام في مجلس الأمن حول تمديد إيصال المساعدات

وتطرّق المبعوث الخاص إلى سوريا إلى المقترحات التي قدمها الطرفان، مشيراً إلى أن الرئيس المشارك من قبل الهيئة السورية قدم مقترحاً لخطة عمل تتضمن 10 عناوين دستورية، ومقترحاً لجدول أعمال يرتكز على مقدمة الدستور وعلى المبادئ الدستورية الأساسية. في حين قدّم الرئيس المشارك من جانب الحكومة مقترحاً لجدول أعمال يناقش "الركائز الوطنية" أو الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري.

وأوضح بيدرسون أن الجانب الحكومي أصرَّ على عدم مناقشة القضايا الدستورية سوى بعد مناقشة "الركائز الوطنية."

تحديات أمام اللجنة الدستورية

وكشف المبعوث الأممي عن بذله الجهود لتقريب وجهات النظر، "إلا أنه تبين أنه من غير الممكن الوصول إلى توافق، وأضاف يقول "في ظل الوضع الراهن، وعدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سبباً للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة."

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن ثمة دروساً مستقاة من تجربة الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية، منها:

• اللجنة الدستورية بحاجة إلى مساندة ودعم بشكل حقيقي لتنجح.
• كافة القضايا يجب أن تكون مطروحة للنقاش دون شروط مسبقة، أو أن يكون النظر في إحدى القضايا مشروطاً بحل قضية أخرى.
• ثمة حاجة ماسة إلى مسار سياسي أوسع وأشمل.

قضية المعتقلين والمختطفين

وأشار بيدرسون إلى ضرورة التحرك للتقدم في عملية الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين، مؤكداً على أنه يعمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى لحل هذه القضية.

عودة اللاجئين والنازحين

ولفت بيدرسون الانتباه إلى ضرورة أن يقود المسار السياسي سوريا إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تمكن من العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية، أو المناطق التي يختارونها، وفي "بيئة تسمح بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة وشاملة للجميع تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254."

ورسم بيدرسون صورة قاتمة للوضع قائلاً إن فترات التصعيد مستمرة في عدة مناطق منها الشمال الغربي والجنوب، كما أن المجموعات المحظورة بشكل كامل لا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً.

في سياق متصل فشل مجلس الأمن، اليوم الجمعة، في تبني مشروعي قرارين متنافسين يهدفان إلى السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا. وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها ألمانيا وبلجيكا والكويت قد حصلت على 13 صوتاً مؤيداً لكن روسيا والصين اعترضتا عليها. كان من شأن المسودة أن تجيز استخدام ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة المكلفة حالياً بالعمليات الإنسانية عبر الحدود. والمسودة الثانية التي اقترحتها روسيا لم يتم اعتمادها لأنها لم تحصل على أصوات كافية مؤيدة، وعقب انتهاء جلسة المجلس بشأن سوريا، أصدرت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا بياناً مشتركاً. تحدثوا فيه "يوجد أكثر من أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عبر الحدود في سوريا، واليوم مجلس الأمن خذلهم. هذا يوم حزين للشعب السوري."

بدورها، قالت السيدة كيلي كرافت، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، "إننا نشعر بخيبة أمل عميقة وكبيرة بسبب نتائج اجتماعات اليوم، وبإمكاني أن أعدكم أن المجلس سيواصل العمل كل يوم وخلال أيام العطلة وصولاً إلى 10 كانون الثاني/يناير للتوصل إلى قرار يساعد الشعب السوري المحتاج."