أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقرير نشرته اليوم الاثنين 2  آذار/مارس ويغطي الفترة من 11 تموز/يوليو 2019 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2020. إن روسيا قتلت مدنيين في غارات جوية شنتها في سوريا، وإن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا ارتكبوا جرائم قتل ونهب في المناطق الكردية في أفعال قالوا إنها بمثابة جرائم حرب ارتكبتها موسكو وأنقرة.

وذكر التقرير أن النزاع المسلح في سوريا بعيد كل البعد عن نهايته، حيث تتزايد أنواع انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار. فبعد انقضاء قرابة تسع سنوات، لا يزال السوريون من الرجال والنساء والأطفال، يواجهون مستويات غير مسبوقة من المعاناة والألم.

وأضاف التقرير أن المدنيين الذين نزحوا قسراً في السابق، من خلال اتفاقات "المصالحة" أو فرّوا من المعارك، أصبحوا يعيشون الآن في مساحات تتقلص باستمرار في محافظة إدلب وغربي حلب، تحت حكم مجموعة هيئة تحرير الشام الإرهابية.

القصف الجوي وجرائم ضد المدنيين

وقال التقرير أن روسيا شنت هجمات جوية على سوق مزدحمة ومخيم للنازحين، وقتلت عشرات المدنيين في شهري تموز و آب.

وذكر التقرير الهجوم الجوي الذي وقع في 22 يوليو / تموز، حيث أصابت سلسلة من الغارات الجوية سوقاً في معرة النعمان جنوب إدلب، مما أسفر عن مقتل 43 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاث فتيات وصبي واحد ، وجرح 109 آخرين على الأقل، بينهم 18 طفلاً و 15 امرأة. عانى معظم الضحايا من إصابات خطيرة، حيث تم إحضار بعضهم إلى مستشفى معرة النعمان مقطوعي الرأس أو أصيبوا بحروق شديدة أو بدون أطراف بحسب وصف التقرير.

اقرأ أيضاً:

العمليات العسكرية وانخفاض درجات الحرارة يفاقمان الوضع الإنساني لآلاف النازحين في إدلب

وأضاف التقرير أن هجوماً اخر وقع في  16 آب/أغسطس عبر سلسلة من الغارات الجوية مجمعًا يقع على بعد كيلومترين من هاس في جنوب إدلب ، حيث نزح مدنيون من دير الزور وحماة وحمص وريف دمشق ودار عاش. تسبب الهجوم في أضرار جسيمة للمناطق التي يتجمع فيها المدنيون، بمن فيهم الأطفال. أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، من بينهم ثماني نساء، إحداهن حامل، وستة أطفال، وجرح 40 آخرين.

خلص التقرير إلى أن الطائرات الروسية شاركت في حادثين على النحو الموصوف، ولم توجه سلاح الجو الروسي إلى هدف عسكري محدد، معتبراً ذلك جريمة حرب تتمثل في شن هجمات عشوائية في المناطق المدنية.

وأوضح التقرير أن القوات الموالية للحكومة، وفي إطار معركتها المعلنة ضد المعارضة المسلحة، شنت هجمات جوية وبرية في جنوب إدلب أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق ومخيمات النازحين وعلى الأخص المستشفيات. ويشمل ذلك شن هجمات عشوائية ضد أغراض محمية واستخدام ذخائر عنقودية.

وأشار تقرير اللجنة المستقلة إلى أن القصف الجوي المستمر في أجزاء من جنوب إدلب لم يترك للمدنيين أي خيار سوى الفرار، مبينا أن غالبية المدنيين البالغ عددهم 948 ألفاً، ممن نزحوا في الشمال الغربي، هم من النساء والأطفال، حيث يقطن الآلاف في العراء خلال أشهر الشتاء القاسية.

هيئة تحرير الشام تحتجز تعسفياً النشطاء والصحفيين 

ووفقاً للتقرير، فقد نفذت جماعات مسلحة هجمات على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك جنوب حلب. مما أسفر عن وقوع ضحايا وتسبب في خوف السكان المدنيين، ودفع العديد منهم إلى المغادرة.

وفي المناطق المضطربة في محافظة إدلب، يقول التقرير إن إرهابيي هيئة تحرير الشام حاولوا إحكام قبضتهم على السكان المحاصرين بالفعل من خلال احتجاز النشطاء والصحفيين وغيرهم من الأفراد تعسفاً بسبب اعتراضهم العلني. وواصلت هيئة تحرير الشام تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بشكل نشط في الأعمال العدائية.

وأشار تقرير اللجنة المستقلة إلى أن الأعمال العدائية التي جاءت نتيجة تقدّم القوات التركية والجيش الوطني السوري، تحت مسمّى عملية نبع السلام، بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الولايات المتحدة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، تسببت في نزوح أكثر من 100 ألف شخص في ظرف 24 ساعة، بين 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب النهب والاستيلاء على الممتلكات.

ووصف التقرير انتهاكات ارتكبها مقاتلي الجيش الوطني السوري بـ جريمة الحرب المتمثلة في جريمة القتل وارتكبوا مرارًا جريمة الحرب المتمثلة في النهب، إذا ثبت أن هذه الجماعات المسلحة تتصرف تحت قيادة القوات التركية ، فقد تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية على القادة الذين يعرفون وربما يكونون مسؤولين عن جرائم حرب.

غياب ظروف العودة في الغوطة الشرقية وحمص

أما في المناطق التي كانت محاصرة، مثل الغوطة الشرقية وحمص، فظلت ظروف العودة غائبة إلى حد كبير بوجود عقبات هامة أمام المدنيين للمطالبة بممتلكاتهم، وفقاً للتقرير، الذي يضيف أن المناطق التي فُرضت فيها اتفاقات "المصالحة" سابقاً، كانت نقاط التفتيش المنتشرة على نطاق واسع تبث الخوف في صفوف السكان المدنيين، وتقيّد حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأدت الأدوار الجنسانية، وأوجه عدم المساواة التي تقوم عليها، إلى زيادة وتضخيم التأثير المباشر لانتهاكات حقوق الإنسان على السوريين من كل الخلفيات. ففي قطاع عفرين، تأثرت النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى مجتمعات دينية وإثنية معينة، سلباً بالنزاع. وقال المفوض هاني مجلّي:

"لقد عانت النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الكردية والإيزيدية من تقييد تحركاتهن، وتعرضنَ للمضايقات لدى مجازفتهن بالخروج. وهذه الأفعال تقوض قدرة النساء على المشاركة والمساهمة بفعالية في مجتمعاتهن. ولا بد من وضع حد لهذا الأمر."

الأطراف المتحاربة تتجاهل مبدأ الحماية أو تنكره

وقال التقرير إن جميع الأطراف المتحاربة تواصل تجاهل مبدأ الحماية أو تنكره، بما في ذلك ضمانات توفير المساعدة الإنسانية المستمرة ودون عوائق للمدنيين المستضعفين. وعن ذلك تقول المفوضة كارين كونينغ أبو زيد:

 "يجب أن تكون الأولوية العاجلة لجميع المدنيين هي الحصول على الغذاء والمياه والمساعدة الطبية التي يحتاجون إليها على وجه السرعة. ويعتبر تسهيل وصول المراقبين والجهات الفاعلة في مجال الحماية أمراً أساسياً لحماية حقوق المدنيين."

ويختتم التقرير بعدد من التوصيات إلى الحكومة والأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي من أجل تحسين حماية المدنيين.