تركيا مستمرّةٌ في استقطاب المقاتلين السّوريّين وتوسيع الشّرخ بين السّوريّين العرب والكرد

"تركيا لا تحارب فصيلاً سياسيّاً محدّداً إنّما تحارب الهواء الّذي يتنفسه الكرديّ أينما كان"

" هل يوجد أقسى من هذا المشهد، هل فعلتها ثورةٌ في التّاريخ ما تفعله الفصائل في المناطق الكرديّة"

حشدت تركيا العديد من الفصائل السّوريّة المسلّحة تحت مسمّى "الجيش الوطنيّ السّوريّ" للقتال إلى جانبها في عمليّتها العسكريّة الّتي خاضتها ضدّ المناطق الكرديّة في شمال سوريا.

شنّت تركيا في 20 كانون الثّاني/ يناير 2018، هجوماً عسكريّاً على منطقة عفرين ذات الغالبية الكرديّة شمال محافظة حلب، والّتي كانت خاضعة لسيطرة الإدارة الذّاتيّة الّديمقراطية، وذلك بحجة حماية أمنها القوميّ، ومحاربة وحدات حماية الشّعب (YPG)، الّتي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستانيّ (PKK). أدّى القتال إلى نزوح 137 ألف شخصٍ على الأقلّ وفقا للأمم المتّحدة. وانتشرت تقاريرٌ عن قيام مقاتلي فصائل "الجيش الوطنيّ السّوريّ" بعمليات نهبٍ وسرقةٍ وقتلٍ للمدنيّين في عفرين.

وبحسب تقريرٍ (لهئية الإذاعة البريطانيّة BBC)  هنالك أكثر من 30 مجموعةً مسلّحةً تنضوي تحت مسمّى  "الجيش الوطنيّ السّوريّ"، والّتي اعتمدت عليها تركيا في عملياتها العسكريّة في شمال سوريا،" درع الفرات، غصن الزّيتون، ونبع السلام" ومن بين تلك الفصائل يوجد أربعة فصائل كبيرةٍ. اثنان منهم من المقاتلين التّركمان السّوريّين وهما: كتائب السّلطان مراد وكتائب السّلطان محمد الفاتح.

أما المجموعتان الكبيرتان الأخريتان فهما كتائب حمزة والمنتصر باللّه. وقد سُلّحتا ودُرّبتا على أيدي مجموعةٍ مشتركةٍ من الجنود الأتراك والأمريكيّين في عام 2015. بالإضافة إلى مجموعاتٍ أخرى صغيرةٍ.

وقبل بدء الهجوم التّركيّ على شرقيّ الفرات، قامت تركيا بضمّ "الجيش الوطنيّ السّوريّ" مع "جبهة التّحرير الوطنيّ" في إدلب، والّتي كانت تضمّ11 فصيلًا ممّا كان يعرف بـ "الجيش الحرّ"، وضمّت كلًا من "فيلق الشّام"، و"جيش إدلب الحرّ"، و"الفرقة السّاحلية الأولى"، و"الفرقة السّاحلية الثّانية"، و"الفرقة الأولى مشاة" بالإضافة إلى "الجيش الثّاني"، و"جيش النّخبة"، و"جيش النّصر"، و"لواء شهداء الإسلام في داريا"، و"لواء الحرّية"، و"الفرقة 23".

لا يوجد إحصائيّةٌ رسميّةٌ لتعداد هذا الجيش وعتاده، لكن هيئة الإذاعة التّركيّة العامّة TRT تقول: إنّ مجموعةً من نحو 60 ألف مقاتلٍ. بحسب ما ورد في تقرير (BBC)

تسيطر تركيا على عدّة مناطق في شمال سوريا تضمّ عدّة مدنٍ مثل جرابلس وإعزاز والباب وكامل منطقة عفرين، بالاضافة إلى سيطرتها على مدينتي تلّ أبيض ورأس العين عبر عمليّةٍ عسكريّةٍ أطلقت عليها "نبع السّلام" في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ومع توسيع تركيا سيطرتها في شمال سوريا ازدادت حاجتها إلى تجنيد المزيد من المقاتلين السّوريّين للقتال إلى جانبها في كلٍّ من سوريا وليبيا حيث بدأت بإرسال دفعاتٍ من هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا.

تركيا تستقطب المقاتلين السّوريّين بالإغراءات الماديّة

استقطبت تركيا المقاتلين السّوريّين الّذين تمّ تجنيدهم ضمن فصائل "الجيش الوطنيّ" من خلال دفع رواتب مغريةٍ لهم في ظلّ الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ السّيء الّذي يعيشه أغلب السّوريّين بالإضافة إلى امتيازاتٍ أخرى مثل منح جنسيتها لبعضهم وتوفير المساكن لعوائلهم، كما أنّها تركت لهم حرّية التّصرف والقيام بالاستيلاء ونهب ممتلكات الأهالي من سكّان المناطق الّتي تخضع لسيطرتها.

عن تلك الإغراءات التّركيّة يكشف مصطفى سيجري رئيس المكتب السّياسيّ للواء المعتصم عبر تغريدةٍ على حسابه في تويتر بتاريخ 13 آذار/مارس 2018 عن قراراتٍ صادرةٍ عن الحكومة التّركيّة تمثّلت بتقديم منحٍ لعناصر "الجيش السّوريّ الحرّ".

 لميزات والمنح الّتي تمنحها تركيا لذوي وعائلات القتلى والجرحى من عناصر الفصائل السّوريّة الّتي تقاتل إلى جانبها في عمليّتها العسكريّة في شمال سوريا بحسب السّيجري تتمثّل في "منح الجنسية التّركيّة لزوجة وأبناء كلّ مقاتلٍ سوريٍّ يقتل في المعارك، أما غير المتزوج فتمنح الجنسية لوالديه، وبالنّسبة للمقاتلين أصحاب الإعاقة الدّائمة فسوف يحصلون على الجنسية التّركيّة، كما أنّها ستمنح عائلة "الشّهيد" شقةً سكنيّةً مجانيةً، إضافةً إلى مبلغٍ ماليٍّ وقدره 30 ألف ليرةٍ تركيّةٍ، أي حوالي (7500 دولارٍ) ، بالإضافة لمنح أصحاب الإعاقة الدّائمة مبلغاً وقدره 15 ألف ليرةٍ تركيّةٍ".

الرّواتب والمنح التّركيّة استقطبت أعداداً من الشّبّان السّوريّين المقيمين في تركيا والمناطق الّتي تسيطر عليها المعارضة السّوريّة بالإضافة إلى العديد من الفصائل المسلّحة الّتي انضمت فيما بعد إلى "الجيش الوطنيّ السّوريّ".

انضمام صهيب السّليم (25عاماً) لصفوف فصيلٍ عسكريٍّ مشاركٍ بالعمليات العسكريّة التّركيّة شمالي سوريا بعد الإغراءات الّتي قدّمتها الحكومة التّركيّة للمشاركين بهذه العمليات، فهو يطمح بمردودٍ ماديٍّ جيدٍ في ظلّ ما تعيشه البلاد من حربٍ وغلاءٍ وقلّة فرص العمل.

يقول صهيب وهو من ريف إدلب مبرّراً انضمامه لصفوف المقاتلين في الجيش الوطنيّ "انضممت للثوار منذ بداية الثّورة السّوريّة المسلّحة، غير أن الفصائل في ريف إدلب راحوا يقاتلون بعضهم، ناسين قضيتهم الأساسيّة، وهو ما دفعني لتركهم والانضمام للجيش الوطنيّ"، لا يُنكر صهيب بأنّ الإغراءات التّركيّة كانت إحدى دوافع انضمامه، ولكنّه بالوقت نفسه مقتنعٌ بالمعارك التّركيّة أكثر بكثيرٍ من أسباب قتال الفصائل لبعضها البعض.

عاصم الحلبي (30سنةً) عنصرٌ في "الجيش الوطنيّ السّوريّ" وأحد المشاركين بالعمليّة التّركيّة “نبع السّلام" يرى بأنّ أهداف العمليّة مشتركةٌ بين الطّرفين سواءً الجانب التّركيّ أم "الجيش السّوريّ الحرّ" ويقول" هو منع الأكراد من إقامة دويلةٍ لهم في الشّمال السّوريّ، والّذي إذا حدث لكان من شأنه تقسيم سوريا إلى دويلاتٍ" ويؤكّد "الأشقاء الأتراك لا يرغبون بالسّيطرة على المناطق الحدوديّة وإنّما تسليمها للجيش السّوريّ الحرّ بعد نجاح العمليّة".

يقرّ بلال العمر (23سنةً) بأنه ثمّة ما هو أهمّ بكثيرٍ من عمليّة نبع السّلام و قتال الكرد السّوريّين، حيث يقول "أهلنا في ريف إدلب الجنوبيّ يقتلون على مرأى العالم أجمع، أليس كان أولى بجيشنا الحرّ والمشارك بعمليّة نبع السّلام التّوجّه إلى هنالك لتخليص أهلنا وتخفيف الضّغوط والمجازر الّتي يرتكبها الأسد وحليفه الرّوسيّ ضدّ المدنيّين والأبرياء".

وبالرّغم ممّا يعتقده العمر إلّا أنّه انضم للعمليّة التّركيّة العسكريّة في شرق الفرات والسّبب كما يبيّنه "لأنّني عاجزٌ عن فعل شيءٍ بمفردي، فضلت الانضمام لعمليّة نبع السّلام، على الأقلّ أساهم بمنع تقسيم سوريا، وبالوقت نفسه أتقاضى راتباً يغنيني وعائلتي الحاجة".

يحصل العمر وزملاؤه من عناصر الفصائل المسلّحة السّوريّة من الحكومة التّركيّة على راتبٍ شهريٍّ يعادل الـ ٧٥ دولاراً أمريكيّاً، أيّ ما يقارب ٨٠ ألف ليرةٍ سوريّةٍ وهو "أفضل راتبٍ شهريٍّ يمكن أن يحصل عليه مقاتلٌ سوريٌّ حتّى اللّحظة" بحسب تعبيره.

تقارير المنظّمات الحقوقيّة تكشف الانتهاكات والجرائم

ما يحصل من انتهاكاتٍ في المناطق الّتي سيطر عليها الجيش التّركيّ وفصائل "الجيش الوطنيّ السّوريّ" يناقض الحجج والشّعارات الّتي ترفعها تركيا وتلك الفصائل.

فتقارير المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدّوليّة تكشف جوانب من السّياسات التّركيّة في شمال سوريا بشكلٍ خاصٍّ في المناطق الكرديّة، والّتي يعتقد الكرد أنّها عمليّة تغييرٍ ديمغرافيٍ عبر دعم بعض الفصائل المتطرفة السّوريّة، الّتي أعادت إحياء ثقافة التّشدّد في المنطقة وارتكبت انتهاكاتٍ، وهجّرت سكّان الكرد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

قالت منظّمة هيومن رايتس في تقريرها الصّادر في 27 تشرين الثّاني/نوفمبر 2019: إنّ فصائل "الجيش الوطنيّ السّوريّ"، في شمال شرق سوريا، نفذت إعداماتٍ خارج القانون بحقّ المدنيّين ومنعت عودة العائلات الكرديّة النّازحة جرّاء العمليات العسكريّة التّركيّة، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورةٍ غير قانونيّةٍ.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إنّها وثّقت إعدام النّاشطة السّياسيّة الكرديّة هفرين خلف، وما حدث لثلاثة عمال إغاثةٍ تابعين لـ "الهلال الأحمر الكرديّ" فُقِدوا في مناطق سيطرة الجيش الوطنيّ السّوريّ، وإنّها قابلت خمسة مدنيّين أكراد قالوا: إنّ قوّات الجماعة المسلّحة كانت تحتل منازلهم وممتلكاتٍ أخرى، ومنعتهم هم أو عائلاتهم تعسّفيّاً من العودة. 

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشّرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:" تتغاضى تركيا عن السّلوك المشيّن الّذي تُظهره الفصائل الّتي تسلّحها. طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤوليّة التّحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها".

علي عيسو مدير مؤسّسة إيزدينا وهي مؤسّسةٌ إعلاميّةٌ حقوقيّةٌ ترصد الانتهاكات تنشر كلّ ما يتعلّق بإيزيديّ سوريا يقول: "منذ عامين ونحن نرصد جرائم هذه القوى ضدّ المدنيّين في عفرين، وفي كلّ يومٍ كانت الجرائم تزداد دون أيّ رادعٍ من الحكومة التّركيّة الّتي التزمت الصّمت رغم نداءات منظّماتٍ حقوقيّةٍ دوليّةٍ طالبتها بفتح تحقيقٍ عادلٍ وشفافٍ بالجرائم الّتي تمارسها القوى العسكريّة السّوريّة المواليّة للجيش التّركيّ".

ويسرد علي جرائم الخطف والقتل بحقّ النّساء والفتيات الكرديات الإيزيديات في عفرين من قبل فصائل الجيش الوطنيّ السّوريّ قائلاً " فقط في غضون 11 يومًا بين شهري شباط وآذار المنصرم، قام المتطرفون المدعومون من الجيش التّركيّ، باختطاف فتاتين إيزيدتيين وأرملةٍ إيزيديةٍ، وأسمائهم: آرين حسن، غزالة بطال، كوله حسن، ولا يزال مصيرهم مجهولًا رغم نداءاتٍ حقوقيّةٍ أطلقناها للإفراج عنهم".

ويضيف "هناك فتياتٌ قتلنّ في عفرين بشكلٍ مباشرٍ من قبل متطرفي الجيش التّركيّ وما يسمّى بالجيش الوطنيّ السّوريّ، وهما نرجس دادو الّتي قتلت في نوفمبر 2019 بأكثر من عشر رصاصاتٍ حاقدةٍ على جسدها، وفاطمة حمكي الّتي سبقتها حيث قتلت داخل منزلها في حزيران 2018.

ويبيّن علي عيسو أن لدى مؤسّسة أيزدينا شهاداتٍ لأطفالٍ تعرّضوا للتحرش، وكذلك التّعذيب على يد هذه الفصائل، لكن المؤسّسة امتنعت عن نشر تفاصيلها حفاظًا على أرواح الّذين تضرّروا واكتفت بوضع منظّمات حقوقيّة دوليّة في صورة هذه الجرائم وتحديداً لجنة التّحقيق الدّوليّة المستقلة للأمم المتّحدة.

اعتقالاتٌ وخطفٌ بهدف الحصول على فديةٍ

نشرت منظّمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً في 10 كانون الثاني/ يناير وثّقت فيه اعتقال ما لا يقلّ 506 شخصٍ بينهم 30 امرأةً و8 أطفالٍ من قبل القوّات التّركيّة، والفصائل السّوريّة التّابعة للحكومة السّوريّة المؤقتة والائتلاف السّوريّ في منطقة عفرين ذات الغالبية الكرديّة، وذلك خلال النّصف الثّاني من عام 2019 بتهمٍ وأسبابٍ مختلفةٍ.

اقرأ أيضاً:

506 حالة اعتقال في عفرين خلال 6 أشهر

وذكر التّقرير أنّه تمّ الإفراج عن 195 شخصٍ منهم بعد أن قام هؤلاء أو ذويهم بدفع مبالغ ماليّةٍ تراوحت بين 150 إلى 300 ألف ليرةٍ سوريّةٍ كفديةٍ عن الشّخص الواحد، في حين نقل بعضهم إلى سجونٍ مركزيّةٍ ومراكز قيادة النّواحي، وما يزال مصير311 شخصٍ منهم مجهولاً.

كما وثّقت “سوريّون من أجل الحقيقة والعدالة” قيام تلك الفصائل وأجهزةٍ تابعة لها، باعتقال ما لا يقلّ عن 43 شخصاً بينهم 5 نساءٍ في منطقة عفرين خلال شهر آذار/مارس 2020، وذلك بتهمٍ وأسبابٍ مختلفةٍ، وتمّ الإفراج عن 12 شخصاً منهم بما فيهم امرأتان، بعد أن قام هؤلاء و/أو ذويهم بدفع مبالغ ماليّةٍ/كفالةٍ/فديةٍ، وتمّ نقل بعضهم إلى سجونٍ مركزيةٍ، في حين ما يزال مصير 31 معتقلاً مجهولاً بما فيهم 3 نساءٍ.

مصادرة الممتلكات ونهبها

أحد جوانب الانتهاكات الواضحة لهذه الفصائل كانت الاستيلاء ومصادرة ممتلكات سكّان عفرين الّتي رصدتها المنظّمات الحقوقيّة في تقاريرها، قالت منظّمة العفو الدّوليّة (امينستي) في تقريرها السّنويّ عن حالة حقوق الإنسان في منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام  2019 والصادر في 18شباط / فبراير 2020 ان أطراف النّزاع المسلح في سوريا استمرّت في ارتكاب انتهاكاتٍ خطيرةٍ للقانون الدّوليّ الإنسانيّ، بما فيها جرائم حربٍ.

وذكر (امنيستي) الانتهاكات الّتي تحدث في عفرين من قبل الجيش التّركيّ والفصائل السّوريّة التّابعة لها: "استمرّ الجيش التّركيّ والجماعات المسلّحة المعارضة الّتي تتلقى الدّعم العسكريّ من تركيا، وهي: "الفرقة 55"، و"الجبهة الشّامية"، و"فيلق الشّام"، "السّلطان مراد" و"أحرار الشّرقيّة"، في السّيطرة على عفرين، ومنع السّكّان من الوصول إلى ممتلكاتهم ومقتنياتهم الّتي استولى عليها أفراد تلك الجماعات المسلّحة وعائلاتهم. واستُخدم بعض تلك الممتلكات، كمرافق عسكريّةٍ للجماعات المختلفة. ووفقاً للجنة التّحقيق التّابعة للأمم المتّحدة، فإنّ بعض السّكّان دفعوا أموالاً لاستعادة مركباتهم وغيرها من مقتنياتهم المسروقة، ودفع مزارعو الزّيتون ضرائب على محصولهم للجماعات المسلّحة.

ولم تكتفي تلك الفصائل بما كانت تفعل سابقاً من انتهاكات، وبدأت بالعمل على بيع المنازل ومحلاّت المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العمليّة العسكريّة التّركيّة على الخروج من مناطقهم، حيث تتمّ عمليّة البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولارٍ أمريكيٍّ للمنازل المكوّنة من طابقين بحسب المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان.

خلافاتٌ عسكريّةٌ على تقاسم المسروقات

 لم تتوقّف الانتهاكات الخاصّة بالفصائل المسلّحة والمسيطرة في المنطقة على نهب وسرقة أشجار الزّيتون ومعاصر زيت الزّيتون والصّابون هنالك، بل تجاوزت تلك الانتهاكات لتصل إلى اشتباكاتٍ مسلّحةٍ بين الفصائل المسلّحة، بسبب الاختلاف على تقاسم مناطق النّفوذ، والمسروقات الّتي تمّت سرقتها من تلك المناطق، حيث تحصل اشتباكاتٌ في المنطقة بشكلٍ مستمرٍّ وغالباً تسفر عنها القتلى والجرحى من عناصر الفصائل المسيطرة على منطقة عفرين وتهدّد حياة المدنيّين.

كما أن مدينتي رأس العين وتلّ أبيض تشهد اشتباكاتٍ بين الحين والآخر بسبب السّرقات، كانت أخرها الاشتباكات الّتي حصلت منذ عدّة أيامٍ بين عناصر الفرقة 20 وعناصر أحرار الشّرقيّة، ولم تتوقّف إلى ساعة إعداد هذا التّقرير بسبب الخلاف على المسروقات وبيوت المدنيّين من أهالي رأس العين، حيث يخشى معظمهم العودة إلى بيوتهم.

حجم الانتهاكات والدّمار الّذي خلّفته العمليات العسكريّة التّركيّة بمؤازرة الفصائل المسلّحة السّوريّة في شمال سوريا كبيراً جداً بحسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة حيث تمّ تهجير وتشريد الآلاف من أبناء المدن الكرديّة ومنعهم من العودة إلى بيوتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. وسوف يكون لها تبعاتٌ على حالة السّلم الأهلي الهشّ ومستقبل التّعايش بين المكونات السّوريّة خاصّة العرب والكرد في شمال سوريا.

الصّحفي سردار ملا درويش من سكّان مدينة رأس العين ويقيم في ألمانيا، حيث استولت إحدى الفصائل الّتي دخلت رأس العين على منزل عائلته في المدينة، يرى سردار بأنّ حرب تركيا هي ضدّ السّوريّين ككلٍّ على المدى البعيد طالما أنّها” تخدم مصلحة تركيا، وبوابتها محاربة الكرد، هذه الحقيقة الّتي لا يريد بعض السّوريّين فهمها، خاصّة أولئك الّذين يبرّرون مساهمتهم باحتلال تركيا لأرض سوريا.

ويقول سردار "ما يحدث في مناطق شمال سوريا هو احتلالٌ، وممارسةٌ لسياسةٍ منهجيةٍ في التّغيير الدّيمغرافي والقضاء على الحقوق وتهجير الشّعوب واستغلال أرضها واستيطان جماعاتٍ سكانيّةٍ جديدةٍ”.

ويبيّن الدّرويش أن تركيا لا تخسر الكثير في حربها؛ فهي تضرب الكرد بيد فصائل السّوريّين وبذلك تخلق صراعاً عربيّاً كرديّاً، ويتابع منتقداً " يفترض أن من حمل راية الثّورة والمعارضة أن يكون إلى جانب الكرديّ السّوريّ وليس مع التّركيّ.

ويصف ما آل إليه الوضع في مدينته قائلاً "اليوم أهالي رأس العين مشردين مهجرين من بيوتهم في مناطق مختلفة خسروا مدينةً كاملةً بكلّ قوتها! احتلوا أرضهم وسلبوا أرزاقهم ونهبوا منازلهم ثمّ جلبوا مستوطنين من محافظاتٍ أخرى" ويتساءل في النّهاية " هل يوجد أقسى من هذا المشهد، هل فعلتها ثورةٌ في التّاريخ".

محي الدّين عيسو كاتبٌ وصحفيٌّ كرديٌّ من أبناء مدينة رأس العين (سري كانية) يجزم بأنّ للاحتلال التّركيّ وفصائل المعارضة السّوريّة التّابعة لها تأثيراً كبيراً على عموم المنطقة وسكّانها، بجميع مكوناتهم الاثنيّة والدّينيّة، وبالأخص على القوميّة الكرديّة، ويوضّح محي الدّين ما يحدث من انتهاكاتٍ من قبل الفصائل في المدن الكرديّة بقوله "احتلت المدن وشردت الأهالي، استولت على منازل المدنيّين ومنعتهم من العودة إلى ديارهم، هي لا تحارب فصيلاً سياسيّاً محدّداً إنّما تحارب الهواء الّذي يتنفسه الكرديّ أينما كان".

لا زال الآلاف من سكّان منطقة رأس العين إما يعيشون في مخيمات النّزوح، أو في المدارس دون السّماح لهم بالعودة إلى مدينتهم فقط لأنهم ينتمون إلى القوميّة الكرديّة، وجلبت القوّات التّركيّة والفصائل التّابعة لها آلاف العوائل وأسكنتهم في بيوت المدنيّين، علاوةً على قطع مياه محطة علوك على السّكّان المدنيّين في محافظة الحسكة لخنق الحياة في تلك المدن الآمنة،

ويعتقد محي الدّين بأنّ التّهديدات لا زالت مستمرّةً على باقي المناطق الكرديّة، وأنّ تركيا وفصائل المعارضة السّوريّة التّابعة لها، إذا ما كانت صادقةً في وعودها بجلب السّلام والأمان للمنطقة، لما شاهدنا آلاف المواطنين الكرد من مدينة عفرين في مخيمات الشّهباء، أو سكّان رأس العين المدنيّين في مخيمات إقليم كردستان العراق والمخيمات الّتي بنيت على عجالة في المناطق الكرديّة السّوريّة.

ويستطرد العيسو حديثه بالقول:” بالنّسبة لنا ككرد سوريا، تركيا هي دولةٌ جارةٌ وليست عدوةً، وتبقى أيادينا ممدودة للسلام شريطة ألّا تحتل مدننا وتشرّد أهلنا وتقتل أطفالنا، فنحن لن نتخلى عن مفاتيح منازلنا الّتي دخلها واستوطنها الغرباء مهما طال الزّمن، وسيعود إليها سكّانها الأصليين عاجلاً أم آجلاً".

العمليات العسكريّة التّركيّة ضدّ الأكراد في سوريا خلقت شرخاً وانقساماتٍ كبيرةٍ بين المكوّنات السّوريّة في شمال سوريا خاصّة بين العرب والكرد بهدف ترسيخ احتلالها للمناطق الّتي سيطرت عليها واستخدمت بعض الفصائل المتطرفة في حربها الّتي يرى الكثير من السّوريّين أنّها لا تخدم سوى الطّموحات التّركيّة التّوسعيّة.

أبو خالد عضو المجلس المحليّ في مدينة معرة النّعمان نازحٌ في مدينة معرة مصرين بعد سيطرة قوّات النّظام على مدينة المعرة يأسف لما وصل إليه الوضع السّوريّ من انقسامٍ وتشرذم، معتبراً أنّ الدّولة التّركيّة لاتعدو عن كونها أحد السّاعين لأهدافٍ توسعيّةٍ تنطلق من خلفيةٍ إيديولوجيةٍ جامحةٍ لإعادة أمجاد السّلطنة العثمانيّة.

ويقول "أصبحنا ألعوبةً بيد الدّول الكبرى الطّامعة ببلدنا وثرواتها، غير أنّنا اليوم نواجه احتلالاً من دول كبرى جاءت إلينا بكلّ أسلحتها وجبروتها"، وبرأيه التّدخل التّركيّ كان الأكثر تأثيراً في طعن الثّورة السّوريّة حين أغرى المقاتلين السّوريّين بالانضمام تحت رايته ممّا ساهم بإضعاف الثّورة بعد خسارة مقاتليها.

الانتهاكات المستمرّة الّتي تحصل بحقّ أهالي عفرين منذ أكثر من سنتين دفعت 45 منظّمةً سوريّةً ودوليّةً إلى إصدار بيانٍ في 6 أيار/مايو  للمطالبة بـ وضع عفرين تحت الحماية الدّوليّة وإنهاء معاناة سكّانها  ووقف الانتهاكات اليوميّة بحقّهم وإعادة المشردين قسراً وتسليم إدارة المنطقة إلى مجلسٍ مدنيٍّ مستقلٍ من الأهالي.