اعتقال ونقل غير قانوني لسوريين إلى تركيا

نشرت هيومن رايتس ووتش الأربعاء 3 فبراير، تقريراً عن عمليات نقل غير قانونية قامت بها تركيا عن طريق حلفائها في سوريا "الجيش الوطني السوري" لسوريين من شمالي سوريا، حيث قالت "هيومن رايتس ووتش" إنّ تركيا و"الجيش الوطني السوري" اعتقلا ونقلا بشكل غير شرعي 63 مواطناً سورياً على الأقلّ من شمال شرقي سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفيّة تهم خطيرة، قد تزجّهم في السجن المؤبد.

ذكر التقرير أنّ هيومن رايتس ووتش حصلت على وثائق تُبيّن أنّ المحتجزين اعتُقلوا في سوريا ونُقلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات تركيا بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" كسلطة احتلال في شمال شرقي سوريا.

اعتقلت السلطات التركية، ومجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري، وهو جماعة معارضة مدعومة من تركيا، المواطنين السوريين بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2019 في رأس العين في شمال شرقي سوريا، بعد أن أحكمت تركيا السيطرة الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمالي سوريا. نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وَجّهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا.

تمكّنت هيومن رايتس ووتش من مراجعة نحو 4,700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضيّة التركيّة حول اعتقال 63 مواطناً سورياً في سوريا. شملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم، ولوائح الاتهام، ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين ومن "راصد – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان"، وهي جماعة تساعد المعتقلين.

أشار التقرير أنّ الملفات التركية الرسمية حول هذه القضايا تظهر أنّ التّهَم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليميّة، والانتساب إلى منظمة إرهابيّة، والقتل. تستند التُّهم بشكل أساسي إلى ادّعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع "وحدات حماية الشعب"، الجناح المسلّح لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" في شمال شرقي سوريا.

تُبيّن مراجعة هيومن رايتس ووتش للوثائق أنّ السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأنّ المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كردية أو أنهم ارتكبوا أي جرائم. قال أفراد أسر المحتجزين وأقرباؤهم إنّ المحتجزين كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى داخل الحزب. مع أنّ لوائح الاتهام تزعم بأنّ جميع الذين اعتُقلوا كانوا محاربين مع وحدات حماية الشعب، في معظم الحالات، لم تبيّن الوثائق في الملفّات إثباتات لدعم هذه المزاعم. في بعض الحالات التي قُدّمت فيها إثباتات، كانت كناية عن اكتشاف فيديوهات مؤيدة للجماعة المسلّحة على هاتف أحد المحتجزين، وفي حالتَيْن فقط، وُجدت بزّات الجماعة كإثبات.

وقد ورد في التقرير أنّ عدم وجود أي دليل موثوق يدعم مثل هذه الاتهامات الخطيرة، بناء على مراجعة الوثائق المتاحة، وأقوال الأقارب في ثلاث حالات على الأقل، يدعم قلق هيومن رايتس ووتش من أنّ مقاضاة المواطنين السوريين لا أساس لها بشكل واضح.

أمّا عن المعاملة عند الاعتقال، ذكر التقرير إلى أنّ الوثائق تشير إلى أن المحتجزين اطّلعوا على حقوقهم القانونية من عناصر القوى الأمنيّة الذين لعبوا دور المترجمين، وليس من مترجمين رسميين. بينما تشير الوثائق إلى وجود محامين في بعض الأحيان، شكلياً لتوفير التمثيل القانوني للرجال، فليس من الواضح ما إذا كان بإمكانهم تقديم أي تمثيل قانوني فعّال.  تُظهر الوثائق أن عدة محتجزين وقّعوا على وثائق يتنازلون فيها عن حقهم في الاتصال بأسرهم. أشار أقرباء المحتجزين الذين تحدثت معهم هيومن رايتس ووتش إلى أنّهم لم يتمكنوا من الاتصال بأقربائهم المحتجزين مباشرة، واضطروا إلى الاستعانة بوسطاء، أو في حالات أخرى بقَوا دون معلومات لأكثر من عام.

وبخصوص التوصيات، فقد أكّدت هيومن رايتس ووتش في التقرير أنّه على السلطات التركية وقف نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة، واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا. وعلى السلطات التركية السماح فوراً لجميع المحتجزين لديها بالاتصال بأسرهم، سواء في تركيا أو خارجها، وإطلاع العائلات على أوضاعهم. يجب إعادة جميع المحتجزين السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور.