الإرهاصات الأولى، فضاءات جديدة ولكن ليست بديلة (3)

         من كتاب بوصلة الصراع في سوريا (السلطة- الشارع-المعارضة)

" إنّنا أصحاب حق ولن نقبل بأن ينتزع أحد منّا السلطة لأنّها تنبع من فوّهة بندقيّة ونحن أصحابها. لقد قمنا بحركات عسكريّة متعدّدة، ودفعنا دماءنا من أجل السلطة"^[1].

وبعد..! هذا ما كان جوهريّاً عنوان المرحلة السابقة، عنوان "الجمهوريّة الثالثة"، عاد وأطلقه مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق، في شهر نيسان 2001، كعنوان لـ "جمهوريّة القرن الواحد والعشرين"، بعد أيام من صدور الوثيقة الثانية للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا والمعنونة بـ "توافقات وطنيّة عامّة"، وكذلك بيان الـ185 مثقفاً ومُبعَداً، معلنين تضامنهم مع البيانات التي صدرت داخل سوريا، إضافة إلى المطالبة بإطلاق الحريّات العامّة وعودة المبعدين عن الوطن.

الإرهاصات الأولى، فضاءات جديدة ولكن ليست بديلة :

في مقدمة كتابه "يسألونك عن المجتمع المدني" للدكتور عبد الرزاق عيد يصدمنا بـ:

"منذ ما سمي بـ" بيان الـ ٩٩ " المطالب بأولويّة الإصلاح السياسي مدخلاً وحيداً لمُمْكِنات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والساحة السوريّة تشهد حراكاً اجتماعياً وسياسياً وثقافياً.

فكأنّ المجتمع يتمرّد على تأسّنه الذي طال عقوداً من الزمن ، تخلّى فيها – بملء إرادته – عن الشرعيّة الدستوريّة باسم الشرعيّة الثوريّة الانقلابيّة بحجّة "حرق المراحل " ؛ وإذ به يكتشف ، بكافّة تيّاراته ، حاجته إلى إحياء مسيرة المجتمع المدني ، واستئناف سيرورتها التي توقفت منذ أواخر الخمسينيات، بعد أن تحوّل المجتمع إلى مقبرة، وكأنّ روح المطلق الهيغلي الذي يرفرف فوق طيّات الزمن قرّر فجأة أن يحطّ في سنة ٢٠٠٠ في سوريا، ليتعين هذه الروح في صيغة ثلاثيّة: "المجتمع المدني – الديموقراطيّة – حقوق الإنسان". لقد انقدحت شرارة  "روح العصر " أخيراً في حلكة ليل بهيم طال ... وطال!"^[2]

كانت هذه الصدمة أيضاً فاتحة لمعارضة سوريّة، وعنواناً لها لمرحلة قصّر النظام في سيرورتها، من 17تموز/ يوليو 2000- 17شباط/ فبراير 2001.

تميّزت هذه المرحلة على الرغم من عمرها القصير جداً و(مجازيّاً جدّاً)، بإشارات بالغة الدلالة، وتمركزت حول الحريّات العامّة والنشاط السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين، وإتاحة الفرصة للمشاركة في القرار السياسي، ورفع حالة الطوارئ، ومراجعة دستوريّة شاملة وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائيّة..

اقرأ أيضاً:

 

العهد الجديد.. إعادة إنتاج (2)

حزمة من الحقوق المغيّبة عن السوريّين، والتي كفلتها كافة الدساتير الحديثة للنظم الديمقراطيّة، وأكدت عليها شرعة الإنسان، وأسس ومبادئ العقد الاجتماعي العام للحضارة البشريّة. لأجلها، وعلى إثرها ظهرت المنتديات السياسيّة والفكريّة، وانتشرت في العديد من المدن السوريّة، وشارك فيها مختلف أطياف المجتمع السوري.

.. بعيد خطاب القسم للعهد الجديد، شهدت سوريا حراكاً اجتماعيّاً مدنيّاً فكريّاً سياسيّاً (بدون تغطية "قانونيّة")، وانتشرت على إثره الجمعيّات والمنتديات الثقافية- الفكرية- السياسية، ومنظّمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجتمع المدني، ومنظمات البيئة ومكافحة التصحّر..، وتناولت مختلف جوانب وإشكاليّات الواقع السوري الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري.

وإن دلّ ذلك فعلى الروح الكامنة في صميم المجتمع السوري، تلك الروح التي ما فتأت على الانطلاق كلما رُمّدت.

وانبثق عنها فيما بعد فكرة تأسيس "جمعية أصدقاء المجتمع المدني"، والتي قدّمت "مشروع التأسيس" فيما بعد إلى نائب رئيس الجمهورية العربية السورية عبد الحليم خدّام آنذاك، في أوائل أيلول/ سبتمبر 2000. ركّزت فيه على ضرورة فتح حوار وطني شامل لأبناء الوطن، لبناء مجتمع ديمقراطي، يُعزّز علاقة المواطن والدولة، وسيادة القانون واستقلال القضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائيّة والأحكام العرفيّة، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ. وبأنّ تعدّد الأحزاب والآراء، يكون عامل جذب للمواطنين لساحة العمل الاجتماعي والثقافي، ولا بدّ لنهضة المجتمع من تفعيل دور المجتمع المدني بكلّ مكوّناته في بيئة ديمقراطيّة، عمادها الحوار النقدي بين المجتمع والدولة. وما يعزز الانتماء الوطني هو ذلك التعدّد في إطار وحدة الوطن وقوّة الدولة ومتانة مؤسسات المجتمع المدني.

ولتعطي الإصلاحات الاقتصاديّة والإداريّة ومحاربة الفساد ثمارها، لا بد من الإصلاح السياسي الشامل.

وفي 27/ أيلول/ سبتمبر2000، نشر "بيان الـ99"، لمثقفين سوريّين، دعوا فيه:"

• إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفيّة المُطبّقة منذ عام 1963.
• إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيّين ومعتقلي الرأي و الضمير والملاحقين لأسباب سياسيّة، والسماح بعودة المشرّدين والمنفيّين السياسيّين جميعاً.
• إرساء دولة القانون، وإطلاق الحريّات العامّة، والاعتراف بالتعدديّة السياسيّة والفكريّة وحريّة الاجتماع والصحافة والتعبير عن الرأي، وتحرير الحياة العامة من القوانين والقيود وأشكال الرقابة المفروضة عليها، بما يسمح للمواطنين بالتعبير عن مصالحهم المختلفة في إطار توافق اجتماعي وتنافس سلمي وبناء مؤسّساتي يتيح للجميع المشاركة في تطوير البلاد و ازدهارها.
•  

إنّ أيّ إصلاح سواء كان اقتصاديّاً أم إداريّاً أم قانونيّاً، لن يحقّق الطمأنينة والاستقرار في البلاد، ما لم يواكبه في شكل كامل، وجنباً إلى جنب الإصلاح السياسي المنشود، فهو الوحيد القادر على إيصال مجتمعنا شيئاً فشيئاً إلى بر الأمان."^[3]

كما انطلقت الهيئة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني، ونُشرت وثيقتها في العديد من الصحف العربيّة كالرأي العام والسفير والحياة والنهار، اعتباراً من 9- 1- 2001، واشتهرت بـ"بيان الألف"، وكانت انطلاقتها من التحديّات التي تواجهها سوريا سواء الخارجيّة أو الداخليّة، والحاجة لحوار شامل بين الجميع، سواء على مستوى الأفراد والفئات الاجتماعيّة والقوى السياسيّة والفاعلين في المجالات كافّة، من مثقفين ومبدعين ومنتجين، وبناء دولة الحقّ والقانون، وما تهميش المجتمع إلا نتاج تماهي السلطة والدولة، أو بالأدق (ابتلاع السلطة للدولة)، وهيمنة الحزب الواحد، ومعيار المواطنة رهين بالحزب نفسه والولاء له، وما يستتبعه من إغراءات في الامتيازات والهبات والعطايا، لتحلّ محل القانون والحقوق، واعتبار المواطن خارج الدائرة مداناً تحت الطلب، وهشاشة الدولة نتاج كل ذلك، وما القانون إلا نتاج تلك التسوية التاريخيّة بين المصالح والاختلاف والمشترك، بين مختلف الفئات الاجتماعيّة، وتعبيراً دقيقاً عن العقد الاجتماعي المتكافئ بين طرفيه، وهذا ما يستدعي الحاجة، أو لنقل الضرورة تفرض إحياء مؤسّسات مجتمعيّة واجتماعيّة متحررة من هيمنة السلطة التنفيذيّة والأجهزة الأمنيّة، إضافة إلى تحرّرها من الروابط والعلاقات والبنى التقليديّة الاجتماعيّة، كالطائفيّة والعشائريّة والمذهبيّة، والحوار هو ما يمكن اعتباره مدخلاً لحلّ كافّة الإشكاليّات، والذي يتطلّب بدوره حريّة الرأي والتعبير، وهذه تستلزم نقابات حرّة وأحزاب حرّة وإعلام حر، إضافة إلى منظّمات اجتماعيّة حرّة ومؤسّسة تشريعيّة تكون الممثّل الفعلي والحقيقي للشعب.

وإن أيّ إصلاح اقتصادي، ومكافحة للفساد يتطلّب الإصلاح السياسي والدستوري الشامل،الذي يعيد للشعب السلطة، على أساس أنّه مصدرها ومنبعها وغايتها، وكل ذلك يتطلّب:"

• وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفيّة والمحاكم الاستثنائيّة وجميع القوانين ذات العلاقة، وتدارك ما نجم عنها من ظلم وحيف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيّين وتسويّة أوضاع المحرومين من الحقوق المدنيّة وحقّ العمل بموجب القوانين والأحكام الاستثنائيّة، والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن.
• إطلاق الحريّات السياسيّة ولا سيما حريّة الرأي والتعبير، وقوننة الحياة المدنيّة والسياسيّة بإصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيّات والنوادي والمنظمات غير الحكوميّة، وخاصّة النقابات التي حُوّلت إلى مؤسّسات دولتية ففقدت كليّاً أو جزئيّاً الوظائف التي أنشئت من أجلها.
• إعادة العمل بقانون المطبوعات الذي يكفل حريّة الصحافة والنشر والذي تم تعطيله بموجب الأحكام العرفيّة.
• إصدار قانون انتخاب ديموقراطي لتنظيم الانتخابات في جميع المستويات بما يضمن لكافّة فئات المجتمع وجعل العمليّة الانتخابيّة برمتها تحت إشراف قضاء مستقل، ليكون البرلمان مؤسّسة تشريعيّة ورقابيّة حقاً، تمثّل إرادة الشعب ومرجعاً أعلى لجميع السلطات وتعبيراً عن عضويّة المواطنين في الدولة ومشاركتهم الإيجابيّة في تحديد النظام العام فإنّ عموميّة الدولة وكليّتها لا تتجلّيان في شيء أكثر ممّا تتجلّيان في المؤسّسة التشريعيّة وفي استقلال القضاء ونزاهته.
• استقلال القضاء ونزاهته وبسط سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.
• إحقاق حقوق المواطن الاقتصاديّة المنصوص على معظمها في الدستور الدائم للبلاد ومن أهمها حقّ المواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنيّة ومن الدخل القومي، وفي العمل المناسب والحياة الكريمة، وحماية حقوق الأجيال القادمة في الثروة الوطنيّة والبيئة النظيفة. فإنّه لا معنى لتنمية اقتصاديّة واجتماعيّة إن لم تؤدي إلى رفع الظلم الاجتماعي وأنسنة شروط الحياة والعمل ومكافحة البطالة والفقر.
• إنّ الإصرار على أنّ "أحزاب الجبهة الوطنيّة التقدميّة" تمثّل القوى الحيّة في المجتمع السوري وتستنفذ حركته السياسيّة وإنّ البلاد لا تحتاج إلى أكثر من تفعيل هذه الجبهة، سيؤدي ذلك إلى إدامة الركود الاقتصادي والاجتماعي والشلل السياسي فلا بدّ من إعادة النظر في علاقتها بالسلطة وفي مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع وأيّ مبدأ يُقصي الشعب عن الحياة السياسيّة.
• إلغاء أيّ تمييز ضد المرأة أمام القانون."^[4].
•  

وفي شهر كانون الثاني نشر النائب رياض سيف وثيقته (حركة السلم الاجتماعي، "مبادئ أوّلية للحوار") بهدف إنشاء حزب سياسي جديد.

تضمّنت الوثيقة خطّة وبرنامج عمل تناولت مختلف المجالات، وتضمّنت العناوين التالية:

1- السلم الاجتماعي بين الفئات العرقيّة والدينيّة.

2- السلم الاجتماعي بين المواطنين ومؤسّسات الدولة.

3- السلم الاجتماعي في علاقات الحياة اليوميّة.

4- تطور الحياة السياسيّة السوريّة.

أ- مفهوم المواطنة والانتماء الوطني.

ب- مفهوم حقوق الإنسان.

ج- مفهوم المجتمع المدني.

البرنامج السياسي:

1- انتخاب سلطة تشريعيّة تمثّل كلّ فئات المجتمع من خلال انتخابات حرّة وفرص متساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسيّة، تجري تحت إشراف السلطة القضائيّة.

2- استقلال السلطة القضائيّة التي تكفل بنزاهتها واستقلالها الأمن والعدل لجميع المواطنين.

٣-اعتبار حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمّع السلمي من المقدّسات التي لا يجوز مسّها أو انتقاصها.

٤-الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل لكلّ سلطة ممارسة دورها وفق الإطار المحدّد لها مسبقاً دون تجاوز أو خروقات تؤدّي إلى تعطيل وظائفها أو عرقلة نشاطات غيرها.

5- إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفيّة وجميع المحاكم الاستثنائيّة.

6- تشكيل جمعيّة تأسيسيّة تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد ينسجم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبل المنظور، يطرح على استفتاء شعبي.

٧- يشكّل الحكومة الطرف السياسي الذي يملك الأكثريّة في مجلس الشعب.

8- انتخاب المجالس المحليّة بالاقتراع الحر وانتخاب المحافظين بالاقتراع الحر والمباشر، واعتماد مبدأ اللامركزيّة عبر توسيع صلاحيّات مجالس المدن والبلدات.

البرنامج الاجتماعي

البرنامج الاقتصادي

الخاتمة"^[5].

كما أصدرت "الهيئة التأسيسيّة" لـ"لجان المجتمع المدني" وثيقتها الثانية تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي وطني في سوريا: توافقات عامّة وطنيّة عامّة".

توجّهت الهيئة فيه إلى كافة القوى الاجتماعيّة والسياسيّة في سوريا، وتضمن وجهة نظرهم نحو الأسس العامّة الناظمة لعمليّة الإصلاح الشاملة، الواجب اتباعها للمرحلة القادمة في سوريا، وأساساً لعقد اجتماعي جديد، عماده الحريّة الفرديّة وحقوق الإنسان، والمساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعيّة، وتكون الأساس لحوار وطني شامل، يتناول سائر القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة، سعياً للوصول لنظام ديمقراطي عادل.

كما تؤكّد هذه اللجان على كونها لجان اجتماعيّة مجتمعيّة غير حزبيّة، هدفها استنهاض الحياة العامّة ليأخذ المواطنين دورهم الإيجابي، ولإعادة إنتاج الثقافة والسياسة المجتمعيّة كشرطين أساسيّين من شروط التقدم والبناء الديمقراطي، وإرساءً للوحدة الوطنيّة على أساس مبدأ المواطنة وسيادة القانون.

وأهم التوافقات التي طرحتها المبادرة:

• التأكيد على حريّة المواطن وعدم المساس بها هو الشرط الضروري لقيام نظام اجتماعي سياسي وحجر الزاوية في استمراره وتقدمه، والتي نصت عليها كافة الشرائع والمواثيق الدوليّة، وهي جملة من الحقوق والواجبات، وضرورة ضمانها دستوريّاً وقانونيّاً وعمليّاً.
• التأكيد على وحدة الشعب السوري، وضرورة العمل على تعزيز هويّته الوطنيّة، وهذا يتطلّب التوافق على تعاقدات وطنيّة تشكّل بمجموعها عقداً اجتماعيّاً سياسيّاً وأخلاقيّاً، وهذا ما يحدّد هويّة الدولة وتوجهها، ويتمّ ذلك عبر الحوار الوطني المباشر وبمشاركة القوى الاجتماعيّة والسياسيّة على السواء.
• الديمقراطيّة هي المدخل الضروري لمنعة الوطن واستقلاله وحريّته وكرامته ووحدته، في مواجهة أيّ تهديد سواء كان خارجيّاً أو داخليّاً.
• دولة الحقّ والقانون لجميع المواطنين بدون استثناء.
• لا بدّ لإصلاح النظام الاقتصادي من أخذه بعين الاعتبار المبادئ والغايات التالية:
  • حرمة الأملاك والأموال العامّة والخاصّة، ومسؤوليّتها تقع على عاتق الحكومة أمام الشعب والسلطة التشريعيّة.
  • من أهم شروط نجاح الإصلاح الاقتصادي، الديمقراطيّة، بما تعنيه من تعدديّة حزبيّة وإعلاميّة غير مرتهنة، ومجتمع مدني وسيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث وانتخابات حرّة ونزيهة.
  • بالضرورة أن يحقق الإصلاح الاقتصادي النمو والتقدم العلمي –التقاني والتنمية على كافة الأصعدة وتقليص التفاوت، وتعزيز الوحدة الوطنيّة، والعمل على كلّ ما من شأنه أن يؤدي للاستقرار المجتمعي على كافة الأصعدة.
  • ضرورة أن يتناسب دخل المواطن مع الصلاحية والمسؤوليّة مع المستوى اللائق للحياة، وأن ينال نصيبه من القيمة المنتجة والدخل الوطني.
  • إزالة العوائق التي تعيق المواطن من تنمية مصالحه والدفاع عن حقوقه، وأن يؤمّن له ظروف الإبداع والمبادرة والابتكار، إضافة لتنمية القوى المنتجة وتحسين أوضاع الأسرة والمرأة والطفل.
• إنّ شرط إنجاز الوطنيّة الحقّة يمرّ عبر ربط الوطنيّة والقوميّة بالديمقراطيّة، وتكون السدّ المنيع أمام كافّة الأطماع الخارجيّة، وأساساً لاسترجاع الأراضي المغتصبة.
• وترى الوثيقة بأنّه لا يمكن الفصل بين المشروع الوحدوي العربي والمشروع الديمقراطي، وهذا يتطلّب تركيز العمل في مجالات الحياة كافّة سواء الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة، وعلى الخيارات المؤدية إليها. وهو الكفيل بمواجهة كافّة التحديات التي تطرحها العولمة الرأسماليّة والاندماج الاقتصادي ومشاريع النظم الإقليميّة المرتبطة بها.
• لا وصاية على الشعب، فهو المصدر الوحيد للشرعيّة، وبالتالي هو صاحب القرار في اختيار النظام الاجتماعي الاقتصادي السياسي الذي يريده، وما حالة الركود والعطالة إلا نتاج تهميشه على كافّة الصعد، وبالتالي لا بد من تحرير المجتمع المدني من قيد الاحتكار السياسي والإيديولوجي.
• إنّ السبيل لحلّ المشكلات التي تعترضنا، سواء العنف بكافة صوره وأشكاله، ونبذ القمع والإكراه، وضبط العلاقة بين السلطة والشعب، لا يمكن أن يتمّ إلّا عبر الحوار.^[6]

[1] - راجع: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82

[2] - عبد الرزاق عيد: يسألونك عن المجتمع المدني، ربيع دمشق الموؤد، ص7، عن نسخة الكترونية غير موثقة.

[3] - راجع:

http://newmedia2020.blogspot.com/2016/07/99.html

[4] - راجع: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2a9Y9fVGiXsJ:www.mokarabat.com/mo2-12.htm+&cd=7&hl=en&ct=clnk

[5] - راجع النص الكامل على:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ndKYO2nLNzoJ:www.mokarabat.com/mo2-13.htm+&cd=1&hl=en&ct=clnk

[6] - للاطلاع على الوثيقة كاملة راجع:

جريدة الحياة

http://www.alhayat.com/article/1083435/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-nbsp