المجلة

ثمة من يعتقد بأن بتريوس كان قد استخدم أحمد الشرع يوم كان أحمد الشرع، هو "أبو محمد الجولاني" في العراق، وظّفه ليقوم بتفكيك الحركات الجهادية كالقاعدة وسواها باختراقها من داخلها.. هذا ما سمعناه من محللين ومتابعين للحركات الجهادية.

يُطلُّ بعض المنظّرين في القانون والشرعية اليوم، بمرافعات عصماء، تهاجم اللجنة القانونية في السويداء، في محاولة لإظهار عدم شرعيتها، واتهامها بأنها أداة مسيّسة لتكريس مشروع انفصال السويداء عن الجغرافيا السورية؛ فيما هي وفق زعمهم، تتجاهل مسارات الحل السياسي الداخلي مع "السلطة المؤقتة".

سوريا اليوم بحاجة إلى إرادة دولية صادقة، لتحقيق انتقال سياسي من خلال هيئة سياسية مدنية تمثل كافة المكونات، وتشكيل معالم نظام حكم جديد يكون فيه العسكر حامياً للمواطنين، لا سيفاً بيد الجلاد مسلطاً على رقابهم. إنها بحاجة لاتفاقات سلام حقيقية تضمن الأمن للسوريين وللجوار، على قاعدة السيادة الكاملة، لا السيادة المجتزأة. إن استعادة الدولة السورية ليست مشروعاً شكلياً، بل ضرورة وجودية لإنهاء الفوضى، واستعادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته.

الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي الذي تلقاه احمد الشرع "الجولاني" ساعده بشكل واضح على اكتساب شرعية لم تكن موجودة لديه بالأصل، وهو ما جسّد نسفاً القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، لتحل محلها فرضية البريطاني جوناثان باول حول التفاوض مع الإرهابيين. هذه الفرضية التي يبدو أنها قيد الاختبار حالياً في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجيوسياسية لبلد مثل سوريا، أو إيلاء أهمية ما للتعقيدات البنيوية في سياق النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة.

    أربعون يوماً مضت، نشرت حينها مقالاً بعنوان: " ما سرّك أيها الإسلام"، مقتبساً من وحي الواقع، ومن استقراء التاريخ. مقالٌ يعيد طرح الإشكالية القديمة المتجددة التي أضاء عليها أصحاب الضمير الإنساني أمثال شكيب أرسلان، وفرج فودة. لم يكن هدفي من هذا المقال تقديم نقد أدبي، بقدر ما كان تعبيراً عن عمق المأساة التي نعايشها اليوم. مأساة مرتبطة...

يعد الاعتقال الرقمي مرحلة أكثر خطورة من الرقابة والسيطرة الرقمية، حيث لا يقتصر على تقييد وصول المحتوى، بل يمتد إلى فرض قيود تعسفية على حسابات الأفراد والمجموعات، وتعليقها مؤقتاً ولفترات مختلفة، أو حذفها نهائياً فيما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاغتيال الرقمي، يتم دون أي شفافية أو معايير واضحة أو قوانين محلية أو عالمية تدافع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات.

وثَّقت منظّمة العفو الدوليّة إطلاق النار المتعمد على 46 درزيًا وقتلهم يومي 15 و16 يوليو/تموز وفي الأيام التي نُفّذت فيها هذه الإعدامات أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة.

  - ذاك الذي يفهم التاريخ، يعرف ان السويداء كانت الرائدة في أن تكون هذه السوريا التي نراها اليوم دولة واحدة؛ فلا تحمل السويداء مشروعاً انفصالياً، لتطلب الانفصال؛ و لا رفعت سقف خطابها، لتفاوض على فتات سلطة أو تُلوّح بورقة الجغرافيا بوجه المستبد الجديد. فالسؤال هنا ليس سياسياً كما يُروّج له أبواق السلطة الانتقالية المؤقتة، بل وجودياً...

  محكومةٌ هذه السلطة المستبدة الجديدة بالسقوط الأخلاقي والقانوني طالما تراقصت بين شرعية وطنية مفقودة و شرعية دولية مصطنعة؛ فعلى أنقاض بلد لم ينفض عنه رماد الحرب بعد، تسلّل و تسلّق أولئك الذين لم يولدوا من رحم الثورة، وما كانوا يوماً على مبادئها، عذابات ثوراها الذين عانوا منهم كما عانوا من المستبد القديم. تسلّلوا ليعلنوا قيادتهم...

كان بوسعهم أن يتجهوا جنوباً، إلى مضافات الجبل، حيث يُكرم الضيوف، وأن ينفتحوا على المخاوف والهواجس، وأن يوحدوا التطلعات، لا أن يغلقوا أبواب السياسة ويفتحوا أبواب الجرائم والإرهاب.كان بإمكان الطغاة الجدد أن يتجنبوا الانقسامات، وأن يدركوا أن الداخل الوطني ليس رافعة رمزية، بل جوهر الشرعية ومصدرها الوحيد. لكنهم أصروا على المقايضة جيوسياسياً لإعادة إنتاج سلطة مستبدة بمنطق أمني وصائي ورثوه عن الطاغية القديم.

السويداء لم تطلب الانفصال من باب النزعة الانعزالية، بل لتذكير السوريين بأن وحدة الأرض لا يمكن أن تُبنى على أنقاض مكوناتها. وأن الطغاة الجدد، بسياساتهم الإقصائية الدموية، تُشكّل التهديد الأكبر لوحدة سوريا، لا الضمان لها.

رفضَ الفيدرالية في سوريا لا ينبع غالباً من نقاشٍ موضوعي، بل من خليطٍ من التعصّب الإثني والمذهبي والخوف من فقدان الامتيازات. فالتعصّب ليس مجرّد شعورٍ هوياتي، بل هو جهلٌ مقيم يحجب إمكانية البحث عن حلولٍ عادلة وفعّالة لإدارة التعدّدية. وبقدر ما تُصرّ السلطةُ المركزية على رؤيتها الأحادية للدولة، بقدر ما تدفع الأطرافَ إلى التفكير بخياراتٍ أكثرَ جذرية، تصل إلى حدّ الانفصال.