السورية

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

حين تتحول الطائفة إلى ذاكرةٍ جماعية، فهي تصبح جزءاً من النسيج الإنساني لحاملها، لكن حين تتحول إلى تعريف، إلى بطاقة هوية تسبق الاسم، تتحول إلى قفص، ربما لأن الإنسان أوسع من أي تصنيف مغلق.. أوسع من الزنزانة.

السياسة التي يتبعها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تجاه القضية الكردية ليست مجرد مقاربة قاصرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على الخداع، الاعتراف بالهوية كزخرفة خطابية، مقابل إنكارها كحق في التمثيل والشراكة. وضمن هذا الإطار، يتعمد الشرع ضرب التمثيل السياسي الكردي الفعلي، وفي مقدمته "الوفد المنبثق عن كونفرانس قامشلو"، بوصفه التعبير الأصدق عن إرادة شريحة واسعة من الشعب الكردي، عبر محاولات مدروسة لتهميشه وعزله، واستبداله ببدائل مصطنعة تدين بالولاء للسلطة.

وإذا كان النظام السابق، رغم طغيانه، قد أدرك أن استمراره يتطلب قدراً من الخبرة الإدارية والتقنية، فإن المنظومة القائمة تسير في الاتجاه المعاكس تماماً؛ إذ يجري تحويل الجهل إلى قاعدة، وتُمنح مواقع القرار لمن لم يُعَدّ لها، ولا يمتلك أدواتها.

نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، لن يتم من دون ضمانات دستورية لحقوق النساء، تليق بالدور الذي قدمته في إسقاط نظام الأسد، والذي لا يستطيع أحد إنكاره، أو القفز من فوقه تحت أيّة حججٍ كانت؛ أو مبررات غير واقعية، وقد يكون هذا درساً لمعرفة أن تحقيق السلام، والعدالة، والديمقراطية، والتنمية لن يتم دون شرط تحقق المساواة بين الجنسين في سوريا.

إذا اندفعت السلطة السورية لتنفيذ ما قد يُطلب منها من فتح جبهات توتر جديدة على الحدود السورية أو في الساحات المجاورة، سواء باتجاه لبنان أو العراق، فإنها تُغامر بإدخال الجغرافيا السورية في دورة جديدة من الخراب والفوضى.

فبينما كانت الأسدية استبداداً متوحشاً، جاءت الجولانية لتغوص في الطائفية، والتزييف، وتشويه الآخر، فقط من أجل البقاء في الكرسي. صادقت على كل جرائم الأسدية، وضربت بعرض الحائط كل مبادئ الثورة السورية وتضحيات أبنائها: فقرهم، مخيماتهم، غربتهم، خراب بلادهم، وانتهاك مؤسساتهم.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

هل وُجد في التاريخ الحديث كائن اسمه "السوري" بوصفه مواطناً، أم بوصفه تابعاً لإمبراطورية، ثم لرعايات خارجية، ثم لسلطة أمنية؟ هذا السؤال ليس ترفاً فلسفياً، بل مفتاحاً لفهم كيف أمكن للطائفية أن تتحول، عند أول اهتزاز كبير، من مكوّن اجتماعي إلى سلاح وجودي، فالهويات التي لا تُصهر في عقد مواطنة، تبقى كامنة، تنتظر لحظة الخوف الكبرى كي تستعيد بدائيتها.

    العلويون في الساحل أولاً، ثم الدروز جنوباً، واليوم تتم مهاجمة المكون الكردي. هل هذا مسار تمرّد متفرّق؟ إنه كذلك من وجهة نظر سلطة أحمد الشرع (الجولاني) التي دخلت في مسار تصادمي ممنهج مع السوريين بكافة أطيافهم، وهي تنفّذ تعليمات خارجية لفرض منهج الإخضاع القسري. فما تشهده سوريا منذ سنة ليس تعثّراً تقنياً لمرحلة انتقالية، بل إعادة...

كان للحرب دور في تهيئة بيئة خصبة للكراهية ومكّنت كلّ المحرّضين والمستفيدين من بثّ سموم الكره وخطاباته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى الرغم من أنّ خطاب الكراهية غير مقتصر على سوريا والسوريين فحسب، إلا أنّ حساسية الأوضاع التي تلت سقوط الأسد وانقسام المجتمعات على اساسات دينية وطائفية وسياسية وأيديولوجية ساهمت بتضخّم صوت ونبرة الخطاب لتخرج بأشكال عنفية وتحريضية.

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

  في جوهره، تقرير الواشنطن بوست حول السويداء لا يقدم اكتشافاً استثنائياً بقدر ما يسلّط الضوء على مقطع واحد من مشهد سوري أشمل اختير بعناية، وأُخرج من سياقه العام، ثم تم تقديمه بوصفه الرواية المكتملة. فما يصفه التقرير "كوقائع" هو مسار عاشته السويداء بكل مكوناتها في لحظة انهيارالدولة، وملئ الفراغ السلطوي بتنظيم كان مصنفاً على لوائح...