السورية

  ربما كان أخطر ما يفرزه الحكم القائم على مبدأ الغلبة ليس مجرد الفشل في بناء دولة حقيقية، ولا العجز عن إرساء الشرعية أو تحقيق الشراكة والاستقرار، بل هو دفع المجتمع إلى نقطة حرجة يبدأ فيها الأفراد بالتفكير في النجاة بأنفسهم من الوطن، بدلاً من السعي لنجاته هو. فالأوطان لا تظل قائمة بقوة حدودها المرسومة على الخرائط، ولا تحيا بمجرد...

  ربما كان أخطر ما يفرزه الحكم القائم على مبدأ الغلبة ليس مجرد الفشل في بناء دولة حقيقية، ولا العجز عن إرساء الشرعية أو تحقيق الشراكة والاستقرار، بل هو دفع المجتمع إلى نقطة حرجة يبدأ فيها الأفراد بالتفكير في النجاة بأنفسهم من الوطن، بدلاً من السعي لنجاته هو. فالأوطان لا تظل قائمة بقوة حدودها المرسومة على الخرائط، ولا تحيا بمجرد...

  أن أزمة الانتماء التي برزت بوضوح خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب الطويلة التي غيّرت شكل المجتمع السوري وعمّقت الانقسامات داخله. فالانتماء، الذي يُفترض أن يكون شعوراً بالارتباط بالوطن والهوية المشتركة، أصبح لدى كثير من السوريين شعور اً مضطرباً نتيجة الخوف والانقسام والتهجير وفقدان الاستقرار. ومع مرور الوقت، لم يعد السؤال...

  أن أزمة الانتماء التي برزت بوضوح خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب الطويلة التي غيّرت شكل المجتمع السوري وعمّقت الانقسامات داخله. فالانتماء، الذي يُفترض أن يكون شعوراً بالارتباط بالوطن والهوية المشتركة، أصبح لدى كثير من السوريين شعور اً مضطرباً نتيجة الخوف والانقسام والتهجير وفقدان الاستقرار. ومع مرور الوقت، لم يعد السؤال...

    ثمانية مقاعد من أصل 210، أي ما نسبته 3.81%. هذا هو حجم التمثيل الكردي في مجلس الشعب السوري الجديد بعد انتخابات الحسكة والقامشلي وكوباني التي جرت أمس الأحد. وقد لا يكون هذا الرقم نهائياً، إذ قد تذهب مقاعد أخرى إلى شخصيات كردية محسوبة على الحكومة او لكرد دمشق. لكن ربما ليست هذه هي القضية الأساسية.     فالأرقام السياسية لا تكتسب معناها...

إن الطريقة التي أفرج فيها عن البويضاني، تعيدنا للأسئلة التي طرحناها، إذ ما الذي ينقص الحكومة الألمانية أن تقبل بزيارة الجولاني، بشرط الإفراج الفوري عن الصحفية الألمانية وزميلها؛ مثلما فعلت جميع الوفود الأميركية مع الصحفي أوستن تايس، أو كما فعل الجولاني نفسه مع بويضاني المتطرّف.

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

حين تتحول الطائفة إلى ذاكرةٍ جماعية، فهي تصبح جزءاً من النسيج الإنساني لحاملها، لكن حين تتحول إلى تعريف، إلى بطاقة هوية تسبق الاسم، تتحول إلى قفص، ربما لأن الإنسان أوسع من أي تصنيف مغلق.. أوسع من الزنزانة.

السياسة التي يتبعها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تجاه القضية الكردية ليست مجرد مقاربة قاصرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على الخداع، الاعتراف بالهوية كزخرفة خطابية، مقابل إنكارها كحق في التمثيل والشراكة. وضمن هذا الإطار، يتعمد الشرع ضرب التمثيل السياسي الكردي الفعلي، وفي مقدمته "الوفد المنبثق عن كونفرانس قامشلو"، بوصفه التعبير الأصدق عن إرادة شريحة واسعة من الشعب الكردي، عبر محاولات مدروسة لتهميشه وعزله، واستبداله ببدائل مصطنعة تدين بالولاء للسلطة.

وإذا كان النظام السابق، رغم طغيانه، قد أدرك أن استمراره يتطلب قدراً من الخبرة الإدارية والتقنية، فإن المنظومة القائمة تسير في الاتجاه المعاكس تماماً؛ إذ يجري تحويل الجهل إلى قاعدة، وتُمنح مواقع القرار لمن لم يُعَدّ لها، ولا يمتلك أدواتها.

نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، لن يتم من دون ضمانات دستورية لحقوق النساء، تليق بالدور الذي قدمته في إسقاط نظام الأسد، والذي لا يستطيع أحد إنكاره، أو القفز من فوقه تحت أيّة حججٍ كانت؛ أو مبررات غير واقعية، وقد يكون هذا درساً لمعرفة أن تحقيق السلام، والعدالة، والديمقراطية، والتنمية لن يتم دون شرط تحقق المساواة بين الجنسين في سوريا.

إذا اندفعت السلطة السورية لتنفيذ ما قد يُطلب منها من فتح جبهات توتر جديدة على الحدود السورية أو في الساحات المجاورة، سواء باتجاه لبنان أو العراق، فإنها تُغامر بإدخال الجغرافيا السورية في دورة جديدة من الخراب والفوضى.

فبينما كانت الأسدية استبداداً متوحشاً، جاءت الجولانية لتغوص في الطائفية، والتزييف، وتشويه الآخر، فقط من أجل البقاء في الكرسي. صادقت على كل جرائم الأسدية، وضربت بعرض الحائط كل مبادئ الثورة السورية وتضحيات أبنائها: فقرهم، مخيماتهم، غربتهم، خراب بلادهم، وانتهاك مؤسساتهم.