النظام

  يقول المثل : "عندما يستقر مهرّج في القصر، لا يصبح ملكاً، بل يتحول القصر إلى سيرك". قد يبدو هذا القول قاسياً، لكنه يعبّر بدقة عن حالة سياسية لم تعد قابلة للتجاهل. ما نشهده اليوم ليس مجرد اختلاف في الأساليب أو السياسات، بل انزلاق تدريجي نحو نموذج حكم تتراجع فيه المعايير لصالح الاستعراض.     منذ أن أطلق فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا،...

إن ما يُحسم اليوم في سوريا لن يحدد مستقبل هذا البلد وحده، بل سيعيد رسم حدود الشرعية الدولية ذاتها. فإما أن ينتصر منطق القانون، أو يُكرّس منطق القوة بوصفه الطريق الأقصر نحو السلطة والاعتراف.

ما يسميه كارني "الواقعية القائمة على القيم" يجد في سوريا تطبيقه الأكثر قسوة، واقعية بلا قيم، وقيم بلا إلزام. حقوق الإنسان ليست مرجعية، بل ملف تفاوض. سيادة القانون ليست أساساً، بل أداة انتقائية. السياسة ليست حقاً عاماً، بل تهديداً يجب احتواؤه. أما المجتمع، فيُختزل إلى جمهور مطلوب منه الامتثال مقابل الأمن، والصمت مقابل النجاة.

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

مع تطور المجتمعات الزراعية وظهور الملكية الخاصة والسلطة المركزية، تبدلت خارطة الرموز تدريجياً نحو تمجيد الذكورة، والتي جعلت من الرجل محوراً للوجود، القائد، الحامي، وصاحب العقل، فيما صوّرت المرأة ككائن ضعيف، تابع، يحتاج إلى رقابة. ومع نهاية هذه الحقبة، لم يعد هذا التحول الرمزي الكبير "تغيّراً في الأساطير فقط"، بل أصبح جزءاً من اللاوعي الثقافي الذي يحدد مَن يستحق السلطة ومن يجب أن يخضع لها.

بدل أن يفتح النظام الجديد الباب لحوار وطني شامل، أعاد إنتاج منطق الأكثرية المتسلّطة التي تحتكر تعريف الوطنية والدين في آنٍ معاً. وهكذا صار الانتماء الطائفي معياراً غير معلن للمواطنة، مما قضى على فكرة الدولة الجامعة التي يسكنها الجميع على قدم المساواة.

التاريخ ثابت؛ فبقاء الأنظمة لا يتحقق عبر القمع، بل عبر شرعية القبول الشعبي. وهذه أيضاً معادلة واضحة: من استجاب لشعبه بقي، و من واجهه بالقوة - مهما طال عمره - يسقط عند اللحظة التي يتخلّى عنه الخارج الذي وفّر له مظلة الاستمرار. هذه حقيقة شاهدها السوريون جميعاً حين انهار الأسد بعد أن انهار رصيد حمايته دولياً.

كم كنت أتمنى أن تتدخل إحدى الدول "الشقيقة" لأرفع علمها أنا شخصياً، أو أن يتدخل آلاف من السوريين الذين هتفت لهم السويداء سابقاً لإيقاف تلك المجازر، بدل أن يشارك بعضهم السلطة في جرائمها؛ أو التبرير لها.

ما جرى لم يكن حرباً عادية؛ فالحرب، رغم قسوتها، لها أخلاقها، والجنود عادةً يقاتلون جنوداً. أما هنا فكانت وحوشاً منفلتة، تسعى لالتهام قلب كل "درزي" تقع عليه عيونها. كان السؤال الوحيد الذي يُطرح: "هل أنت درزي؟" وعلى الجواب يتوقف المصير

التحول في إيران يقدم مثالاً حاداً لهذا المخاض، فجيل الثورة الإسلامية في 1979 حلم بدولة العدالة الإسلامية، بينما جيل 2022 يثور بشعار "المرأة، الحياة، الحرية"، من الأيديولوجيا إلى الجسد، ومن الأمة إلى الذات، ومن الطاعة إلى الرقص في الشارع.

هناك من يبرر العداء للكُرد بحجة أن الحرب موجهة ضد حزب العمال الكردستاني (PKK)، لكن هذا التبرير يغفل البُعد الوطني المختلف للكُرد أنفسهم. فالتصنيفات التي تُطلق على القوى السياسية والعسكرية ليست مجرد انعكاس للواقع، بل تعكس الانقسامات العميقة في المنظور الوطني السوري. فما يعتبره طرف ما " إرهاباً " قد ينظر إليه الآخر على أنه "نضال تحرري"، والعكس صحيح.