الدولة المدنية

لا يمكن بناء وطن على فكرة أن جماعة ما تستحق الدولة لأنها عانت أو ظُلمت أكثر، أو لأنها دفعت ثمناً أكبر، أو لأنها ترى نفسها صاحبة الحق الأصلي على أساس عددي. الوطن ليس جائزة تمنحها الحرب لمن استطاع أن يدفع ثمناً أكثر ولمن بقي في المعاناة فترة أطول، بل الوطن هو فضاء دستوري وقانوني ومدني وأخلاقي مبني على فكرة المواطنة، وليس على فكرة الطائفة، ولا يستقيم ذلك إلا حين يصبح الحق سابقاً على الهوية، وحين تكون الدولة أقوى من العصبية وأضعف من أن تتحول إلى سيد على مواطنيها.

لقد جاء صعود الجولاني إلى السلطة في دمشق ليشكّل تتويجاً لهذا المسار المعكوس، إذ بدا وكأنه إعلانٌ لانهيار مفهوم سوريَا الجغرافية واحتكارٌ نهائي لمفهوم الوطنية السنيّة. فالدولة التي كان يُفترض أن تقوم على التنوع والتعدد تحولت إلى سلطةٍ مؤدلجة مغلقة على نفسها، تستمد شرعيتها من تأويلٍ دينيٍ ضيق، وتعيد تعريف الوطنية على أساس الولاء العقدي لا على أساس الانتماء السياسي.