أكدت منظَّمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عمليات التوقيف والاعتقال التعسّفي في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والفصائل التابعة للحكومة السوريّة المؤقتة/الائتلاف المعارض، ازدادت بشكل ملحوظ خلال شهر آب/أغسطس 2019، حيث تمّ توقيف واعتقال ما لايقل عن 80 شخصاً -بينهم ثلاث نساء وأعضاء في مجالس محلية- وتمّ الإفراج عن 29 منهم فقط، كما تم نقل بعضهم إلى سجون مركزية في مدينة عفرين وأعزاز، في حين ما يزال مصير الباقي مجهولاً.

قالت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في تقرير أصدرته في 3 أيلول/سبتمبر إنها وثَّقتْ اعتقال ما لا يقل عن 80 شخصاً في منطقة عفرين خلال شهر آب/أغسطس المنصرم، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات بشكل ملحوظ مقارنة بشهري تموز الذي شهد 63 حالة، وحزيران الذي شهد 56 حالة.

وأشارت منظّمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في تقريرها إلى أن العدد الفعلي للاعتقالات المنَفَّذة يفوق الـ80 حالة، ولكنها تمكنت من توثيق 80 اسماً فقط من مجمل عمليات التوقيف والاعتقالات التي تمَّتْ.

وبحسب الباحثين الميدانيين لدى منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، الموزَّعين على أكثر من خمس نواحٍ في منطقة عفرين وفق التقرير، فإن جهاز الشرطة المدنية مدعوماً بالقوات العسكرية التركية كان المسؤول عن تنفيذ القسم الأكبر من عمليات الاعتقال، بينما كان جهاز "الشرطة العسكرية" وجهاز "الأمن السياسي" وفصيل "سليمان شاه/العمشات" و"صقور الجبل" و "السلطان مراد" و "الجبهة الشامية" و"لواء الشمال" و "جيش الشرقية" و"السلطان عثمان" ومجموعة تطلق على نفسها اسم "رجال الحرب"، مسؤولين عن تنفيذ القسم الآخر من عمليات الاعتقال.

وأكدّ الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن عمليات التوقيف والاعتقال جرت بطريقة تعسفية، ولم تراعِ الإجراءات الواجبة في معظمها، كما لم يتم إبلاغ العديد من المعتقلين أو ذويهم بالتُّهَم الموجهة لهم أصولاً أو شفهياً أثناء عملية الاعتقال. ذلك على عكس التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للجيش الوطني سابقاً أن عمليات الاعتقال تجري ضمن الإطار القانوني.

 وذكر التقرير عملية اعتقال تمت بتاريخ 19 آب/أغسطس، بحقِّ سيدة من إحدى القرى التابعة لمدينة عفرين، حيث قامت الشرطة المدنية باعتقال (زينب أحمد بطال/34 عاماً) في قرية الباسوطة التابعة، وذلك خلال مرورها على حاجز في مدخل القرية أثناء توجهها إلى مدينة منبج، وما يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.

اقرأ المزيد

" عفرين: مئات من حالات الاختطاف والاعتقال

و٨ حالات وفاة تحت التعذيب "

يقول بسام الأحمد؛ المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الحقوقية "من خلال عمليات الرصد والتوثيق التي قمنا بها لواقع منطقة عفرين خلال الأشهر الماضية، ثبت أن هناك تصاعد لوتيرة الانتهاكات بشكل عام، وعمليات الاعتقال التعسفي بشكل خاص، في ظِّل حالة تامّة من الإفلات من العقاب، خاصة أنها تحصل من قبل فصائل مرتبطة بالائتلاف السوري المعارض، الذي يعتبر من القوى المعترف بها من قبل العديد من الدول الغربية والمدعومة منه بشكل مباشر".

وتشير العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية إلى حجم الانتهاكات التي تحصل في منطقة عفرين، والتي يتعرّض لها سكان تلك المنطقة ذات الغالبية الكردية بعد سيطرة الجيش التركي مع فصائل معارِضة سوريَّة عليها، في 18 آذار/ مارس، بعد قتال دام اكثر من شهرين، وفقاً للأمم المتحدة، أدى القتال إلى نزوح 137 ألف شخص على الأقل.

 نشرت هيومن رايتس تقريراً في 14 حزيران/يونيو، بعنوان استيلاء جماعات تدعمها تركيا على الممتلكات في عفرين ذكرت فيه أن فصائل الجيش السوري الحرّ" استولت على ممتلكات المدنيين الأكراد ونهبتها ودمّرتها في منطقة عفرين شمالي سوريا. وأسكنت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مقاتلين وعائلاتهم في منازل السكان، ودمّرت الممتلكات المدنية ونهبتها دون تعويض أصحابها".

كما سبق لمجلة صور أن نشرت تقريراً مطولاً عن الانتهاكات التي تحدث في عفرين ذكرت فيه شهادات لمدنيين التقتهم، تمّ الاستيلاء على ممتلكاتهم حيث ذكروا أسماء فصيلي (أحرار الشرقية وجيش الشرقية) التابعين للجيش الحرّ من الفصائل التي اعتدت على المدنيين وقامت بتلك الانتهاكات.