info@suwar-magazine.org

10 سنوات من الحرب.. أبشع انتهاكات ارتُكبت بحق المدنيين في سوريا

10 سنوات من الحرب.. أبشع انتهاكات ارتُكبت بحق المدنيين في سوريا
Whatsapp
Facebook Share

 

تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا حول حقوق الإنسان

 

أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والتابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً لعملها في الدورة السابعة والأربعين، حيث صدر التقرير كتحليل اللجنة الخاص بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان بها، والتي طلبها المجلس مع اقتراب النزاع ذكراه السنوية العاشرة، يغطي التحليل الفترة من آذار 2011 إلى كانون الأول 2020.

 

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أصدرت التقرير، إن أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/ مارس 2011. وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

 

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن أطراف النزاع استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، وذلك لم يترك أي أسرة سورية سالمة. وأضاف: "لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل".

 

تحدّث التقرير عن تطور النزاع منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار من عام 2011، التي عمت الأراضي السورية، وردّت عليها الحكومة السورية بحملات اعتقالات واسعة، وقمع المظاهرات، حتى القصف المدفعي والجوي للمناطق المأهولة بالمدنيين بعد سيطرة الجماعات المسلحة على مراكز سكنية، وفرض الحكومية السورية لحصارات المدنيين في مدن وبلدات مختلفة من سوريا.

 

كما ذكر التقرير نشوء الجماعات المصنفة ضمن قوائم الإرهاب، وتطورها على مدى السنوات، واستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق مختلفة من سوريا.

 

إلى جانب عمليات التهجير التي قامت بها الحكومة السورية تجاه المدنيين المعارضين في المناطق التي كانت تحاصرها القوات الحكومية، ونقلهم إلى محافظة إدلب، مع استمرار القيود الإدارية التي فرضتها الحكومة لإعاقة وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي السورية.

 

 

كما أشار التقرير إلى سيطرة وحدات حماية الشعب الكرديّة بدعم من التحالف الدولي على مناطق واسعة من الأراضي بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وتشكل قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، وسيطرتها على مساحات متزايدة من الأراضي في الشمال الشرقي.

 

ذكر التقرير استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية على المدنيين مما دفع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى شن غارات جوية مباشرة على منشآت الحكومة السورية، كما تحدث التقرير عن اتفاق أستانا، وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، وعن عملية غصن الزيتون التي سيطرت فيها القوات التركية وحلفاؤها على منطقة عفرين، وعملية نبع السلام للسيطرة على مناطق من الحدود السورية التركية.

 

وأكد التقرير عدم التزام الحكومة السورية بالقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة ومنها أستانا، وسيطرة القوات الحكومية على مناطق واسعة من الأراضي السورية عن طريق الأعمال العسكرية، وارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع، وجرائم ضد الإنسانية في تنفيذها للضربات الجوية والقصف المدفعي على المناطق المدنية، وثقت اللجنة هذه الجرائم عن طريق شهود، مع عدم تقديم ردود من قبل الحكومة السورية، بالإضافة لاستهداف الأحياء السكنية والمدنيين فإن اللجنة وثقت نمطا ثابتا باستهداف المستشفيات والمستوصفات، من قبل الحكومة السورية.

 

ذكرت اللجنة في تقريرها توثيقها لاستهداف الجماعات المسلحة المختلفة المديين بالذخائر الحية من هاون وصواريخ، كما وقدمت اللجنة في تقاريرها السابقة تفاصيل استخدام الأسلحة لقتل المدنيين وارتكاب جرائم دولية والمساهمة في تدهور الحالة العامة لحقوق الإنسان.

 

اقرأ أيضاً:

 

60% من السوريين يعانون من الجوع بسبب الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية

 

في مستهل التقرير، تحدثت اللجنة عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج الخطوط الأمامية، من حملات اعتقال واحتجاز قامت بها الحكومة السورية والجماعات المسلحة، حيث ارتكب جميع الأطراف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حري وانتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان.

 

تحدث التقرير عن معاناة المدنيين في جميع أنحاء البلاد من انتهاكات الحق في الصحة والغذاء والحق في مستوى معيشي لائق، بسبب فرض الحصارات والحرمان من الحصول على المعونة الإنسانية، وانهيار الاقتصاد السوري، حيث تحدث التقرير عن الاقتصاد السوري المتهالك وآثاره على المدنيين.

 

ذكر التقرير حالات النزوح بسبب النزاع في الجمهورية العربية السورية، ودمار المنازل والأحياء السكنية وهرب الأهالي من القصف والخوف من الاعتقال، وقوانين جديدة تهدف لإعادة تنظيم إدارة حقوق الملكية في سوريا، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السوريين على تأمين حقوقهم.

 

وسرد التقرير بشكل موسع عن حالات الحصار التي قامت بها القوات الحكومية السورية، وعن الانتهاكات الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان في عمليات الحصار تلك، وطريقة انتهاء هذه الحصارات بعمليات إجلاء وتفريغ المدن من سكانها، مما اعتبرته اللجنة هذه الاتفاقيات بأنها جرائم حرب متمثلة بالتشريد القسري للمدنيين.

 

وبخصوص التأثير الجنساني للنزاع، فقد وثّقت اللجنة حالات من العنف الجنسي والجنساني ضد نساء وفتيات ورجال وفتيان، وذكر التقرير الآثار الجنسانية بما يتعلق بحرية التنقل والقيود التي فرضت على النساء والفتيات اللواتي يعشن في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية، وصعوبة التنقل للرجال والفتيان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية خوفاً من التجنيد أو الاعتقال.

 

أشار التقرير لعمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات، وأحياناً على الرجال من قبل القوات الحكومية والقوات الموالية لها، أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، كما ذكر التقرير أن الجماعات المسلحة قامت بأعمال عنف جنسي واعتداء على الكرامة الشخصية، وفرض الجماعات الإسلامية اللباس الديني على النساء والفتيات ومعاقبتهن عند المخالفة.

 

فيما يخصّ حقوق الطفل، فقد وثقت اللجنة في تقاريرها لتعرض الأطفال للقتل والتشويه من قبل أطراف النزاع، واستهداف الأطفال بنيران القناّصة، واحتجاز الأطفال دون سن ال12 من قبل القوات الحكومية وأخضعتهم للضرب المبرح والتعذيب ومنعت عنهم الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الطبية، كما استخدم الاغتصاب والعنف الجنسي على الفتيان والفتيات وسيلة لمعاقبة المجتمعات المحلية المتضررة وإذلالها وبث الخوف فيها.

 

ذكر التقرير هجمات قامت بها المجموعات المسلحة، سقط فيها عشرات الضحايا بين الأطفال، واحتجز الأطفال واستخدموا لانتزاع فدية، أو كورقات مساومة للشروع في عمليات تبادل الأسرى مع القوات الحكومية، وفي بعض الحالات جنّدت الجماعات المسلحة الفتيان قسراً كمقاتلين، وفي حالات أخرى وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي اضطر الأطفال للانضمام إلى الجماعات المسلحة، كما أخضع تنظيم الدولة الإسلامية فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات للعبودية الجنسية، ودأب على تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، كما هو الحال في الجماعات الإسلامية الأخرى.

 

تحدث التقرير عن تأثيرات النزاع النفسيّة على الأطفال، وعن الصعوبات التي يتعرض له الأطفال بما يخص وثائق الهوية والثبوتيات، كما ذكر التقرير أن الأطفال ما يزالون عرضة للاستغلال بمزاولتهم العمل أو بتزويجهم، وضيعان سنوات من التعليم على ملايين الأطفال السوريين.

 

أشار التقرير عن الصعوبات بخصوص الوثائق الثبوتية والأوراق الرسمية اللازمة للسوريين، وتحدث أيضاً عن حقوق النازحين، والأوضاع الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح وفي المناطق المختلفة من نزوحهم الداخلي.

وبخصوص المساءلة فإن اللجنة قامت منذ بدء عملها بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم من جميع الأطراف في سوريا، استنادا لمقابلات وشهادات قامت بها اللجنة، أما بخصوص المساءلة على الصعيد المحلي فإن اللجنة ترى أن الحكومة السورية تهربت مراراً وتكراراً من عمليات المساءلة، وترى اللجنة أن المحاكم الوطنية السورية ليست آلية فعالة يمكن إقامة العدل من خلالها، وترى اللجنة أن الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تحاسب قواتها هي في حالات محددة من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة.

 

تحدث التقرير عن الجهود الرامية إلى المساءلة، وعن الهيئات القضائية التابعة لدول ثالثة، وعن أشكال العدالة الأخرى للضحايا والناجين السوريين، وقدمت اللجنة في نهاية تحليلها استنتاجات عامة، وأشارت في التحليل إلى التوصيات التي ذكرتها في تقاريرها السابقة مؤكدة على هذه التوصيات في التقرير الأخير، مع ضرورة تقديم ضمانات وإفساح المجال لمفاوضات يقودها السوريون ولاستعادة حقوق الإنسان الأساسية التي حرموا منها فترة طويلة.

 

الكتاب

هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ

تابعنا على الفيسبوك
إعلان
حقوق النشر © 2019 جميع الحقوق محفوظة للمجلة، تم التطوير من قبل شركة Boulevard