تقرير لمنظمة العفو الدولية: حالة حقوق الإنسان في سوريا للعام 2020/21

يوثّق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2020/21 حالة حقوق الإنسان في 149 دولة في عام 2020، صدر التقرير في7 نيسان / أبريل 2021، ومن ضمنها حالة حقوق الإنسان في سوريا حيث قالت المنظمة أن أطراف النزاع في سوريا واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي من بينها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مع إفلاتهم من العقاب.

وشنت قوات الحكومتين السورية والروسية هجمات مباشرة على المدنيين، والأهداف المدنية من ضمنها المستشفيات، والمدارس عبر القصف الجوي للمدن في محافظات إدلب وحماة وحلب، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون نسمة، واستمرت القوات الحكومية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين واعتقلت قوات الأمن تعسفياً المحتجين السلميين فضلاً عن المدنيين الذين تصالحوا مع الحكومة وواصلت اعتقال عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً من بينهم النشطاء السلميون والعاملون في المجال الإنساني والمحامون والصحفيون وعرضت العديد منهم للاختفاء القسري وعرض الجيش الوطني السوري المعلن ذاتياً بدعم من تركيا المدنيين في المدينتين الشماليتين عفرين ورأس العين اللتين تخضعان فعلياً لسيطرة تركيا لمجموعة واسعة من الانتهاكات اشتملت على النهب والسلب ومصادرة الممتلكات والاعتقال التعسفي والاختطاف وفي الشمال الغربي اعتقلت الجماعة المسلحة المعارضة هيئة تحرير الشام تعسفياً النشطاء الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني وسواهم وهاجمتهم وفي الشمال الشرقي اعتقلت الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الأشخاص تعسفياً، وواصلت احتجاز عشرات الآلاف من الأفراد الذين يشتبه بانتسابهم إلى الجماعة المسلحة تنظيم الدولة الإسلامية في أوضاع لا إنسانية وتقاعست الحكومة السورية عن توفير حماية كافية للعاملين الصحيين من فيروس كوفيد-19، وافتقرت إلى استجابة وطنية قوية ما عرّض حياة الآلاف للخطر، وتعرض عشرات آلاف النازحين داخلياً لخطر الإصابة بفيروس كوفيد- 19 بسبب الأوضاع المعيشية المزرية.

خلفية

استمر النزاع الدائر بين الحكومة وحلفائها من جهة وجماعات المعارضة المسلحة في إدلب، وحماة، وحلب، ودرعا من جهة أخرى. وفي يناير/كانون الثاني، حدث تصعيد ملموس في العمليات القتالية بين الحكومة التي تدعمها روسيا وبين هيئة تحرير الشام في شمال غربي سوريا. وبحلول 2 مارس/آذار، استردت الحكومة السيطرة على طريق دمشق – حلب السريع، علاوة على بلدات ومدن مهمة في محافظة إدلب الجنوبية وفي الجزء الغربي من محافظة حلب.

وفي 5 مارس/آذار، اتفقت روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار، وعلى تسيير دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية السريع (المعروف أيضا بطريق إم 4 السريع) وبين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان، قصفت جماعات مسلحة مجهولة عفرين – وهي مدينة تقع في شمالي سوريا، وتخضع لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا - وفجّرت سيارات مفخخة فيها، ممـّا أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين، وألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية مثل المنازل والأسواق.

 وبين مارس/آذار ويوليو/تموز، تصاعد التوتر في محافظة درعا الواقعة في جنوب غربي البلاد بين جماعات المعارضة المسلحة، والقوات الحكومية، في أعقاب صدامات وقصف وعمليات قتل، موجـّهة ارتكبها الجانبان.

وفي أبريل/نيسان، أصدرت لجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في  "الحوادث" – التي دمرت أو ألحقت ضرراً بالمرافق الواردة في قائمة مناطق تجنب الصدام والمرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في شمال غربي سوريا – ملخصاً للنتائج التي توصلت إليها.

وتضمنت النتائج التي توصلت إليها اللجنة وجود "احتمال كبير" بأن تكون "الحكومة السورية و/أو حلفاؤها قد شنوا ثلاث هجمات جوية، وأن الهجوم البري بالصواريخ الذي حققت فيه شنته "جماعات معارضة مسلحة هيئة تحرير الشام".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرين حول هجومين مزعومين بالأسلحة الكيميائية على إدلب وحلب في 1 أغسطس/آب 2016، و24 نوفمبر تشرين الثاني 2018 على التوالي. ولم يحدد أي منهما ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استـُخدمت / أم لا.

استمرت إسرائيل في شن الهجمات الجوية التي استهدفت قوات الحكومة السورية، وقوات إيران وحزب الله في سوريا. وفي يونيو/حزيران، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الذي فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال سوريين.

الهجمات غير القانونية

 الهجمات المباشرة التي شنتها الحكومة السورية وروسيا على المدنيين والأهداف المدنية:

ظل المدنيون في شمال غربي سوريا – بما في ذلك محافظات إدلب، وحماة الشمالية وحلب الغربية – يواجهون هجمات جوية وبرية مقرونة بأوضاع إنسانية مزرية. وبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، عرّضت الحكومة السورية – بدعم من روسيا المدنيين لهجمات غير مشروعة مستهدفة المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية والمدارس.

ووصف السكان والعاملون في المجال الطبي والمدرسون كيف تحملوا هجمات متواصلة على منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم. وقال أحد الأطباء إنه في يناير/كانون الثاني سوت ثلاث غارات جوية بجوار المستشفى الذي يعمل فيه بإدلب مبنيين سكنيين قريبين، على الأقل، بالأرض وأدت إلى مقتل 11 مدنياً من بينهم أحد زملائه.  وأظهرت الأدلة أن روسيا كانت هي المسؤولة عن الهجوم.

منع وصول المساعدات الإنسانية

دفع سيل الهجمات التي شـُنت على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ومارس/آذار 2020– عندما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار – ما يقرب من مليون شخص إلى اللجوء إلى مخيمات النازحين ً المكتظة أصلا بالقرب من الحدود التركية، أو في مبان غير مكتملة البناء، أو مزارع ومدارس الشوارع. وعاش النازحون في أوضاع لا تطاق، دون أن يتوفر لهم إلا قدر محدود من المأوى والطعام ، والطبابة. وفاقم انتشار وباء فيروس كوفيد-19 في شمال غربي سوريا الأوضاع، وشكل تحديا للمنظمات الإنسانية التي كانت تواجه اصلاً صعوبة  في تلبية الاحتياجات.

وفي 10 يناير/كانون الثاني، مدد مجلس الأمن الدولي، حتى يوليو/تموز، التفويض للآلية التي سمحت للأمم المتحدة بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا.

وخفـّض القرار النطاق الجغرافي للآلية من أربعة معابر إلى معبرين، وهما باب الهوى وباب السلام. وعقب عدة محاولات فاشلة تبنى مجلس الأمن الدولي، في 11 يوليو/تموز، القرار 2533 الذي مدّد تسليم المساعدات بإدارة الأمم المتحدة من باب الهوى فقط مدة 12 شهراً.

وواصلت القوات الحكومية عرقلة دخول هيئات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الموجودة في دمشق إلى شتى أنحاء سوريا. وقد وصف تقرير أصدرته أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، في يوليو/ تموز، التحديات والعقبات التي فرضتها القوات الحكومية على تسليم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العراقيل البيروقراطية، والتدخل في العمليات الإنسانية، وتقييد الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية السورية.

عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

 واصلت الحكومة السورية تعريض عشرات الآلاف من الأشخاص – بينهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، ونشطاء سياسيون للاختفاء القسري.

 وظلت تلجأ إلى الاحتجاز التعسفي لقمع الاحتجاج. السلمي، والحد من الأنشطة الحقوقية والإنسانية. وفي 7 يونيو/حزيران، اندلعت في مدينة السويداء الواقعة في جنوب غربي البلاد احتجاجات معارضة للحكومة نادرا ما تحدث داعية إلى "تغيير النظام"، وتحسين الأوضاع المعيشية عقب ارتفاع نسبة البطالة، وأسعار المواد الغذائية، من جملة قضايا أخرى، نتيجة الأزمة الاقتصادية.

 وبين 9 و16 يونيو/ حزيران ألقت قوات الأمن تعسفياً على ما لا يقل عن 11 رجلاً لمشاركتهم في الاحتجاجات، ومنعتهم، من مقابلة المحامين وأسرهم. وقد أفرج عنهم في يوليو/تموز، عقب ضغط مارسه زعماء مجتمعهم.

وفي محافظتي درعا وريف دمشق واصلت القوات الحكومية الاحتجاز التعسفي للعاملين السابقين في المجال الإنساني، والأطباء، والأعضاء السابقين في الدفاع المدني، والنشطاء السياسيين، وقادة اللجان المحلية مع أنهم أدخلوا في ما يسمى باتفاق المصالحة، وحصلوا على ُ موافقة أمنية.

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

 ارتكب الجيش الوطني السوري – وهو جماعة مسلحة موالية لتركيا – مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في عفرين وراس العين، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأثّرت عمليات السلب والنهب ومصادرة الممتلكات بصفة خاصة على الأكراد السوريين الذين غادروا المنطقة خلال العمليات القتالية التي نشبت عامي 2018 و2019 .وفي بعض الحوادث، صادر المقاتلون منازل المدنيين الباقين بعد أن مارسوا ضدهم الابتزاز، والمضايقة، والاختطاف، والتعذيب لإرغامهم على المغادرة. كذلك هددوا الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى، واحتجزوهم تعسفياً وأرغموهم على دفع المال مقابل الإفراج عنهم، بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة).

واحتجز الجيش الوطني السوري تعسفيا المدنيين في عفرين واختطفهم، ثم مارس ضدهم التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأسباب مختلفة من بينها توجيه الانتقادات لأفراد الجيش المذكور والانتساب سابقاً إلى الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وشعبته الأمنية والعسكرية. فمثلاً في أغسطس/آب اقتاد أفراد الجماعة المسلحة رجل كردي عمره 70 عاماً من منزله في عفرين، واحتجزوه مدة شهرين بعدما ندد لفظياً بضرب شاب على أيدي مقاتلي الجيش الوطني السوري، ومنعوه من مقابلة أسرته التي اضطرت، إلى دفع مبلغ كبير من المال "للوسطاء" لإطلاق سراحه. وإضافة إلى ذلك صادرت الجماعة المسلحة سيارته.

واحتجز الجيش الوطني السوري النساء والفتيات، واعتدى عليهن جنسياً بحسب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. 

هيئة تحرير الشام

احتجزت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على أجزاء من شمال غربي سوريا بصورة تعسفية الأشخاص الذين عارضوا حكمها أو عقيدتها، ومن بينهم النشطاء الإعلاميون، والصحفيون، والعاملون في المجالين الطبي والإنساني وسواهم. وفي 20 أغسطس/آب.

احتجز مقاتلو هيئة تحرير الشام تعسفياً طبيباً كان أيضاً مديراً لأحد كليات الطب بسبب عرضه رسوماً معرض فني عـُدّت بأنها تخالف الشريعة الإسلامية.

وفي حالات عديدة بين أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران فرّقت هيئة تحرير الشام الاحتجاجات بعنف عبر إطلاق النار على المحتجين والاعتداء عليهم بالضرب واحتجازهم. وتركزت الاحتجاجات على فتح معابر تجارية تصل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بإدلب وحلب. وفي 10 يونيو/حزيران – وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان – اعتدت هيئة تحرير الشام بالضرب على 13 صحفياً كانوا يصورون مقطع فيديو لدورية روسية – تركية مشتركة على طريق إم 4 السريع، ووجهت إليهم الشتائم.

الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي

استمرت الإدارة الذاتية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي في السيطرة على بعض أجزاء المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا ذات الأغلية الكردية، بما فيها الرقة والقامشلي واحتجزت تعسفياً العاملين في المجال الإنساني والنشطاء السياسيين والعرب.

وواصلت قوات سوريا الديمقراطية – الجناح العسكري للإدارة الذاتية – احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يـُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول في أوضاع مزرية، بدون السماح لهم باللجوء إلى القانون.

الحق في الصحة

تقاعست الحكومة السورية عن تقديم حماية وافية للعاملين في مجال الصحة من فيروس كوفيد-19 أو عن الاستجابة بصورة حازمة للتصدي لانتشار المرض ورفضت تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشيه في البلاد.

وظلت حياة الآلاف معرضة للخطر من دون توفر معلومات شفافة وفعالة أو إجراء اختبارات. وقال أقرباء المصابين بفيروس كوفيد-19 ،والمهنيون الطبيون، والعاملون في المجال الإنساني إن المستشفيات الحكومية اضطرت إلى رفض استقبال المرضى بسبب عدم توفر الأسرة، وخزانات الأوكسجين، وأجهزة التنفس. واضطر بعض السكان المرضى اليائسين إلى استئجار خزانات الأوكسجين وأجهزة التنفس مقابل رسوم باهظة.

 وقد عرض التوزيع غير الكافي من جانب الحكومة السورية لمعدات الوقاية الشخصية أرواح العاملين الصحيين للخطر.  ولم تصدر وزارة الصحة معلومات حول تأثير فيروس كوفيد-19 على العاملين الصحيين؛ إذ إن المعلومات الوحيدة المتوفرة هي تلك التي تبلغها الوزارة للأمم المتحدة. وذكرت نقابة أطباء سوريا بأن ما لا يقل عن 61 عاملاً صحياً توفوا بالمرض اعتباراً من أغسطس/آب في حين أوردت المصادر الرسمية 15 وفاة.

اللاجئون والأشخاص النازحون داخلياً

وصل بحلول نهاية السنة عدد الأشخاص النازحين داخلياً في سوريا منذ عام 2011 إلى 6.7 مليون نسمة في حين لجأ 5.5 مليون شخص إلى خارج البلاد. وبسبب أماكن التوطين المحدودة التي قدمتها الدول الغربية، فإن عدد طلبات التوطين التي قدمها اللاجئون السوريون الأكثر عرضة للانتهاكات انخفض إلى 10.056 قياساً بـ 29562 طلباً في 2019، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة المعنية باللاجئين في الأمم المتحدة.

واستمرت الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الدول المجاورة لسوريا – مع ارتفاع معدلات البطالة، علاوة على العقبات الإدارية والمالية في وجه الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها – في دفع اللاجئين على العودة إلى سوريا. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنه بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز دبـّر 618,21 لاجئاً سورياً مسألة عودتهم بأنفسهم من مصر، والعراق والأردن، ولبنان وتركيا.

 وظل النازحون في مختلف أنحاء سوريا يعيشون في مخيمات مؤقتة ومدارس ومساجد مكتظة لم توفر لهم مستوى معيشة وافياً، ولم تتح لهم إلا درجة محدودة من المساعدات، والخدمات الأساسية. والماء النظيف، والمرافق الصحية، والمواد الغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم، وفرص كسب الرزق، وتعرضوا على نحو متزايد لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، أدى الهجوم العسكري الذي شـُن في شمال غربي سوريا فرار قرابة مليون شخص إلى أجزاء أخرى من البلاد إلى بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، عاد 204.000 شخص إلى منازلهم. وظل الآلاف نازحين داخلياً في شمال شرقي سوريا نتيجة الهجوم العسكري الذي شنته تركيا في 2019 .

 واستضاف مخيم الهول في محافظة الحسكة العدد الأكبر من النازحين حيث أقام حوالي 65.000 شخص – أغلبيتهم من النساء والأطفال – في أوضاع مزرية وبسبب محدودية الحصول على الرعاية الطبية في الهول توفي ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، بين 6 و10 أغسطس/آب،بسبب مضاعفات مرتبطة بسوء التغذية، والجفاف، وتوقف ، القلب، والنزيف الداخلي وغيره من الأسباب، بحسب اليونيسف.

 وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب تعطلت 13 مرة إمدادات المياه من محطة علوك للمياه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا فانقطعت المياه عن السكان، والنازحين في مدينة الحسكة فضلاً عن تل تمر. والمناطق المحيطة، بما فيها مخيم الهول وغيره المخيمات الحق في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة والتمتـّع بسبل الإنصاف.

بدأت في أبريل/نيسان، في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا محاكمة مسؤوليـْن سابقيـْن في أجهزة الأمن السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي 18 سبتمبر/أيلول، اعتدت هولندا بمسؤولية سوريا عن ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، لاسيما التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ وبموجب هذه الاتفاقية،  فإنه إذا لم تتوصل سوريا وهولندا لاتفاق في غضون ستة أشهر، فيجوز لأي طرف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

عقوبة الإعدام

ظلت عقوبة الإعدام نافذة بالنسبة للعديد الجرائم ولم تـُفصح السلطات عن معلومات تـُذكر حول أحكام الإعدام التي أصدرتها، ولم تقدم أي معلومات حول عمليات الإعدام المنفـّذة.