التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ "تود" (6)

من كتاب بوصلة صراع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في سوريا 

أتى طرح مؤسسو التجمع الوطني الديمقراطي "تود"، على أرضية الأزمة العنيفة، والخانقة التي عصفت بسوريا نهاية سبعينات القرن العشرين، هذه الأزمة التي كانت محصلة لسياسات السلطة الحاكمة التي أتى بها انقلاب 16تشرين الثاني 1970. والتي شكّلت قطيعة إبستمولوجية وسياسية، وممارسة مع المرحلة السابقة لسوريا منذ الاستقلال، كانت حصيلتها استنقاع للمجتمع السوري على كافة الأصعدة من جهة، ونشر عباءة الخوف من خلال إطلاق ذراع الأجهزة الأمنية، وهيمنتها على كافة مفاصل الحياة المجتمعية، وحتى السياسية منها. 

وبالعودة لخلفية تلك الأحزاب، نجد قاسماً مشتركاً بينها، وبالأدق قواسم عديدة مشتركة:

القاسم المشترك الأول، ويتمثل أنها وليدة عصر طغى عليه الصراع الحدي للإيديولوجيات، وانقسام العالم لمعسكرين متنابذين، وهيمنة العامل الإيديولوجي الذي يستمد قوته الفعلية من نفي الآخر، وليس من خلال تقبل الآخر.

أما القاسم المشترك الثاني، فتتجلى التبعية أو الانجذاب لنموذج خارجي، وليس نتاجاً لمرحلة تاريخية يمر بها المجتمع، على الرغم من خصب تلك المرحلة وديناميتها.

والقاسم الثالث، إفراغ المجتمع من الاهتمام بالشأن السياسي العام، نتيجة مصادرته من قبل النخبة الحاكمة، التي لجأت لربط الرغيف بعامل الولاء والخنوع، مقابل الحصاد الدموي لمن يخرج عن (القطيع).

وبالنسبة للقاسم الرابع، الممارسة الفوقية للعمل السياسي وانفصاله عن الجماهير، أو القاعدة الجماهيرية التي (يدعي) أنه يمثلها، والتي بالضرورة هي هدف أي نشاط سياسي، ومبرر وجود أي تنظيم سياسي على الساحة.

والقاسم الخامس، غياب الممارسة الديمقراطية، وهو ما يفرضه العمل السري لتلك الأحزاب، حفاظاً على أعضائها، وسلامتهم قدر الإمكان خلال حملات الاعتقال من قبل السلطة، ومن جهة أخرى السلوك البيروقراطي والنمطي (الموروث) لتلك الأحزاب.

أما بالنسبة للقاسم السادس، فيتعلق بالمفهوم التقليدي للقيادات الحزبية ذات النمط الثوري، وهو الإرث الأكثر ثباتاً ورسوخاً لدى جميع الأحزاب اليسارية، كعرف في التجارب العالمية، على النقيض من الأحزاب الرأسمالية، إضافة إلى قواسم أخرى لا مجال لذكرها هنا.

في التجمع

تشكل التجمع الوطني الديمقراطي، في عام 1979، كإطار سياسي (مفتوح) من أحزاب وتنظيمات سياسية، وشخصيات ثقافية فكرية عامة، ومواطنين مستقلين مهتمين بالشأن السياسي العام.

أحزابه:

• الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وهو حزب ناصري، منشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا (عضو في الجبهة الوطنية التقدمية).
• الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي، جناح رياض الترك. منشق عن الحزب الشيوعي السوري، خالد بكداش، ثم غير اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري.
• حزب العمال الثوري العربي، تيار يساري ماركسي، أسسه ياسين الحافظ، منبثق عن بعث الستينات.
• حركة الاشتراكيين العرب، ذات توجهات اشتراكية عروبية.
• حزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي، ذو توجهات يسارية، وامتداد لمجموعة صلاح جديد، وإبراهيم ماخوس.

بقي تأثيره ونشاطه شبه معدوم في الساحة السورية، إلى مرحلة ربيع دمشق، حيث أصدر برنامجاً سياسياً بتاريخ 20كانون أول/ ديسمبر2001.

البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في سوريا^[1]

طرح برنامجه على أرضية ضرورة الطريق السلمي للخروج بسوريا من أزمتها، وتجنيبها المخاطر التي قادتها إليها الأوضاع المتفجرة في البلاد، وكادت أن تقودها للهاوية، مهددةً النسيج الاجتماعي والوحدة (الوطنية) فيها، ويؤكد على التزامه بالمبادئ التي أسس عليها التجمع، ومن أهمها:

• الاعتراف بالتنوع والاختلاف في النسيج السوري.
• اعتماد الحوار الديمقراطي بين كافة القوى والتنظيمات.
• الثقة بقدرات الشعب والاعتراف بحقه في اختيار نظامه السياسي- الاجتماعي- الاقتصادي.
• الانطلاق من المصلحة العامة للشعب.

اقرأ أيضاً:

الأحزاب والقوى السياسية (الإخوان المسلمون) (5)

الأهداف والمطالب العامة

"أولاً- بناء الدولة الحديثة ويتم ذلك من خلال:"

• إيقاف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم العرفية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين....
• الحريات الفردية والاجتماعية مصونة بالدستور والقانون.
• المساواة التامة بين المواطنين، وحل مشكلة المحرومين من الجنسية.
• الفصل الفعلي دستورياً بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية.
• ضرورة تعديل الدستور على ضوء المتغيرات الاجتماعية والسياسية، والدعوة لجمعية تأسيسية تشمل كافة القوى، والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية في البلاد.
• اعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي والسري والنزيه.
• إطلاق الحريات العامة في كافة المجالات والفعاليات الاجتماعية.
• الحكم المحلي المتمتع بسلطات فعلية ممأسسة،(؟).
• اعتماد قانون ديمقراطي للإعلام.
• التأكيد على مهام الجيش الوطني الرئيسية وتحديدها..(؟)
• تحديد مجال عمل الأجهزة الأمنية.

ثانيا- في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

الأسس:

• بناء الاقتصاد الوطني الهادف، على ضوء التقدم العلم،ي والتقني المطرد.
• التوازن ما بين قطاع الدولة الاقتصادي والقطاع الخاص والمشترك.
• تأهيل قطاع الدولة الاقتصادي.
• إعادة توزيع الدخل والثروة الوطنية، وفرض الضريبة التصاعدية.
• إيلاء الاهتمام بقطاع الزراعة وتطويره.
• الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح الاقتصادي.
• المعالجة الجذرية للجيل الشاب، ومستقبله.
• إيلاء البحث العلمي كأساس للتقدم الحضاري والمجتمعي حقه في كافة المجالات.
• المساواة الحقيقية للمرأة في الحياة العامة.
• الدين لله والوطن للجميع.

ثالثا- في السياسة العربية والدولية

• التأكيد على ضرورة الوحدة العربية كهدف وشرط لازم وغير كافٍ لنهضة الأمة، وتقدمها وتحرير الأراضي المغتصبة.
• الربط بين الصراع العربي الإسرائيلي بالتوسع الرأسمالي، والحركة الاستعمارية.
• البعد الاجتماعي للصراع العربي الإسرائيلي هو الأساس لقوة الجيوش العربية في المواجهة.
• ضرورة استعادة الدولة الوطنية المعبرة عن الكلية الاجتماعية لدورها في ظل العولمة الجديدة، وقواعد النظام العالمي الجديد.
• انتهاج أسلوب العلنية في المعارضة السياسية، وفتح باب الحوار مع جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية بلا استثناء، كمدخل ضروري لإعادة إنتاج الحياة السياسية السليمة في المجتمع.

[1] - للاطلاع على البيان كاملاً يمكن مراجعته على الموقع التالي:

http://web.archive.org/web/20130511220022/http://www.mafhoum.com:80/press2/77taj.htm