حياة ملايين السوريين في خطر والأمم المتحدة تحذِّر من وقف الإمدادات عبر الحدود

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن إخفاق مجلس الأمن في الموافقة على تمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود سيرفع من مستوى معاناة المدنيين بشكل لم يشهد له مثيل خلال السنوات العشر الماضية من الصراع.

ومع انتهاء صلاحية التفويض في 10 تموز/يوليو 2021، أكدت (أوتشا) أن ملايين السوريين يعتمدون على المساعدات التي تُنقل عبر الحدود بتفويض من مجلس الأمن.

وقال مارك كتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية: "الإخفاق في تمديد قرار مجلس الأمن بشأن هذه العملية العابرة للحدود سيحرم ملايين الأشخاص المحاصرين في منطقة حرب من المساعدات التي يحتاجون إليها لبقائهم على قيد الحياة."

وقد جعلت الحرب والانهيار الاقتصادي أكثر من 13 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وتتركز بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في شمال غربي البلاد، حيث هناك 4.2 مليون شخص- معظمهم نساء وأطفال- عالقون في منطقة حرب على طول الحدود مع تركيا. 

يقول كتس: "هذه هي أكثر عمليات المساعدة الخاضعة للفحص الدقيق والمساءلة في أي مكان في العالم." إذ تعتبر عملية المساعدة الإنسانية اليوم الأكبر في العالم.

تقع منطقة شمال غربي سوريا خارج سيطرة الحكومة السورية، وترسل الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا 1,000 شاحنة كل شهر محمّلة بالطعام، والإمدادات الطبية الحرجة ولقاحات كـوفيد-19، وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.

يقول مارك كتس: "يوجد 3.4 مليون شخص على الجانب الآخر من الحدود هنا، نزودهم بالأغذية والأدوية والخيام والأغطية، وغيرها من مواد الإغاثة التي هم بأمسّ الحاجة إليها."

يعلّق ملايين السوريين آمالهم على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الإنسانية، التي وصفت المعبر الحدودي "بشريان الحياة" بالنسبة للكثيرين.

ويقول الطبيب مصطفى رحال إن 50% من بين 4 ملايين شخص (في إدلب) يحصلون على الخدمات، و50% لا يحصلون عليها.

ويضيف قائلاً: "إذا أغلق المعبر  فإن ذلك يعني إغلاق أكبر النعم علينا. في لحظة إغلاقه سنفقد نعمة الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات التي تصلنا والكوادر الطبية. أي أننا في حالة موت مؤكدة."

استمرار المشاورات في مجلس الأمن

تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن حيث يواصل التفاوض والتشاور بشأن تجديد الترخيص الممنوح لنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس بعد إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول سوريا، حثت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، مجلس الأمن على "تجديد وتوسيع" آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا لمدة 12 شهراً، مضيفة أن "أي شيء أقل" من ذلك يمكن أن "يعقد بشدة" إيصال المساعدات بشكل موثوق.

إلا أن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، قال في مؤتمر صحفي قبل أسبوع إن العمليات الإنسانية عبر الحدود في سوريا "عفا عليها الزمن"، وسيتم "إغلاقها في النهاية".

وأضاف أن إدلب تخضع لسيطرة منظمة يعتبرها مجلس الأمن منظمة إرهابية، وأن المساعدات الإنسانية لا تساعد فقط سكان المحافظة، ولكن أيضاً أولئك المسؤولين فيها.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وبعد أربع محاولات فاشلة، صوّت مجلس الأمن على تبني مشروع قرار ألماني-بلجيكي جدد بموجبه عمل آلية المساعدة الإنسانية عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية لمدة عام واحد، حيث سمح القرار الأممي بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان شمال غربي سوريا عبر معبر واحد فقط هو باب الهوى.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن تجديد قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بالعمل عبر الحدود أمر بالغ الأهمية، لأن "ملايين الأرواح على المحك".