سوريا : لا جديد في أستانا 16 وترحيب دولي بتجديد آلية إيصال المساعدات

بيان اجتماع أستانا يركز على على ملفات عدّة في مقدمتها "محاربة الإرهاب" في سوريا، والنفط والتطورات في إدلب في حين صوت مجلس الأمن أمس بالإجماع على تمرير مشروع قرار لتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود لعام آخر.

انتهت أول أمس الخميس الجولة السادسة عشر من اجتماع أستانا، الذي ترعاه الدول الضامنة في الشأن السوري، من أجل إيجاد الحل للحرب الدائرة في سوريا، وشارك في الاجتماع الذي بدأ صباح الأربعاء، كل من الدول الضامنة (روسيا، تركيا، وإيران)، و ممثلين عن النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة السورية المدعومة من أنقرة، بالاضافة إلى حضور مراقبين من الأمم المتحدة والأردن والعراق ولبنان، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسن".

وكما هو المتوقع لم يأت الاجتماع بأي جديد، حيث أصدرت الدول الضامنة لمسار مفاوضات "أستانا"، بياناً مشتركاً، ركّز على ملفات عدّة في مقدمتها "محاربة الإرهاب" في سوريا، والنفط والتطورات في إدلب. وجاء في البيان الختامي لاجتماع أستانا، أنّ "روسيا وتركيا وإيران تجدد التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

كما أكد البيان الختامي للجولة السادسة عشر من مباحثات أستانا على دعم الهدوء العسكري في مناطق شمال غربي سوريا، وتحديداً في محافظة إدلب، وذلك من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص بالكامل، حيث جاء في البيان المشترك: "درسنا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشدّدنا على ضرورة الحفاظ على الهدوء "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب".

أما بخصوص ملف مكافحة الإرهاب، فأكد الحضور على متابعة القضاء على كلّ من تمّ تصنيفه بقائمة "الإرهابيّين" في سوريا، حيث جاء في البيان: "اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش، جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيّين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

فيما يخص النفط السوري، رفضت الدول الضامنة في البيان الختامي "الاستيلاء غير القانوني على عائدات النفط السوري"، وجاء في البيان: "أكّد ممثلو إيران وروسيا وجمهورية تركيا كدول ضامنة لصيغة أستانا... معارضتهم للاستيلاء والتحويل غير القانونيين على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية السورية".

بالرغم من تأكيد البيان على الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية في جميع المناطق السورية، لم يشر البيان إلى أيّ اتفاق حول مصير باب الهوى، المعبر الحدودي بين الشمال السوري وتركيا، الذي كانت تعارض روسيا تمديد فتحه، وكانت تسعى لأن تكون عمليّة إرسال المساعدات إلى كافة المناطق السوريّة عبر «الحكومة السوريّة»، وبالتالي تشرف الأخيرة على توزيعها إلى كافة المناطق السوريّة بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وقوّات سوريا الديمقراطيّة.

تصويت بالاجماع على تمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود

في السياق السوري ذاته صوت مجلس الأمن أمس الجمعة 9 تموز /يوليو بالإجماع على تمرير مشروع قرار لتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود لعام آخر، وهو مشروع قرار قدمته النرويج وإيرلندا (S/2021/636).

رحبت الأمم المتحدة،  بقرار مجلس الأمن لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال غرب سوريا من خلال معبر واحد هو باب الهوى الحدودي.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، قال السيد غوتيريش إن المساعدة الإنسانية عبر الحدود تظل شريان الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، للصحفيين من المقر الدائم: "ستضمن إعادة التفويض استمرار المساعدة الإنسانية لأكثر من 3.4 مليون شخص محتاج، بما في ذلك مليون طفل."

وبحسب بيان الأمين العام، رغم تمديد التفويض، تستمر الاحتياجات في تخطي الاستجابة. وقد أوضح السيد غوتيريش للمجلس، أنه يمكن للأمم المتحدة أن تفعل المزيد لمساعدة الأعداد المتزايدة من الأشخاص المحتاجين، من خلال معابر إضافية وتمويل موسّع.

وجدد الأمين العام دعوته جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين وفقا للقانون الإنساني الدولي.