توثيق مقتل أكثر من 350 ألف شخص خلال سنوات النزاع في سوريا

قالت المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، إنها وثقت مقتل أكثر من 350 ألف شخص في سوريا، خلال سنوات النزاع العشر، وأشارت إلى مقتل امرأة واحدة من بين كل 13 ضحية. "وهناك طفل من بين كل 13 ضحية تقريباً".

وجاء ذلك أثناء تقديم مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، يوم الجمعة 24 أيلول/سبتمبر تحديثاً شفهياً عن حجم الوفيات المرتبطة بالنزاع في سوريا لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة حالياً في جنيف.

وجددت باشيليت دعوتها إلى إنشاء آلية مستقلة، ذات ولاية قوية ودولية، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، في سوريا، والتعرف على الرفات البشرية، وتقديم الدعم للأقارب، مشيرة إلى "العدد الهائل من الأشخاص المفقودين في البلاد.

في كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان

ووفقاً لمفوضة حقوق الإنسان، تم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب، حيث قُتل 51731 شخصاً. ومن المحافظات الأخرى التي شهدت عدداً كبيراً من القتلى ريف دمشق، وحمص، وإدلب، وحماة، وطرطوس.

وأوضحت باشيليت في حديثها أن عدد القتلى الذي تم توثيقه والبالغ 350،209 "سليم إحصائياً" لأنه يعتمد على عمل شديد الدقة، لكنه لا يمكن أن يعتبر العدد الكامل لعمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا، خلال هذه الفترة، بل يشير فقط إلى أدنى رقم أمكن التحقق منه، "وهو بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى". وأشارت إلى وجود عدد أكبر لعمليات قتل لم يتم توثيقها بالكامل حتى الآن. وأضافت قائلة: "للأسف، هناك ضحايا آخرون عديدون لم يتركوا أي شهود أو وثائق متعلقة بموتهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن قصصهم".

توثيق الوفيات ضروري لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن مكتبها بدأ في معالجة المعلومات المتعلقة بالجهات الفاعلة التي يُزعم أنها تسببت في عدد من الوفيات، إلى جانب الوضع المدني وغير المدني للضحايا، فضلاً عن سبب الوفاة ونوع الأسلحة المستخدمة. وشددت على ضرورة القيام بالمزيد من التحليل، "ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت، والموارد لمواصلة هذا العمل المعقد".

وقالت إن توثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال لعدد من حقوق الإنسان الأساسية- لمعرفة الحقيقة، والسعي من أجل المساءلة، والعمل على تحقيق الانتصاف الفعال. كما يمكن أيضاً أن يسهل وصول الناجين إلى التعليم والرعاية الصحية وإلى ممتلكاتهم، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن توثيق الوفيات يكمل بشكل مباشر الجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين.

في هذا السياق، قالت إن مكتبها يقوم بمساعدة عائلات الأشخاص المفقودين على المشاركة بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

ضرورة الاستماع إلى أصوات الناجين والضحايا

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن العنف الذي يعاني منه الناس في سوريا لا نهاية له، مشيرة إلى تعرض المدنيين في درعا ومحيطها لقتال عنيف وقصف عشوائي، الشهر الماضي، من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة. واختتمت باشيليت حديثها بالقول: "يتحتم علينا جميعاً الاستماع إلى أصوات الناجين والضحايا، وإلى قصص أولئك الذين صمتوا الآن إلى الأبد".