حقوق الإنسان

  أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يكشف عن انتهاكات جسيمة ارتكبت خلال اشتباكات مسلحة في محافظة السويداء جنوب سوريا في تموز/ يوليو 2025، وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة يفاقم دورة العنف ويتهدد مستقبل القانون والنظام في البلاد.     وفق التقرير، فإن القوات الحكومية السورية وقوات بدوية ومدنية درزية مسلحة شاركت جميعها في أعمال عنف...

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي الذي تلقاه احمد الشرع "الجولاني" ساعده بشكل واضح على اكتساب شرعية لم تكن موجودة لديه بالأصل، وهو ما جسّد نسفاً القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، لتحل محلها فرضية البريطاني جوناثان باول حول التفاوض مع الإرهابيين. هذه الفرضية التي يبدو أنها قيد الاختبار حالياً في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجيوسياسية لبلد مثل سوريا، أو إيلاء أهمية ما للتعقيدات البنيوية في سياق النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة.

ما قامت به السلطة المؤقتة في سوريا بقدر ما تحمله من دلالات سياسية متصلة بإعادة هندسة البنية المجتمعية وفق منطق الإخضاع القسري لمنظومة مستبدة جديدة، تنطوي من منظور القانون الجنائي الدولي على أركان مكوِّنة لجرائم الإبادة الجماعية، بالمعنى الوارد في المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال القتل العمد لأفراد الجماعة، والتسبب في إلحاق أذى جسيم أو نفسي بها، وفرض ظروف معيشية يراد بها، عمداً، إهلاك الجماعة كلياً أو جزئياً.

  قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علويّة، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات وأربعين سنة، على أيدي مجهولين في مختلف أنحاء محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وذلك منذ شباط/ فبراير 2025.   وأفادت المنظمة في تقريرها  الذي نُشر اليوم الإثنين (28 تموز/ يوليو 2025) أنها وثّقت من بين الحالات...

  ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدًا مدنيين من الأقلية العلوية يجب على الحكومة السورية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في عمليات القتل غير المشروع وغيرها من جرائم الحرب ومحاسبة الجناة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويض شروط حاسمة لإنهاء دوامات الفظائع   قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومة السورية أن تضمن محاسبة...

الشعب السوري يحتاج إلى دستور يضمن انتقالاً حقيقياً نحو الديمقراطية، لا إلى نصوص تعيد تغليف الاستبداد ببعض العبارات المنمقة عن "الحريات" و"الفصل بين السلطات".

أظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إعدامات ميدانية لمدنيين، وأخرى تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدسة فوق بعضها في باحة أمام منزل. ووفقًا للمرصد، فإن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في إعدامات ميدانية نفذتها عناصر تتبع لوزارة الدفاع والأمن الداخلي التابعة للسلطة الانتقالية، في تصعيد يُضاف إلى سجل الانتهاكات ضد المدنيين.

هؤلاء لم يسمعوا بشرعة حقوق الإنسان وبحق أي إنسان في أي دولة على سطح هذا الكوكب المظلم في العمل الكريم والآمن، والسكن الصحي، والخدمات الإنسانية الطبيعية، دون فضل أو منة وقرع الطبول والأبواق لشكر صاحب المنح الربانية على فتح مدرسة، أو تعبيد شارع، أو بناء مخبز أو مستوصف، فكل دول العالم تقوم بتقديم هذه الخدمات كواجب تفقد بدونه مبرر وجودها.

وفقاً للتقرير فأن الانتهاكات والتجاوزات الموثّقة ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، شملت الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.

"نصر" غزة لم يدم يومين، إذ استعادت إسرائيل أنفاسها سريعا وسلَّطت على أهل غزة المدنيين كل ترسانتها التدميرية ما زالت محرقة مستمرة في الإجهاز على آخر معالم الحياة في قطاع غزة، فيما قادة حماس والجهاد في فنادقهم الفخمة في قطر وإيران، أو داخل حصونهم تحت الأرض. بانتظار انتهاء هذه الجولة من الدم والخسائر الفادحة، ليخرجوا إلى الضوء معلنين انتصارهم مهما كانت النتائج، وليحتفلوا مع محورهم المسمى محور الممانعة أو المقاومة بـ"النصر الإلهي"

    تقول الناشطة الحقوقية الإيزيدية سعاد حسو: " في عام 2011 حدث شجار بين اثنين من جيراني المسلمين، وكنت أنا شاهدة على الحدث، وطلبتني المحكمة لأقوم بالإدلاء بشهادتي فقال القاضي "ضعي يديك على الكتاب المقدس (القرآن الكريم) لتحلفي بقول الصدق، قلت له سيدي القاضي أنا إيزيدية لكنني مسجلة في سجلات الأحوال المدنية كمسلمة، فصرخ القاضي اطردوها...

  قالت المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، إنها وثقت مقتل أكثر من 350 ألف شخص في سوريا، خلال سنوات النزاع العشر، وأشارت إلى مقتل امرأة واحدة من بين كل 13 ضحية. "وهناك طفل من بين كل 13 ضحية تقريباً".   وجاء ذلك أثناء تقديم مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، يوم الجمعة 24 أيلول/سبتمبر تحديثاً شفهياً عن حجم الوفيات المرتبطة...