موسم الحمضيات في قبضة الحواجز وسماسرة السوق

حكومة تبحث عن حلّ في القشور .. و"حكومة ظل" تقتل الدجاجة للحصول على كلّ بيضها!

الحواجز تفرض قوانينها وإتاواتها .. وتغلق أسواق التصدير

وضعف القدرة الشرائيّة يستهدف المنتج والمستهلك

فجأة استنفرت الحكومة السوريّة لحلّ مشكلة الحمضيّات التي تتكرّر منذ عقود، وكأنّها تحدث للتو!

وبدأت تصدر القرارات وتُتّخذ الإجراءات وتقدّم التسهيلات، وكادت تحمل منتجي الحمضيّات على كفوف الراحة.

كان الخبر يقول: إنّ رئيس الحكومة وبتوجيه من الرئيس يزور اللاذقيّة مع عدد من الوزراء، ويعقد جلسة هناك لحلّ مشكلة الحمضيّات.

استنفر الإعلام المحلي للترويج لكلّ خطوة، ولكلّ شاحنة حمضيّات سواء وصلت إلى السويداء أو دير الزور، وكاد الإعلام أن يحصي عدد حبّات البرتقال التي تمّ تسويقها، وهو يروّج للتدخّل الحكومي الحميد لحلّ مشكلة الحمضيّات.

كانت محافظتا اللاذقية وطرطوس، حيث موسم الحمضيّات أساسي هناك، تعيش حالة من الاحتجاج الذي بدأ يتصاعد، ولا يكتفي كما جرت العادة، بانتقاد "الحكومة"، إذ كان على المزارعين هناك أن يعانوا مجدّداً تلك المشكلة: قطاف الحمضيّات، سيكون أعلى تكلفة من سعره في السوق.

هكذا بدأت تنتشر صور البرتقال المتعفّن المرمي كأيّ قمامة، خاصّة بعدما دخل وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك” عمرو سالم" في سجال مع أحد المزارعين واتهمه بالكذب، بسبب واحدة من تلك الصور.

صدر التوجيه، وتوجّهت الحكومة إلى الساحل، وبدأت الحكومة مع فريقها الإعلامي تلك "الهمروجة" التي بقيت أيضاً، وكما دوماً، تتجاهل الأسباب الحقيقيّة للمشكلة، والمطلوب فعلاً لحلّ أزمة تسويق الإنتاج السوري من الحمضيّات الذي تحوّل إلى ”هم على قلب منتجيه" منذ عقود بعدما أصبحت أشجار الحمضيّات أشبه بالولد العاق يتسبّب لأهله بالألم الدائم دون إمكانيّة التخلي عنه.

ينظر كثيرون من سكان الساحل بعين الاتهام لمشكلة تسويق محصولهم شبه الرئيسي، والذي يعتمدون عليه بشكل أساسي في تأمين سبل معيشتهم، وبدأت تتعالى أصوات تكسر بعض حواجز الخوف لتقول بشكل معلن أنّ إغلاق منافذ الدخل في وجه أهالي الساحل لا يعني سوى وضعهم أمام خيار وحيد هو الاستمرار في التدفق إلى صفوف الجيش للحصول على دخل يمكنهم من الاستمرار الحياة بدخل تقابله أرواحهم المعرضة للخطر في أي لحظة.

القصّة التي "قصمت ظهر البعير" هذا العام، تمثّلت بخسارة المنتجات السوريّة للسوق العراقيّة التي كانت منفذاً للإنتاج السوري دون التدقيق الكبير في المواصفات التي تطلبها دول الخليج أو الأسواق الأوربيّة من حيث حجم الحبّة ودرجة حلاوتها.

وسبب خسارة سوريا لأسواقها في العراق كما يقول عضو في لجنة التصدير غانم عبّاس (اسم مستعار) لمجلة صور أنّ ارتفاع تكاليف شحن البرّاد من اللاذقيّة إلى العراق والتي قدّرها بمبلغ يتراوح بين 10- 18 مليون ليرة هو ما جعل الحمضيّات السوريّة تخرج من الأسواق التصديريّة الأوربيّة والعراقيّة والخليجيّة، وبين أنّ هذا العام هو الأسوأ منذ عشرات السنوات بتسويق الحمضيّات، وأنّه منذ بداية هذا العام حتّى الآن لم يتمكّن من تصدير أكثر من 3 برادات.

أضاف عبّاس أنّ الحمضيّات السوريّة أصبحت تُهزم في السوق العراقيّة (التي تعدّ المجال الحيوي للصادرات السوريّة) أمام المنتجات التي تأتي من جنوب أفريقيا، بل ومن كل أصقاع الأرض.

وأكّد أنّ المصدّر يدفع أكثر من 1500 دولار من اللاذقية إلى معبر البوكمال، في ريف دير الزور الشرقي، وأنّ معظم هذا المبلغ يدفعه دون أيّ ختم أو ورقة رسمية. أي أنّها تُدفع على شكل أتاوات ورشى عبر المسير الطويل للشاحنة من طرطوس أو اللاذقيّة إلى المعبر.

والحقيقة أنّ معظم العاملين في الشحن الذين تواصلت معهم (مجلة صور) ذكروا أنّ المرور مستحيل دون دفع الإتاوة، وأكّد بعضهم أنّ الدفع يتمّ أحياناً بالدولار، (300 دولار كما في حاجز” البانوراما" الشهير في دير الزور) مقابل السماح لهم بالعبور.

حكومة الظلّ

 وكما لم تتعرّض الحكومة (ولا إعلامها) لمناقشة تلك التكاليف، وهي أحد أبرز أسباب المشكلة، كانت هناك إجراءات تشير إلى حكومة الظلّ التي تدير البلاد.

صاحب أحد أساطيل الشحن قال لـ”صور"، إنّه وعقب اجتماع رسمي خلال الأسبوع الماضي تمّ رفع الأتاوات المفروضة على السيّارات الشاحنة التي تمرّ عبر معبر” أثريا" الداخلي الذي ينتهي إلى المناطق الشرقيّة من سوريا من مليون ونصف المليون إلى مليونين ونصف المليون لكلّ سيارة، وأضاف أنّ” تسعيرة العبور" ترتفع بعد كلّ قرار حكومي، وبشكل يوحي بالسخرية من دور وحجم الفريق الحكومي بأكمله.

وأكّد أنّ ذلك الرفع بدوره يتسبّب برفع كلفة نقل كلّ كيلوغرام بنحو 100 ليرة سورية كحدّ أدنى، وأنّه في الأسبوع الماضي تمّ رفع تسعيرة الدخول إلى العراق من 650 ألف ليرة إلى مليون و50 ألف ليرة سوريّة، وذلك عقب بحث التكاليف الناتجة عن الإتاوات المدفوعة على الحواجز.

وطالب صاحب أسطول الشحن والمصدر غازي حسن اسم مستعار) بضرورة أن تحلّ الحكومة السوريّة المشاكل العالقة مع الجانب العراقي الذي يفرض ضرائب تصل إلى 1700 دولار على البراد السوري، وأنّه يمنع على السيارات السوريّة دخول بغداد، وبين أنّهم عندما يطالبون الجانب العراقي بمعاملة مختلفة يكون الردّ أنّ على الحكومة السوريّة أن تُرسل ممثلين عنها لبحث تلك القضايا، ووشى الرجل بما يشير إلى وجود اتفاق متبادل بين ”الحشد الشعبي" في العراق، والفرقة الرابعة في سوريا على التشليح وفرض الأتاوات.

لكلّ ذلك، تكون النتيجة أنّ تكلفة البرّاد الذي يصل إلى العراق تساوي تكلفة البرّاد الذي يصل إلى الكويت رغم كلّ فارق المسافات بين البلدين.

وأكّد صاحب برّاد لشحن الخضار والفواكه لـ "صور" أنّه أمضى 12 يوماً وبضاعته مرمية على معبر نصيب بسبب العطل الذي أصاب "السكنر" الموجود على المعبر لتفحّص المواد المشحونة، وقال إنّ التفتيش أصبح يدويّاً، أي أنّ تفريغ حمولة السيارات والكشف عليها، يتمّ يدويّاً، ومن ثمّ إعادة تعبئنها الأمر الذي تسبّب بتلف الكثير من البرّادات المحمّلة بمواد سريعة العطب كالحمضيات.

أضاف صاحب شركة تصدير إلياس صبرة اسم مستعار) أنّ خسائره من تصدير 4 برّادات فقط وصلت إلى 45 مليون ليرة، لأسباب كثيرة منها طريقة "التشليح" التي تتعامل فيها الحكومة مع كلّ أصحاب المشاريع الخاصة، فالمصرف المركزي يفرض عليه أن يدفع 1500 دولار من جيبه عن كلّ براد يصدّره، إضافة إلى الكثير من الإجراءات التي تعيق العمل كمنع نقل أكثر من 5 ملايين ليرة بين المحافظات، وكذلك تحديد سقف السحب اليومي من المصارف بما لا يتجاوز مليوني ليرة، و"هذا ما صار يعادل سعر وجبة سمك في مطعم متوسّط" كما يقول المصدر، وليس مبلغ يصلح للتداولات التجاريّة بين أصحاب الفعاليّات الاقتصاديّة!

وذكر صبرة أنّه عندما أصيبت تركيا بأزمة اقتصاديّة، وانخفضت قيمة ليرتها، شجّعت المصدرين على العمل ودفعت على تصدير كلّ طن حمضيّات 50 دولاراً، الأمر الذي جعل الحمضيّات التركية تحلّ محلّ السوريّة، وكذلك المصريّة والإيرانيّة.

بينما في سوريا، كما يضيف، فإنّ المنتجين والمصدّرين يتحمّلون أعباء لا طائل لهم بها، وتسدّ أمامهم كلّ طريقة لتعويض بعض من خسائرهم كأن يمنعونهم من تعبئة خزانات سيّاراتهم بالمازوت قبل العودة إلى سوريا، "كي لا يتمّ أيّ أمر إلّا من تحت سلطة أصحاب المعابر".

أحد المدراء المرافقين للكادر الحكومي المتابع لموضوع تسويق الحمضيّات أكّد بأنّه تمّ التوصّل إلى بعض القرارات التي قد تعود بنتائج أفضل مؤقّتاً كإلغاء رسوم الفاكس في طرطوس، والتي كانت تصل إلى أكثر من مليون ليرة، إضافة إلى فتح المعابر الشرقيّة دون رسوم، الأمر الذي قد يؤدّي إلى زيادة الحركة إلى الأسواق العراقيّة، وتمّ رفع مذكّرة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي لتخفيض السعر الاسترشادي للحاوية أو البراد ليصبح 2000 دولار بدلاً من 8000 دولار التي كان يحصّلها، ولكن:

ظلّت الـ 300 دولار الخاصة بـ "مكتب البانوراما" خارج أيّ نقاش أو حسابات، أو حتّى نقاش، كما أكّد أحد المصدّرين.

أبواق جاهزة

انشغل الإعلام المحلي بالتسويق "لهمروجة" إجراءات الحكومة السوريّة التي ذهبت لتنفّذ توجيهات وأوامر الرئيس بحلّ مشكلة الحمضيات المستمرة منذ عقود، وتمّ تخصيص مبلغ 3 مليارات ونصف المليار ليرة للمؤسّسة السوريّة للتجارة لاستجرار المحصول، كما أعلنت وزارة الإسكان تخصيص 100 آلية من آلياتها لنقل الحمضيّات إلى مختلف مراكز "السورية للتجارة"، وتمّ اتخاذ إجراءات لدفع معامل الحمضيّات إلى استجرار الحمضيات عوضاً عن المكثّفات تحت التهديد بالعقوبات الرادعة التي ينص عليها قانون 8 لحماية المستهلك لعام 2021.

 مدير سابق في السوريّة للتجارة وصف لـ "صور" تلك القرارات بأنّها مزيد من الهدر، لأنّ المشكلة الأساسية هي في تراجع القدرة الشرائيّة للناس، إلى حدّ "الموات"، وقال إنّ السوريّة للتجارة” تتنطّح" لهذا الدور كلّ عام ولكن كل ما تستجرّه من حمضيات لا يتجاوز الألفي طن من أصل مليون طن من الحمضيّات يجب أن تجد طريقها للأسواق الخارجيّة.

ويضيف أنّ” السوريّة للتجارة" تعمل تحت سلطة سوق الهال وليس العكس، لأنّها تستجر مخصّصاتها من أسواق الهال وليس من المنتج مباشرة، وأنّها منذ عامين اخترعت طريقة تسويقيّة فريدة، حين صارت تشتري الحمضيّات من المنتجين "في حارة، ومن ثم تبيعها في حارة مجاورة"، لتبقى كميّة الإنتاج ضمن الحلقة المفرغة ذاتها.

ويعرب المدير السابق عن اعتقاده بأنّ كلّ تلك الإجراءات لن تحلّ مشكلة الحمضيّات، لأنّ الموضوع لا يعالج بطريقة” الطوشة" بل يحتاج إلى تخطيط استراتيجي أعمق وأكبر من دور السوريّة للتجارة بمجملها".

يحقّق جدوى.. لا يحقّق!

كان من ضمن الحلول المطروحة خلال العقود الماضية، موضوع إقامة معمل للعصائر في الساحل، ومع كلّ” عصّة" تسويق يعود الموضوع للواجهة مجدّداً، وسط تصريحات متضاربة أحدثها ما أدلى به رئيس الحكومة الحالي حسين عرنوس الذي وعد أنّ المعمل سيرى النور، في حين كانت تصريحات سلفه عماد خميس تؤكّد أنّ المعمل لا يحقّق الجدوى الاقتصاديّة، وأنّه لن ينفّذ رغم أنّ حجر أساسه وُضع منذ أيام حكومة محمد ناجي العطري في 2007.

يقول أحد المدراء السابقين في وزارة الصناعة لـصُوَر إنّ المعمل فعليّاً لا يحلّ مشكلة الحمضيّات التي نعانيها كلّ عام بسبب فشل السياسات الاقتصاديّة.

وبيّن المدير أنّ الطاقة الإنتاجية للمعمل هي 50 ألف طن في حين الإنتاج يصل نحو مليون طن، وأنّه تمّ الإعلام عن هذا المشروع أكثر من ست مرات دون أن يتقدّم أحد إليه. ويرى المدير السابق أنّه يجب أن تكون نسبة العصير أكثر من 60% في الحمضيّات لكي يكون المشروع مجدياً، بينما المتاح من الحمضيات أغلبه من نوع المائدة الذي لا ينتج تلك النسبة.

 ودعا المدير السابق الحكومة إلى البحث في الحلول الاستراتيجية، والعمل على تسويق الحمضيات والترويج للمنتجات من الحمضيات على أنّه منتج عضوي كما تفعل الدولة "العدوّة" إسرائيل التي تروّج لحمضيّاتها على أنّها "عضويّة" دون مبيدات، وتمكّنت من الوصول إلى أسواق ايطاليا، ويصل سعر البرتقالة الواحدة إلى 2 يورو.

وقال إنّ البلد بحاجة إلى سياسات واضحة تدعم الفلّاح، وسياسات تسويقيّة تربط المنتج بالسوق العالمي، "ولكن ذلك غير موجود بسبب الافتقاد للعمل المؤسّساتي، لذلك سيشهد المنتجون ذات المشاكل في العام القادم مع غياب الحلول بعيدة المدى واعتماد الحلول الإسعافية والاعتباطية".

واللافت بالأمر أنّ المعمل الذي أقيم في الساحل السوري منذ أن صدر قانون الاستثمار، رقم 10 في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وحصل على تمويل كبير وعلى الكثير من الإعفاءات الضريبيّة والمزايا، لا يستجرّ الحمضيّات المحلية رغم أنّه أقيم نظريّاً لتحقيق ذلك الهدف، وتحقيق ذلك النوع من الاستثمار، ولكن ذلك المعمل ومنذ بدايته كان يعمل ضمن ”شبكة من العلاقات الزبائنيّة" التي مكّنته من ضرب عرض الحائط بكلّ المطلوب منه، إذ انطلق بنوع من الشراكة مع أحد المسؤولين الأمنيّين السابقين في البلاد، وبعد أن حصل على قرض” تاريخي" في وقته، من مصارف البلاد.

وفي أحدث تصريح لإدارة المعمل لوسيلة إعلام محليّة وعد مدير معمل "أوغاريت للعصير"  بزيادة الكميّات المستجرّة من الحمضيّات رغم ما أبداه من ملاحظات كثيرة على نوعيّة الحمضيّات الموجودة ودرجة حموضتها المرتفعة، حسب توصيفه.

الكلّ محروم

المفارقة التي يعيشها السوريّون يوميّاً تظهر في الخلل الكبير، و"سوء" التخطيط الاقتصادي الذي يفاقم الخسائر التي يمنى بها المنتج سنويّاً، مقابل ارتفاع أسعار الحمضيّات وصعوبة شرائها من قبل المستهلكين بسبب الحلقات الوسيطة وتكاليف الشحن المرتفعة التي تجعل أسعار الحمضيات خارج قدرة المستهلكين المتآكلة.

وما زال سوق الهال والسماسرة والوسطاء هم من يديرون عملية التسويق كما يوضح أحد المصادر أن السيد أبو علي خضر يوزع دفاتر على سوق الهال ويمنع أي شخص من الشحن إلى المحافظات إلا بإسمه.

ويضاف لها خلال سنوات الحرب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الآتاوات التي تفرضها الحواجز عند النقل بين المحافظات من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات من جهة أخرى.

يقول المنتج أحمد العلي (اسم مستعار) لـ"صور" إنّ كلفة نقل سيارة محمّلة بالحمضيّات من اللاذقية إلى دمشق تقارب نصف مليون ليرة سورية، وعندما تصل إلى أسواق الهال يضاف إليها الكثير من التكاليف التي تجعل أقلّ سعر لكيلوغرام الحمضيّات، لا يقل عن ألف ليرة، بينما يبيعه المنتج بنحو (250 ـ 300 ليرة)، وهو أقلّ من تكلفته التي تعادل نحو 500 ليرة سوريّة.

والحقيقة أنّ الأتاوات التي تفرضها الحواجز تقتل يوميّاً كلّ أنواع الإنتاج، بسبب رفع تكاليفه، ويصبح الحال مشابهاً لقتل الدجاجة بهدف الحصول على بيضها دفعة واحدة، وكذلك الحال مع آليّة عمل الحواجز التي قضت على كلّ شيء مقابل الأتاوات التي يتم فرضها!

الخبير الاقتصادي عصام رزق اسم مستعار) تساءل كيف مرّت كلّ تلك السنوات، دون أن تحلّ مشكلة الحمضيّات، وهل الموضوع الآن إسعافي؟

واستغرب كيف يدار بلد زراعي تصبح فيه قيمة علبة "الكولا" أعلى من سعر عشرات الكيلوغرامات من البرتقال؟

أضاف الدكتور رزق لـ"صور" أنّ كأس العصير التي يتمّ تقديمها في المحلّات العامة يصل سعرها إلى نحو 2500 ليرة، بينما يبيع الفلّاح كيلو الحمضيّات في سوق الهال بمبلغ لا يتجاوز 300 ليرة، فهل يُعقل أن يستمرّ كلّ هذا الخلل في الربح، وعبر كلّ تلك العقود؟

ووصف الحكومات المتعاقبة بأنّها تفتقد لحسّ المبادرة، وقال إنّ تدمير الإنتاج سيؤدي إلى تدمير البلد” بعدما تحوّلت مواسم الإنتاج لكلّ الأنواع من أعراس وأفراح إلى مآتم".